استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی معتقد است که مسئولیت کنترل این نوسانات تنها با دولت است و نمیتوان یقه بازار را بابت غارت مردم گرفت و مخاطب اصلی دولت و مجلس است تا این اضطراب حاکم بر جامعه و تهدیدهای پیش رو را خاتمه دهند.
به گزارش خبرنگار عطنا، حسین راغفر یکشنبه، ۱۵ مهرماه در کنفراس خبری تبیین ابعاد راهگشای نامه دوم اقتصاددانان که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، بیان کرد: ما در نامه دوم اقتصاددانان به طور مشخص راهحلها را هم مطرح کردیم و چند درخواست از دولت داریم؛ اول بستن منافذ فساد ارزی است. وقتی ما مایحتاج و محصولات کشاورزی خود را به کشور فقیری چون پاکستان صادر میکنیم یعنی پول ملی ما اینقدر بیارزش است که برای آنان وارد کردن محصولات کشاورزی از کشور ما صرفه دارد و این موضوع پیامدهای هولناکی دارد.
استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: تقاضای ما از رئیس جمهور طبق صحبت خودشان که گفتند میتوانند دلار را به قیمت قبل بازگردانند این است که همین کار را عملی کنند و وضعیتی را که عدهای درآمدهایشان به ریال و هزینههایشان به دلار و همزمان عدهای قلیل پرنفوذی هزینههایشان به ریال و درآمدهایشان به دلار است را از بین ببرد چرا که ادامه چنین وضعیتی برای امنیت ملی کشور خطرناک است.
راغفر با بیان اهمیت و تاثیر افزایش قیمت ارز بر زندگی مردم و فریب افکار عمومی از سوی دولت گفت: مهندسی افکار عمومی را که سه درصد کل معاملات ارزی را بازار ارز مینامند در حالی که ما بازاری نداریم و چیزی که در واقعیت وجود دارد صرفاً نوعی بازی است تا عدهای از خود سلب مسئولیت کنند که بازار با 3 درصد ارز ورودی را تعیین میکند و این را تعمیم به همه زندگی مردم میدهند. عدهای رابطه افزایش قیمت ارز با زندگی مردم را نفی میکنند در حالی که قیمت ارز 15 هزار تومانی را که تعیین میکنید قیمت طلا و به تبع آن قیمت همه کالاها را تعیین میکنید.
وی افزود: بنابراین این قیمت ارز خیلی تعیین کننده است و مسئولان مملکت متاسفانه به یک سری تناقضات متوسل شدهاند. این کارها مهندسی افکار عمومی نیست بلکه فریب افکار عمومی است.
این اقتصاددان تصریح کرد: آنچه در نهایت مردم متوجه میشوند کف سفره آنان است؛ مردم اضطراب ناشی از قیمت ارز را حس میکنند و دولت باید به این اضطراب دائمی آنها خاتمه دهد. مسئولیت دولت حفظ جان و مال و ناموس مردم است و نمیشود که مردم شب بخوابند و صبح با کاهش 30 درصدی سرمایه خود مواجه شوند. مسئولیت کنترل این نوسانات تنها با دولت است و نمیتوان یقه بازار را بابت غارت مردم گرفت و مخاطب اصلی دولت و مجلس است تا این اضطراب حاکم بر جامعه و تهدیدهای پیش و رو را خاتمه دهند.
گفتنی است هفته گذشته اقتصاددانان برای دومین بار به رئیس جمهور نامهای نوشتند و با تشریح وضعیت اقتصاد ایران توصیههایی برمبنای 14 محور اصلی خطاب به مسئولان اجرایی منتشر کردند.(اینجا بخوانید.)