تداوم تنشها در دستمزد و نرخ بهره، تورم را در ساختار اقتصاد نهادینه می‌کند

عطنا - نرخ بهره واقعی دیگر منفی نیست؛ طبق آمار، با در نظر گرفتن نرخ بهره بازار در سطح ۴۵ درصد، این نرخ حالا بین ۹ تا ۱۳ درصد مثبت است. اما این نرخ‌های بالا چگونه شکل گرفته‌اند؟ به گفته دکتر علی نصیری‌ اقدم، دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، ذی‌ نفعان خاصی ساختار نرخ بهره را به نفع خود تغییر داده‌ اند و همزمان، گروه‌ هایی برای افزایش حقوق و مستمری فشار می‌ آورند. او هشدار می‌ دهد که تداوم این تنش‌ ها، به نهادینه شدن تورم در اقتصاد ایران منجر خواهد شد؛ پدیده‌ ای که کنترل آن در بلندمدت بسیار دشوارتر است.

نصیری‌اقدم تاکید کرد که تورم نه صرفا نتیجه فشار تقاضا، بلکه محصول کشمکش و تعارض منافع میان نیروهای اجتماعی مانند کارگران، بنگاه‌ ها و دولت است. او با استناد به دیدگاه مارک لاوا و دیگر اقتصاددانان برجسته، توضیح داد که این تعارضهای توزیعی باعث افزایش دستمزدها و قیمتها می‌ شوند و چرخه‌ ای از واکنشهای متقابل ایجاد می‌ کنند که تا رسیدن به توافقی میان گروه‌ ها ادامه دارد. به گفته این اقتصاددان، درک این تورم نیازمند توجه به روابط قدرت، مذاکره و ساختارهای اجتماعی است و مدلهای رایج اقتصادی که صرفا  به عوامل تقاضا توجه می‌ کنند، تحلیل ناکاملی ارائه می‌ دهند.

دکتر علی نصیری اقدم، دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «تورم تعارضی: کشمکش بر سر توزیع منافع چگونه منجر به تورم می‌شود؟» به تبیین رویکردی متفاوت نسبت به پدیده تورم پرداخت و اظهار داشت: مبنای بحثی که امروز ارائه می ‌کنم، مقاله‌ای است از مارک لاوا، استاد بازنشسته دانشگاه اتاوا، که در سال ۲۰۲۴ نگاشته شده است. عنوان مقاله، Conflictual Inflation: Phillips Curve  یا به‌ عبارتی «تورم تعارضی: منحنی فیلیپس» است.

نصیری اقدم با تشریح مفهوم «تورم تعارضی» بیان کرد: منظور از این واژه، تورمی است که مبتنی بر کشمکش و تضاد منافع شکل می‌گیرد. در این ارائه، با استناد به مقاله مذکور، به بررسی نحوه‌ی تبیین تورم از منظر تعارضات خواهیم پرداخت. ممکن است در ابتدا این پرسش مطرح شود که دعوا بر سر منابع و سهم‌ بری از درآمدها چه ارتباطی با تورم دارد؟ این پرسش از تفاوت بنیادین دو رویکرد تحلیلی به مسئله تورم ناشی می‌شود.

این اقتصاددان در ادامه با بیان دیدگاه متعارف در اقتصاد توضیح داد: این دیدگاه، تورم را اساسا یک پدیده سمت تقاضا تلقی می‌کند. بر این اساس، افزایش هزینه‌های دولتی، خلق پول توسط بانک‌ها و در نتیجه خرید زیاد توسط مردم، باعث بالا رفتن قیمتها می‌شود. این همان منطق تورم تقاضامحور است.

وی با اشاره به نظرات اقتصاددانانی چون میلتون فریدمن، یادآور شد: فریدمن معتقد بود: تورم، همیشه و همه‌جا، یک پدیده پولی است و این هم دیدگاه هم تورم را پدیده سمت تقاضا می داند. بدین معنا که خلق پول، با افزایش تقاضا، عامل اصلی تورم محسوب می‌ شود.

