حریم خصوصی نیازمند شفاف سازی

عطنا/ محمدرضا ویژه عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی: حریم خصوصی یا زندگی خصوصی در واقع تعریفی است که فرد به طور عرفی یا از نظر شخصی برای خودش تصور می کند و براساس آن فرد دیگری نمی تواند از هیچ راهی از جمله دیدن، شنیدن و نوشتن وارد آن حریم شود.

به عبارتی ساده تر بحث حریم خصوصی به قدری گسترده است که نمی توان چند مورد را برای آن مشخص کرده و به طور دقیق بگوییم اینها از مصادیق حریم خصوصی است. اما براساس نظریات کارشناسان معیارهایی که برای حریم خصوصی وجود دارد دو نوع عرفی و شخصی است. معیار عرفی به این معنا است که برخی از مسایل وجود دارد که مردم به طور عرفی آن را جزو حریم خصوصی خودشان می دانند.

به عنوان مثال همه به طور مشخص فضای خانه شان را جزو حریم خصوصی خودشان تلقی می کنند و به هیچ عنوان نمی خواهند غریبه ای وارد این حریم شود اما در معیار شخصی اشیا و وسایل شان را به عنوان حریم خصوصی می دانند. به عنوان مثال افراد محتویات تلفن همراه و رایانه خود را جزو حریم خصوصی قرار می دهند. یعنی اینکه مصادیقی که به خود افراد بستگی دارد حریم خصوصی می دانند که امکان دارد آنها جزو حریم خصوصی افراد دیگر نباشد. به عنوان مثال داخل کتاب یا دفتر یادداشت ممکن است از نظر عرفی حریم خصوصی تلقی نشود، اما فرد آن را جزو حریم خصوصی خودش بداند.

بنابراین بسیاری از افراد برای حریم خصوصی خود یک تعریف خاص دارند. اما بحثی که وجود دارد این است که آیا در زمان حاضر درباره حریم خصوصی قانون خاصی وجود دارد یا خیر؟ هم اکنون درباره حریم خصوصی قانون مشخصی وجود ندارد.

البته در دولت هفتم لایحه ای نوشته شد که در دولت بعدی پس گرفته شد. با این حال قواعد و قوانین پراکنده ای در این باره وجود دارد. همانند اصل 22 قانون اساسی که مهمترین حامی زندگی و حریم خصوصی افراد است و همچنین برخی از قوانین دیگر و حتی منشور حقوق شهروندی که در حال حاضر هم مطرح می باشد.

این در حالی است که در قواعد دیگر همانند قانون آیین دادرسی کشور به یکی از موضوع هایی که پرداخته و برای آن مقرراتی هم در نظر گرفته است بازرسی از خانه افراد می باشد. زیرا طبق قانون خانه افراد یا بازرسی از لوازم شخصی آنها امکان پذیر نیست جز با حکم قانونی. زیرا ممکن است که جزو حریم خصوصی شان محسوب شود.

از این رو موضوع مذکور نیازمند مقررات خاصی است. به عنوان مثال در اروپا چند سالی است که درباره نصب دوربین در سطح شهر بحثی مطرح است که براساس آن برخی از شهروندان معتقدند وجود این دوربین ها حریم خصوصی افراد را نقض می کند زیرا آنها معتقدند در این صورت وقتی در خیابان رفت و آمد می کنند تحت کنترل هستند.

اما استدلال مخالفان این است که خیابان حریم خصوصی نیست. یعنی زمانی که فرد وارد خیابان می شود دیگر حریم خصوصی برایش متصور نمی شود. از این رو نصب این دوربین ها هیچ منافاتی با حریم خصوصی ندارد. اما نکته حائز اهمیت شفاف نبودن قوانین موجود است. به همین خاطر باعث شده تا هر کسی استدلال منحصر به فردی از حریم خصوصی داشته باشد. دلیل آن هم نبود یک تعریف مشخص از حریم خصوصی است چرا که نظرات افراد در این باره متفاوت است. از این رو نمی توانیم تعریف دقیق و یکسانی از آن داشته باشیم. البته فرد می تواند برای خودش یک حریم خصوصی تعیین کند. اما امکان دارد حریم های این فرد با حریم خصوصی افراد دیگر هم متفاوت باشد.

