از «عدالت اجتماعی» تا «سرمایه‌داری رفاقتی»/ اعتمادِ از دست رفته

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا ریشه‌ مشکلات اقتصادی ایران را واکاوی کرد و  گفت: مشکل از زمانی شروع شد که گفتمان «عدالت اجتماعی» را به سرمایه‌داری تغییر دادند و سپس آن را به «سرمایه‌داری رفاقتی» تبدیل کردند. اعتماد عمومی از بین رفته، در پی این موضوع فرهنگ آسیب دیده و منفعت شخصی جای منفعت ملی را گرفته است.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «گزینه‌های پیش روی اقتصاد ایران در برون‌رفت از چالش فعلی» از سلسله نشست‌های پنج‌شنبه موسسه دین و اقتصاد با حضور دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا و دکتر فرشاد مومنی، استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس موسسه دین و اقتصاد، ۲۳ فروردین برگزار شد.

حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا در این نشست به واکاوی مشکلات اقتصادی کشور، تشریح نظام اقتصادی حاکم بر کشور،ارتباط اقتصاد با فرهنگ، عامل‌های افزایش نرخ ارز، مافیای فولاد و صادرات در کشور و سیاست‌های اشتباه اقتصادی و تاثیر تصمیم‌ دولت‌ها بر دولت‌های بعدی و ارائه راهکار پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم؛

«فرهنگ»؛ اصلی‌ترین قربانی سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشور

پس از پایان جنگ در سال 1368 گفتمان اقتصادی کشور ما از عدالت اجتماعی به حمایت از سرمایه تغییر کرد، این تغییر و جهت‌گیری که به ظاهر اقتصادی است منجر به جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی مختلفی شد و منجر به شکل‌گیری فرهنگ جدیدی شد که امروزه شاهدش هستیم و عملا نوعی فرهنگ فردگرایی مبتذل شکل گرفته است.

مهمترین آثار سیاست‌های اشتباه اقتصادی، مستهلک شدن اخلاق در جامعه است که همه پدیده‌ها و پیامدهای بعدی عملا ناشی از آن است؛ فرهنگ رابطه تنگاتنگی با اقتصاد دارد و به رغم شعارهایی که داده شد و تاکیدهایی که کل نظام سیاسی و اجتماعی ما کرد، تخریب شد؛ فرهنگ اصلی‌ترین قربانی سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشور بوده است.

چرخۀ فرهنگ

سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ که بر کارایی، انعطاف‌پذیری، رقابت، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، آزادسازی، بازار آزاد، تاکید داشته و گفتمان جدیدی را شکل داده است به فرهنگ فردگرایی دامن زده و عملا آنچه که از آن به عنوان چرخه فرهنگ یاد می‌شود شکل داده است.

«چرخه فرهنگ» رابطه بین تولید و الگوهای مصرفی است، الگوهای مصرفی بر ساختار تولید اثر می‌گذارد و از آن اثر می‌پذیرد و همزمان الگوهای مصرفی روی نظام و نظام روی جامعه اثر می‌گذارد و بعد مقررات و التزام‌بخشی‌های نظام به جامعه فرهنگ دیگری می‌آفریند و این چرخه به منجر به تعریف معناهای جدیدی از زندگی می‌شود.

رابرت مرتون، جامعه‌شناس علمی امریکایی در مفهوم «پیش‌گویی‌های خود برآورد» که در مفاهیم اقتصادی هم استفاده می‌شود، گفته‌ است نظام‌های تبلیغاتی مفاهیم غلط را به باورهای ذهنی جامعه تبدیل می‌کنند و بعد باورهای ذهنی جامعه به واقعیت تبدیل می‌شوند.

مثال این مفهوم را می‌توان نرخ دلار و ارز دانست، تبلیغ کردند که نرخ دلار باید 5000 تومان شود، این تبلیغ به تدریج انتظارات عمومی را شکل داد و بعد ارز 5000 تومان شد، بنابراین یکی از عوامل اصلی شکل‌بخشی به انتظارات در جامعه پیش‌گویی‌های خود برآورنده است.

