يکشنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ Sunday, 20 April 2025
در حالي كه معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزير نفت گفته انتظار مي‌رود نخستين قرارداد نفتي در قالب مدل جديد، سه ماه آينده به امضا برسد، معاون حقوقي رييس‌جمهوري هم از اعمال اصلاحات در مدل جديد قراردادهاي نفتي با هدف شفاف‌سازي هرچه بيشتر آنها خبر داد. آنها در همايش بين‌المللي «بهينه‌سازي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» سخن مي‌گفتند.
به گفته معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزير نفت تا يك ماه و نيم آينده مذاكرات مربوط به قراردادهاي جديد نفتي شروع مي‌شود و اولويت در واگذاري، با ميدان‌هاي مشترك و افزايش ضريب بازيافت ميدان‌هاي نفتي است. اميرحسين زماني‌نيا گفته كه براي پنج سال آينده حدود ١٨٥ ميليارد دلار پروژه در بخش‌هاي بالادستي، ميان‌دستي و پايين‌دستي تعريف شده است.
انتظار داريم حداقل سالي حدود ٤٠ تا ٥٠ ميليارد دلار سرمايه را جذب كنيم. ضمن اينكه تا سه چهار ماه آينده كه قراردادهاي جديدي امضا خواهد شد، وضع نفت ايران بهتر خواهد شد. وي با اشاره به بهبود شرايط ايران پس از برجام، اضافه كرد: طي سه چهار ماه پس از اجراي برجام توانستيم صادرات نفت‌مان را دو برابر كنيم. زماني‌نيا صدور نفت ايران قبل از برجام را حدود يك ميليون بشكه اعلام كرد و افزود: هم‌اكنون روزانه دو ميليون بشكه نفت صادر مي‌كنم و عوايد ناشي از فروش آن را از راه بانك دريافت مي‌كنيم.
وي با بيان اينكه پيش از اجراي برجام، روزانه ٢٣٠ هزار بشكه ميعانات گازي صادر مي‌كرديم، تصريح كرد: هم‌اكنون اين ميزان به ٤٥٠ هزار بشكه افزايش يافته است؛ ضمن اينكه مشكل بيمه نفتكش‌ها هم حل شده اما بيمه‌گرهاي اتكايي امريكايي هنوز با ما كار نمي‌كنند. به گفته او، پس از برجام برخي از تجهيزات صنعت نفت مانند كمپرسورها و توربين‌ها كه توقيف بودند آزاد شده ضمن اينكه امكان حضور كارشناسان خارجي فروشنده كالا براي راه‌اندازي تجهيزات نيز مهيا شده است كه اين امر روند اجراي پروژه‌ها را تسريع كرده است.
زماني‌نيا با اشاره به آزاد شدن وجوه توقيفي ايران پس از برجام افزود: هم‌اكنون شركت شل ٧٧/١ ميليارد يورو را به حساب ايران واريز كرده و آن را دريافت كرده‌ايم. وي با بيان اينكه برجام سبب شده است تا هزينه جابه‌جايي پول به ميزان چشمگيري كاهش يابد، افزود: دسترسي به تامين‌كنندگان كالا و تجهيزات سبب شده است تا از واسطه‌ها براي تامين كالا استفاده نكنيم كه اين مساله هزينه‌هاي ما را تا يك‌سوم كاهش داده است.
معاون وزير نفت با بيان اينكه بعد از برجام و باز شدن فضاي بين‌المللي، با حداقل ١٥٠ هيات خارجي اعم از شركت‌هاي بزرگ نفتي يا كشورها ملاقات كرده‌اند، افزود: در حال حاضر شرايطي به وجود آمده است كه اگر آقاي زنگنه احساس كنند ملاقات‌شان با وزير نفت كشورهاي ديگر براي ايران نتيجه‌اي ندارد، در آن ملاقات حضور نمي‌يابند. به گفته وي، هم‌اكنون فضاي بين‌المللي تغيير كرده است و در ديداري كه با ١٥٠ هيات خارجي داشتم، همه آنها از ما انتقاد مي‌كردند كه چرا ايران با وجود چنين ذخاير عظيم نفت و گاز، آماده كار نيست.
در همين حال الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهوري هم به نشست اخير مقام معظم رهبري با دانشجويان و اساتيد دانشگاه‌ها اشاره كرد و گفت: همان طور كه مقام معظم‌رهبري تاكيد كردند مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت مطابق با منافع ملي اصلاح خواهد شد. او بر لزوم شفاف‌سازي و ابهام‌زدايي هرچه بيشتر در مدل جديد قراردادي صنعت نفت تاكيد كرد و افزود: در اين مدل قراردادي، شفاف‌سازي و تعيين دقيق جايگاه حاكميتي و تصديگري، جايگاه نهادهاي قانوني مانند هيات نظارت بر منابع نفتي، شروط حل اختلاف و داوري و نحوه انتقال فناوري و ارتقاي توان شركت‌هاي داخلي مدنظر قرار دارد.
وي با بيان اينكه اصل توازن، بحث انتقال فناوري و ارتقاي توان داخلي كه در قراردادهاي نفتي ديده شده است، در اين همايش بررسي مي‌شود از ورود دانشگاه‌ها و جامعه علمي به مبحث قراردادهاي نفتي ابراز خرسندي كرد و گفت: دانشگاه تهران از سال ١٣٨٨ به حوزه حقوق انرژي ورود و دومين همايش ملي حقوق انرژي را با گرايش نفت و گاز در مهر سال ١٣٩٤ برگزار كرد.
معاون حقوقي رييس‌جمهور در ادامه به نقاط ضعف و قوت صنعت نفت ايران در بيش از صد سال فعاليت آن اشاره كرد و گفت: ذخاير فراوان نفت و گاز، منابع انساني متخصص و قوانين و مقررات حقوقي از نقاط قوت اين صنعت به شمار مي‌آيد و در عين حال توجه نداشتن به توليد صيانتي و مهندسي مخزن طي سال‌هاي گذشته كه منجر به افت فشار مخزن و كاهش ضريب بازيافت شده است، از نقاط ضعف اين صنعت در طول عمر بيش از صدساله آن به‌شمار مي‌رود.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به تصويب قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت در سال ١٣٩١ تصريح كرد: در ماده ٧ اين قانون مقرر شد شرايط عمومي قراردادهاي نفتي به تصويب هيات وزيران برسد و از اين رو اين شرايط عمومي در وزارت نفت تهيه و در دولت تصويب شد.
وي ادامه داد: پس از توافق هسته‌اي لازم بود مدل جديد قراردادي صنعت نفت در دستور كار قرار گيرد و با توجه به اينكه طبق قانون اساسي قراردادهاي امتيازي در ايران مورد قبول نيست و ما بر توليد صيانتي و حفظ منافع ملي بسيار تاكيد داريم، بنابراين مدل فعلي قراردادي تدوين شد و جلسات متعددي براي بررسي آن با حضور مسوولان وزارت نفت و صاحبنظران برگزار شد.
امين‌زاده با اشاره به بررسي مجدد متن قراردادهاي نفتي در هيات تصويب قوانين گفت: معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز براي بهبود شرايط مدل قراردادي نفت از ابتدا پيشنهاداتي داشت كه بعضا اعمال شده يا در حال اعمال است. وي با بيان اينكه در شرايط عمومي قراردادهاي نفتي كشف، استخراج، توسعه و بهره‌برداري به نحوي كه توازن قراردادي حفظ شود مدنظر قرار گرفته است، تصريح كرد: ثبات و پايداري اصلي است كه در همه قراردادها مدنظر قرار گيرد، چراكه اين اصل به ايجاد تعهد متقابل در طرفين كمك مي‌كند.