با این حال، نصیری اقدم تاکید کرد که مقاله مارک لاوا، از زاویه ‌ای متفاوت به موضوع می‌نگرد. در این مقاله، تورم نه یک پدیده سمت تقاضا، بلکه مسئله‌ای از سمت عرضه تلقی می‌شود که ریشه در فرآیند کشمکش و تنازع بر سر سهم‌ بری از منابع دارد. به ‌عبارتی، این دیدگاه بر نوعی مبارزه میان گروه‌های اجتماعی برای دستیابی به سهم بیشتر تاکید دارد. در این روند، نوعی دیالکتیک میان نیروهای اجتماعی در جریان است که نتیجه آن، بروز اثرات در سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.

وی افزود: در آن زمان شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که نظریات مارکس بتوانند به تحلیل‌های متعارف اقتصادی و حتی حوزه تورم راه پیدا کنند. اما مقاله مورد بحث نشان می‌دهد که اگر اندیشه‌ای بنیان نظری مستحکمی داشته باشد، حذف‌ناپذیر است.در بحث امروز، شما به روشنی مشاهده می‌کنید که چگونه اندیشه‌هایی که زمانی به حاشیه رانده شده بودند، اکنون در چارچوب مفاهیم جدید، دوباره وارد ادبیات تحلیل‌های اقتصادی شده‌اند و به تبیین پدیده‌هایی مانند تورم می‌پردازند.

نصیری اقدم به نقل قولی از اقتصاددان برجسته‌ی جریان اصلی، اولیور بلانچارد، به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص اقتصاد کلان و از اساتید تاثیرگذار در آموزش دکترای اقتصاد اشاره کرد و گفت: اغلب در مباحث مربوط به تورم و سیاست‌گذاری بانک مرکزی، نکته‌ای نادیده گرفته می‌شود: اینکه تورم در اصل ریشه در تعارض‌های توزیعی دارد؛ میان بنگاه‌ها، نیروی کار، و مالیات‌دهندگان. این فرآیند زمانی متوقف می‌شود که هر یک از این بازیگران به سهم خود از دستمزد واقعی و حاشیه سودی که از طریق افزایش اسمی دستمزدها و قیمت‌ها حاصل می‌شود، رضایت دهند.

به گفته این اقتصاددان، بلانچارد در این سخن، منشأ اصلی تورم را در تعارض منافع توزیعی میان گروه‌های مختلف اجتماعی می‌بیند. بلانچارد همچنین اشاره می‌کند که در بازار کار، وقتی نیروی کار در موقعیت چانه‌زنی قوی‌تری قرار می‌گیرد، برای کسب دستمزدهای بالاتر تلاش می‌کند. از سوی دیگر، در بازار کالا نیز، بنگاه‌هایی که دارای قدرت هستند، اقدام به افزایش قیمت می‌کنند. این چرخه‌ واکنش ‌محور ادامه می‌یابد: افزایش قیمت‌ها منجر به مطالبه‌ی مجدد دستمزد بالاتر می شود و دوباره افزایش قیمت‌ها را ایجاد می کند. به بیان دیگر، ما با یک چرخه‌ بازتولید شونده‌ کشمکش و واکنش مواجه هستیم که در آن تعارض منافع، موجب افزایش مستمر قیمت‌ها می‌شود.

نصیری اقدم تاکید کرد که به ‌زعم بلانچارد، این تعارض تنها محدود به سطح داخلی اقتصاد نیست، بلکه در سطح بین‌المللی نیز قابل مشاهده است. برای نمونه، صاحبان منابع انرژی و کالاهای اساسی (کامودیتی‌ها) در سطح جهانی می‌کوشند قیمت‌ها را افزایش دهند، در حالی‌که دیگر کشورها سعی دارند آن‌ها را مهار کنند. این تعارض، خود را به درون اقتصاد کشورها نیز منتقل می‌کند. برای نمونه، در پی جنگ اوکراین، قیمت انرژی افزایش یافت. در این شرایط، کارفرما میان دو گزینه قرار دارد: یا قیمت را ثابت نگه دارد و سود خود را کاهش دهد، یا قیمت را بالا ببرد تا حاشیه سودش حفظ شود. انتخاب گزینه‌ دوم به ‌سرعت باعث مطالبه دستمزد بیشتر توسط نیروی کار می‌شود، و این چرخه ادامه می‌یابد.

دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مقاله مارک لاوا خاطرنشان کرد: در این مقاله، توضیح داده می‌شود که نگاه توزیعی به تورم، هم در بخشی از اقتصاد جریان اصلی و هم در دیدگاه‌های دگراندیش، به‌ویژه مکتب پساکینزی، دیده می‌شود. نقطه‌ی اشتراک این رویکردها آن است که تورم را محصول تعارضات منافع و کشمکش های توزیعی می‌دانند.

