ساز و کارهای نظام اقتصادی کلان کشور عامل بازتولید فقر/ قلمروی سیاست‌گذاری اجتماعی هنوز برای فعالان این حوزه روشن نیست

عطنا – حاضران در پنل معرفی و نقد کتاب سیاست گذاری اجتماعی در ایران در دومین همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کردند کشور با خلا گفتمانی در این عرصه مواجه است.

 پنل  معرفی و نقد کتاب سیاست گذاری اجتماعی در ایران  با مدیریت علی خاکساری، استاد برنامه ریزي اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و با حضور سخنرانان این نشست پویا علاءالدینی، دانشیار گروه توسعه و و سیاست گذاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، فردین یزدانی، مدیر گروه اقتصاد مؤسسه عالی پژوهش اجتماعی، نرگس اکبر پور روشن، معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمين اجتماعی، رضا امیدی، گروه توسعه و سیاست گذاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و فرشید یزدانی، کارشناس تأمين اجتماعي روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در مرکز نوآوری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.

در ابتدای این نشست پویا علاءالدینی با اشاره بر این که کتاب وی با توجه به وضعیت کلی اقتصاد ایران نوشته شده است که این محصول سیاست‌گذاری اجتماعی است و هم این که اقتصاد بر روی این سیاست‌گذاری اثر می گذارد، تأکيد کرد: سرانه تولید ناخالص داخلی امروز حدود سه چهارم سال ۱۳۵۵ است. سطح پایین فعالیت اقتصادی و بیکاری گسترده به ویژه در میان زنان و جوانان وجود دارد. ایجاد اشتغال در بخش عمومی و بخش خدمات ارزش افزوده پایین و در بخش خدمات (شغل های سطح پایین در یک طرف و دلالی و به ویژه دلالی واردات و مستغلات در طرف دیگر) بالاست و اکثر تحصیل کرده ها در بخش خدمات شاغل هستند نه درصنعت و کشاورزی و توجه به فعالیت‌های سرمایه ای در بخش صنعت و غفلت از فعالیت‌های کاربرمحور و همه ی این موارد بر روی توسعه و سیاست گذاری اجتماعی اثرگذار هستند. در این کتاب توجه را به نیاز به اقدامات میان بخشی و جماعت محور جلب می کنیم.

در ایران از خانوارها مالکیت زدایی می شود

دکتر فردین یزدانی در ادامه همایش بیان کرد: تأکید داشتیم این کتاب به زبان انگلیسی و به عنوان مرجعی در سطح جهانی باشد. حقیقت این است که فرآیندها و ساز و کارهای نظام اقتصادی حاکم از بُعد کلان آن گرفته تا بحث بازار مسکن به گونه ای عمل کرده است که بازتولید فقر رخ داده است. ساز و کار های بازار را ما در چند شاخص مختلف می توانیم ببینیم. اولا قیمت زمین به دلیل این که ما یک ساختار مبتنی بر رانت شویی در کل اقتصاد ایران داریم و زمین یکی از منابع اصلی رانت است، در حال افزایش شدید بوده و کماکان نیز این افزایش ادامه دارد. تغییرات قیمت زمین باعث می شود که سکونت گاه های غیر رسمی و خودبوم ایجاد شود. به این شکل که تحولات و فعالیت های بازار زمین باعث افزایش قیمت زمین می شود و آن به اصطلاح پارسل از زمین را از محدوده توان پذیری خانوارها خارج می کند. متعاقب آن قیمت زمین اثر خودش را روی قیمت مسکن می گذارد، پس با توجه به تحولات، شما شاهد افزایش بسیار بالای قیمت مسکن از دهه ۷۰ به این طرف هستید. از آن طرف تغییرات قیمت و عدم تناسب قیمت ها با درآمد خانوار رخ داده، به این دلیل که ما رشد اقتصادی چندانی نداشته ایم. در آمد سرانه نسبت به قبل از انقلاب کاهش بسیار زیادی پیدا کرده است.

