پاسخی فلسفی به حکم اخلاقی دریافت اینترنتی کتاب‌ها / بگذارید کتاب‌ها را دانلود کنیم!

نوشته اندرو فورسهایمز، ترجمه علی پیرحیاتی

به گزارش عطنا، اندرو فورسهایمز (Andrew forcehimes)، دانش‌آموخته دوره دکترای فلسفه دانشگاه وندربیلت امریکا است. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه فرااخلاق، اخلاق و فلسفه سیاسی است. فورسهایمز در مقاله حاضر که در نشریه فلسفی Think (تابستان ۲۰۱۳) منتشر شده، نشان می‌دهد که حکم اخلاقی درباره دریافت اینترنتی کتاب‌ها همانند استفاده از کتابخانه‌ها است و اگر یکی از آنها اخلاقی باشد، دیگری نیز اخلاقی خواهد بود. ترجمه مقاله این اندیشمند با اندکی تلخیص تقدیم خوانندگان می‌شود. پس از آن، نقدی که دکتر میرشمسی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی) بر این مقاله نوشته است، ارائه می‌شود.

فیلسوفان مقاله می‌نویسند. امروزه بیشتر این مقالات، فنی و استدلالی هستند و طبعاً عناوینی دارند مانند «پاسخ به فلان و فلان» یا «نقد چه و چه». کار من هم مانند دیگرانی که در حوزه فلسفه کار می‌کنند، قاعدتاً نیازمند مخاطبانی است که البته بیشتر آنها را هرگز نمی‌بینم.

این داشتن مخاطب را مدیون اثر چاپی و کتابخانه‌های عمومی هستم. با استفاده از صنعت چاپ، می‌توانم با ایده‌های دیگران در یک زمان یا مکان دیگر درگیر شوم و با بهره‌گیری از کتابخانه‌ها، دیگر به خاطر طبقه اجتماعی یا اقتصادی، از موهبت گفت‌وگو محروم نشوم.

کتابخانه‌های عمومی، منبعی فوق‌العاده هستند، اما مدتی پیش دریافتم که می‌توانم از یک امکان تکمیلی دیگر هم بهره ببرم؛ یعنی در اینترنت، کتاب‌ها را به شکل غیرقانونی دانلود کنم. به این ترتیب، دو سؤال هنجاری پیش می‌آید که اغلب در کلاس‌های فلسفه اخلاق مطرح می‌کنم: «آیا کسی می‌تواند استدلالی به نفع کتابخانه‌های عمومی (در معنای ساختمان فیزیکی) ارائه دهد که در عین حال، استدلالی به نفع دریافت اینترنتی کتاب نباشد؟

از سوی دیگر، آیا کسی می‌تواند استدلالی علیه دریافت اینترنتی کتاب ارائه دهد که در عین حال، استدلالی علیه کتابخانه‌ها نباشد؟» ادعای من آن است که پاسخ به هر دو سؤال، «خیر» خواهد بود.

اجازه بدهید با بررسی اینکه کتابخانه‌های عمومی دقیقاً چه هستند و تحلیل استدلال‌هایی که وجود آنها را توجیه می‌کند، شروع کنیم. کتابخانه‌های عمومی، نهادهایی هستند که کتاب‌ها را خریداری می‌کنند و بعد به اعضا آزادانه امانت و اجاره می‌دهند. اگر نخستین بار بود که با این فرایند مواجه می‌شدیم، به نظرمان خیلی عجیب می‌آمد. کتابخانه‌ها یک کتاب دارای کپی رایت را می‌خرند که محتوای آن، جزئی از اموال ناشر یا نویسنده است و بعد آن را تقریباً به رایگان در اختیار ما قرار می‌دهند.

از این گذشته، شخص امانت‌گیرنده طبق قانون استفاده منصفانه می‌تواند کل کتاب یا مقاله را فتوکپی بگیرد و آن را برای همیشه در کتابخانه شخصی خود داشته باشد. اخیراً به منظور پاسخگویی به نیازهای روزافزون، کتابخانه‌ها وارد طرح‌های امانت بین‌کتابخانه‌ای شده‌اند.