نصیری اقدم در همین راستا ادامه داد:  در مقاله مارک لاوا، به ادبیات روابط صنعتی و جامعه ‌شناسی اقتصادی نیز ارجاع داده شده است. در آنجا این دیدگاه وجود دارد که تحلیل اقتصادی بدون توجه به روابط قدرت و تعارض‌های اجتماعی، تحلیلی ناقص خواهد بود؛ چرا که این روابط در قلب عملکرد اقتصاد قرار دارند.

او با انتقاد از روند جداسازی اقتصاد از حوزه‌ های جامعه‌ شناسی در دهه‌ های اخیر و سرایت آن به ایران اظهار داشت: در سده‌ گذشته، در علم اقتصاد، حتی وقتی به موضوعات صنعتی می ‌پردازیم، به ‌جای بررسی روابط صنعتی، تمرکز را بر توابع تولید و سود و مطلوبیت قرار می‌ دهیم. همین‌طور، در مطالعه‌ نیروی کار، بیشتر به عرضه و تقاضا می ‌پردازیم و به موضوعاتی نظیر اتحادیه ‌ها، پیمان‌های کاری و قانون کار توجه نمی‌کنیم. این عناصر از اقتصاد حذف نشده ‌اند، اما به‌تدریج کم‌رنگ و به حاشیه رانده شده‌اند.

نصیری‌اقدم در ادامه این نشست افزود: در همین زمینه، خانم جون رابینسون نیز در سال ۱۹۵۶ به نکته‌ای مهم اشاره می‌کند. اگر تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ ها بخواهد از محل سود بنگاه‌ها انجام شود، لازمه‌اش این است که سهم نیروی کار از درآمد کاهش یابد. اما این کاهش همیشه به‌ راحتی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه نیروی کار ممکن است در برابر کاهش سهم خود مقاومت کند و مطالبه افزایش دستمزد داشته باشد. همین مسئله می ‌تواند دوباره به روشن شدن موتور تورم منجر شود. رابینسون از این وضعیت با عنوان «مانع تورمی در برابر سرمایه گذاری» (Inflation Barrier) یاد می‌کند؛ یعنی همان نقطه‌ای که تورم به مانعی در برابر سرمایه‌گذاری بدل می‌شود. همچنین، اقتصاددانانی مانند آیشلر و کرگل نیز بر این نکته تأکید دارند که در قلب پدیده تورم، مسئله توزیع نسبی درآمدها قرار دارد. به عبارت دیگر، تورم را نمی‌توان جدا از ساختار توزیع درآمد در اقتصاد تحلیل کرد.

این اقتصاددان افزود: پل دیویدسون نیز به‌صراحت بیان می‌کند که توزیع درآمد، هم علت تورم است و هم پیامد آن. به این معنا که گروه‌های مختلف اقتصادی برای افزایش سهم خود از کل درآمد ملی رقابت می‌ کنند و همین رقابت، موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. در این چارچوب، تورم حاصل کشمکش مستمر میان گروه‌های ذی‌نفع است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پدیده‌ ای که دیویدسون آن را Wage–Wage Inflation  می‌نامد، توضیح داد: این اصطلاح به وضعیتی اشاره دارد که در آن، نه ‌فقط میان نیروی کار و کارفرما، بلکه در درون نیروی کار نیز تعارض منافع وجود دارد. برای مثال، نیروی کاری که مهارت بیشتری دارد، تلاش می ‌کند با استدلال ‌سازی و چانه ‌زنی، دستمزد بالاتری مطالبه کند. در مقابل، نیروی کار با مهارت پایین ‌تر نیز با هدف حفظ نسبت دستمزدی خود، خواستار افزایش مزد می‌ شود. این فرآیند به ‌صورت زنجیره‌ ای تکرار می‌ شود و فشار افزایشی بر سطح دستمزدها ایجاد می‌کند.