از عدالت اجتماعی تا سرمایه‌داری رفاقتی

در خطبه‌های نماز جمعه در زمان جنگ بر گفتمان «عدالت اجتماعی» تاکید می‌شد اما بعد از پایان جنگ از سرمایه‌داری حمایت شد، سپس مردم را به مصرف‌گرایی ترغیب کردند، بعد افراد را به دنیاطلبی تشویق کردند و به بسیجی‌ها گفتند چه اشکالی دارد شما هم صاحب سرمایه شوید.

یکی از پیامدهای چرخش گفتمانی از عدالت اجتماعی به سرمایه‌داری آسیب دیدن فرهنگ کشور بوده است‌، به طوری که مقاومت در برابر ارزش‌های مسلط جزئی از فرهنگ جامعه ما شده است و این موضوع نشان‌دهنده استهلاک سرمایه اجتماعی در کشور است.

سرمایه اجتماعی دو جهت دارد که یکی ارتباط اجتماعی مردم با هم و دیگری ارتباط اجتماعی مردم با حاکمیت است و در هر دوی این دو بخش شاهد استهلاک سرمایه اجتماعی بی‌سابقه‌ای در کشور هستیم که ناشی از تلاش برای زندگی مرفه است، همه می‌کوشند که زندگی مرفه برای خود تهیه کنند.

برای تقویت اعتماد عمومی باید فضای گفت‌وگوی عمومی ایجاد، همه مردم به جز ظالمان عفو و انسجام ملی تقویت شود.

اما چون ساختار اقتصاد ما مبتنی بر سرمایه‌داری رفاقتی است؛ یعنی حاکمان می‌توانند فرصت‌هایی را برای دوستان، هم‌گروه‌های سیاسی و اعضای خانواده خود فراهم کنند که دسترسی به این فرصت‌ها از طریق نظام اقتصادی و سازوکارهای متعارف ممکن است قرن‌ها طول بکشد، مردم نمی‌توانند زندگی مرفه را داشته باشند.

نظام سرمایه‌داری رفاقتی سه کارکرد دارد؛ اولین کارکرد توزیع اعتبارات بانکی بین دوستان و آشنایان است، به همین دلیل در طول دولت‌های نهم و دهم میزان معوقات بانکی از 12 هزار میلیارد تومان به حداقل 160 هزار میلیارد تومان و حداکثر 260 هزار میلیارد تومان رسید و در واقع منابع مردم از این طریق غارت شد.

انحصار واردات

دومین کارکرد نظام سرمایه‌داری رفاقتی، توزیع فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری توسط قدرتمندان بین دوستان و آشنایان است که شاهد اشکال مختلف انحصار آن هستیم، مثلا سلطان شکر، پنج واردکننده میوه و گروه انحصاری وارد کننده چادر مشکی داریم؛ این انحصارها فرصت‌های کسب سود بی‌سابقه‌ای برای عده‌ای خاص فراهم می‌کند.

سومین کارکرد نظام اقتصاد رفاقتی، دستکاری نظام قیمت‌گذاری است، مفاهیمی مثل بازار آزاد و یا اقتصاد رقابتی عملا با دستکاری که در نظام قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد غیرممکن خواهد بود؛ مثلا سال پیش یک نهاد نظامی 130 هزار خودرو وارد کرد، بعد از چند روز قیمت ارز را از طریق بانک مرکزی دستکاری کردند، بعد هم از مسیر دیگری تعرفه‌های خودرو را افزایش دادند و بعد یک‌شبه میانگین قیمت خودرویی 60-50 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

بالا رفتن و عدم ثبات نرخ ارز و این اتفاقات اخیری که ملاحظه می‌فرمایید به این دلیل است که در بانک مرکزی سامانه نقل و انتقال مالی شکل گرفته است؛ منابعی که جابه جا می‌شود را می‌توان کاملا ردیابی کرد و مشخص کرد در زمانی که فعالیت‌های اقتصادی در کشور تعطیل است چگونه می‌توان بعضی از نهادها را ضد دولت سازماندهی کرد و بین مردم اضطراب ایجاد کرد.

