ادغام‌ وزارت‌خانه‌ها، دولت را کوچک و چابک می کند

داود حسین‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه، در «نشست تخصصی ادغام وزارتخانه‌ها» گفت: هدف اولیه و اصلی برای ادغام و یا انحلال برخی از وزارتخانه‌ها موضوع کوچک‌سازی دولت و چابکی ساختار اداری کشور است.

به گزارش عطنا، نشست تخصصی ادغام وزارتخانه‌ها صبح امروز 20 آذر، در سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست، دکتر داود حسین‌پور، عضو هیئت علمی مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی در میان جمعی از استادان برجسته این دانشکده با ارائه سخنانی، ابعاد و علل تغییر و تحولات وزارتخانه‌ها در طول سالیان اخیر را مورد بررسی قرار داد.

حسین‌پور به بررسی تاریخچه این تغییر و تحولات از دوران قاجار تا امروز پرداخت و گفت: کمترین تعداد وزارتخانه‌ها در تاریخ ایران سه وزارتخانه و مربوط به دوره ریاست میرزا محمدشفیع مازندرانی در ابتدای دوران قاجار و بیشترین آن با تعداد 24 وزارتخانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس و نخست‌وزیری مهندس موسوی اتفاق افتاده است.

استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه با بیان اینکه ساماندهی نظام اداری و تشکیل وزارتخانه‌ها برای اداره امور کشور در دوران قاجار گسترش یافته، اذعان کرد: بسیاری از وزارتخانه‌های مهم کشور مانند وزارت امور خارجه، اطلاعات و حتی صنایع و معادن ریشه در این دوره تاریخی دارند.

وی به تغییرات وزارتخانه‌ها در طول این دوران اشاره کرد و گفت: در دوران قاجار هم‌زمان با انتساب میرزا حسین‌خان سپهسالار به ریاست شورای دولت، تعداد وزارتخانه‌ها از هفت به 14 مورد افزایش می‌یابد و این درحالی است که تنها یک سال بعد از این اتفاق، وی دوباره تعداد وزارتخانه‌ها را به 9 عدد کاهش می دهد، به طوری که روال کاهش وزارتخانه‌ها پس از وی و از سوی وزیران مختار دربار ادامه داشته و به 6 وزارتخانه هم رسیده است.

او ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی و نخست‌وزیری بازرگان کاهش در تعداد وزارتخانه‌ها آغاز شد. در این دوره شهید رجایی برای نخستین بار برای صنعت نفت وزارتخانه‌ای مستقل تعریف کرد اما پس از آن و هم‌زمان با نخست‌وزیری مهندس موسوی آمار وزارتخانه‌ها به 24 رسید که این تعداد در تاریخ ایران بی‌سابقه بود.

حسین‌پور در پاسخ به این پرسش که فلسفه تغییر وزارتخانه‌ها چیست؟ بیان کرد: هدف اولیه و اصلی برای ادغام و یا انحلال برخی از وزارتخانه‌ها موضوع کوچک‌سازی دولت و چابکی ساختار اداری کشور است.

وی افزود: عمل به این تکلیف قانونی علاوه برآنکه با کوچک‌سازی حجم دولت، کاهش هزینه‌ها و از میان بردن برخی موازی‌کاری‌ها، دولت را در مدیریت بهینه در تصمیم‌گیری‌ها یاری می‌کند، نقش غیرقابل انکاری در تحقق اهداف بالادستی نظام خواهد داشت.

این عضو هیئت علمی دانشگاه به دلایل اصلاح ساختار دولت اشاره کرد و گفت: زمانی که دولت خط مشی ملی جدیدی وضع کرده و یا قصد دارد خط مشی فعلی را تغییر دهد به اصلاح ساختارهای موجود می‌پردازد.

او ادامه داد: القای حس پویایی دولت به جامعه و افکارعمومی، انطباق دولت با تغییرات اصلی در محیط، ارتقای کارایی فنی و افزایش هماهنگی و طراحی کارویژه‌های جدید در دولت که از عهده وزارتخانه‌های فعلی خارج باشد را می‌توان از دیگر دلایل اصلاح ساختار دولت برشمرد.

حسین‌پور درخصوص اهداف تفکیک، ادغام و طراحی وزارتخانه‌های جدید گفت: بهبود پاسخگویی ملی وزارتخانه‌ها، صرفه‌جویی مالی، ارتقای کیفیت مدیریت برنامه‌های ملی، افزایش انسجام وزارتخانه‌ای، تقویت تعامل با سایر قوای کشور، کاهش هزینه‌های مبادله‌ای بین وزارت‌خانه‌ای و مدیریت‌پذیری وزارتخانه‌ای از جمله اهداف این طراحی عنوان می‌شود.

این استاد شناخته شده به رویکردهای متفاوت دولتی در مواجهه با جریان ادغام‌سازی وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: در رویکردهای سیاسی این رخداد، هر نامزد ریاست جمهوری در بازه تبلیغاتی خود نویدهایی به شهروندان و هواداران خود می‌دهد که در صورت انتخاب، آن وعده‌ها را در عمل پیاده می‌کند. بر این اساس پس از تصاحب کرسی ریاست جمهوری تلاش می‌کند ماشین عظیم دولت را محملی برای تحقق وعده‌های سیاسی خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: در رویکردهای مدیریت بار کاری و حکمرانی ملی «تفکیک، ادغام و طراحی وزارتخانه‌های جدید» معلول مدیریت هزینه‌های عمومی و بهتر ساختن حکمرانی ملی است.

حسین‌پور در این‌باره ادامه داد: بار کاری دولت باعث می‌شود در پرتو تفکیک کارویژه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری، اندازه برخی از وزارتخانه‌ها کوچک، برخی منحل، تعدادی ادغام و تعدادی از هم تفکیک می‌شوند.

او همچنین به رویکردهای عقلایی- اقتصادی این جریان اشاره کرد و اظهار کرد: مدل‌های اقتصادی بر انگیزه‌های بازیگران سیاسی- اداری برای حداکثر‌سازی مطلوبیت خود متمرکزند. مدل‌های اقتصادی مسبب اصلی تحولات وزارتخانه‌ای و اصلاح ساختار دولت هستند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به رویکرد دیگری از پدیده ادغام‌سازی وزارتخانه‌ها گفت: رویکرد نوآوری نوعی نوآوری سیاستی محسوب می‌شود. بر این اساس اندیشمندان حوزه‌ی خط مشی‌گذاری‌های عمومی مدعی‌اند خط مشی‌های جدید دولت‌ها معلول دو دسته علت هستند؛ اول عوامل تعیین‌کننده داخلی کشورها و دوم مدل‌های اشاعه خط مشی‌ها که ناشی از فعل و رفتار سایر دولت‌هاست.