او گفت: این وضعیت فقط به درون یک بنگاه محدود نمی‌شود. در سطح کلان نیز بنگاه‌ها و نهادهای مختلف همین رفتار را تکرار می‌کنند. اگر به برخی اخبار توجه کنیم، می‌بینیم که مثلا کارکنان یک دستگاه اجرایی خاص درخواست اصلاح حق شغل دارند، یا گروهی مانند پرستاران خواهان بازنگری در حقوق خود هستند. حتی در سال‌های اخیر، موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز بر همین مبنا مطرح شده و مورد مناقشه قرار گرفته است. طبق فرمولی که برای متناسب‌سازی در نظر گرفته شده، نسبت حقوق بازنشسته به حداقل دستمزد زمان بازنشستگی باید در سال‌های بعدی حفظ شود. اما همین قاعده به تفاسیر گوناگون دچار شده است. برخی ترجیح می‌دهند با فرمول تامین اجتماعی محاسبه شوند، برخی با صندوق کشوری یا دولت، و عده‌ای دیگر به پرداخت‌های بالاتر در صندوقهای خاص مانند آینده‌ساز استناد می‌کنند. همین تفاوت‌ها، زمینه‌ ساز مطالبات جدید می‌شود.

نصیری اقدم ادامه داد: این فرآیند، یک چرخه است. اگر یک مطالبه در یک سال پاسخ داده نشود، به ‌محض پاسخ‌گویی در سال بعد، مطالبه‌گری به گذشته نیز تسری می‌یابد. این همان چیزی است که دیویدسون از آن به‌عنوان Wage–Wage Inflation یاد می‌کند. پزشک، پرستار، مهندس، معلم و حتی سرایدار یک نهاد، در قالب گروه های مختلف شغلی، هر یک سعی دارند سهم خود را از کیک درآمد افزایش دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به دیدگاه «جیمز توبین» اشاره کرد و گفت: توبین به ‌خوبی این مسئله را تبیین می‌کند. او می‌گوید تصور کنید کیکی در اقتصاد وجود دارد که هر گروه سهمی از آن دارد. وقتی همه بخواهند سهم بیشتری داشته باشند و این سهم‌ها را جمع بزنیم، ممکن است به ۱۳۰ درصد برسد. راه‌حل آن است که اندازه کیک را افزایش دهیم، یعنی قیمت‌ها را بالا ببریم. اما با بزرگ‌تر شدن کیک، نارضایتی‌ها همچنان باقی می‌ماند و این چرخه تکرار می‌شود.

نصیری‌اقدم، به مدلی در اقتصاد جریان اصلی اشاره کرد و گفت: در مدل WS–PS که مخفف Wage Setting – Price Setting  است، از تقابل میان مطالبه نیروی کار برای دستمزد بیشتر و قیمت‌گذاری بنگاه بر اساس آن، نوعی تعادل شکل می‌گیرد. در این مدل، قیمت‌ها نه از بازار بلکه بر مبنای هزینه‌ها و با مارک‌آپ تعیین می‌شوند. این فرآیند، نرخ بیکاری طبیعی را شکل می‌دهد.

او سخنان خود را با نقل‌قولی از اولیور بلانچارد ادامه داد: من همواره سطح بیکاری را بازتابی از بخشی از کشمکش توزیعی میان نیروی کار و بنگاه‌ها می‌دانم. به این معنا که از نقطه‌ای به بعد، بنگاه دیگر قادر به افزایش قیمت نیست و در نتیجه، ناچار به تعدیل نیرو می‌شود. بدین ترتیب، تورم، توزیع درآمد و بیکاری، حلقه‌هایی به‌هم پیوسته از یک زنجیره‌اند. بیکاری، وجه المعامله توافق نیروی کار با صاحبان سرمایه و بنگاه است. از این منظر است که بلانچارد بیکاری را نه یک ناکارآمدی، بلکه «سوپاپ اطمینان» می‌داند.

نصیری ‌اقدم افزود: در این چارچوب، راه ‌حل بیکاری را نمی‌توان از مسیر تحریک تقاضا دنبال کرد، چرا که ریشه این مسئله در سمت عرضه اقتصاد قرار دارد و مستلزم برقراری تعادل میان نیروهای بازار است. به همین دلیل، توصیه‌ای که از این تحلیل‌ها بیرون می‌آید، افزایش انعطاف‌پذیری بازار و تضعیف نهادهای کارگری است تا از قدرت چانه‌زنی مداوم نیروی کار کاسته شود. زیرا هر چه این قدرت بیشتر باشد، سطح بیکاری تعادلی نیز بالاتر خواهد رفت. بنابراین برای کاهش بیکاری تعادلی، یا باید قدرت چانه‌زنی نیروی کار تضعیف شود یا از طریق آموزش و ارتقای مهارت‌ها، بهره ‌وری او به اندازه‌ای افزایش یابد که پرداخت دستمزد بالاتر برای کارفرما توجیه‌پذیر شود.