استهلاک سرمایه اجتماعی

مردم صبح از خواب بیدار می‌شوند و می‌بینند 30 درصد پس‌اندازهایشان از بین رفته است، این اضطراب زمینه اضطراب‌های بعدی را فراهم می‌کند و سرمایه‌اجتماعی را چه در بین مردم و چه نسبت به نظام سیاسی مستهلک می‌کند.

از سال 1368 به این طرف می‌بینیم که دل‌مشغولی‌های ایجاد ثروت و خصوصی‌سازی نابرابری‌ها را به صورت لجام گسیخته‌ای افزایش داده است؛ نابرابری اصلی‌ترین علت فروپاشی جوامع است، تمام محققان و اندیشمندان جهان در دو قرن اخیر نابرابری را اصلی‌ترین موضوع دانسته‌ و به بررسی آن پرداخته‌اند.

ریشه‌ بیشتر فسادها، نابرابری است، بخصوص نابرابری‌هایی که ناشی از کارکرد نظام تصمیم‌گیری اساسی است، یکی از مسیرهای اصلی ایجاد نابرابری تصمیم‌گیری‌های اساسی است، بانک مرکزی و آنهایی که در ساختار قدرت هستند و تصمیم‌های اساسی می‌گیرند که چگونه قیمت ارز تعیین شود، اینکه منابع ارزی چگونه باید توزیع شود. مقصر و متهم اصلی عقب‌‌ماندگی ایران حداقل در 350 سال گذشته به نظام تصمیم‌گیری اساسی برمی‌گردد همانطور که در چند سال گذشته شاهد هستیم.

بعد از تغییر رویکرد تصمیم‌گیران کشور، بویژه بعد از جنگ، شاهد یک نوع ستایش بی‌چون و چرای بازار آزاد، بیزاری از بخش دولتی و توهم رشد بی‌انتها یا رشد بت‌واره‌گی هستیم.

اقتصاد در جهان

تحولات جهانی، مثل فروپاشی اقتصاد در سال 2008 واکنش به شرایط پیش از خود و تلاش برای جهانی شدن اقتصاد است.

بعد از روی کار آمدن تاچر و ریگان و تلاش این دو برای کنترل اقتصاد جهانی، رکود عمیقی در اقتصاد غرب شکل گرفت و برای کنترل اقتصاد جهانی سیاست جدید «تعدیل ساختاری» اتخاذ شد.

ریشه اصلی التهابات ارزی حال حاضر کشور  نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و فسادی است که در اثر حضور نهاد‌های قدرت در اقتصاد شکل گرفته است.

پایه اصلی «تعدیل ساختاری» نظریه‌های اقتصاد نئوکلاسیک و «سیاست‌های نئولیبرالیسم» است؛ نئولیبرالیسم تحول تاریخی لیبرالیسم نیست بلکه یک پروژه جهانی برای کنترل اقتصاد کشورهای دیگر است، این پروژه جهانی در فقیرترین کشورهای آفریقا نیز اجرا شد.

ورود نئولیبرالیسم به ایران

سال 1361 اعلام شد که ایران می‌خواهد سیاست‌های نئولیبرال را اتخاذ کند اما چون ایران درگیر جنگ بود عملا امکان پیوستن به این قافله جهانی برای او وجود نداشت؛ بعد از جنگ به دلیل بازسازی کشور بحث وام‌گیری از صندوق بین‌المللی پول آغاز شد و شروط وام‌دهی سیاست‌های اقتصادی جامعه را به کلی تغییر داد، در پی این موضوع تصمیم‌گیران و سیاست‌مداران سیاست‌های اقتصادی کشور را تغییر دادند و روند تغییر گفتمان عدالت اجتماعی به سرمایه‌داری شروع شد.

