راهکارهایی برای مهار اَبَرتورم احتمالی در اقتصاد ایران

عطنا – یک استاد دانشگاه معتقد است: «در صورت ادامه سوء مدیریت داخلی، تداوم تحریم ها و مشکلات مربوط به فقدان برنامه منسجم برای کنترل شیوع ویروس کرونا، امسال و سال های آتی، زنگ خطر شعله ورتر شدن تورم های بالاتر در اقتصاد ایران به صدا در خواهد آمد.»
 
افزایش بی پشتوانه نقدینگی، همواره چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران بوده و اثرات منفی بر جای گذاشته است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، تا پایان خرداد امسال، حجم نقدینگی از 3700 هزار میلیارد تومان عبور کرده و نسبت به 2 سال پیش 2 برابر شده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به این آمار در پیامی توییتری هشدار داده است که اگر این روند ادامه پیدا کند در ماه های آینده دولت با تورمی رو به رو می شود که هیچ گاه کشور آن را تجربه نکرده است.
 
در این باره دکتر اسفندیار جهانگرد، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با عطنا با اشاره به اینکه باید ابتدا مفهوم تورم و ابرتورم مشخص شود و سپس به امکان وقوع این پدیده در اقتصاد ایران پرداخت گفت: «تورم، درصد تغییر در سطح کلی قیمت­ های یک اقتصاد است و موارد تورمی بسیار بالا (بالاتر از 500 درصد در سال) معمولا توسط اقتصاددانان اَبَرتورم نامیده می­ شوند. ابرتورم­ها همواره طی تاریخ در برخی اقتصادهای دنیا به وقوع پیوسته ­اند. چنانکه در دهه­ های 80 و 90 میلادی شاهد تعداد بیشماری ابرتورم در کشورهای آمریکای لاتین بوده ایم.»
 
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم روسیه نیز در اوایل دهه 90 و زمانی که این کشور درحال گذار به یک کشور غیرکمونیستی بود، به 800 درصد در سال بالغ شد گفت: «ایالات متحده نیز از این موضوع در امان نبوده و در دوران­ هایی از جنگ، این کشور نیز تورم بسیار بالا را تجربه کرده است. به عنوان نمونه، پول کاغذی طراحی شده توسط بنجامین فرانکلین در 1776 که به منظور تأمین مالی انقلاب صورت گرفت، به حدی عرضه شد که جورج واشینگتن چنین بیان می­ کرد: «با یک واگن پول نقد، به سختی می­ توان یک واگن آذوقه را تأمین کرد.» همچنین چاپ سریع پول در زمان جنگ­ های داخلی منجر به ایجاد نرخ­های تورم بالا در ایالات جنوبی آمریکا شد. در پایان جنگ، پول در ایالات جنوبی کاملأ بی ارزش بود و بیشتر مبادلات به صورت پایاپای و یا با استفاده از پول ایالات شمالی و به صورت غیرقانونی صورت می­ گرفت.»
 
جهانگرد معتقد است روند تورم در آرژانتین و برزیل، دو الگوی جالب را نشان می­ دهد؛ اول اینکه موارد ابرتورم تمایل به بازگشت و تکرار دارند و دوم آنکه ابرتورم­ها به همان سرعت که شروع می­ شوند، می ­توانند متوقف شوند.
 
وی در این باره می گوید: «هرچند که نرخ تورم در آرژانتین و برزیل در اوایل دهه 1990 بیش از دو هزار درصد در سال بوده است؛ اما هر دوی این کشورها توانسته­ اند در کمتر از یک دهه نرخ تورم را به سطح پنج درصد تقلیل دهند. همچنین این کشورها توانستند در سال 2003 نرخ تورمی کمتر از 15 درصد را تجربه کنند. ونزوئلا  هم از جمله کشورهایی بود که در سال های اخیر دچار ابرتورم شد و عملکرد آن به گونه ای بود که در ماه های اخیر بیش از 60 درصد افزایش نقدینگی داشته است و سرعت رشد نقدینگی یکی از علائم بروز ابرتورم است.»
 
این استاد دانشگاه افزود: «برای ایجاد ابرتورم در یک کشور، رشد ماهانه نقدینگی باید سرعت روز افزون و بالایی داشته باشد. حال این که اقتصاد ایران دچار ابرتورم می شود یا خیر را باید در آمار و ارقام و علائم اقتصادی جستجو کرد. رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد ایران حدود پنج درصد در اردیبهشت ماه سال جاری بوده و این نگران کننده شده است؛ اما نکته مهم در اقتصاد ایران، نشر پول و نقدینگی بدون رشد اقتصادی است. به طور کلی، به صورت میانگین رشد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در بعد از انقلاب اسلامی بیش از 25 درصد به شکل سالانه بوده؛ ولی متوسط رشد اقتصادی سالانه حدود دو درصد است. در اقتصاد ایران شکاف بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی همواره بالا بوده است و این کارکرد، اقتصاد ایران را دچار تورم های مزمن دو رقمی کرده است.»
 
عوامل ایجاد تورم افسارگسیخته در ایران
جهانگرد معتقد است در صورت ادامه سوء مدیریت داخلی، تداوم تحریم ها و مشکلات مربوط به فقدان برنامه منسجم برای کنترل شیوع ویروس کرونا، امسال و سال های آتی، زنگ خطر شعله ورتر شدن تورم های بالاتر را در اقتصاد ایران به صدا در خواهد آورد؛ لذا دولت آینده باید برای رفع آن ها کوشا و حساس باشد.
 