وی افزود: این عدم توازن باعث شد که شاخص توان پذیری به خانوار برای این که بتواند وارد بازار مسکن شود، به شدت با وضعیت بحرانی روبه رو شد. به صورت استاندارد گفته می شود که درآمد ۵ تا ۷ سال یک خانوار درسطح ادبیات جهانی باید منجر به تامین یک مسکن متوسط شود. یک زمانی در دهه ۸۰ این عدد برای ایران ۸/۵ و ۹ بود.در اوایل دهه ۹۰ این عدد به ۱۲ رسید و الان به عدد ۱۷ رسیده است. این روند به این معنی است که شما از خانوارهای ایرانی مالکیت زدایی می کنید و لذا آنان پشتوانه مالی هم نخواهند داشت و ایمنی اجتماعی ناشی از مالکیت نیز برای خانوارها از بین می رود و در حال حاضر با کاهش نرخ مالکیت و افزایش نرخ اجاره نشینی مواجه هستیم و این نرخ به چیزی حدود ۵۷ درصد رسیده است. در تهران برای اولین بار تعداد مستأجران بیشتر از مالکین شده است پس شما یک تمرکز مالکیت دارید و این تحولات خودش وضعیت جمعیت نیازمند مسکن را بدتر کرده است. در سال ۸۶ تعداد فقرای مسکن و جمعیت زیر خط فقر را بر اساس پژوهشی، ۲۲ درصد برآورد کردیم. این عدد در سال ۹۲ به ۳۳ درصد رسیده و بر اساس تخمین های کلی در سال ۹۹ این رقم عددی حدودا ۳۹ تا ۴۰ درصد بوده است.

نظام یارانه ای مسکن مبتنی بر حمایت از اقشار اجتماعی است و نه اقشار درآمدی

وی سپس افزود: خانوارهای تازه تشکیل شده با اوج بحران روبه رو هستند و در حال حاضر حداقل از سال ۹۵ تا ۹۶ از هر ۱۰۰ خانوار ، ۸۰ درصد مسکن ندارند. پس مالکیت مسکن امری افسانه ای شده است. از دهه ۷۰ به تدریج رنگ و روی عدالت از سیستم سیاست‌گذاری حاکم رخ بر می بندد و پارادایم های دیگری جایگزینش می شود. در دهه ۶۰ تأکید سیاست‌گذاری اجتماعی بر مالکیت بود. از دهه ۷۰ به بعد با غلبه رویکردهای مبتنی بر بازار و مدیریت اقتصاد در بازار مسکن به تدریج شاهد هستید که اتفاق های دیگری رخ می دهد. تأکید روی مالکیت کماکان ادامه دارد آن هم در شرایطی که در آمدها متناسب با قیمت ها تغییر نمی کند. حکومت در آن دهه وام های صندوق وام پس انداز بانک مسکن را راه می اندازد و یارانه های متفاوتی از طریق نهادهای رفاه اجتماعی می دهد‌ و تا سال های ۸۴ این ادامه پیدا می کند. چون در دوره آقای خاتمی رشد اقتصادی وضعیت مناسبی پیدا می کند، فشار اساسی به خانوار وارد نمی شود.

او تصریح کرد: بر اساس جمع بندی ما حدود ۳۸ برنامه متفاوت، توسط ۱۶ نهاد رفاه اجتماعی برای کمک به تأمین مسکن، بدون ارتباط با هم اجرا می شود. نظام یارانه ای مسکن مبتنی بر حمایت از اقشار اجتماعی و نه اقشار درآمدی بوده است‌ و در نهایت می خواهم بگویم که گروه های کم درآمد امکان استفاده از این بروکراسی را نداشته اند. نظام سیاسی حمایت اجتماعی یک اشکال اساسی در عرصه سیاست‌گذاری دارد و آن این است که همش مبتنی بر مالکیت است. به طور جدی هیچکدام از برنامه ها به سمت ساخت مسکن استجاری ارزان قیمت و غیره نرفته اند.آثار سیاست‌گذاری های در بازار مسکن به صورت کلان اعمال می شود و تقریبا آن پیوست اجتماعی که باید داشته باشد را ندارد و هدفمند نیست. یارانه نقدی به معنی هدفمند بودن نیست. یارانه باید پایدار باشد. در این وضعیت چشم انداز روشنی وجود ندارد. توصیه این است که دولتمردان به طرف راه حل های ارزان تر و کارآمدتر بروند.