اما نکته حائز اهمیت بحث چندگانگی نظریات درباره تعریف حریم خصوصی است که امکان دارد به حریم های خصوصی افراد دیگر لطمه وارد کند. به عنوان مثال در سال های گذشته بازرسی از تلفن های همراه افراد در دستور کار نیروی انتظامی بود. اما بعداز بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی این موضوع ممنوع شد زیرا براساس این بخشنامه به صراحت اعلام شده بود که تلفن همراه جزو حریم خصوصی افراد است و بازرسی تلفن همراه و یا رایانه افراد تنها باید با مجوز قضایی باشد.

در واقع این نظریه عرفی است که هم می توان آن را در قانون پیش بینی کرد و هم می توان برای تخلف از آن مجازات تعیین کرد و هم برای بازدید یا بازبینی لوازم شخصی افراد درخواست مجوز قضایی داشت. اما زمانی مشکل ایجاد می شود که این حریم خصوصی شخصی شود. یعنی وقتی افراد می توانند به حریم خصوصی شخصی شان استناد کنند که با اعلام قبلی همراه باشد. یعنی اینکه از قبل و به طور صریح در رفتار و گفتار و نوشتار شان اعلام کنند که این موارد جزو حریم خصوصی شان است. بنابراین وقتی فرد محدوده حریم خصوصی اش را اعلام کرد دیگر هیچ کس حتی قاضی هم نمی تواند بگوید این مورد حریم خصوصی شما نیست. زیرا این تشخیص او است. دوم این که شما این موضوع را اعلام کردید که چه مواردی حریم خصوصی تان است. نکته حائز اهمیت این است که این موضوع برای همه افراد از جمله مردم عادی و مقام ها صدق می کند. البته در کشورهای امریکایی یا برخی کشورهای اروپایی حریم خصوصی برای مقامات و افراد مشهور به طور کلی وجود دارد. اما در کشور ما این گونه نیست و بحث حریم خصوصی برای همه صدق می کند.

از دیدگاه قانون نقض حریم خصوصی افراد مجازات بسیار سنگینی ندارد. البته این موضوع به لحاظ فرهنگ عمومی نیز صدق می کند. به طوری که در بسیاری از مواردی که با آن روبه رو می شویم می بینیم که حریم خصوصی افراد خیلی قوی نیست. به عنوان مثال برای بسیاری از مردم عادی است که به صحبت های دو نفری که در کنارشان ایستاده اند گوش کنند و یا براحتی وارد گفت وگوی آنها شوند که این معضل جدی جامعه امروز کشور است. اما اینکه می گوییم از لحاظ قانونی مجازاتش خیلی سنگین نیست یعنی این که ورود به حریم خصوصی افراد وقتی با مسایلی همچون نشر اکاذیب همراه باشد باعث بروز مشکل می شود. یعنی زمانی که مسأله ای را به کسی نسبت می دهید فقط به جرم نشر اکاذیب او رسیدگی می شود.

در صورتی که اگر این نشر اکاذیب درباره زندگی خصوصی افراد باشد باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و برایش تشدید مجازات تعیین کرد. به عنوان مثال در بسیاری از موارد دیده می شود که در خصوص افراد مطرح جامعه همانند هنرپیشه ها و یا مقام های کشور حرف هایی زده می شود که این موضوع به سایر مردم ربطی ندارد. بنابراین مداخله در زندگی خصوصی افراد محسوب می شود. پس بهتر است مجازات این گونه اتهام ها سنگین تر باشد. از سوی دیگر خیلی موافق نیستم که قانون جداگانه و لایحه ای تهیه شود. به نظرم در همین حد که در قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع توجه شود کفایت می کند.