صرف نظر از اینکه چه دولتی در این سه دهه سرکار بوده این سیاست‌ها کم و کان ادامه پیدا کرده است؛ اصلی‌ترین علت تداوم این سیاست‌ها حفظ منافع قدرت است، می‌بینیم که گروه خاصی از اقتصادانان صرف‌نظر از اینکه چه کسی سرکار است سیاست‌های اقتصادی کشور را کنترل می‌کنند.

خصوصی‌سازی یا چپاول اموال عمومی/ رشد نظامی‌گری در اقتصاد کشور

اصل 44 قانون اساسی یکی از اصلی‌ترین عوامل نابرابری کشور است، اجرای این سیاست تحت عنوان خصوصی‌سازی بانک‌ها، منابع و معادن عملا به غارت منابع و سپرده‌های مردم منجر شد، به اسم خصوصی‌سازی معادن که اموال عمومی است چپاول کردند.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی این معادن و منابع غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی بود اما تغییر این اصل زمینه را برای دادن فرصت‌های بی‌بدیل به گروه‌های خاص فراهم کرد و شاهد ورود یا دعوت نظامی‌ها به اقتصاد کشور شدیم، سپس نظامی‌گری که یکی از ریشه‌های بحران اقتصادی کشور است رشد کرد.

بی‌اعتمادی و امنیت ملی

کسانی که در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی حضور داشتند نظامی‌ها را به اقتصاد کشور دعوت کردند و به تدریج کانون‌های دیگر قدرت، نهادهای خارج از کنترل و نظارت دولت، دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، بیوت علما و دفاتر ائمه جمعه وارد اقتصاد شدند؛ در پی ورود تدریجی این نهادها به اقتصاد کشور اعتماد مردم به تدریج از بین رفت.

در طی چهار و پنج ماه گذشته اعتماد مردم به نظام سیاسی و تبلیغاتی کشور به شدت فرسوده شده و به دلیل ظرفیت‌های ارتباطی جدیدی که موجود است رشد بی‌اعتمادی شتاب بسیار شدیدی به خود گرفته است که بخش قابل توجهی از آنها هم‌سو با منافع دشمنان کشور است.

اقتصاد کشور باید بازسازی شود

می‌توان پدیده‌ها را از دو منظر داخلی و بین‌المللی مورد توجه قرار داد؛ التهابات ارزی حال حاضر کشور دلایل متعددی دارد که ریشه اصلی آن نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و فسادی است که در اثر حضور نهاد‌های قدرت در اقتصاد شکل گرفته است، تا زمانی که این نهادها از اقتصاد خارج نشوند و نظام تصمیم‌گیری اساسی تغییر نکند اقتصاد کشور بازسازی نمی‌شود. نظام تصیمیم‌گیری ما قادر به حل این مشکلی که خود به وجود آورده است، نیست.

تاثیر افزایش نرخ ارز بر جامعه

افزایش ارز برای همه مردم ایران ملموس بود چون برای فرد جنوب شهری این به معنای افزایش قیمت سیب‌زمینی و نان است، اگر دلار 6000 تومان شود کسی نان 1000 تومانی تولید نمی‌کند و بنابراین نان باید بالای 2000 تومان شود و این زمینه شورش‌های نان است.

پس‌انداز گروه‌های طبقه متوسط در بانک هر روز آب می‌رود و در معرض غارت نظام بانکی و گروه‌های افزایش‌دهنده قیمت ارز قرار می‌گیرد. رفتار مردم یک رفتار کاملا منطقی و طبیعی است، این رفتار مردمِ یک جامعه اتمیزه شده‌ است، فردگرایی منفی در جامعه رشد کرده و اخلاق آسیب دیده است؛ افراد به فکر منافع خودشان هستند نه منافع اجتماعی، ترجیح منافع شخصی به منافع ملی به اضطراب‌های بعدی شتاب می‌دهد، نمونه این موضوع را در هجوم مردم برای خرید ارز دیدیم که باعث افزایش قیمت ارز شد.

نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بوجود آمده سبب می‌شود که گروهی منابع خود را به شکل‌های مختلف تبدیل کنند، گفته می‌شود مردم 20 میلیارد دلار در خانه‌هایشان دارند، علت این امر یکی از کارهای قبلی دولت است؛ یک زمان دولت اعلام کرد مردم می‌توانند حساب پس‌انداز ارزی باز کنند، در پی این اعلام مردم ارزهای خود را در بانک گذشتند اما زمانی که می‌خواستند ارزهایشان را پس بگیرند به آنها گفتند به جای دلار، ریال می‌دهیم آن هم ریال رسمی، این یکی از نمونه‌ تصمیم‌های دولت است که باعث از بین رفتن و استهلاک اعتماد عمومی در جامعه شده است.

تعداد بیش از اندازه بانک‌های ایران و فساد مالی

اقتصاد کشور ما ظرفیت ایجاد این اقتصاد مالی که بویژه بعد از ایجاد بانک‌های خصوصی شکل گرفت را ندارد؛ چین که قدرت تولید ناخالص جهانی‌اش بالغ بر 10 برابر ما است 30 بانک دارد و ما هم 30 بانک داریم به علاوه موسسات مالی دیگری که هزینه‌بر است.

هیچ کدام از این موسسه‌های مالی خصوصی نیستند و فساد بزرگی در انتقال منابع در این موسسه‌ها شکل می‌گیرد، این موسسه‌ها در ساختار اقتصاد رفاقتی افراد را یک شبه میلیاردر می‌کند.

کافی است یک نفر به اسم تولید وامی یک میلیارد تومانی بگیرد بعد این پول را با نرخ بهره 4 درصد در بانک دیگری بگذارد و 22 درصد بهره بگیرد که سالی 180 میلیون تومان می‌شود. بخشی از این افراد پول وام خود را پرداخت می‌کنند، بخشی دیگر که پایین‌ترین حد آن 160 میلیارد تومان است پرداخت نکرده‌اند.

سوء مدیریت یا کمبود منابع

سیاست‌های غلط به اینها محدود نمی‌شود ما در خیلی از حوزه‌ها شاهد سیاست‌های غلط هستیم، سال‌های پیش در شعاع صد کیلومتری خراسان رضوی هفت کارخانه ذوب‌آهن ایجاد کردیم، این کارخانه‌ها زیر20درصد کار می‌کنند و این کار دفن منابع ملی در کویرها بوده است. چرا باید این اتفاق بیافتد؟ بعد می‌گویند منابع نداریم، آیا ما منابع نداریم یا دچار سوء مدیریت هستیم؟ نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است که تصمیم به احداث این کارخانه‌ها گرفته است.

در طول دولت یازدهم برخلاف نظر کارشناسان دولت 20هزار میلیارد تومان کارخانه فولاد تاسیس شد که به معنی سرمایه‌گذاری در مناطق خشک کشور بود، آیا این سرمایه‌گذاری‌ها اتفاقی است؟ من اصلا تردیدی ندارم که در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما عناصر اسرائیلی و آمریکایی حضور دارند وگرنه هرگز نباید شاهد چنین اتفاق‌هایی در سطح کلان باشیم.

امروز چه تصمیمی گرفته‌اید؟

هزینه‌های این تصمیم‌ها را چه کسانی می‌دهند؟ تصمیم‌هایی که امروز می‌گیریم دولت‌های بعدی و جامعه را مشروط، محدود و مقید می‌کند، وقتی که دولت قبل می‌رود وسط بیابان برج به اسم مسکن مهر می‌سازد، دولت بعدی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرید و ناچار است که ده‌ها‌ هزار میلیارد وسط بیابان‌ها بریزد، برای اینکه تقاضاهای غیرواقعی یا واقعی برایش درست شده است، بنابراین تصمیم دولت فعلی مشروط به تصمیم دولت قبلی گرفته شده است، تصمیم‌های امروز ما نیز در آینده پیامدهای خود را خواهد داشت.