ناپایداری مالی صندوق های بازنشستگی در ایران به علت تلاطم های اقتصادی

اکبرپور روشن در خصوص یک فصل کتاب مذکور درباره پایداری مالی صندوق های بازنشستگی در ایران گفت: یکی از چالش های اقتصادی در ایران بحث صندوق های بازنشستگی است. در کشور ما حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد و هرکدام فواید خاص خودش را دارد. سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین آن است و هرکدام با یکدیگر فرق دارند و این مسئله را پیچیده می کند که چه اصلاحاتی باید انجام داد. برای بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی باید به ۴ سوال جواب داد. سوال اول این است که چه سطحی از جمعیت توسط صندوق های بازنشستگی تحت پوشش قرار دارند. چه سطحی از مزایا برای جمعیت تحت پوشش تأمین می شود. آیا صندوق ها قابلیت مالی ایفای تعهدات جاری و آتی خود را دارند و در نهایت اینکه صندوق ها در چه ساختار نهادی به فعالیت مشغول هستند. هر ۴ سوال مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این همایش بیشتر تمرکز ما بر روی پایداری است.  در پایداری صندوق های بازنشستگی ۲ شاخص وجود دارد. یکی بحث ورود و خروج جمعیت است و به لحاظ جمعیتی تعادل وجود دارد. این بحث نیز وجود دارد که بین منابع و مصارف چه مقدار تعادل مالی وجود دارد. هردوی این تعادل ها مهم هستند و باهم کنش و واکنش دارند. بعد از انقلاب تعدیل های گسترده ای اتفاق افتاد. ناگهان تعداد مستمری بگیران زیاد شد و بیمه پردازان به آن اندازه رشد نداشته اند پس طبیعی است پشتیبانی کاهش پیدا کند. این روند نزولی پایداری جمعیتی نگران کننده است. انتظار می رود که شکاف بین رشد بیمه شدگان و رشد بازنشستگان بیشتر شود. مهم ترین مسئله صندوق های بازنشستگی، ناپایداری آن ها است. دلایل مختلفی وجود دارد و وقتی کل اقتصاد متلاطم است، صندوق ها به عنوان بخشی از این پیکره تحت تأثیر قرار می گیرند‌. علل اصلی شامل تحولات بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان، تحولات جمعیتی، عوامل پارامتری مربوط به طرح بازنشستگی، تعامل دولت با صندوق ها، مداخلات بالادستی بدون توجه به اصول بیمه ای، نبود چهارچوب تخصصی و مستقل برای نظارت و تصمیم گری و نحوه سرمایه گذاری و مدریت دارایی ها می شود.

امیدی در ادامه اظهار کرد: حوزه هایی مثل سیاست‌گذاری اجتماعی چون هنوز قلمروهایش برای خود اهالی این حوزه روشن نشده است،پس گاهی ممکن است آسیبی که این همایش ها می زند بیشتر از خدمتی باشد که به چارچوب های علمی این حوزه می کند. باید دید که سیاست‌ اجتماعی شامل چه حوزه و قلمروهایی است و چیست. مسئله دیگر این که حتی مفهوم بحران، ابربحران، چالش، ابر چالش و غیره را از منظر جامعه شناختی به آن فکر کنیم. مثلا اگر قرار است پایداری مالی اتفاق افتد، باید در راستای تقویت پایداری اجتماعی و سیاسی باشد.کسانی که می‌گويند ما با بحران در صندوق های بازنشستگی مواجه هستیم، استدلالشان این است که مقدار زیادی از بودجه دولت صرف صندوق های بازنشستگی کشوری می شود که این اشتباه است و نباید این گونه باشد که از جایی بودجه را کم کرده و به جای دیگر آن را اضافه کنیم بلکه باید هردو را بالا ببریم. پس به نظرم بر روی بازنمایی هایی که روی مسائل می شود، باید دقت شود. در ایران بالا و پایین شدن درآمدهای نفتی، نه همسو با تغییرات جمعیت دانش آموزی و نه با تغییرات بودجه آموزش پرورش است و رابطه ای بین این دو وجود ندارد‌‌. جهش ها نیز در خصوصی سازی آموزش بیشتر در جاهایی اتفاق می افتد که دولت مرکزی از اقتدار افتاده است و یکی از پیامدهای این خصوصی سازی نیز تکثرزدایی از دانشگاه است. شناختن سازوکارهای مقاومت نیز مهم است، زیرا خانواده در حال حاضر برخلاف گذشته همگام با فرزندنش است.

فرشید یزدانی در پایان همایش گفت: این گونه کتاب ها و جلسات، مقدماتی برای گفتمان سازی در این عرصه هستند. ما در عرصه سیاست‌گذاری اجتماعی خلا گفتمانی داریم. در ۳ عرصه این حوزه را می توان تفکیک کرد. یکی بحث هدف‌گذاری است که چرا داریم این کار را انجام می دهیم. انسجام اجتماعی در این حوزه شرط اول است پس باید به موضوع هدف گذاری به خوبی بپردازیم. باید دید چه سیاستی ما را به سمت انسجام و چه سیاستی به سمت انشقاق می برد. بحث دیگر در سیاست‌گذاری، ابزار است و این ابزار نمی تواند سرکوب گرانه باشد. نمی توانید کسی را به زور اسکان داده یا به او مسکن دهید. نکته دیگر نتیجه ای است که از این بحث حاصل می شود. به نظرم این سه وجه می تواند باعث شود که سیاست گذاری اجتماعی خوب دیده شود و تبیین شود.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام