اقتصاد ما قادر به خلق شغل نیست/ دیده‌­بانِ عدالت جنسیتی تشکیل شود

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: زنان به دلیل تبعیض‌ در توزیع فرصت­های شغلی در کشور، فرصت کسب تجربه در سطح­‌های کلان مدیریتی کشور را به دست نمی‌آورند، چرا که تجربۀ کمتر موجب ­­به دست نیاوردن فرصت­‌های شغلی بهتر می­‌شود و این عدم تجربۀ کافی توجیه مناسبی برای نادیده گرفتن زنان در سطح‌­های کلان مدیریت کشور می‌شود.

به گزارش عطنا، نشست هم‌اندیشی «برابری جنسیتی در مدیریت شهری» با حضور دکتر حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، زهرا صدراعظم‌نوری و محمدجواد حق‌شناس، اعضای شورای شهر تهران و جمعی از فعالان این حوزه دوشنبه ۱۳ شهریور ماه در دفتر حزب اعتدال و توسعه برگزار شد.

در بخشی از این نشست دکتر حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا به تبیین موانع برابری جنسیتی پرداخت و گفت: مسئلۀ تبعیض اشتغال زنان در ایران عوامل متعددی دارد که یکی از آن‌ها مسائل و موانع فرهنگی مانند مسئولیت دوگانۀ زنان است که در به نحو احسن انجام دادن وظایفشان در محیط کار محدودیت ایجاد می‌کند.

وی در ادامه افزود: مانع دیگر مانع قانونی است که خیلی‌­ها از سر حمایت از وضعیت اشتغال زنان این قوانین را دنبال می­‌کنند و به تصویب می رسانند که نفع کارفرماها را به سمت استخدام مردان سوق می‌دهد، مثل مرخصی‌های دوران بارداری، دوران شیردهی، ساعت کار کمتر و بازنشستگی زودتر از مردان، این‌­ها سبب می‌شود هزینۀ کار برای کارفرماها بیشتر شود و طبیعتاً بین انتخاب زنان و مردان، ترجیح‌شان بر استخدام مردان است.

آمار اشتغال زنان در ایران ۱۴ درصد است در حالی که میانگین جهانی این آمار ۵۰ درصد است.

وی ادامه داد: مجموعۀ این موانع و عوامل باعث شده است که آمار اشتغال زنان در ایران 14 درصد باشد که میانگین جهانی این آمار 50 درصد است و بدین ترتیب، نسبت ما با فاصلۀ جهانی خیلی زیاد است اما با بالا رفتن آگاهی زنان ایرانی از حقوق‌شان در سال­‌های اخیر ما شاهد کم شدن شکاف دستمزد بین زنان و مردان به خصوص در مشاغل رسمی هستیم.

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به وضعیت نابرابری در کشور گفت: یکی از دلایل مهاجرت­‌های گستردۀ دختران تحصیل­کردۀ ایرانی به کشورهای دیگر فقدان فرصت­‌های شغلی عادلانه است؛ این تبعیض‌­ها به زنان ختم نمی­‌شود و همۀ ما به نوعی با تبعیض‌­های مختلف طبقاتی و گروهی در جامعه آشنا هستیم که تبعیضی ساختاری است و باید مسئولان و نهادها پاسخگو باشند.

حسین راغفر در ادامه افزود: با توجه به شرایط سیاسی کشور و بهره‌برداری‌هایی که ممکن است بعضی از جریان‌‌ها از اصطلاح «برابری جنسیتی» داشته باشند توصیه می‌کنم به جای اصطلاح «برابری جنسیتی» از اصطلاح «عدالت جنسیتی» استفاده شود تا فرصت خرده‌گیری را از مخالف‌های این جریان بگیرد.

این اقتصاددان اصل دستیابی به مناصب سیاسی و مدیریتی در­ سطح‌­های کلان کشور را «شایستگی» دانست و اظهار کرد: یکی از بُعدهای شایستگی داشتن «تخصص» است که خوشبختانه در سال­‌های اخیر زمینه­‌های رشد تحصیلی زنان در مقطع آموزش عالی فراهم شده و بُعد دیگر داشتن  «مهارت» است که لزوما تحصیل در مراکز آموزش عالی به کسب مهارت کافی و لازم منجر نمی‌­شود.

وی لازمۀ کسب مهارت در کشور را ورود به بازار کار دانست و افزود: در نظام آموزشی ما، افراد حین کار مهارت­‌ها را کسب می­‌کنند و چون در کشور ما تبعیض‌­ها مانع توزیع برابر فرصت‌­های شغلی در سطح کلان بین زنان و مردان شده است، زنانِ اندکی مهارت­‌های لازم برای کسب منصب­‌های سیاسی و مدیریتی در سطح کلان را دارند.

راغفر پیشنهاد کرد: نهادی دیده‌­بانِ عدالت جنسیتی تشکیل شود و گفت: این نهاد باید مسئلۀ تبعیض اشتغال در نهادهای مختلف را ردیابی کند و به جامعه گزارش دهد تا موجب فشار افکار عمومی بر تصمیم­‌گیرنده­‌ها و مدیران کشور شود.

وی گفت: با توجه به تغییر در مدیریت شهرداری و شورای شهر تهران انتظار می­‌رود که تعدادی از شهرداران مناطق و مدیران عالی شهرداری از بین زنان شایسته و کارآمد انتخاب شوند اما متاسفانه زنان در جامعۀ ما کمتر دیده می‌‌شوند و در این 38 سال پس از انقلاب حدود 200 نفر هستند که همواره مدیریت­‌های کلان کشور بوده­‌اند که همین مدیریت‌­های طولانی خود منشأ فساد است، بنابراین این شکل باید تغییر کند و زنان و مردان شایسته سرکار بیایند.

13 سال پیش وقتی ما مسئلۀ فروش کلیه را مطرح کردیم عده­‌ای از نمایندگان مجلس ما را متهم به سیاه­­‌نمایی و تریبون اسرائیل بودن کردند و چهار سال بعد نمایندگانی گفتند: «چه اشکالی دارد یک عده بفروشند و یک عده بخرند؟» نمایندگانی که باید حامی حقوق مردم در مجلس باشند!

 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: متاسفانه ما در جامعه‌­ای زندگی می‌­کنیم که ساختار اقتصادی ما مولد نابرابری است، اقتصادی که مبتنی بر کارکردهای سرمایه­‌های تجاری و مالی است؛ آمارها نشان می­‌دهد 1300 هزار میلیارد تومان سپرده‌­های بانکی وجود دارد که بابت آن بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان بهره پرداخت می­‌شود بنابراین کل بودجۀ جاری کشور 300 هزار میلیارد تومان است، تامین این 200 هزار میلیارد تومان به عهدۀ مردم با افزایش تورم و تولیدکننده­‌ها  با بالا رفتن هزینه­‌هایشان است که نتیجۀ این امر کاهش رفاه عمومی و فرصت­‌های شغلی است.

وی اضافه کرد: پیامد این امر تغییر فضای عمومی کشور از فضای مبتنی بر تعامل و همکاری به فضای مبتنی بر خصومت است، طبیعتا اقشار آسیب‌­پذیر بیشتر در معرض این آسیب‌ها قرار می‌­گیرند، مانند کودکان‌­کار که با اشکال مختلف ظلم و بی­‌عدالتی مواجه هستند؛ این جامعه ویژگی­‌های یک جامعۀ رو به رشد را ندارد و بستری برای رقم زدن بی­‌عدالتی‌­های بعدی است.

راغفر با بیان اینکه بستر اقتصاد سیاسی کشور ما تولید کنندۀ بی­‌عدالتی و فساد است، تصریح کرد: در سال 95 هر تهرانی به طور میانگین 10 میلیون و نیم بهرۀ بانکی گرفته است، معنای این اقتصاد، تورم، رکود و از بین رفتن شغل است، زمانی که فرصت­‌های شغلی در جامعه کم می‌­شود افراد به صور مختلفی از جمله نفوذ و پارتی­‌بازی به رقابت باهم می‌­پردازند که موجب بددلی در قربانیان نسبت به اقشار فرا‌دست است که نتیجۀ آن رشد خصومت در جامعه است.

این استاد دانشگاه در ادامه به مسئلۀ فقر در جامعه اشاره کرد و گفت: جامعۀ ما در حال حاضر با فقر فاحشی روبه­‌رو است که محصول سیاست‌­های اشتباه سه دهۀ اخیر است که بحران­‌های اقتصادی و اجتماعی آفریده است، فقر خانواده­‌های زن­‌سرپرست در کشور 25 درصد بیشتر از فقر خانواده‌­های مردسرپرست است که خود نشان­‌دهندۀ آسیب­‌پذیری بیشتر زنان در جامعه است.

وی افزود: منشأ ناامنی که امروز شاهد آن هستیم، فقر گسترده و کمرشکنی است که در جامعه به وجود آمده، تن فروشی، کلیه فروشی که از زمان جنگ شروع شده بود که آن زمان قیمت کلیه 150 هزار تومان بود و امروزه به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرده از مصداق‌های این امر هستند.

راغفر ادامه داد: 13 سال پیش وقتی ما مسئلۀ فروش کلیه را مطرح کردیم عده­‌ای از نمایندگان مجلس ما را متهم به سیاه­­‌نمایی و تریبون اسرائیل بودن،کردند و چهار سال بعد نمایندگانی گفتند «چه اشکالی دارد یک عده بفروشند و یک عده بخرند؟» نمایندگانی که باید حامی حقوق مردم در مجلس باشند! در حال حاضر شاهد رشد بچه فروشی و فروش قرنیۀ چشم به علت فقر در کشور هستیم که نشان از تخریب بافت­ زیرین اجتماعی در جامعه دارد؛ این اقتصاد قربانیان بسیاری خواهد داشت که از جملۀ آن­ها زنان هستند.

این اقتصاددان ضمن توصیه به زنان برای تشکیل نهادهای فعال و تاثیرگذار در زمینه‌­های تبعیض قومیتی، جنسیتی و نژادی گفت: این نهادها سا‌‌ل‌­هاست که در کشورهای صنعتی توسط زنان را‌ه‌­اندازی شده و آن‌­ها تمام این تبعیض‌­های قومی، جنسیتی و نژادی را رصد می‌کنند که طی زمان به موقیت‌­های قانونی دست پیدا کرده­‌اند و گزارش­‌های رسمی‌­ای اعلام می‌­کنند که بر تصمیم­‌گیری­‌های مدیران تاثیرگذار است و حتی گاهی کارفرماها را به دادگاه می­‌کشانند.

این اقتصاددان با طرح راهکاری برای برون رفت از این وضعیت سخن خود را به پایان رساند و گفت: گام اول آگاه شدن افراد نسبت به حقوق‌شان، گام بعدی تشکیل نهادهای مدنی که منجر به فشار افکار عمومی بر مدیرهای کلان کشور می‌شود است که نتیجۀ آن رفتن به سوی عدالت اجتماعی است.