در این فرایند، شخص می‌تواند یک کتاب را از طریق کتابخانه دیگری غیر از کتابخانه‌ای که عضو آن است، دریافت کند. با استفاده از همین فرایند می‌توان فتوکپی مقالات و کتاب‌ها را از طریق کتابخانه دیگر گرفت و برای خود نگهداری کرد.

توجه داشته باشید که همه این موارد، بخشی از اموال دیگران و دارای کپی رایت است، پس کتابخانه‌ها چطور چنین خدماتی را توجیه می‌کنند؟ استدلال اصلی مبتنی بر این ادعاست که هیچ‌کس نباید بر پایه ویژگی‌های اخلاقاً نااصیل مثل نژاد، جنسیت، طبقه و سن، از اطلاعات محروم شود.

اما صرف‌نظر از این مسأله، می‌توان پرسید که چرا افراد باید دارای دسترسی عمومی به اطلاعات باشند؟ پاسخ‌ها شاید متفاوت باشد، اما نکته مهم آن است که دسترسی آزاد به اطلاعات، نقشی اساسی در هر جامعه پویا و روبه‌رشد دارد. مثلاً داشتن شهروندان آگاه، بهترین راه (اگر نه تنها راه) برای رسیدن به وضعیتی است که در آن مقامات و قانونگذاران، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو هستند. به همین دلیل است که استبداد اغلب نیازمند برنامه‌ای برای سرکوب اختلاف عقیده و تحریف اطلاعات است و دسترسی به کتابخانه‌های عمومی، هر دو مورد را خنثی می‌کند.

کتابخانه‌ها علاوه بر فراهم کردن توازن مناسب میان شهروندان و قانونگذاران، نابرابری‌های معرفتی میان شهروندان را تعدیل می‌کنند، یعنی اختلافات در میزان دانش شهروندان بر پایه امتیازاتی که همه از آن برخوردار نیستند، از بین می‌رود.

بدیهی است که دستیابی به اطلاعات از طریق مطالعه کتاب، نیازمند وقت و هزینه است. از بین بردن حداقل یکی از این موانع برای اکثر اعضای جامعه، قطعاً کاری ارزشمند است که کتابخانه‌ها مسئولیت آن را برعهده دارند. کتابخانه‌ها نمی‌گذارند به کسانی که امتیازات آموزشی خاصی را نداشته‌اند، از بالا نگاه کنیم و به قول فیلیپ پتیت، فیلسوف ایرلندی، باعث می‌شوند شهروندان مستقیماً‌ به چشم یکدیگر نگاه کنند.

پس وقتی کتابخانه‌ها به ارتقای سطح آگاهی عموم شهروندان و از بین بردن نابرابری‌ها کمک می‌کنند، ظاهراً دلایل خوبی برای تأسیس و گسترش آنها داریم.

اما اینجا باید از خودمان بپرسیم که چرا کتابخانه‌ها از نظر رعایت حقوق مالکیت و خصوصاً حقوق مالکیت فکری، وضعیت خاصی دارند؟ حقوق مالکیت فکری با رعایت حق کپی رایت حفظ می‌شود و تضاد همین جاست: کتابخانه‌ها دسترسی به اطلاعات را ارتقا می‌دهند؛ حال آنکه حق کپی رایت درصدد محدودسازی دسترسی به اطلاعات است. استدلال به نفع کتابخانه‌ها را به شکل خلاصه مرور کردیم، اما چه استدلالی به نفع حق کپی رایت وجود دارد؟

مثلاً در اصل اول قانون اساسی امریکا آمده است که کنگره می‌تواند به «ترویج پیشرفت علم و هنرهای کاربردی، از طریق تضمین حفظ حقوق معنوی آثار مکتوب و اختراعات برای نویسندگان و مخترعان» بپردازد.

اینجا ایده اصلی آن است که پیشرفت در علم و هنر با انگیزه‌های اقتصادی تشویق می‌شود و مؤلفان و مصنفان اگر از این انگیزه‌ها محروم باشند، رغبت کمتری به تولید آثار دارند.

پس اگر کسی اثری را کپی کند یا بدزدد، مؤلف در نتیجه ضرر اقتصادی، متضرر شده و جامعه نیز به دلیل کاهش انگیزه نوآوری، مورد آسیب قرار گرفته است. فعلاً نمی‌خواهم ارزش این استدلال را مورد قضاوت قرار دهم، گرچه معتقدم دو پیشفرض چالش‌پذیر در آن وجود دارد که به آن بازمی‌گردم. اینجا می‌خواهم بر یک نکته تأکید کنم و آن اینکه اگر کسی موافق تأسیس کتابخانه باشد، باید به چنین گزاره‌ای معتقد باشد: هزینه تحمیل کردن پرداخت بهای دسترسی به اطلاعات برای هر عضو جامعه (یعنی پیامد بدیهی کپی رایت) بسیار بیشتر از منافعی است که جامعه با ارائه اطلاعات رایگان، از آن برخوردار می‌شود. اما چطور این گزاره، استدلالی محکم به نفع دریافت اینترنتی کتاب‌ها نیست؟

به عبارت دیگر، اگر کسی موافق منافعی است که کتابخانه‌ها برای جامعه دارند، باید با توزیع الکترونیکی کتاب‌ها هم موافق باشد (و حتی با توجه به سرعت و سهولت دسترسی، خیلی هم ذوق‌زده شود!). اگر من می‌توانم وارد یک کتابخانه شوم، کتابی را امانت بگیرم و برای خودم اسکنش کنم (یا حتی سفارش فایل اسکن‌شده آن را از طریق طرح بین‌کتابخانه‌ای بدهم)، چرا نتوانم وارد یک سایت اینترنتی شوم و نسخه اسکن‌شده کتاب را دانلود کنم؟

نکته مهم آن است که اگر مزیت دسترسی به اطلاعاتی خاص، از قانون کپی رایت فراتر می‌رود و کتابخانه‌ها را توجیه می‌کند، به نظر می‌رسد امتیاز دسترسی به همان اطلاعات، بر کپی رایت فایق آید و دریافت اینترنتی کتاب را توجیه کند و البته این واقعیت که اطلاعات به شکلی کارآمدتر در دسترس قرار می‌گیرند، موهبت است، نه نقیصه.

حالا اجازه بدهید با بررسی استدلال‌ها از نگاهی دیگر، ببینیم رابطه بین استفاده از کتابخانه‌ها و دریافت اینترنتی کتاب چگونه است. آیا می‌توان استدلالی علیه دریافت اینترنتی کتاب ارائه داد که وجود کتابخانه‌ها را با تردید مواجه نکند؟

صرفنظر از برخی موارد استثنا (مثل نیاز یا ضرورت غیرمتعارف)، دزدیدن اموال دیگری، به لحاظ اخلاقی نارواست. یعنی من با گرفتن آنچه متعلق به شماست، به شما آسیب زده‌ام. مثلاً اگر یک گلابی داشته باشید و من بیایم و گلابی را از شما بگیرم، شما را از منفعتی که حق‌تان بوده، محروم کرده‌ام و شما دیگر نمی‌توانید از این منفعت بهره ببرید. اگر شما زحمتی کشیده‌اید، زحمت‌تان هدر می‌رود. پس «اختصاص فیزیکی»، یکی از ویژگی‌های اصلی حقوق مالکیت است.

اما مسأله اموال فکری متفاوت است. اگر شما کتابی بنویسید و من پس از انتشار، آن را کپی کنم، شما را از فروش نسخه‌های دیگر به شکلی که شما از فروش گلابی‌تان محروم می‌شوید، محروم نکرده‌ام. حداقل به یک معنا، شما همچنان منافعی را خواهید داشت که قبلاً‌ از آن برخوردار بودید- یعنی اموال فکری، غیررقابتی است. اما استدلال می‌شود که اشکالی پیش آمده‌است.

اگر شما کتابی بنویسید، باید حق انتفاع از آن را داشته باشید. پس کپی رایت به جای «اختصاص فیزیکی»، وارد کار می‌شود و به لحاظ قانونی، یک سری حقوق اختصاصی ارائه می‌دهد (محروم کردن دیگران از استفاده غیرمجاز از محصول) و به این ترتیب، نوعی «اختصاص حقوقی» به دست می‌آید. اینجا با این استدلال مواجهیم که نویسنده خودش نمی‌تواند از حق‌التألیفش به خوبی پاسداری کند و بنابراین تولید کلی آثار به دلیل کاهش انگیزه‌ها، کاهش خواهد یافت.

چنین استدلالی مبتنی بر دو ادعاست: اولاً، آنها که اثر را کپی می‌کنند یا می‌دزدند، اگر نمی‌توانستند چنین کنند، پولش را می‌پرداختند و ثانیاً نویسندگان انگیزه درونی ندارند. پس آیا درست است که بگوییم اگر من کتابی را بدزدم، نویسنده را با محروم کردن از یک منفعت، متضرر ساخته‌ام؟ ادعای اول باید پیشفرضش این باشد که اگر من نمی‌توانستم کتاب را بدزدم، آن را می‌خریدم. فقط با این شرایط می‌توان فرض کرد که دزدیدن کتاب باعث ضرر مالی نویسنده می‌شود.

مثلاً من می‌خواهم ترجمه جدیدی از برخی آثار افلاطون داشته باشم، اما این ۷۵دلار هزینه خواهد داشت، پس مجبورم با ترجمه قدیمی سر کنم. اما اگر بتوانم ترجمه جدید را بدزدم، بدان معنی نیست که در غیر این صورت، آن را می‌خریدم. در واقع، بیشتر افراد به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، به سرقت دست می‌زنند. پس نمی‌توانیم فرض کنیم که نسبتی یک به یک میان کتاب‌هایی که دزدیده می‌شوند و کتاب‌هایی که خریده نمی‌شوند، وجود دارد و به این ترتیب نمی‌توان فرض کرد که سرقت، نویسنده را از منفعتی محروم می‌کند که در صورت عدم سرقت، از آن برخوردار می‌شد.

ادعای دوم از جاذبه شهودی بیشتری برخوردار است. ظاهراً موجه به نظر می‌رسد که انگیزه‌های اقتصادی بیشتر با تولید بیشتر آثار جدید، ارتباط مستقیمی داشته باشد. اما انگلستان اولین کشوری بود که قوانین کپی رایت را در اوایل قرن هجدهم تصویب کرد و آثار فراوانی پیش از این منتشر شده بودند.

با توجه به این مسأله، می‌توان میان آثاری که اگر حق‌التألیف نبود، نوشته نمی‌شدند و آثاری که صرفنظر از حق‌التألیف هم وجود می‌داشتند، تمایز قائل شد (و توجه داشته باشید که علت منطقی کپی رایت آن است که حق‌التألیف، انگیزه اصلی است، نه انگیزه‌ای در کنار انگیزه‌های دیگر).

به هر حال، قطعاً انگیزه‌های دیگری هم وجود دارند و در سطحی بالاتر از حق‌التألیف قرار می‌گیرند (مثلاً شهرت، بشردوستی، اعتبار علمی و...). اگر این هم قانع‌کننده نباشد، می‌توان استدلال ظریف‌تری ارائه داد و فقط بر کتاب‌هایی متمرکز شد که صرفنظر از حق‌التألیف تولید می‌شوند.

شاید برخی گمان کنند که کتاب‌های اندکی این شرایط را دارند، اما تقریباً تمام کتاب‌های دانشگاهی چنین هستند (به استثنای برخی کتاب‌های درسی). این مسأله مستقیماً با استدلالی که به نفع کتابخانه مطرح کردیم، مرتبط است و آن اینکه توجیه اصلی تأسیس کتابخانه و توزیع الکترونیکی کتاب‌ها، منافع آموزشی است که به جوامع ارائه می‌دهند.

به نظر بدیهی می‌رسد که کتاب‌های دانشگاهی (که هدف‌شان آموزش است)، این نیاز را بیش از کتاب‌هایی که در وهله اول در پی حق‌التألیف هستند (مثلاً ادبیات عامه‌پسند)، برآورده می‌کنند. خلاصه اینکه به نظر می‌رسد بین اطلاعاتی که برای یک جامعه روبه‌رشد، مفید است و انگیزه حق‌التألیف در تولید اثر، رابطه عکس وجود دارد.

