4500 اعدامی مواد مخدر بلاتکلیف هستند / دولت بودجه بدهد تقاضا را به صفر برسانیم

مستند «مقصد بعدی کجاست؟» ساخته مایکل مور، مستندساز امریکایی با «نیم‌نگاهی به بازدارندگی مجازات مجرمان مواد مخدر»، به همت کانون جنبش نرم‌افزاری یکشنبه ۷ آذر با حضور دکتر حسین ذبحی، معاون قضائی دادستان کل کشور و حسین جوادی، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی اکران و نقد و بررسی شد.

زینب تاج‌آبادی-عطنا؛ در این نشست که با بررسی تأثیر مجازات در بازدارندگی جرائم معطوف به مواد مخدر همراه بود، معاون قضایی دادستانی کل کشور گفت: امروز با کشوری شبیه کره جنوبی وجود دارد که چون سرقت در آن اتفاق نمی‌افتد، به تبع آن قانون سرقت هم ندارد. حال ما اگر بخواهیم در کشور خود قانون سرقت را حذف کنیم آیا ما هم بی سارق می‌شویم !؟ پاسخ کاملا روشن است.

حسین ذبحی ادامه داد: قبل از اصلاح قانون باید بسترها و زمینه‌هایی را فراهم کنیم که اقتضای سرقت وجود نداشته باشد، بعد از آن، به موضوع مجازات مواد مخدر و مواردی مثل اعدام، پرداخت

ذبحی با تاکید بر اینکه بر خلاف گفته‌ها، او مدافع مجازات اعدام نیست اضافه کرد: درست است که قانون در این زمینه باید اصلاح شود اما باید توجه هم داشت که امروزه در میان ضرورت‌های اصلاحیه قانون، یک مسئله را مورد توجه قرار داده‌ایم و آن حذف مجازات اعدام است.

او خاطرنشان کرد: مجازات اعدام یکی از عواملی است که در پیش‌گیری و کنترل جرم قاچاق مواد مخدر می‌توانسته سازکار باشد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه اصلاح قانون کار نادرستی نیست ولی مراحلی را باید در نظر گرفت، این مراحل را چنین عنوان کرد: اصلاح قانون باید سنجیده ، منطقی و کارشناسانه باشد چرا که اصلاح و تغییر آن تبعات زیادی دارد، باید مرحله به مرحله و نسبی باشد و در نهایت جایگزین ها گذاشته بشود، چراکه صرف حذف بدون اینکه جایگزینی داشته باشد به هیچ وجه عملی نخواهد بود.

93 درصد از اعدام‌ها مربوط به مواد مخدر است

در ادامه این نشست، حسین جوادی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی هم در سخنانی گفت: اگر بخواهیم بین این مستند و مشکلات امروز جامعه خود پلی بزنیم، در حوزه مواد مخدر متوجه می‌شویم اولین مشکلی که با آن مواجه هستیم فقدان مبنای نظری صحیح است چرا که ارتباط زیادی با ارزیابی و طرح برنامه‌ها دارد .

جوادی اهداف و مبنای نظریه صحیح مجازات را اینگونه بیان کرد: اگر بخواهیم بگوییم هدف و مبنا اصلاح و درمان است به وضوح مشاهده می‌کنیم که چنین نیست، همچنین اگر بخواهیم بگوییم مبنای نظریه سزادهی است با این مشکل مواجه می‌شویم که سزادهی اصلی که در درونش مهم تلقی می‌شود تناسب بین جرم و مجازات است که در این خصوص هم رعایت نشده است و لاجرم باید بپذیریم که مبنای نظریه این قانون، بازدارندگی است .‌

او درباره بازدارندگی با بیان اینکه در این‌باره با دو گزینه مواجهیم ادامه داد:دو فرض ما این است که 1.مجازات موثر است، 2. مجازات شدیدتر بیشتر موثر است، در حالی‌که اساس و بنیان مبنای بازدارندگی توسط خیلی از پژوهش‌ها و تحقیقات متعددی که در سراسر جهان صورت گرفته زیر سوال رفته است.

این دانشجوی دکتری خاطرنشان کرد: پژوهش‌ها نشان داده است که توسل به مبنای بازدارندگی، در مورد مجازات اعدام منجر به این شده که نظام قضایی فاسدتر شود و همچنین میزان مرگ و میر پلیس را هم افزایش داده است لذا خیلی از خانواده‌ها را با فقدان کنترل مواجه کرده‌ایم.

جوادی افزود: وقتی شخصی به واسطه موادمخدر اعدام می‌شود نه تنها این فرد اعدام می‌شود بلکه برچسب و انگ اعدامی بودن به خانواده این شخص زده می‌شود.

او خاطر نشان کرد: در بررسی جامعی که در استان کرمانشاه انجام شده، زمانی که پدر خانواده اعدام شده، زمینه برای هزاران مشکل دیگر فراهم می‌شود، یعنی ما فکر می‌کنیم یک مشکل را حل کرده‌ایم در حالی‌که مشکلات متعددی را اضافه کرده‌ایم، وقتی پدر خانواده از دست می‌رود زمینه برای بزهکاری اطفال، کودکان و نوجوانان و همچنین همسر این مرد فراهم می‌شود.

جوادی تاکید کرد: این تئوری بازدارندگی منجر به سودآور شدن جرائم شده است.

او در ادامه به سیطره رویکرد حقوق کیفری دشمن‌مدار در مسائل مواد مخدر اشاره کرد و گفت: ما به یک مجرم مواد مخدر به عنوان یک انگل و میکروب نگاه می‌کنیم، بر فرض درست بودن، سوال اینجاست برخورد امنیت‌محور و امنیت‌مدار با این جرم آیا تا به حال سازگار بوده یا نه!؟

جوادی ادامه داد: من یک بررسی اجمالی کردم که بعد از جنگ تحمیلی عده‌ای از مسئولین نظام که خدمت امام خمینی می‌رسند، اما می‌فرماید «اولویت ما پس از جنگ، مبارزه با مواد مخدر است» و همچنین می‌بینیم که آقای محسنی‌اژه‌ای اشاره می‌کند ما برخورد شدید و قاطعانه در این حوزه خواهیم داشت. اقای آملی لاریجانی هم می‌گوید اگر سخت گیری قوه قضائیه در این زمینه نبود، نیروی انتظامی ما وضع بدتری داشت، و حتی محمدجواد لاریجانی جایی اشاره کرده است «ما در یک جنگ بی‌امان در حوزه مواد مخدر هستی».

او تصریح کرد: در یک بررسی ساده می‌بنیم که دیدگاه مسئولین و قانون‌گذار ما در این حوزه نه به مثابه جرم بلکه کلا این جرائم را مجزای ازحقوق کیفری می‌داند، تا حدی که حقوق کیفری ما که طی سال‌ها بازنگری شده را کنار می‌گذارد‌.

این دانشجوی دکتری حقوق جزا با بیان اینکه رویکرد جنگ با جرم در حوزه موادمخدر، مانع اتخاذ هرگونه رویکرد اصلاحی و تغییر پذیری می‌شود، اظهار کرد: آموزه های حقوق کیفری دشمن‌مدار تا چه اندازه با رویکردی که ما نسبت به مواد مخدر داریم، تطبیق می‌کند؟ آیا ما امروزه به اصلاح و‌ درمان توجه می‌کنیم!؟ آیا ما به حقوق بنیادین متهم به عنوان دیگر آموزه حقوق کیفری دشمن مدار توجه می‌کنیم؟

جوادی وضعیت مبارزه با مواد مخدر در کشور را این‌گونه عنوان کرد: بیش از ۶۰ درصد از زندانیان را زندانیان موادمخدر تشکیل داده‌اند و حدود ۹۳درصد از اعدام‌ها مربوط به مواد مخدر است.

او با بیان اینکه در حال حاضر ما بیش از ۴۵۰۰ اعدامی مواد مخدر داریم که بلا تکلیف هستند، ادامه داد: اینکه الان ما علاقه مند به وجود یک سری تغییرات شدیم و همچنین مسئولان قضایی هم علاقه‌مند به این تغییر شده‌اند به خاطر همین نرخ بالای افرادی است که در معرض اعدام هستند و این هم دلیلش شاید بیشتر از اینکه بحث کارشناسی باشد، بحث فشارهای بین‌المللی است . ولی سوال اینجاست آن زمانی که ما برخوردهای شدید و مجازات کیفری اعدام را تجویز کردیم آیا بررسی‌های کارشناسانه را انجام دادیم؟!

جوادی با تاکید بر این نکته که اصل بر این است که مداخله کیفری حداقلی باشد، اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد مصرف شیشه در سال ۸۴، هفت هزار تن بوده و در سال ،۹۲ به 330 هزار تن رسیده است، این در حالی است که در سال ۵۸، یازده تن کشفیات تریاک داشته‌ایمو این مقدار در سال ۹۳ به 786 تن رسیده است.

این پژوهشگر با ارائه این آمار افزود: در سال ۵۸، نزدیک 142باند مواد مخدر را متلاشی کردیم در حالی‌که در سال ۹۳، این رقم 2971 مورد بوده است و همچنین در سال ۶۸ درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر تا ۸۰ مورد بوده در حالی‌که در سال ۹۳ تا 2314 مورد هم رسیده است.

حسین جوادی همچنین به بحث عوام‌گرایی کیفری اشاره کرد و گفت: ما بسیار علاقه‌مند هستیم که خودمان را به دیدگاه‌های مردم همراه کنیم، لذا به جای استفاده از کارشناسان و متخصصان از نظرسنجی‌های عمومی استفاده می‌کنیم .

جوادی در این‌باره ادامه داد: اول اینکه در کشور ما به گونه‌ای ترس از تغییر وجود دارد، تغییر را برخلاف منافع‌ و شرایط کلی حاکم می‌دانیم، در حالی‌که در دنیا اصطلاح مدیریت تغییر یک امر پذیرفته شده است.

این پژوهشگر حقوق جزا با اشاره به فقدان گفتمان علمی و دانشگاهی در این حوزه خاطرنشان کرد: ما تا زمانی‌که به مشکل برنخوریم علاقه‌مند به گفتمان علمی و دانشگاهی نیستیم، البته گفته شده پژوهشگران و اساتید حقوق جزا و جرم‌شناسی بیشتر انتقاد می‌کنند و هیچ گاه پیشنهاد شخصی ارائه نمی‌کنند.

او با اشاره به صحبت‌های دکتر ذبحی هم یادآور شد: حل ریشه‌ای جرم اصلا امکان پذیر نیست، جرم یک مسئله ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، اگر ما فکر بکنیم که می‌توانیم با جرم به صورت ریشه‌ای برخورد کنیم و بخواهیم ریشه جرم را بخشکانیم این قطعا فکر غلطی است چرا که از بین بردن جرم نیازمند از بین بردن مهاجرت، حاشیه نشینی، بیکاری، فقر و هزاران عامل دیگری است که باجرم در ارتباط است.

جوادی با طرح این سوال که «چرا ما نمی‌توانیم اصلاح بکنیم» ادامه داد: همانطور که در بعضی از کشورها به اصلاح و درمان توجه کردند، اینکه چرا ما نتوانستیم پاسخ کاملا روشن است، زمانی‌که ما تور نظام عدالت کیفری را روی مجموعه‌ای از رفتارهای شهروندان بیاندازیم و مجموعه‌ای از رفتارها را جرم‌انگاری کنیم با چنان جمعیت کیفری مواجه هستیم که این جمعیت کیفری اصلا امکان اصلاح و درمانشان وجود ندارد.

او در پایان پیشنهاد داد: وقتی با این چالش و معضل مواجه هستیم، وقتی می‌توانیم با راهکار حذف این نوع مجازات برای مواردی غیر از قاچاق مسلحانه یا سردستگی و سازماندهی باند مواد مخدر، از این مشکل به طور موقت جلوگیری به عمل بیاوریم، چرا این کار را انجام ندهیم تا بعد از بررسی‌های کارشناسانه به قانون جامعی‌ برسیم.

قانون مصادره اموال مجرمان مواد مخدر را برگردانیم

در بخش دیگری از نشست، معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه ریشه جرم یا قابل خشکاندن است یا نیست، در جمع بندی سخنانی ابتدایی خود گفت: بعضی از کشورها در این امر موفق بوده اند.

حسین ذبحی با ذکر برخی عواقب مصرف مواد مخدر صنعتی خاطرنشان کرد:‌ فجیع ترین جنایت‌ها،‌ تجاوزها و بدترین خودکشی‌ها، ناشی از مصرف شیشه و روانگردان‌ها بوده است.

ذبحی افزود : در یک آمار رسمی مشخص شده سالانه بیش از 4 هزار نفر معتاد به علت سوءمصرف و اُوردوز جان خود را از دست می‌دهند در حالی‌که در کشور متوسط اعدام ما یک دهم این آمار هم نبوده است .

 او درباره مشکلات و ابهامات قانونی برخورد با متهمان این حوزه ادامه داد: نمایندگان مجلس ما امروز فقط این نگرانی را عاجلاً می‌خواهند رفع بکنند که این چندصد نفری را که در کشور قاچاقچی مواد مخدر هستند و به آسیب‌هایی که وارد می‌کنند آگاهند، اعدام نکنند، حال فرض کنیم که اعدام نشوند؛ مشکلات جامعه را پس چه کنیم؟!

ذبحی با طرح این سوال که آیا مجازات اعدام در این حوزه موفق بوده است یا خیر، پاسخ داد: بله موثر بوده و اگر نبود وضعیت بدتری را پیش رو داشتیم .

معاون قضایی دادستان کل کشور راه حل این مسئله را چنین بیان کرد: مهمترین روش برای پیش‌گیری و کاهش توزیع، مصرف و تولید مواد و در نتیجه کاهش زندانی و در نتیجه اعدام همان روشی است که کشورهایی مثل سوئد پیش گرفتند.

ذبحی درباره تاکتیک کشور سوئد در مواجه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: فراهم کردن امکانات کافی برای تحت درمان قراردادن و بهبودی معتادان روش اصلی کشورها در کنار بحث پیشگیری است.

با این حال، او مشکل اصلی کشور ایران نسبت به کشورها اروپایی را بالا بودن نرخ معتادان عنوان کرده و تاکید کرد: مشکلی که وجود دارد این است که این کشورها حداکثر 4 هزار معتاد دارند و امکان درمان این چند هزار نفر هم وجود دارد، اما ما چند میلیون نفر معتاد داریم، آیا برای این چند میلیون نفر می‌شود امکانات فراهم کرد؟ قطعا نیازمند یک اعتبار ویژه برای همین یک مسئله هستیم.

ذبحی خاطرنشان کرد: ما به آقایان مسئول عرض کردیم که اگر یک اعتباری در اختیار کشور قرار بدهید که ما چند میلیون معتادمان را تحت درمان قرار بدهیم خیلی از مشکلات حل می‌شود .

او ادامه داد: قانون‌گذارِ ما باید با اصلاح چند ماده و نه صرفا حذف عجولانه مجازات اعدام، از جمله مواد مربوط به سیاست‌های درمان، پیشگیری و امکانات بپردازد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ضعف ساختاری در تامین امکانات برای برخورد با اعتیاد تصریح کرد: در حالی که ما بودجه نداریم از آن طرف قاچاقچیان درآمدهای میلیاردی دارند!

 ذبحی در جمع‌بندی سخنان خود با ارئاه پیشنهاداتی گفت: چه خوب است قانون‌گذار ما بیاید قانون مصادره اموال مجرمان قاچاق مواد مخدر را که در سال ۸۹ برداشت، برگرداند و این اموال را برای ایجاد امکانات هزینه کنیم.

او ادامه داد: اگر ما بتوانیم امکان ترک و درمان چند میلیون معتادمان را فراهم کنیم مطمئن باشید تقاضای مواد از بین می‌رود و نه دیگر حبسی داریم و نه اعدامی.

او افزود: قاچاقچیان مواد مخدر با کاهش میزان تقاضای مواد مخدر دیگر انگیزه‌ای برای ارتکاب جرم ندارد به چه کسی میخواهند بفروشد وقتی دیگر معتادی وجود نداشته باشد!

با گزارش تصویری همراه باشید؛