«مافیای فولاد» یا «طرح انتقال آب»

امروز می‌بینیم که قرار است از دریای عمان لوله‌کشی آب برای غرب کشور صورت بگیرد که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است به اسم اینکه به آدم‌ها در اینجا آب بدهیم در حالی که اینجا آدم‌ها نیستند بلکه بخاطر فولادها است، این بخش مختلفی از مافیا‌های آب، مافیای فولاد و دیگر مافیاها است که در کشور شکل گرفته است و اینها تصمیم‌گیری می‌کنند و نظام تصمیم‌گیری را در واقع گروگان گرفته‌اند، برای اینکه برنامه‌ریزی‌های ارزی و ریالی ما چگونه باید تصمیم‌ گرفته شود، در تمام برنامه‌ها مردم و منافع مردم غایب است و در تمامی برنامه‌ها منافع گروه‌های خاص کاملا لحاظ می‌شود.

15هزار میلیارد تومان قراردادی است که آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم‌انبیاء برای این منعقد کردند و طرحش در مجلس تصویب می‌شود و این رقم بعد از تصویب این رقم  به خاطر افزایش هزینه‌ها و افزایش ارز و اجرا خیلی بیشتر خواهد شد، اما امکان‌پذیری این طرح تقریبا منتفی است بخاطر اینکه هزینه انتقال هر متر مکعب آب دو دلار است.

اینکه چرا باید کارخانه‌ها در این مناطق خشک تاسیس شود خود بحث دیگری است و دولت 20 هزار میلیارد تومان به اسم فعالیت‌های صنعتی در کارنامه‌اش می‌آورد، کسی مخالف صنعتی شدن نیست ولی منابع را نباید وسط بیابان‌ها تلف کرد.

خیلی از این کارخانه‌ها اصلا کار نمی‌کند تولید کمتر از 10 میلیون تن فولاد در سال برای یک کارخانه غیراقتصادی است، یعنی قابل رقابت با فولاد چینی نیست، به همین دلیل است که چینی‌ها بازار فولاد دنیا را در اختیار گرفتند و به همین دلیل است که چینی‌ها هر یک تن سیمان را با 31 دلار  تولید می‌کنند و ما همین مقدار را با 60 دلار تولید می‌کنیم و به همین دلیل سیمان عراق را چین تامین می‌کند.

هزینه تصمیم‌های اشتباه مسئولان را مردم می‌دهند/ نظام بانکی یا غده سرطانی

ناکارآمدی درنظام اقتصادی ما بیداد می‌کند و اتفاقی نیست، بدنه کارشناسی نمی‌تواند این برنامه را تایید کند و هزینه این ناکارآمدی از هزینه زندگی مردم پرداخت می‌شود، چیزی را که می‌توانیم با یک چهارم قیمت تولید کنیم با چهار برابر قیمت تولید می‌کنیم و بعد صرف نظر از فسادی که وجود دارد و این نظام بانکی که یک غده سرطانی اقتصاد کشور است.

مردم متحمل هزینه‌های دزدی اشخاص در بانک‌ها هستند، بنابراین به دولت فشار آوردند تا سپرده‌های خود را از بانک‌ها درآورند، دولت هم برای اینکه پول مردم را پرداخت کند 20 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی را به بانک‌ها تزریق کرد، یعنی یکی دیگر دزدی کرده است و کس دیگری باید هزینه‌اش را بدهد.

تا زمانی که این نهادهای غیرمرتبط از اقتصاد خارج نشوند و نظام تصمیم‌گیری اساسی تغییر نکند اقتصاد کشور بازسازی نمی‌شود.

این اتفاق در اقتصاد آمریکا هم رخ داد و موجب اعتراض‌های گسترده شد؛ بانک‌های امریکایی بالغ بر سه‌ هزار میلیارد دلار از منابع مردم را چپاول کردند و بحران مالی به وجود آمد؛ برای رفع بحران، دولت از مردم مالیات گرفت و به بانک‌ها پرداخت کرد.

همین منطق در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است، چرا نهادهای نظامی برنامه‌های اقتصاد کشور را خارج از مناقصه‌ اجرا می‌کنند؟ این نهادها در پاسخ می‌گویند کس دیگری نیست، بخش خصوصی نداریم؛ شما بخش خصوصی را له کرده و این فرصت را فراهم کرده‌اید و این شیوه را ادامه می‌دهید.

اتفاق‌هایی که افتاده ادامه خواهد داشت و جای نگرانی وجود دارد، طی سی سال گذشته هر وقت بحران و یا مسئله‌ای پیش ‌آمده است ما برای حل آن فقط در چارچوب خودش اقدام کرده‌ایم و مسائل را ریشه‌یابی نکرده و به صورت بنیانی به حل آن نپرداخته‌ایم؛ حل مسائل به این شکل غیر ممکن است.

اعلام نرخ ارز به قیمت 4200 تومان اقدام صحیحی بود، چون ارزیابی بانک مرکزی این رقم را برای امسال نشان می‌داد و دیگران نشانه‌هایی برای 5000 تومان گذاشته بودند که بانک مرکزی با آن مخالف بود.

نهادهای قدرت دیگری مانند فولادی‌ها، اتاق بازرگانی‌ها‌هاها  و صادرکنندگان مواد خام از بالا رفتن نرخ ارز نفع می‌برند. برای مثال شرکت‌های پتروشیمی گاز را به صورت ارزان می‌خرند و آن را به سوخت، آمونیاک، اوره و دیگر منابع اولیه تبدیل و سپس صادر می‌کنند و دلار می‌گیرند، بنابراین یکی از کانون‌های اصلی فشار برای افزایش دلار این گروه هستند.

ایران چیزی به نام «دولت» ندارد

در اقتصاد ایران این برنده‌ها هستند که سیاست‌ها را به جلو می‌برند و حمایت می‌کنند، اینها در نهادها و راهروهای مجلس حضور و نماینده دارند، بخش قابل توجهی از وزیرهای دولت این کاره‌اند و یا کارگزارهای آنها اقوام نزدیک هستند، بنابراین ما چیزی که در کشور نداریم دولت است و این علت بی‌اعتمادی عمومی نسبت به تصمیم‌گیری‌های اساسی است، مردم به صورت ملموس اینها را تجربه می‌کنند.

سیاست‌مداران بخش عمومی اعتمادی برای مردم باقی نگذاشته‌اند و اعتماد مردم به دولت از بین رفته است، مردم به بازار ارز هجوم آوردند چون صبح که بلند می‌شوند ارزش سپرده‌شان نصف شده است، بنابراین تلاش خواهند کرد که قدرت خرید پولشان را حفظ کنند، بزودی مسئله افزایش قیمت کالا را خواهیم داشت، قیمت کالا بالا می‌رود و اعتماد اینکه دولت می‌تواند قیمت ارز را ثابت نگه‌ دارد از بین می‌رود.

گفته می‌شود افزایش قیمت ارز غیرمنتظره بوده اما اصلا غیرمنظره نبوده است، بی‌اعتمادی مردم به دولت و رسانه ملی و سلطه تبلیغات بسیار مسموم نظام جهانی بر مردم باعث شده است نگاه و گوش افراد به آنور باشد و اگر این وضع ادامه پیدا می‌کرد نرخ ارز می‌توانست به 10، 12 هزار تومان افزایش یابد.

مسئولیت همگانی، بازسازی اعتماد عمومی

آقای بلتون و وزیر جنگ افروز آمریکا افزایش نرخ ارز را به عنوان تاثیر فشارهای آمریکا بر ایران تلقی می‌کنند و معتقدند این امر نشان می‌دهد که می‌توانند در جامعه ایرانی التهاب ایجاد کنند، مسئولان عالی‌رتبه کشور بدانند که با این وضع مدیریت کشور نمی‌توانند اعتمادسازی کنند، همه ما در شرایط و وضع کنونی کشور مسئول هستیم که راه‌های بازسازی اعتماد عمومی را پیدا کنیم.

اصلی‌ترین چیزی که بعد از سیاست‌های «تعدیل ساختاری» به فساد گسترده و غارت منابع عمومی انجامید، تضعیف سرمایه اجتماعی بود. آنچه که امروز ما آثار آن را مشاهده می‌کنیم ریشه در مستهلک شدن سرمایه اجتماعی دارد، شاهد بی‌رحمی‌ مردم در ارتباط با هم و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام تصمیم‌گیرنده هستیم.

عفو عمومی

برای بازسازی این بی‌اعتمادی چند اقدام می‌تواند صورت بگیرد، اولین اقدام در جهت اعتمادسازی می‌تواند عفو عمومی باشد، همه افراد جامعه به جز کسانی که دست آنها به خون مردم و مال مردم آلوده است باید مورد عفو عمومی قرار گیرند، این می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند، «بازسازی اعتماد عمومی» بسیار زمان‌بر است و به سادگی ساخته نمی‌شود، «اعتماد عمومی» به سرعت تخریب می‌شود اما به همان سرعت ساخته نمی‌شود.

فراهم کردن فضای «گفت‌وگوی عمومی»

دومین اقدام فراهم کردن فضای گفت‌وگوی عمومی در مورد پدیده‌ها است، مردم باید در فضای عمومی در مورد پدیده‌ها گفت‌وگو کنند، اوایل انقلاب این اتفاق درباره چپ‌ها رخ داد و آنها در رسانه ملی به بیان عقاید خود پرداختند، مناظره‌هایی صورت گرفت و مردم خود انتخاب کردند اما اکنون رسانه ملی ما در پاسخ به مسائل اجتماعی فاجعه است و زمینه را برای خارجی‌ها فراهم کرده که هر جور اراجیفی را به خورد مردم بدهند.

شما نگاه کنید چگونه با شهردار برخورد می‌شود، دادستان به این مسئله ورود می‌کند در حالی که هزاران میلیارد پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، آن وقت کسی به اینها نمی‌پردازد، جامعه ما این می‌شود که دختر خیابان انقلاب به وجود می‌آید، اینها بخشی از فرهنگ مقاومت است، فرهنگی که می‌خواهد نشان دهد با فرهنگ مسلط مخالف است و ما خود پرده‌های حجاب را بین مردم و حاکمیت را از بین بردیم، خود نظام تصمیم‌گیر این کار را کرده است، مردم را به شورش دعوت می‌کند.

تقویت انسجام ملی

بنابراین برای بازسازی اعتماد عمومی با این فشارهای بین‌المللی گزینه‌های زیادی وجود ندارد و ما ناگزیر هستیم انسجام ملی خود را تقویت، فضای گفت‌وگوی عمومی را فراهم کنیم و طبقه‌بندی‌های خودی و بیگانه را کنار بگذاریم، کسانی که در حصر هستند آزاد کنند و بعد نوع نگاهش به اقتصاد کشور را بازنگری کنند.

ما نمی‌توانیم اقتصاد را به دست مکانیزم بازار بسپاریم چون اولا خیلی از جاها بازار کار نمی‌کند و در خیلی از موارد هم برای اینکه یک جامعه منسجم ایجاد کنیم نیازمند اصل اجتماع هستیم که در آن به سرمایه اجتماعی و تقویت آن توجه کنیم.

در شرایط کنونی دولت باید سیاست‌هایی که به کاهش نابرابری‌ها کمک می‌کند اتخاذ کند؛ منشاء شرارت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نابرابرهای لجام‌گسیخته غیرموجه است که در اثر سیاست‌های اقتصادی شکل گرفته است.