با این حال، این اقتصاددان تصریح کرد که اقتصاددانان جریان دگراندیش، نگاه متفاوتی به این موضوع دارند. آن‌ها با مثال معروفی این مسئله را به صورتی متفاوت و جالب شرح می‌دهند: «بازآموزی صد سگ برای یافتن استخوان، مشکلی را حل نمی‌کند اگر فقط ۹۰ استخوان وجود داشته باشد.» به بیان دیگر، در شرایطی که فرصت‌های شغلی محدود است، افزایش مهارت‌ها به‌تنهایی راه‌حل بیکاری نیست. وقتی تقاضایی برای محصولات وجود ندارد، اشتغالی نیز شکل نمی‌گیرد.

او با اشاره به تمایز بنیادین در نگاه‌های اقتصادی افزود: این مسئله ما را به این پرسش بازمی‌گرداند که آیا قائل به تفکیک بخش واقعی و اسمی اقتصاد هستیم یا خیر. در حالیکه اقتصاد جریان اصلی این تفکیک را می‌پذیرد، در نگاه دگراندیش، این دو بخش درهم‌ تنیده‌اند و اساسا نمی توانند جدای از هم باشند.

نصیری‌اقدم به نقل از دکتر وینتراپ که می گوید «اقتصادهای مدرن، اقتصادهای دستمزد پولی هستند» توضیح داد: در این ساختارها، میزان دستمزد نه بر اساس بهره‌وری واقعی، بلکه بر پایه مذاکره بر دستمزدهای پولی تعیین می‌شود. برخلاف دیدگاه سنتی که می‌گوید اگر فردی دو عدد بیسکویت تولید می‌کند، باید به همان اندازه دستمزد دریافت کند، دگراندیشان بر این باورند که چنین رابطه‌ای الزامی نیست.

او در ادامه به نقش مکتب پساکینزی در تحلیل این موضوع اشاره کرد و گفت: این جریان علت تورم را در کشمکش بر سر توزیع درآمد جست‌وجو می‌کند و آن را در سه ساحت اصلی دسته‌بندی می‌نماید: ۱. کشمکش میان نیروی کار و صاحبان بنگاه و سرمایه: جایی که بحث اصلی، تعیین سهم هر گروه از درآمد ملی است. 2. رقابت میان گروه‌های مختلف نیروی کار (Wage-Wage Inflation): به گفته کینز، این نزاع نه‌تنها بین کارگر و کارفرما، بلکه درون خود نیروی کار نیز وجود دارد و ساختار دستمزدهای واقعی را شکل می‌دهد و ساحت سوم، تورم وارداتی: هرچند کمتر به آن پرداخته شده، اما یکی از عوامل مهم در ساختار تورم است.

در همین رابطه، نصیری‌اقدم به نکته‌ای کلیدی با عنوان «مفهوم انصاف در دستمزد» اشاره کرد که در تحلیلهای جریان اصلی کمتر به آن توجه می‌شود و گفت: احساس منصفانه بودن دستمزد، نقشی تعیین‌ کننده در رضایت شغلی، پایداری اجتماعی و حتی ثبات اقتصادی دارد. با این حال، در نظریه‌های کلاسیک، مفهومی به نام «دستمزد منصفانه» وجود ندارد و دستمزد صرفا تابع بهره ‌وری فرض می‌شود. نادیده گرفتن احساس انصاف در بازار کار، می‌تواند منجر به تنش‌های ساختاری شود. این واقعیتی است که در عمل نیز در بسیاری از کشورها و در روابط صنعتی قابل مشاهده است.

به گزارش جماران، نصیری ‌اقدم در ادامه با اشاره به موضوع تورم وارداتی گفت: در این بخش، ما با نوعی تعارض بین‌المللی بر سر سهم از درآمد جهانی مواجه هستیم. به بیان دیگر، کشورهای مختلف برای تولید داخلی خود، نیازمند مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند که قیمت آن‌ها در بازارهای جهانی و نه داخلی تعیین می‌شود. این وابستگی، نخستین عامل مؤثر در شکل‌گیری تورم وارداتی است.

وی افزود: عرضه بسیاری از این کالاها کشش‌پذیر نیست. به‌عنوان مثال، در صورت افزایش تقاضا برای انرژی، کشورهای صادرکننده نمی‌توانند بلافاصله ظرفیت تولید خود را افزایش دهند. چنین شرایطی به‌ ویژه در زمانهایی مانند وقوع جنگ یا بحران جهانی باعث افزایش سریع قیمت‌ مواد اولیه در سطح بین‌الملل می‌شود. در نتیجه، کشورهایی که این مواد را وارد می‌کنند، ناگزیرند آن‌ها را با قیمتهای بالاتری تهیه کنند.

او ادامه داد: نکته دوم، فعال شدن فرآیندهای سفته‌ بازانه و احتکارآمیز در هنگام تلاطم بازارهای جهانی است. این فعالیتها قیمت کالاها را یک پله دیگر نیز افزایش می‌ دهند. در ایران بارها دیده‌ایم که قیمت کالایی در کشور مبدا مشخص و پایین است، اما پس از ورود به کشور، چند برابر می‌شود. این افزایش ناشی از فرایندهای واسطه‌گری، احتکارآمیز و سودجویی است.

نصیری‌ اقدم افزود: عامل سوم، کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، موجب می‌شود هزینه واردات بالا برود. از نظر اقتصاددانان مکتب پساکینزی، این سه عامل یعنی افزایش قیمت‌های جهانی، فعالیت‌های سوداگرانه در واردات، و کاهش ارزش پول ملی، از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری تورم در کشورهای واردکننده‌اند.

وی تاکید کرد: در دیدگاه پساکینزی، تورم از سمت هزینه تحلیل می‌شود؛ نه صرفا از مسیر افزایش تقاضا. عواملی نظیر تغییرات دستمزد، رشد قیمت مواد اولیه، احتکار و نوسانات نرخ ارز، از جمله عوامل اصلی درک سازوکار تورم هستند. اما آیا اگر تقاضای داخلی افزایش یابد، الزاما تورم ایجاد می‌شود؟ پاسخ اقتصاددانان پساکینزی این است: نه لزوما. این موضوع بستگی به کشش سمت عرضه در اقتصاد دارد.

به گفته این اقتصاددان؛ در بسیاری از صنایع، ظرفیت تولید کامل استفاده نمی‌شود. آمارهای بین المللی نشان می‌دهد که صنایع 75 تا 80 درصد از ظرفیتهای تولیدی شان را استفاده می کنند، اما در ایران تنها ۴۲ درصد از ظرفیت اسمی صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این معنا که بنگاه‌ها فضای لازم برای پاسخگویی به افزایش تقاضا را دارند، بدون آن‌که قیمت‌ها افزایش یابد. به‌عبارت دیگر، منحنی عرضه تا پیش از رسیدن به ظرفیت کامل، تقریبا افقی است. اگر افزایش تقاضا به ‌صورت تدریجی و نه شوک ‌وار اتفاق بیفتد، بنگاه‌ها به ‌مرور با استفاده از ظرفیت خالی خود، پاسخگوی تقاضا خواهند بود و ظرفیتهای جدید در اقتصاد خلق می کنند. این شرایط حتی می‌تواند محرکی برای سرمایه‌ گذاری جدید باشد. مثال ساده‌ اش این است که اگر رستورانی فقط نیمی از ظرفیت خود را پر می‌کند، انگیزه‌ای برای گسترش ندارد. اما اگر تقاضا افزایش یابد و صف انتظار ایجاد شود، صاحب رستوران به فکر راه‌اندازی شعبه دوم می‌افتد.

او ادامه داد: این منطق برای سایر بخش‌ها از جمله بیمارستان، هتل یا کارخانه نیز صدق می‌کند. بنابراین، آنچه بنگاه را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند، روند تقاضای پایدار است، نه صرفا کاهش نرخ بهره.