این استاد دانشگاه، اقتصاد ایران را همواره دچار یک تورم مزمن بالای دو رقمی معرفی می کند که ناشی از کارکردهای مختلفی مثل عدم انضباط مالی دولت، کارایی پایین سیاست های پولی و مالی، فضای نامساعد کسب و کار، رقابت مندی پایین در اقتصاد و بسیاری از عوامل دیگر بوده است.
 
جهانگرد اضافه می کند: «بنابراین تحریم ها نه این که موثر بر شرایط اقتصاد ایران نبوده که موثر بوده؛ اما بستر و زمینه عدم تعادل های حقیقی اقتصادی فعلی اقتصاد ایران تاریخی و ناشی از شرایط و نحوه مدیریت اقتصاد ایران می تواند قلمداد شود و تحریم ها سرعت بروز این سوء مدیریت ها و عدم تعادل های اقتصادی را افزون کرده است. اصولا تورم، به­ ویژه زمانی که بالا و غیرمنتظره باشد، می­ تواند هزینه ­های زیادی را به اقتصاد تحمیل کند.»
 
او با اشاره به اینکه تورم عموماً منابع را از پس­ اندازکنندگان و وام­ دهندگان به وام­ گیرندگان منتقل می­ کند گفت: «این افراد می­ توانند بدهی خود را در آینده با واحدهای ریالی که ارزش کمتری دارند پپردازند. هزینه ­های دیگر تورم شامل نرخ­های مالیات مؤثر بالا، انحرافات در قیمت­ های نسبی، هزینه­ های کفش چرمی و هزینه­ های فهرست بها هستند.»
 
جهانگرد افزود: «در اقتصاد ایران بعد از تحریم های سال های اخیر، دولت با محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین سایر محدودیت های تحریمی و همچنین محدودیت بودجه مواجه شد. این محدودیت نشان می دهد که دولت برای تأمین مالی مخارج خود سه راه اصلی پیش رو داشته است که شامل مالیات، فروش نفت و استقراض و چاپ پول توسط بانک مرکزی می شود.»
 
وی با بیان اینکه کاهش مخارج دولت با توجه به شیوع  ویروس کرونا  و همچنین سایر مشکلات ساختاری بودجه و تحریم به راحتی فراهم نبوده است، گفت: «افزایش مالیات­ها و یا استقراض برای دولت­ می توانست در دستور  کار باشد که دولت هم اقداماتی در این باره انجام داد؛ ولی برای غلبه بر محدودیت بودجه خود مجبور به گسترش نقدینگی هم شد. ابرتورم­ها عموماً بازتاب تداوم چنین مشکلات مالی داخلی هستند. این سناریو، سرمنشأ ایجاد بسیاری از ابرتورم­ ها در دنیا بوده است که دولت آینده باید فکری برای رفع این فرایند بکند.»
 
دولت بعدی برای مهار تورم چه کند؟
اسفندیار جهانگرد در پاسخ به سوال چگونگی خاتمه ابرتورم و تورم های مزمن گفت: «زمانی این تورم­ ها پایان می­ یابد که نرخ رشد پول به شدت کاهش یابد. با این وجود تحلیل بنیادی ­تر مربوط به محدودیت بودجه دولتی، نشان می­ دهد که این موضوع تنها زمانی می­ تواند محقق شود که دولت برای تأمین وجوه مورد نیاز خود، انضباط مالی پیشه کند؛ یعنی ترکیبی از مخارج کمتر، مالیات­ های بیشتر و استقراض ­های جدید.»
 
وی گفت: «یکی دیگر از مصائب دولت در خاتمه دادن به تورم­ های افسار گسیخته اخیر، چیزی است که با عنوان مشکل هماهنگی شناخته می­ شود و باید حل شود. تصور کنید که شما صاحب یک کسب ­وکار هستید و باید مشخص کنید که چگونه باید قیمت­ های خود را در هفته و ماه های آتی تعیین کنید. اگر نرخ تورم بالا و طی سال و ماه های گذشته همواره افزایشی بوده و انتظارات مردم و جامعه هم برای آینده اقتصاد خوش بین نباشد، احتمالاً قیمت­های خود را در سطوح بالایی تعیین خواهید کرد. بنگاه­ های دیگر نیز همین رویه را پیش خواهند گرفت و چانه ­زنی کارگران و کارکنان هم برای دستمزد نیز به همین منوال خواهد بود. این هماهنگی میان کارگزاران اقتصادی، موجب تزریق یک اینرسی (تمایل به حفظ حالت قبلی) خاص به فرایند تورم خواهد شد. بنابراین تمام قیمت ­گذاران اقتصاد می ­بایست قانع شوند که تورم بالای سال­های اخیر، در حال خاتمه یافتن است و البته حل این مشکل هماهنگی می­ تواند بسیار دشوار باشد.»
 
این استاد اقتصاد گفت: «به این ترتیب بنا به هر دو دلیل ذکر شده؛ یعنی مشکلات مربوط به تحول مالی و بودجه ای دولت و مشکل هماهنگی، متوقف کردن تورم های مزمن بالا ساده نیست. این دو دلیل همچنین می توانند به سادگی روشن کنند که چرا تورم­ های نسبتا بالا در اقتصاد ایران دارای تناوب­ های دوره­ ای هستند. به نظر می رسد برای دولت آینده علاوه بر راه حل های بالا، تمرکز بر حل موضوع رفع تحریم ها برای ورود منابع ارزی، فناوری و دانش بین المللی برای بهبود بهره وری و کارایی سیاست های اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، داشتن برنامه منسجم برای بهبود رقابت و افزایش بهره وری عوامل و نهادها از مهمترین اولویت ها باشد.»