قيمت زمين پس از جنگ 107 برابر شد/ 5200 هزار ميليارد دلار در داخل كشور نفت و گاز سوزانده‌ايم

موسسه دين و اقتصاد بنا به رسم هرساله در نشست‌هاي شهريور ماه خود اقتصاد دوران دفاع مقدس را دستمايه تحليل‌هاي اقتصاد سياسي قرار مي‌دهد تا با آنچه در آن دوره و دوره‌هاي پس از آن در نظام تصميم‌گيري كشور حادث شده است بتوان به رهيافتي موثر دست پيدا كرد. براساس تحليل ارايه شده توسط فرشاد مومني، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی از سال 1350 تا امروز وقتي به عملكرد اقتصادي ايران نگاه مي‌كنيم ملاحظه مي‌شود كه تا امروز 17 ركورد تكرار نشده اتفاق افتاده و از اين 17 ركورد، 14 مورد در دوران جنگ تحميلي اتفاق افتاده است.

به گزارش عطنا به نقل از اعتماد، دريافتي‌هاي ارزي كشور بين سال‌هاي 1338 تا 1394 بيش از يك هزار و 686 ميليارد دلار محاسبه مي‌شود. نكته كليدي اين است كه 5/81 درصد آن به دوره پس از جنگ تعلق داشته است. يعني به لحاظ تاريخي اين دوره با اينكه به لحاظ مدت خيلي طولاني نيست اما چهار پنجم منابع ارزي كشور در اختيار توسعه ملي در اين دوره قرار داشته است.

يك نكته بسيار مهمي كه بايد به آن اضافه كرد اين است كه ايران از يك موقعيت تقريبا منحصر به فرد در بين كشورهاي توسعه يافته برخوردار بوده و آن اين است كه ما براي تامين نيازهاي انرژي خودمان نيازمند پرداخت ارز نبوده‌ايم. متاسفانه اين عنصر حياتي در اغلب تحليل‌هايي كه از عملكرد اقتصادي دولت‌ها ارايه مي‌شود ناديده گرفته مي‌شود.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد در دوره زماني 1338 تا 1394، ارزش دلاري مصرف داخلي كشور در زمينه نفت و گاز نيز معادل دو هزار و 573 ميليارد دلار بوده است. در اين زمينه نكته كليدي اين است كه بيش از 83 درصد كل اين رقم مصرفي، در دوره پس از جنگ اتفاق افتاده است. در اين دوره در مجموع 425 ميليارد دلار ايران وام‌گيري خارجي داشته كه با لحاظ كردن كمك‌هاي خارجي بلاعوض به خصوص پس از كودتاي سال 1332 و همين‌طور سرمايه‌هاي خارجي مستقيم جذب شده اين رقم به 473 ميليارد دلار مي‌رسد.

شايد يكي از اوج‌هاي اين مساله را به شكل نمادين در سال 1391 مشاهده مي‌كنيد. در جايي كه كشور تهديد به جنگ مي‌شد و بي‌سابقه‌ترين تحريم‌ها نيز اعمال شده بود؛ دولت اين حد از بلوغ را به نمايش گذاشت كه واردات خودروهاي لوكس و لوازم آرايشي به واردات دارو ترجيح داده شد.

موسسه دين و اقتصاد بنا به رسم هرساله در نشست‌هاي شهريور ماه خود اقتصاد دوران دفاع مقدس را دستمايه تحليل‌هاي اقتصاد سياسي قرار مي‌دهد تا با آنچه در آن دوره و دوره‌هاي پس از آن در نظام تصميم‌گيري كشور حادث شده است بتوان به رهيافتي موثر دست پيدا كرد. براساس تحليل ارايه شده توسط فرشاد مومني، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي از سال 1350 تا امروز وقتي به عملكرد اقتصادي ايران نگاه مي‌كنيم ملاحظه مي‌شود كه تا امروز 17 ركورد تكرار نشده اتفاق افتاده و از اين 17 ركورد، 14 مورد در دوران جنگ تحميلي اتفاق افتاده است.

در اين نشست فرشاد مومني عملكرد اقتصاد در جنگ تحميلي را با رهگيري آنچه پس از جنگ اتفاق افتاده محك مي‌زند. تحليل اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي‌آيد:

امروز شرايطي را تجربه مي‌كنيم كه از يك طرف محيط خارجي به‌شدت پرآشوب از منظر سياسي، اقتصادي، محيط زيستي و منبع حياتي آب را تجربه مي‌كنيم. از طرف ديگر وضعيت اقتصاد ملي هم چندان مناسب نيست. افت معني‌دار و نگران‌كننده بنيه توليد ملي، بحران حاد و فراگير بيكاري، بحران ظرفيت‌هاي توليدي بلااستفاده، بحران بهره‌وري و بحران نابرابري‌هاي فزاينده بخش‌هايي از وضعيت محيط اقتصادي- اجتماعي ما را به نمايش مي‌گذارد. چشم‌انداز ميان مدت بازار نفت هم روندهاي اميدواركننده‌اي را به نمايش نمي‌گذارد. هر قدر كه در اين زمينه جدي‌تر فكر مي‌كنيم بهتر مي‌فهميم كه بايد مسير كنوني را تغيير دهيم و هزينه فرصت هرگونه تعلل در اين زمينه بسيار بالاست.

چشم‌انداز مالي كشور نيز هم به اعتبار حجم عظيم و البته غيرشفاف تعهدات مالي دولت، وضعيت صندوق توسعه ملي، سطح توانايي‌هاي ما در جذب توسعه‌گراي سرمايه‌هاي خارجي، كاهش چشمگير قدرت خلق تقاضا توسط دولت و بالاخره ملوك‌الطوايفي و عدم شفافيت‌هاي به‌شدت فسادزا و ناكارآمدي‌زا در حيطه تخصيص دلارهاي نفتي هم وجه ديگري از تنگناهايي كه دولت با آن روبه‌رو است را به نمايش مي‌گذارد. فساد سيستمي به تعبيري كه مقامات رسمي كشور مطرح مي‌كنند و ناتواني در مسووليت‌خواهي از بدنه اجرايي و بستر نهادي مايوس‌كننده توليدكنندگان و چاق‌كننده غيرمولدها نيز وجوه ديگري از گرفتاري‌هايي كه با آن روبه‌رو هستيم را نشان مي‌دهد.

هريك از اينها به گونه‌اي به ما يادآور مي‌كند كه اگر بتوان كانون‌هاي اصلي گرفتاري را شناسايي كنيم مي‌توانيم چشم‌اندازهاي اميدواركننده‌اي را پديد آوريم. مساله بسيار مهم ديگري كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه ما با نگاه به طرز عمل دولت يا دولت‌ها در دوره پس از دفاع مقدس، به شكل بهتري مي‌توانيم ابعاد اهميت و منزلت آنچه در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاده است را بررسي كنيم.

دليل اينكه موضوع مداخله‌هاي دولت در اقتصاد را انتخاب كرديم؛ يك وجه مساله به اين بازمي‌گردد كه در دانش توسعه هنوز كمتر موضوعي است كه به قدر مساله اندازه و چگونگي مداخله دولت در اقتصاد از اهميت برخوردار باشد و به موازات اهميتي خارق‌العاده‌اي كه اين مساله دارد بيشترين مناقشه‌ها و سوءبرداشت‌ها هم در اين زمينه وجود دارد. اگر اين مساله به درستي درك شود شايد بتواند نظام تصميم‌گيري در ايران بخشي از جدي‌ترين و خطرناك‌ترين اشتباهات خود را برطرف كند.

5/18 درصد دريافتي ارزي و 83 درصد مصرف ارزي در دوره پس از جنگ اتفاق افتاد

ما براي واكاوي تجربه دفاع مقدس و مداخله‌هايي كه در اقتصاد داشتند تمركز اصلي خود را بين جهت‌گيري‌هاي سياستي و انتخاب‌هاي استراتژيك دولت قرار مي‌دهيم. امروز در بين نظريه‌پردازان بزرگ توسعه اين اتفاق‌نظر وجود دارد كه كانون اصلي توضيح‌دهنده موفقيت‌ها يا عدم موفقيت‌هاي دولت‌ها همين انتخاب‌هاي راهبردي و جهت‌گيري‌هاي سياستي آنهاست. از اين زاويه در سطح نظري در كلي‌ترين حالت بحث پارادوكس دولت به ميان مي‌آيد.

منظور از پارادوكس اين است كه دولت به صورت بالقوه برحسب نوع انتخاب راهبردها و جهت‌‌گيري‌هاي سياستي، هم مي‌تواند بزرگ‌ترين نيروي محركه توسعه باشد و هم مي‌تواند بزرگ‌ترين عامل حركت به سمت اضمحلال در يك جامعه باشد. از منظر اقتصاد سياسي اين دو گزينه جلوه‌هاي بنيان خود را روي سرنوشت معيشت مردم، سرنوشت بنگاه‌هاي توليدي، سرنوشت بنيه مالي دولت و سرنوشت غيرمولدها به وضوح نشان مي‌دهد.

ما سعي مي‌كنيم با يك رويكرد تطبيقي اين مساله را در شرايط كنوني كه نزديك به سه دهه است مديريت توسعه ملي، راه نجات و كسب آبرو را از مسير تعديل ساختاري دنبال مي‌كند و جسته و گريخته عناصري از اين بسته سياستي را در دستور كار قرار داده است برآيند همه اين اقدامات در شرايط كنوني را بررسي مي‌كنيم. ادعاي اصلي ما اين است كه اين رويكرد سياستي، بالاترين قدرت توضيح‌دهندگي انحطاط عملكرد اقتصادي و سقوط كيفيت زندگي مردم را در ايران مي‌تواند داشته باشد.

از نظر امكاناتي كه كشور در اين زمينه استفاده كرده، گزارش‌هاي رسمي حكايت از اين دارد كه در دوره 1338 تا 1394، مجموع دريافتي‌هاي ارزي جاري كشور چيزي حدود يك هزار و 686 ميليارد دلار بوده است. نكته كليدي اين است كه 5/81 درصد آن به دوره پس از جنگ تعلق داشته است. يعني به لحاظ تاريخي اين دوره با اينكه به لحاظ مدت خيلي طولاني نيست اما چهار پنجم منابع ارزي كشور در اختيار توسعه ملي در اين دوره قرار داشته است.

در دوره جنگ وقتي دولت مداخله مي‌كرد مردم احساس رفاه مي‌كردند و توليدكنندگان به راحتي كار مي‌كردند اما در دوره پس از جنگ به موازات افزايش مداخله‌هاي دولت مرتب از كيفيت زندگي مردم كاسته مي‌شود؛ خود دولت دچار بحران حاد ملي مي‌شود ولي غيرمولدها غرق در شادماني هستند.

يك نكته بسيار مهمي كه بايد به آن اضافه كرد اين است كه ايران از يك موقعيت تقريبا منحصر به فرد در بين كشورهاي توسعه‌يافته برخوردار بوده و آن اين است كه ما براي تامين نيازهاي انرژي خودمان نيازمند پرداخت ارز نبوده‌ايم. متاسفانه اين عنصر حياتي در اغلب تحليل‌هايي كه از عملكرد اقتصادي دولت‌ها ارايه مي‌شود، ناديده گرفته مي‌شود.

بر اساس مطالعه ارزشنمندي كه در دفتر تحقيقات اقتصادي و توسعه اتاق بازرگاني مشهد انجام داده‌اند با لحاظ كردن همه دقت‌هاي كارشناسي درباره تحولات ارزش ريال و دلار و قدرت خريد آنها و تغييرات قيمت نفت در بازار جهاني محاسبه آنها نشان‌دهنده اين است كه در دوره زماني 1338 تا 1394، ارزش دلاري مصرف داخلي كشور در زمينه نفت و گاز نيز معادل دو هزار و 573 ميليارد دلار بوده است.

در اين زمينه نكته كليدي اين است كه بيش از 83 درصد كل اين رقم مصرفي در دوره پس از جنگ اتفاق افتاده است. در اين دوره در مجموع 425 ميليارد دلار ايران وام‌گيري خارجي داشته كه با لحاظ كردن كمك‌هاي خارجي بلاعوض به خصوص پس از كودتاي سال 1332 و همين‌طور سرمايه‌هاي خارجي مستقيم جذب شده اين رقم به 473 ميليارد دلار مي‌رسد.

تنگناي منابع يك ادعا بود

اين نكات نشان مي‌دهد در دوره پس از جنگ در مورد هر محدوديت يا تنگنايي بخواهيم ادعا داشته باشيم در مورد منابع مالي لازم براي حركت به سمت يك وضعيت مطلوب به هيچ‌وجه ادعايي پذيرفته نيست. اما وقتي كه به كارنامه نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه با بي‌سابقه‌ترين رونق‌ها براي بخش‌هاي غيرمولد به ويژه دلال‌ها، واردكننده‌ها و رباخوارها روبه‌رو بوده‌ايم و بيشترين فشارها به توليدكنندگان و عامه مردم تحميل شده است. بنابراين تا زماني كه اين رويكرد سياسي ادامه داشته باشد؛

كما اينكه در چهار سال گذشته هم تغييري در اين رويه ايجاد نشده است، مي‌توانيم با قاطعيت بگوييم چشم‌اندازهاي گسترش و تعميق بحران‌ها همچنان به صورت فزاينده استمرار خواهند داشت. لذا يك بازنگري بنيادي در جهت سياست‌هاي اتخاذ شده بايد وجود داشته باشد در غير اين صورت بايد حركت پرشتاب به سمت بحران‌ها را تجربه كنيم.

داده‌هاي موجود در اين زمينه به اندازه‌اي شفاف و گويا هستند كه جاي كمتر ترديدي به جاي مي‌گذارد كه اين جهت‌گيري‌ها فرجام خوشي براي ايران ايجاد نكرده است و چشم‌اندازهاي اميدواركننده را در معرض ديد ما قرار نمي‌دهد. براي مثال براي اينكه بدانيم اين الگوي جهت‌گيري‌هايي كه ادعا كرديم عملا خود را به نمايش مي‌گذارد، كافي است به داده‌هاي رسمي موجودي سرمايه توجه كنيم.

براساس گزارش‌هاي رسمي در اين زمينه موجودي سرمايه در بخش خدمات ايران در شرايط كنوني، بيش از 10 برابر موجودي سرمايه در بخش صنعت و بيش از 20 برابر موجودي سرمايه انباشته در بخش كشاورزي است. يعني از جهت سياست‌هاي تخصيصي ما به طرز غيرمتعارفي به بخش‌هاي مولد سخت گرفته‌ايم و به صورت غيرمتعارف‌تري بستر را براي مصرف مهيا كرده‌ايم. اگر دقت كرده باشيد براي فهم ريشه‌هاي نظري اين مساله كافي است كه شما به راهنمايي‌هاي مكتب تاريخي آلمان مراجعه كنيد.

در آنجا فردريك ليس به طور مضموني دو نقد بنيادي به آميزه بازارگرايي مطرح مي‌كند؛ يكي اينكه در چارچوب آموزه بازار به‌طور غيرمتعارفي كوته‌نگري حاكم است. يعني به صورت نظام‌وار ملاحظات دور مدت تحت‌الشعاع صلاحديدهاي روزمره قرار مي‌گيرد و انتقاد دوم اين است كه از بنيه توليدي غفلت و مصرف‌گرايي ترويج مي‌شود. وقتي شما از اين زاويه به تحولات نزديك به سه دهه گذشته نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد به طرز وحشتناكي اين سايه سنگين كوته‌نگري و مصرف‌گرايي خود را به نمايش مي‌گذارد.

شايد يكي از اوج‌هاي اين مساله را به شكل نمادين در سال 1391 مشاهده مي‌كنيد. در جايي كه كشور تهديد به جنگ مي‌شد و بي‌سابقه‌ترين تحريم‌ها نيز اعمال شده بود؛ دولت اين حد از بلوغ را به نمايش گذاشت كه واردات خودروهاي لوكس و لوازم آرايشي به واردات دارو ترجيح داده شد. در همين قرارداد اخير كه ميان ايران با توتال بسته شد وقتي مي‌پرسيم چرا سهم طرف ايراني به طور غيرعادي پايين است، وزير نفت مي‌گويد دلار كافي نداشتيم كه در اختيار طرف ايراني قرار بدهيم. در همين شرايط كه از كمبود دلار گلايه مي‌شود؛ ميزان قابل توجهي از ارزهاي مسافرتي را مي‌بينيم كه صرف سفرهاي ايراني‌ها مي‌شود. اين چه طرز تعيين اولويت‌هاست؟

1586 كارگاه‌هاي صنعتي پس از سال 84 تعطيل شد

علاوه بر اين نكته مي‌توان بي‌شمار موارد ديگر را هم مورد توجه قرار دهيم. فرض بفرماييد براساس گزارش‌هاي رسمي در حالي كه بعد از سال 1384 بي‌سابقه‌ترين درآمدهاي نفتي را تجربه كرده، تعداد كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر از چيزي حدود 16 هزار و 283 كارگاه در سال 1383 به چيزي حدود 14 هزار و 697 كارگاه در سال 1395 رسيده است.

زاويه ديگري كه اين مساله را به صورت شفاف‌تر به نمايش مي‌گذارد اين است كه سهم صنايع متكي به رانت منابع اعم از صنايع انرژي بر و صنايع معطوف به خام فروشي از 30 درصد ارزش افزوده كل صنعت در سال 1370 به 70 درصد ارزش افزوده كل صنعت در سال 1395 رسيده است. يعني حتي در فعاليت‌هاي صنعتي هم آنهايي كه رانتي بوده‌اند، برخورداري بيشتر داشته‌اند.

درست در همين موازات براي اينكه نشان بدهيم برخورداري غيرمولدها افزايش يافته، ملاحظه مي‌كنيم كه سهم سه گروه از خدمات يعني مستغلات، بازرگاني (عمدتا واردات)، حمل و نقل (عمدتا در خدمت جابه‌جا كردن واردات) 67 درصد از كل خدمات است. اين در حالي است كه در اتحاديه اروپا سهم اين سه گروه از 37 درصد تجاوز نمي‌كند.

سرمايه محبوس  در خانه‌هاي خالي دو برابر ارزش بورس

نكته بعدي اين است كه بخش بزرگي از سوداگري‌ها در اقتصاد سياسي ايران در فعاليت‌هاي مربوط به زمين و ساختمان جريان دارد. گزارش‌هاي رسمي حكايت از اين دارد كه سهم تشكيل سرمايه در ساختمان كه در سال 1380 نزديك به 25 درصد از كل تشكيل سرمايه بوده است در سال 1391 به 45 درصد رسيده است. نتيجه اين رويكرد افراطي غيرمولد و رانت‌جويانه هم اين است كه از زبان يك مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازي مي‌شنويد: فقط سهم سرمايه حبس شده در خانه‌هاي خالي ايران كه با انگيزه‌هاي سوداگرانه ايجاد شده‌اند دوبرابر ارزش بورس كشور را شامل مي‌شود. اين ميزان اتلاف منابع در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه ما براي عقد قرارداد با توتال به دليل كمبود منابع سهم اندكي را از آن خود مي‌كنيم.

در زاويه ديگر كه شدت ناعادلانه بودن مناسبات ضدتوليدي را به نمايش مي‌گذارد؛ در مطالعه‌اي كه در دفتر پژوهش‌هاي اقتصاد و توسعه اتاق بازرگاني مشهد انجام شده آمده است در حالي كه سهم بخش‌هاي مولد از ارزهاي تخصيص يافته و ريال‌هايي كه در چارچوب سيستم بانكي كشور توزيع مي‌شود به طرز وحشتناكي سقوط نشان مي‌دهد اما وقتي نوبت به تحميل بار ماليات به فعالان اقتصادي مي‌رسد؛ 82/61 درصد از كل ماليات كشور از توليدكنندگان صنعتي گرفته مي‌شود. شايد براي شما جالب باشد كه بدانيد سهم آنهايي كه در بخش املاك و مستغلات مشغول فعاليت هستند حدود 76/5 درصد است و سهم عمده‌فروشي و خرده‌فروشي 25/7 درصد است. يعني در چارچوب اين اقتصاد سياسي منحطي كه نام بازارگرايي بر آن گذاشته‌اند ما با يكي از ظالمانه‌ترين مناسبات قابل تصور از نظر توزيع منافع اين مناسبات و از منظر توزيع هزينه‌ها و فشارها روبه‌رو هستيم.

قيمت زمين پس از جنگ 107 برابر شد

در حالي سهم املاك و مستغلات در پرداخت ماليات 76/5 درصد است كه در فاصله 1372 تا 1392 قيمت زمين در ايران 107 برابر افزايش پيدا كرده است. در همين دوره قيمت مسكن 76 برابر شده است. ممكن است به ذهن شما خطور كند كه همواره ما در اين دوره با پديده تورم دو رقمي روبه‌رو بوده‌ايم. براي اينكه بدانيم نسبت تحولاتي كه در قيمت زمين و مسكن اتفاق افتاده با ميانگيني كه در سطح عمومي قيمت‌ها در ايران افتاده بدانيم چه فاصله‌اي دارد؛ بررسي شده است كه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها 37 برابر بوده است.

براي اينكه بدانيم سوداگري مستغلات چه فضايي از نظر پادشاهي را تجربه كرده است؛ آمده هزينه فرصت سوداگري در بخش‌هاي ديگر در مقايسه با زمين را اندازه‌گيري كرده است. در همين دوره 1372 تا 1392 اگر كسي وام مي‌گرفت و آن وام را صرف سوداگري در زمين مي‌كرد عايدي 8/6 برابر اصل وام به دست مي‌آورد. حتي اگر با پرداخت بهره مركب در اين بخش سوداگري مي‌شد؛ نسبت به سوداگري ارز عايدي سوداگران زمين 1/6 برابر بوده است و در مقايسه با آنهايي كه سپرده بانكي بلندمدت گذاشته‌اند؛ عايدي سوداگران زمين 5/4 برابر و در مقايسه با سوداگران بازار طلا 8/1 برابر است. گزينه‌هاي تكان‌دهنده ديگري هم وجود دارد اما براي آنكه اين ادعاي بسيار مهم كه آقاي روحاني نيز همان مسير را ادامه داده و شاهد اصلاح رويه‌هاي منحط و ضدتوسعه نبوده‌ايم به داده‌هاي اسناد لايحه بودجه در سال‌هاي 1392 تا 1395 رجوع مي‌كنيم.

در اين اسناد مشخص مي‌شود بار مالياتي بنگاه‌هاي خصوصي كه عمدتا كوچك و متوسط هستند 6/2 برابر بار مالياتي بنگاه‌هاي دولتي، پنج برابر بار مالياتي عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، 31 برابر بيشتر از بار ماليات بر ثروت و 25 برابر بار ماليات بر مستغلات بوده است.

برخورداري‌ها نصيب مانعان توسعه شد

متاسفانه در دوره پس از جنگ دستاورد اين بازارگرايي يك اقتصاد سياسي است كه در آن هر كسي كه در خدمت امنيت و توسعه ملي قرار دارد بايد بيشترين محدوديت‌ها و فشارها را تحمل كند و هر كسي پشت به توسعه ملي ايران دارد؛ برخورداري‌هاي بسيار غيرعادي داشته است. خيلي خوب مي‌توانيد ملاحظه كنيد كه چرا نگاه به تحولات اقتصاد سياسي مي‌تواند هشداردهنده و ان‌شاءالله به‌هوش‌آورنده باشد و اگر تنها موضوع يك خواب غفلت باشد اين شواهد مي‌تواند كمك كند مسيري كه به غلط انتخاب كرده‌ايم را اصلاح كنيم.

اگر ما اوضاع را از نظر معيشت مردم و توليدكننده‌ها كنار بگذاريم و به سراغ نهاد دولت برويم؛ آگاهي‌هايي كه اين مراجعه در اختيار ما قرار مي‌دهد بسيار روشنگرتر است. چيزي كه در مورد خود دولت مطرح است بسيار تكان‌دهنده‌تر است. ماجرا اين است كه در دوره پس از جنگ با دامن زدن به اين گزاره خلاف واقع كه در دوران جنگ مداخله دولت در اقتصاد به طرز غيرمتعارفي بالارفته است؛ جهت‌گيري‌هاي اصلي در چارچوب برنامه منحط تعديل ساختاري آزادسازي، خصوصي‌سازي و اجازه عمل آزاد دادن به نيروهاي بازار بود.

ادعا در آن زمان آن بود كه اگر اين كار را انجام دهيم دولت از مسووليت‌هاي كم‌اهميت‌تر خود را خلاص كرده و به سمت مسووليت‌هاي راهبردي‌تر حركت خواهد كرد. استناد من گزارش پيوست شماره يك سند قانون برنامه توسعه اول پس از انقلاب است. مهم‌ترين ويژگي اين سند اين است كه توسط كساني تهيه شده كه نسبت به مديريت اقتصادي دوران جنگ نقد راديكال داشتند و جزو مهم‌ترين منتقدان عملكرد دوران جنگ بوده‌اند.

در آن سند آورده شده در حالي كه شاخص كلي مداخله دولت در سال 1356 معادل 63 درصد بوده است در سال 1367 اين عدد به 40 درصد رسيده است. اين ادعا كه مي‌گويند با دوره دولت سالاري روبه‌رو بوده‌ايم يك دروغ بزرگ است كه از دل اين دروغ بزرگ بايد ديد چه منافعي براي چه افرادي ايجاد شده است.

مداخله بالاي 80 درصدي دولت در دوره احمدي‌نژاد

در تمام دنيا اين پذيرفته شده است كه در شرايط جنگي مداخله دولت در اقتصاد به طرز خارق‌العاده‌اي افزايش پيدا مي‌كند. اما در دوره پس از جنگ و پس از اجراي طرح تعديل ساختاري، هزينه اداره كشور به طرز بسيار تكان‌دهنده‌اي افزايش پيدا كرده است كه به گوشه‌اي از آن اشاره مي‌كنم تا بدانيم چرا چرخ‌هاي توسعه‌اي ايران نمي‌چرخد.

در حالي كه مداخله دولت به 40 درصد رسيده بود برنامه تعديل ساختاري براي كاهش مداخله دولت اجرا شد. اما عملا آنچه اتفاق افتاد اين است كه از سال 1371 تا به امروز اندازه مداخله دولت در اقتصاد هرگز از 60 درصد كمتر نبود. در دولت آقاي احمدي‌نژاد اين شاخص از مرز 80 درصد نيز عبور كرد. چطور مي‌شود با آزادسازي و خصوصي‌سازي مداخله دولت به اين ميزان در مقايسه با شرايط جنگي افزايش مي‌يابد؟

در دوره جنگ وقتي دولت مداخله مي‌كرد مردم احساس رفاه مي‌كردند و توليدكنندگان به راحتي كار مي‌كردند اما در دوره پس از جنگ به موازات افزايش مداخله‌هاي دولت مرتب از كيفيت زندگي مردم كاسته مي‌شود؛ خود دولت دچار بحران حاد ملي مي‌شود ولي غيرمولدها غرق در شادماني هستند. ما به چنين بلوغ فكري نياز داريم كه مديريت توسعه ملي بفهمد كه در حاشيه قرار دادن مردم و توليدكنندگان و در صدر نشاندن غيرمولدها هم كشور را به‌شدت بحراني مي‌كند و هم هزينه اداره كشور را به طرز خارق‌العاده‌اي بالا مي‌برد.

آنچه بسيار تكان‌دهنده است اينكه تا سال پاياني جنگ از كل مداخله‌هاي دولت در اقتصاد، بيش از 45 درصد مداخله‌ها حاكميتي بوده است. يعني سهم تصدي‌گرايانه دولت تقريبا همطراز بوده با مداخله‌هاي حاكميتي. اما طي نزديك به 30 سال گذشته مرتب دولت از انجام مسووليت‌هاي حاكميتي طفره مي‌رود و بر ابعاد مداخله‌هاي تصدي‌گرايانه اضافه مي‌كند. يعني بازارگرايي از اين زاويه نيز اقتصاد سياسي ايران را بي‌سابقه‌ترين انحطاط در عملكرد روبه‌رو كرده است.

شما فقط براي اينكه تصوري در اين زمينه داشته باشيد به گزارشي كه امروز نكاتي از آن را يادآور مي‌شوم توجه كنيد. اين گزارش را مركز پژوهش‌هاي مجلس با استناد بر آمارها و اطلاعات بانك جهاني تهيه كرده است. در اين گزارش آمده است نسبت كلي هزينه‌هاي حاكميتي دولت به توليدناخالص داخلي 17 درصد است. در حالي كه براي كشورهاي اروپاي غربي اين نسبت بالاي 45 درصد است.

يعني در شرايطي كه ما كشوري در حال توسعه هستيم و در مقايسه با كشورهاي غربي بسيار بيشتر نياز داريم كه دولت در امور حاكميتي مسووليت بپذيرد؛ در راستاي اجراي طرح منحط تعديل ساختاري، دولت مرتبا از هزينه‌هاي حاكميتي كاسته و به امور تصدي‌گري افزوده است. به طوري كه در 10 سال گذشته سهم امور حاكميتي در كل مداخله‌هاي دولت در اقتصاد همواره بين يك سوم تا يك چهارم مداخله‌هاي تصدي‌گرايانه دولت بوده است.

اين نشان‌دهنده اين است كه چون امور حاكميتي اموري بسترساز براي توسعه محسوب مي‌شوند اينكه دولت در اين زمينه مرتبا طفره مي‌رود به مفهوم آن است كه چشم‌اندازهاي توسعه را تيره مي‌كند. از آن طرف مداخله‌هاي تصدي گرايانه كه در حال افزايش است؛ از ميدان به در كردن بخش خصوصي مولد را اجتناب‌ناپذير مي‌كند.

تغيير جهت دولت از خام‌فروشي به آينده‌فروشي

اما از همه اينها قابل اعتناتر و از جهاتي تكان‌دهنده‌تر مساله وضعيت مالي دولت است. به طور سنتي در اين دوره بالغ بر 100 سال كه دولت نفتي شده، دولت نفت خام را مي‌فروخته و به شكلي اين را توزيع مي‌كرده است كه به‌شدت نابرابر بوده و آلوده‌كننده محيط زيست بوده است. با اين حال از نظر مالي دولت با بحران حاد روبه‌رو نمي‌شد ولي از سرآغاز اجراي طرح تعديل ساختاري در ايران به تدريج ديگر خام فروشي تكافوي هزينه‌هاي دولت را نكرده و دولت به آينده‌فروشي روي آورده است.

منظور از آينده‌فروشي اين است كه دولت براي گذران امور جاري كشور از داخل و خارج از كشور اقدام به وام‌گيري مي‌كند. امروز دولت به وضعي دچار شده كه همين كه سر موعد حقوق كارمندان را بپردازد احساس موفقيت مي‌كند. ديگر توجه به كارهاي عمراني، زيرساختي، آموزش و سلامت مواردي فراموش شده تلقي مي‌شوند. براي اينكه بدانيم با چه ابعادي از اين نظريه روبه‌رو هستيم من استناد مي‌كنم به همان گزارش بانك جهاني كه شرح آن رفت.

در اين گزارش يك مقايسه بين‌المللي مركز پژوهش‌ها انجام داده بين ايران و كشورهاي دنيا كه از باب مسووليت‌هاي مالي دولت در حوزه آموزش عمومي است. در اين گزارش آورده شده كه در سال 2012 - به عنوان آخرين سال درآمدهاي نفتي بالاي 100 دلار- در حالي كه ميانگين جهاني از سهمي از درآمدهاي خرج شده براي آموزش عمومي 4/4 درصد بوده، در ايران اين نسبت 2/3 درصد بوده است.

آنچه بسيار تكان‌دهنده است اينكه تا سال پاياني جنگ از كل مداخله‌هاي دولت در اقتصاد، بيش از 45 درصد مداخله‌ها حاكميتي بوده است.

براي اينكه اوضاع ايران در ميزان مسووليت‌شناسي دولت در امور مربوط به سلامت انسان‌ها را متوجه شويم سال 2014 را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. يعني در سال 1393 در چارچوب طرح سلامت يك جهش دوپينگي براي سلامت اتفاق افتاده است. هر چند معتقديم به دليلي شتابزده بودن فارغ از اينكه مزيت‌هايي براي متقاضيان اين طرح داشت؛ بحران‌هاي ديگري را براي ديگر متقاضيان اين طرح يعني شركت‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي ايجاد مي‌كند.

در اين سال در حالي كه ميانگين جهاني سهم اعتبارات دولتي سلامت به توليد ناخالص داخلي معادل 6 درصد بوده، اين نسبت براي ايران 8/2 درصد بوده است. يعني با وجود آن تزريق دوپينگي باز هم كمتر از نصف ميانگين جهاني بوده است. اين يعني در دو بخش آموزش و سلامت روند 10 سال گذشته دقيقا برعكس آنچه در جهان اتفاق افتاده، بوده است.

در مراسم بزرگداشت استاد مرحوم آقاي عالي‌نسب در اين زمينه صحبت كردم و اشاره داشتم كه در آن دوره با تدبير آقاي عالي نسب و همراهي‌هاي سيستمي دولت حتي در شرايط جنگي امنيت ملي در ايران بر محور مردم‌گرايي تعريف شده بود و تلقي مسلط از امنيت ملي اين بود كه اگر مردم از حكومت راضي باشند اين شيوه كارآمدترين و كم‌هزينه‌ترين الگوي ايجاد امنيت ملي است.

وقتي اين رويكرد در اوضاع جنگي جواب داده است به طريق اولي در شرايط غيرجنگي نيز جواب مي‌دهد. اما موضوعي كه وجود دارد اينكه ما در عرصه مديريت جنگ با تغيير ايدئولوژي روبه‌رو شديم. يعني به جاي اينكه عدالت اجتماعي و مشاركت فعال مردم در سرنوشت اقتصادي و اجتماعي در اولويت باشد در چارچوب طرح تعديل ساختاري، سرمايه‌داري اولويت پيدا كرد و اين فلاكتي كه كشور با آن روبه‌رو شده و انواع بحران‌هايي كه با آن روبه‌رو هستيم، دستاورد اين تغيير ايدئولوژي است.