نصیری‌اقدم خاطرنشان کرد: در داخل کشور، اگر محدودیت عرضی خارجی تحمیل نشود، افزایش تقاضا منجر به تورم نمی شود اما در سطح جهانی، در مورد کالاهای سرمایه‌ای یا خام که نیازمند واردات هستند، اگر تقاضا ناگهان افزایش یابد، افزایش قیمت از کانال عرضه جهانی و هزینه واردات به داخل کشور منتقل می‌شود؛ نه از مسیر افزایش مصرف داخلی. از این رو، تحلیل ریشه‌های تورم نیازمند بررسی دقیق سازوکارهای بین‌المللی و داخلی در کنار هم است.

این اقتصاددان در جمع بندی دیدگاه های خود تصریح کرد: در بحث تورم، ما با دو دیدگاه کلان مواجهیم. نخست، دیدگاهی که معتقد است هر عاملی که تقاضا را افزایش دهد – مانند خلق پول – در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در این نگاه، تورم نتیجه‌ بر هم خوردن تعادل میان تقاضا و عرضه است. در مقابل، دیدگاه دوم به افزایش هزینه‌های تولید به‌عنوان منشا اصلی تورم نگاه می‌کند. در این چارچوب، عواملی مانند افزایش نرخ ارز، رشد نرخ بهره بانکی، دستمزدها و قیمت مواد اولیه، از جمله دلایل بالا رفتن قیمت‌ها در اقتصاد عنوان می ‌شوند.

وی با ذکر مثالی در این زمینه افزود: وقتی نرخ بهره بدون ریسک در کشور ۳۵ درصد و با ریسک ۴۵ درصد یا بالاتر باشد، طبیعی است که بنگاه‌هایی که با این نرخ‌ها تامین مالی می‌شوند، هزینه‌های خود را در ترازنامه و قیمت تمام‌ شده محصولات ‌شان وارد کنند. در نهایت، برای حفظ حاشیه سود، ناچار به افزایش قیمت خواهند بود. این افزایش قیمت می‌تواند مستقیم در محصول نهایی باشد یا از طریق اثرگذاری بر نرخ ارز، به بازار منتقل شود.

نصیری اقدم تاکید کرد: در واقع، آنچه موجب افزایش پایدار تورم می‌شود، کشمکش بر سر توزیع منافع در اقتصاد است. این کشمکش به شکل افزایش هزینه‌های تولید، و در نهایت، قیمت نهایی کالاها و خدمات بروز پیدا می‌کند.

او با اشاره به یک نمونه عینی از وضعیت اقتصاد ایران افزود: همه ما بارها شنیده‌ایم که نرخ بهره واقعی در ایران منفی است. اما اگر به آمار سال گذشته نگاه کنیم، طبق گزارش مرکز آمار، تورم ۱۲ ماهه ۳۲ درصد و بر اساس داده‌های بانک مرکزی ۳۶ درصد اعلام شده است. حال اگر نرخ بهره بازار را ۴۵ درصد در نظر بگیریم، نرخ بهره واقعی ،با توجه به تورم مرکز آمار، برابر با مثبت ۱۳ واحد درصد خواهد بود و با تورم اعلامی بانک مرکزی، این عدد مثبت ۹ درصد است. این 9 واحد درصد یعنی تورم و افزایش هزینه ها.

وی با طرح این پرسش که «این نرخ‌های بهره بالا چگونه شکل گرفته‌اند؟» گفت: پاسخ ساده است؛ ذی‌نفعان خاصی در این فرآیند موثر بوده‌اند و ساختار نرخ بهره را به نفع خود شکل داده‌اند. از سوی دیگر، گروه‌هایی نیز برای افزایش حقوق و مستمری فشار وارد می‌کنند. البته باید توجه داشت که بازنشسته‌ها گروهی ناهمگن هستند؛ برخی از آن‌ها حقوق‌های بسیار پایینی دارند، اما در مقابل، افرادی نیز هستند که دریافتی ‌شان از سقف حقوق دولتی بیشتر است. این گروه‌ها نیز بخشی از همان کشمکش توزیعی‌ اند که تلاش می ‌کنند سهم بیشتری از منابع موجود کسب کنند.

در پایان، این اقتصاددان هشدار داد: ادامه‌دار شدن این تنش‌ها و کشمکش‌ها، چه در حوزه دستمزد و چه در تعیین نرخ‌های بهره، می‌تواند به نهادینه ‌شدن تورم در ساختار اقتصادی کشور منجر شود؛ پدیده‌ای که کنترل آن در بلندمدت بسیار دشوارتر خواهد بود.