شفاف‌سازی منشا پول، عامل ارتقای جایگاه ایران در FATF

یک مدیر اسبق بانکی می‌گوید که برای ارتقای جایگاه ایران در گروه اقدام مالی(FATF) باید منشا پول برای بانک‌ها شفاف شود. «احمد حاتمی‌یزد» درباره بیانیه اخیر گروه اقدام مالی در تداوم تعلیق اقدام‌های متقابل علیه ایران بدون قید بازه زمانی اظهار داشت: بهبود جایگاه ایران در این نهاد نیازمند یک تصمیم راهبردی و خردمندانه است؛ زیرا همه کشورها به جز ایران و کره شمالی با این نهاد همکاری دارند.

به گزارش عطنا، روزنامه آفتاب اقتصادی در گزارشی که روز شنبه 10 تیر منتشر کرده به بررسی علل ارتقاء ایران در fatf پرداخته است که در ادامه با هم می خوانیم.

وی افزود: یک سنت قدیمی‌میان ایرانیان مبنی بر اینکه دوست ندارند کسی از کسب و کار آنها مطلع شود، سبب شده تا بخشی از فعالیت‌ها و درآمدهای اقتصادی در کشور شفاف نباشد و حتی برخی آمارهای غیررسمی‌از سهم یک سومی‌تجارت زیرزمینی و غیرشفاف در اقتصاد ایران خبر می‌دهند.این کارشناس بانکی ادامه داد: در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی از ثبت همه فعالیت‌ها و درآمدهای خود با هدف فرار مالیاتی در دفاتر حسابداری خودداری می‌کنند که در کشورهای پیشرفته هر نوع درآمدی از جمله هبه، دستمزد و نظایر آن باید در این دفاتر ثبت شود وگرنه پول سیاه تلقی می‌شود که جرایم سنگینی را به دنبال دارد.حاتمی‌یزد تاکید کرد: منظور از اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی این نیست که به این نهاد گزارش دهیم که چه مقرراتی را برای جرم‌انگاری پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرده ایم، بلکه باید جابه‌جایی پول را در کشور شفاف کنیم.

باید نظام بانکی به شیوه‌ای عمل کند که منشا هر پولی که در کشور جا به جا می‌شود، مشخص باشد و بانک بداند این درآمد از چه منبعی کسب شده و مقصد آن کجاست.این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه اعلام نکردن اطلاعات مربوط به کسب پول به مراجع ذی‌ربط به بخشی از فرهنگ اقتصادی مردم تبدیل شده است، گفت: باید مقررات مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تهیه و به طور کامل اجرا شود.حاتمی‌یزد به اقدام‌های بانک مرکزی برای استقرار شفافیت در عملکرد نظام بانکی اشاره کرد و گفت: تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS از جمله گام‌هایی بود که برای شفافیت در نظام بانکی برداشته شد.وی افزود: خروج دارایی‌های موهوم از ترازنامه بانک‌ها از اقدام‌های اثرگذاری است که می‌تواند شفافیت را به نظام بانکی بازگرداند زیرا اگر این شفافیت وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌های خارجی با ایران همکاری داشته باشد.

این کارشناس بانکی در عین حال شفافیت در عملکرد نظام بانکی را بخش کوچکی از مقررات گروه اقدام مالی برشمرد و گفت: ماهیت اصلی توصیه‌های این نهاد، کنترل منشاء پول و مالک آن است. حاتمی‌یزد با تاکید براینکه باید برای بانک روشن باشد که صاحب حساب و مالک پول کیست، گفت: در شرایطی که سهام شرکت‌ها در ایران به شکل «تو در تو» باشد و بانک نتواند مالک واقعی را شناسایی کند، نمی‌توان گفت که مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اجرایی شده است.

گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) در نشست اخیر خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پای‌بندی ایران به تعهدات خود برای شفاف‌سازی نظام پولی و بانکی، همچنان اقدام‌های تنبیهی علیه کشورمان را به حالت تعلیق نگه دارد. این گروه تیر ماه پارسال و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام‌های ایران در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرده بود.در بیانیه جدید این گروه که بامداد شنبه (سوم تیر) منتشر شد، هرچند هنوز سطح همکاری ایران با آن به سطح کشورهای همکار بهبود نیافت، اما مدت زمان مشخصی برای تعلیق اقدام‌های متقابل اعضا علیه ایران اعلام نشده که خود گام مثبتی در تعامل ایران با نظام بانکی بین‌الملل به شمار می‌آید.

 با این رای، تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ارائه تصویری منفی از کشورمان ناکام ماند؛ آنها قصد داشتند با لابی سنگین اقدامات تقابلی علیه ایران از سر گرفته شود.همچنین با حذف قید زمان که با همکاری و تلاش دستگاه دیپلماسی کشورمان و دستگاه‌های اقتصادی مرتبط اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حاصل شد، نظام تنبیهی FATF علیه ایران خنثی شد. نکته قابل تامل دیگر بیانیه FATF این است که این گروه مالی اقدام‌های ایران در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را تایید و از تعامل خوب ایران تشکر کرده است. گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه هفت شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به پول‌شویی را دنبال می‌کند.

پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مسئله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.به گزارش ایرنا، در سال 2008، مسئله تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی‌به عنوان دیگر ماموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت.

 بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی‌است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند، اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوء‌استفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند.