حسین راغفر با بیان اینکه هیچ امیدی به اقدامات دولت و مجلس و دیگر نهادهای کشور ندارم، گفت: در واقع این روند ادامه سیاستهای گذشته است و به هیچوجه پاسخگوی شرایط کنونی کشور نیست و تنها فرصت سوء استفاده و فرار غارتگران را فراهم میکند.
به گزارش عطنا به نقل از ايلنا، حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد شرایط جنگ اقتصادی گفت: در واقع پس از پایان جنگ هشت ساله ارتشها، همواره جنگ اقتصادی به شکل توطئههای مختلف آمریکا و کشورهای غربی بر علیه کشور وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. اما آنچه مهم است این که پس از پایان جنگ، شرایط اقتصادی کشور را به گونهای رقم زدند که ساز و کار شرایط جنگی را ملغی کردند.
اصل 44 قانون اساسی تنها منافع گروه خاص را بازتاب می دهد
وی یادآور شد: برای نمونه با تغییر اصل 44 قانون اساسی تنها منافع گروه خاصی تامین شد. منابع معدنی که پیش از این قانون در اختیار حاکمیت بود امکان خصوصی شدن پیدا کرد و در اختیار افرادی از درون ساختار حکومت قرار گرفت. به طوری که چگونگی بهرهبرداری و نحوهی مصرف این درآمدها که متعلق به مردم است هنوز مشخص نیست.
راغفر تصریح کرد: زمانی که یک صادرکننده منابع ملی را صادر میکند یا از منابع ملی به صورت یارانه برای تولید خود استفاده میکند مانند فولادیها و پتروشیمیها مکلف هستند که پیماننامه ارزی را امضا کنند و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی برگردانند و بانک مرکزی ارز را به صورت رسمی در اختیار دیگر بانکها قرار دهد، در حالی که این ساز و کارها وجود ندارد.
بانکها تبدیل به غده سرطانی کشور شدهاند
وی با انتقاد از تشکیل بانکهای خصوصی گفت: مورد دیگر تشکیل بانکهای خصوصی بود که توسط قانون محدود شده بودند و باید در اختیار حاکمیت قرار میگرفتند. در حالی که تشکیل این بانکها موجب ایجاد فساد فاجعهبار در کشور شد، به گونهای که این بانکها تبدیل به غده سرطانی کشور شدهاند.
تحولات بازار ارز در راستای کودتای اقتصادی است
استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به تحولات بازار ارز گفت: در کودتای اقتصادی که در حال انجام است و بخشی از آن مربوط به افزایش قیمت نرخ ارز است، تعبیه بازار ثانویه نیز در همین راستا است که حافظ منافع گروه خاص و به زیان عموم جامعه است و به سهولت میتوان ردپای اصحاب قدرت و نهادهای تصمیمگیری اساسی را شناسایی کرد.
امیدی به اقدامات دولت و مجلس ندارم
راغفر با ابراز ناامیدی از اقدامات سیاستگذاران کشور گفت: به نظرم بعید است که با ساختار و ترکیب سیاستگذاران موجود، سیاستهای اضطراری دوران جنگ اعمال شود که تنها راه حل مدیریت منابع ارزی کشور است. چون خود سیاستگذاران از این شرایط نفع میبرند و باید گفت «هیچ کاردی دسته خود را نمیبرد»
وی تصریح کرد: از همین روی بنده هیچ امیدی به اقدامات دولت و مجلس و دیگر نهادهای کشور ندارم و در واقع این روند ادامه سیاستهای گذشته است و به هیچوجه پاسخگوی شرایط کنونی کشور نیست و تنها فرصت سوء استفاده و فرار غارتگران را فراهم میکند.
فقرا قربانیان چندجانبه اقتصاد هستند
این اقتصاددان با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاستهای موجود گفت: شرایط کشور به گونهای است که موجب آسیبهای جدی به کشور میشود و به شدت سرمایه انسانی را مستهلک و اعتماد عمومی را نسبت به بخش عمومی و سیاستگذاران تضعیف میکند.
وی افزود: یکی از پیامدهای رشد نابرابری در کشور گسترش فقر است به گونهای که گروههای فقیر جامعه قربانیان چند جانبه نظام اقتصادی کشور هستند و به سهولت زمینه رشد جرم و جنایت فراهم میشود.
وی متذکر شد: این شرایط باعث میشود تا بخشهایی که متعلق به طبقه متوسط و برخوردار جامعه هستند با مشاهده اینکه غارت عمومی در دستور کار نظام تصمیم گیری کشور است آنها نیز اقدام به افزایش ثروت خود کنند.
راغفر تحریمها را بهانهای برای غارت ثروت عمومی دانست و افزود: یک عده به دنبال این هستند که غارتها و چپاول خود را به گردن تحریم بیاندازند و به نظر من بیش از هر چیزی عوامل داخلی در تشدید این شرایط موثر است و تحریمها تنها بهانهای برای افزایش قیمت، غارت و چپاول مردم است.