شاید باز هم گفته شود که حتی اگر نویسندگان (دانشگاهی) به دنبال پول نباشند، ناشران چنین هستند و کپی کردن کتاب‌ها، تولید کتاب‌ها را در آینده ناایمن می‌سازد. اما اگر چنین استدلالی صحیح باشد، آنگاه استدلالی علیه کتابخانه‌ها نیز خواهد بود، بخصوص آنها که همه کتاب‌ها را نمی‌خرند و از طرح بین‌کتابخانه‌ای استفاده می‌کنند. اگر آپلود کردن یک کتاب به دلیل تعداد نامحدود دانلودهای بعد از آن که ممکن است انتشار کتاب را در آینده تهدید کند، به لحاظ اخلاقی نارواست، پس نهادی که هر کسی می‌تواند به آن وارد شود و همین کار را انجام دهد، نیز نباید وجود داشته باشد. به تعبیر دیگر، چطور کتابخانه‌ای که یک نسخه کتاب را می‌خرد و بعد آن را در میان افراد مختلف توزیع می‌کند، با کسی که یک نسخه کتاب را می‌خرد و آن را اینترنتی توزیع می‌کند، متفاوت است؟

استدلالی که در این مقاله مطرح شد، حقوق مالکیت ادبی و هنری را به کلی رد نمی‌کند، بلکه نشان می‌دهد که نحوه نگاه ما به حق کپی رایت دچار تناقض است. نتیجه کلی استدلال چنین است: دریافت اینترنتی کتاب به لحاظ اخلاقی ناروا نیست و اگر ناروا باشد، آنگاه تأسیس یا استفاده از کتابخانه هم اخلاقاً ناروا خواهد بود.

(منبع مقاله در روزنامه ایران)

نقد و بررسی

نوشته دکتر محمدهادی میرشمسی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی)

حقوق مالکیت فکری چه در حوزه مالکیت صنعتی و چه در حوزه مالکیت ادبی و هنری، موجد حق انحصاری موقت برای مالک یا مالکین هست. بخشی از این حق انحصاری جنبه مادی داشته که اصطلاحاً حق مادی یا اقتصادی (Economic Right) نامیده می‌شود و مالک با استناد به آن، می‌تواند ورود مال فکری خود به بازار و تجاری سازی آن را کنترل نموده، این اقدامات را تجویز یا منع نماید. در حوزه مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)، مالک می‌تواند مؤلف یا شخص غیر از او (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و حق مادی او مواردی را چون تکثیر، انتشار، ترجمه، اقتباس و توزیع در بر می‌گیرد. به بیانی متفاوت، فقط مالک است که قانوناً می‌تواند مباشرتاً به انجام موارد بالا اقدام نموده یا طی قراردادی تمام یا بخشی از آنها را به دیگری واگذار کرده یا تجویز نماید.

به عنوان مثال حضرتعالی نویسنده کتابی هستید. کتاب، یک آفرینش فکری (Intellectual Creation) و یک اثر علمی (Scientific Work) است و حضرتعالی خالق و پدیدآورنده (Creator) آن. قانونگذار شما را مؤلف (Author) دانسته و به شما و ورثه، حق انحصاری برای مدتی محدود (زمان حیات دنیوی به اضافه 50 سال زمان حیات در بهشت) اعطا می‌نماید. یکی از اقسام حق مادی که به شما به عنوان مؤلف داده می‌شود، حق تکثیر است؛ یعنی فقط شما می‌توانید به تهیه یک یا چند نسخه (کپی) از اثر اقدام نمایید. اگر خودتان دارای تجهیزات لازم باشید، مباشرتاً به این امر اقدام می‌کنید و الّا طی قراردادی، تکثیر را به شخصی که معمولاً ناشر است مثل انتشارات دانشگاه واگذار یا تجویز می‌نمایید. سایر حقوق مادی نیز دارای همین وضع است.

نکته مهم اینکه حقوق مالکیت فکری همانند سایر شاخه‌های حقوق، ابزاری (بنده به حقوق نگاه ابزار انگارانه دارم. البته ابزار و وسیله ای ارزشمند و نه مقدس برای نیل به اهدافی اعلی و مقدس) است برای نیل به مقاصدی. ارکان و اجزای حقوق به عنوان یک مجموعه، نظام و سیستم، به گونه ای تنظیم می‌شود که فرد و جامعه را به اهداف مد نظر برساند.

منطق حقوقی، نگاه‌های نظری و تجربه بشری در حوزه حقوق مالکیت فکری به طور عام و حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور خاص نشان می‌دهد که حق انحصاری حتی موقت، به تنهایی، قدرت دستیابی به اهداف تعیین شده و تأمین منافع بشری را برای حقوق مالکیت فکری ایجاد نمی کند، بلکه ابزاری برای کنترل و تحدید این حق انحصاری نیاز است تا با هم سویی، هماهنگی و تعادل و توازن بین این دو ابزار (حق انحصاری و کنترل‌گر آن)، مالکیت فکری بتواند به غرض خود دست یابد. این موضوع در فقه‌ هم پذیرفته شده است و همانگونه که مورد وقوف حضرتعالی نیز هست، قاعده تسلیط (حدیث نبوی النّاس مسلطون علی اموالهم) و حق مالکیت هر چند حقی انحصاری و در بسیاری از موارد دائمی است، توسط قاعده لاضرر (حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام) محدود می‌شود و در واقع دومی حاکم بر اولی است.

در یک مثال بسیار زیبا، یکی از متخصصین آمریکایی بیان می‌کند که حقوق مالکیت فکری جزیره ای است مرجانی از حقوق خصوصی در اقیانوس حقوق عمومی. یعنی حقوق جامعه و منافع عمومی (Public Interests)، محیط بر حق خصوصی و انحصار ناشی از مالکیت فکری است و هر جا که لازم باشد موجی از این اقیانوس، گوشه ای از این جزیره را به نفع عموم مردم می‌ساید و هر زمان مناسب بود، مرجان‌های جزیره زایش می‌کنند. بین موج‌های اقیانوس و زایش مرجان‌ها تعادلی است که حقوق مالکیت فکری را برای کمک به توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و صنعتی کشور، توانمند می‌کند.

از این روی، در حوزه کپی رایت، نسبت به حق انحصاری مؤلف، استثناها و محدودیت هایی وجود دارد. یکی از این محدودیت ها، استثنایی است که به منظور استفاده شخصی و یا به نفع مقاصد آموزشی و پژوهشی بر حق تکثیر وارد می‌شود. یعنی افراد می‌توانند فقط به منظور استفاده شخصی، غیر انتفاعی و غیر تجاری خود، تنها یک نسخه از یک اثر علمی، ادبی و یا هنری تکثیر نمایند. مؤسسات آموزشی و کتابخانه‌ها و مراکز نگهداری کتاب نیز می‌توانند تحت شرایطی از یک اثر ادبی، هنری و علمی مثل کتاب، نسخه یا نسخی را تکثیر نمایند. این عمل، نیازمند کسب موافقت مؤلف نیست و نقض حقوق او محسوب نمی شود. (این موضوع در مقررات بین المللی مالکیت ادبی و هنری و حقوق ملی کشورها پیش بینی شده است.) تأکید بر این امر ضروری است که استثناهای وارد بر حق انحصاری هرچند منطقی و لازم است، ولی تحت شرایطی خاص اعمال می‌شود. آنچه مهم است برقراری تعادل بین حق انحصاری و حوزه عمومی (Public Domain) است به گونه ای که موجب کارآمدی نظام مالکیت فکری شود.

در این میان، یک کتابخانه تخصصی یا عمومی، برای غنی سازی منابع خود، می‌تواند از این استثنا در قالب قانونی استفاده نماید، ولی رابطه تودیعی که بین کتابخانه و اعضا یا کاربران (Users) آن وجود دارد، خارج از شمول این استثناها است. توضیح اینکه کتابخانه ها، نهادهایی هستند که دسترسی جامعه را به بخش مهمی از محصولات فرهنگی (Cultural Materials) یعنی کتاب ها، نشریات، پایان نامه ها، نقشه‌ها و مواردی از این قبیل تسهیل کرده و بعضاً فضای مناسبی را برای مطالعه کاربران فراهم می‌آورند. کتاب به عنوان یک اثر علمی مشمول کپی رایت توسط مؤلف آفریده شده، توسط او یا با اجازه او تکثیر شده، توسط او یا با اجازه او منتشر و در بازار توزیع شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. عموم می‌توانند به مراکز توزیع و فروش مراجعه کرده و نسخه یا نسخی از آن را خریداری نمایند. اما واقعیت این است که اولاً همه شهروندان قادر به خرید تمامی کتابهای مورد نیاز یا علاقه خود نیستند، ثانیاً به دلیل بقای عینیت کتاب‌های خریداری شده، پس از استفاده و مطالعه، انباشتی از کتاب برای اشخاص به وجود خواهد آمد که مدیریت آن مشکل ساز است. بنابراین توانایی و رغبت فراگیری برای خرید کتاب وجود ندارد و تعداد زیادی از عموم یا قادر به خرید کتاب نیستند یا رغبتی ندارند و در نتیجه، این امر به کاهش دسترسی بالفعل عموم به کتاب (به عنوان محصول بارز فرهنگی) منجر می‌شود.

این موضوع برای حاکمیت در کشورهای توسعه یافته مناسب نیست و کتابخانه‌ها از این جهت که واسطی برای دسترسی بی یا کم هزینه عموم به کتاب هستند، ابزاری مناسب برای ایجاد عدالت اطلاعاتی و رفع دغدغه مذکور دولت‌ها می‌باشند. کتابخانه‌ها به عنوان اشخاصی که هم توانایی (پول) و هم رغبت دارند، به جای خرید یک کتاب و از هر کتابی، یک نسخه، تعداد زیادی کتاب در نسخی متعدد خریداری کرده و آن را به طور رایگان یا در مقابل هزینه ای ناچیز برای مطالعه در اختیار کاربران به شکل امانت قرار می‌دهند (ممکن است منابع تهیه شده توسط کتابخانه‌ها به شکل الکترونیک (کتاب‌ها یا مجلات در فرمت پی دی اف الکترونیک) بوده و دسترسی کاربران هم به آنها به همین شکل و از طریق شبکه اینترنت یا اینترانت (مثل امکان دانلود کتاب یا مقالات الکترونیک در کتابخانه دیجیتاد دانشگاه خودمان) باشد.

در این خصوص نیز، فقط شکل تهیه منابع و خدمت رسانی عوض می‌شود و مقررات حاکم، همانند منابع مادی (مثل کتاب کاغذی) و خدمت رسانی مادی (مثل مرجعه مستقیم کاربر به بخش امانت کتابخانه) است.) کتابخانه در خرید نسخه‌های متعدد از کتاب‌های مختلف و حتی با تکثیر قانونی کتاب، حقوق مؤلف را نقض نمی کند و کاربر نیز با امانت گرفتن کتاب طبق مقررات آن کتابخانه و عودت آن در موعد مقرر، مرتکب عمل متضمن نقض حقوق مؤلف نمی شود. حتی کاربر می‌تواند تحت شرایط قانونی از تمام یا بخشی از کتابی که از کتابخانه امانت گرفته، به منظور استفاده شخصی و غیر تجاری خود، کپی تهیه نماید . این عمل که در واقع تکثیر اثر است، نقض حق مؤلف محسوب نمی شود.

به نظر می‌رسد مقایسه سایت‌های اینترنتی با کتابخانه‌های عمومی، نادرست و مع الفارق است. در واقع این سایت ها، کتاب فروش هستند و نه کتابخانه، ولی در فرم مادی و قابل لمس نبوده و به شکل دیجیتال و الکترونیک می‌باشند. امروزه بخش مهمی از روابط انسان‌ها با استفاده از فنآوری دیجیتال و شبکه اینترنت، در فضای سایبر انجام می‌شود، از جمله روابط تجاری و اقتصادی که در قالب تجارت الکترونیک صورت می‌گیرد. بسیاری از فروشگاه ها، بخش مهمی از معاملات خود را به شکل الکترونیک انجام می‌دهند و حتی بسیاری از آنها کلاً الکترونیک و مجازی هستند، مثل فروشگاه آمازون در دنیا یا فروشگاه‌های دیجی کالا و زنبیل در ایران.

فروشگاه‌های الکترونیک محصولات فرهنگی از جمله پایگاه‌های اطلاعات مثل ابسکو، امرالد، سیج، هین آنلاین و مگ ایران، جزئی و بخشی از بیزینس و صنعت چاپ و نشر و در واقع حلقه ای از زنجیره تولید تا بازار هستند که به قصد تجارت، سودآوری و درآمدزایی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند. استفاده از خدمات و محصولات این فروشگاه ها، سایت‌ها یا پایگاه ها، نیازمند پرداخت هزینه است که یا شخص کاربر به طور فردی آن را پرداخت می‌کند یا نهادی (مثل کتابخانه) حسب وظیفه سازمانی خود، این محصولات یا خدمات را در قالبی معوّض، تهیه و در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد. دقیقاً شبیه کاری که دانشگاه ما و به طور مستقیم کتابخانه مرکزی در خصوص پایگاه‌های اطلاعات انجام می‌دهد.

آن دسته از سایت‌ها و پایگاه­های اطلاعات که منابع خود را به طور رایگان در اختیار کاربران خود یا عموم قرار می‌دهند (مانند سایت سازمان جهانی مالکیت فکری)، در چارچوب اهداف و مقاصدی که دنبال می‌کنند، به اشخاص خاص یا عموم این اجازه را می‌دهند که برای استفاده علمی، آموزشی، پژوهشی یا هر استفاده غیر تجاری مد نظر، به این آثار دسترسی داشته باشند. ممکن است این سایت متعلق به مؤلف یا دامنه ای از مؤلفین باشد یا متعلق به اشخاص دیگری باشد که با تهیه آثار تألیفی در چارچوب مقررات حافظ حقوق مؤلف، آن را در اختیار جامعه هدف خود قرار می‌دهند. دسترسی به این آثار از طریق دانلود کردن آنها از این سایت‌ها توسط اشخاص مجاز و برای مقاصد مجاز، مسلماً قانونی است. شخص کاربر هم که اکنون با دانلود کردن اثر به آن دسترسی پیدا کرده است، با التزام به رعایت حقوق مؤلف، می‌تواند از اثر استفاده نماید.

مثلاً می‌تواند آن را مطالعه و منبعی برای پژوهش قرار دهد و نمی تواند آن را ترجمه نماید. اما دانلود منبع از سایت‌ها و پایگاه هایی که استفاده از آنها مستلزم پرداخت مابه ازا است، باید با رعایت این شرط و به طور معوّض انجام شود؛ حال متعهد به پرداخت می‌تواند نهادی مثل کتابخانه باشد یا شخصی حقیقی که برای رفع نیاز فردی خود چنین می‌کند. دانلود کردن منبع از سایت چه رایگان و چه معوّض موجب فعلیت یافتن دسترسی فرد به آن اثر می‌شود.

با توجه به اینکه تکثیر یک نسخه از اثر برای استفاده شخصی، نقض حقوق مؤلف محسوب نمی شود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا فردی می‌تواند به منظور استفاده شخصی و غیر تجاری از اثر، با استفاده از قابلیت‌های ابزار الکترونیک، آن را به طور غیر مأذون از سایتی که بهره مندی از آن مستلزم پرداخت عوض است، بدون پرداخت، دانلود نماید؟ مسلماً جواب منفی است؛ چراکه دسترسی به سایت که در واقع محل نگهداری این اثر در کنار انبوهی از آثار است، غیرقانونی و غیر مجاز بوده و درنتیجۀ این دسترسی غیر مجاز، فرد به طور ناروا و غیر قانونی به اثر دست یافته است. دقیقاً شبیه سرقت از یک کتاب فروشی مادی. در آخر اینکه اعتقاد بنده بر این است که موارد فوق نه تنها جنبه حقوقی داشته، اخلاقی (اخلاق اجتماعی) نیز هستند و مبتنی بر هنجارهای اجتماعی می‌باشند.

(منبع : عطنا)