حمايت اروپا از تمديد يك ساله توافق FATF با ايران

طبق اظهارنظر ديپلمات‌هاي اروپايي احتمال اينكه معلق ماندن اقدامات متقابل عليه ايران توسط FATF يك سال ديگر تمديد شود؛ زياد است.

به گزراش عطنا به نقل از روزنامه اعتماد، طبق توافق وزارت اقتصاد و دارايي با گروه كاري اقدام مالي FATF قرار بود تا ژوئن ٢٠١٧ ايران دستورالعمل‌هاي مورد نظر اين گروه را اجرايي كند تا با صدور بيانيه‌اي از طرف FATF با حذف نام ايران از ليست سياه، كشورها را براي برقراري روابط بانكي با ايران آسوده خاطر كند.

هرچند در ماه مورد اشاره FATF از اقدامات ايران و تلاش‌هايش قدرداني كرد اما گويا اين توافق يك سال ديگر تمديد مي‌شود و سايه سنگيني كه بر روابط بانكي ايران و كشورهاي ديگر افتاده بود؛ در ١٢ ماه پيش رو نيز برقرار مي‌ماند.

الزام ايران براي اجراي دستورالعمل‌ها

ايران براي جلب نظر FATF بايد گزارش‌هاي مالي خود را به اين گروه ارائه دهد تا با ايجاد شفافيت در عمليات مالي، به گروه مزبور از حيث نداشتن عمليات پولشويي و تامين مالي تروريسم اطمينان ببخشد.

همان زمان كه وزارت اقتصاد اين توافق را با FATF امضا كرد؛ عده‌اي تحليلگران نگران ارائه گزارش‌هايي بودند كه بخشي از اطلاعات محرمانه ايران را براي سازمان‌هاي بين‌المللي رو كند. اين نگراني همچنين در روزهاي گذشته بيشتر هم شد چراكه كنگره امريكا تحريم‌هاي جديدي را به نام S٧٢٢ عليه سپاه ايران به تصويب رساند.

بر اين اساس كارشناسان معتقدند ارائه گزارش‌هاي مالي به FATF از سوي ايران زمينه لازم براي تحريم بانك‌هايي كه با سپاه تعاملات مالي دارند را فراهم خواهد كرد.

اما اگر ايران طبق توافق خود با گروه اقدام مالي عمل نكند و از ارائه اين گزارش‌ها و رعايت دستورالعمل‌هاي آنها سرباز زند مشكل ديگري به وجود مي‌آيد.

با عدم انجام تعهدات FATF، اين گروه اقدام مالي مي‌تواند با صدور بيانيه‌اي منفي، ريسك برقراري روابط بانكي با ايران را بالا برده و عليه ايران اقدامات متقابل انجام دهد. به عبارت خيلي ساده ماجراي FATF براي ايران دو سر تحريم خواهد بود.

تلاش براي جلب نظر شركاي مالي

مسئولان پولي كشور بالغ بر ١٢ ماه است تعهدات خود به FATF را اجرايي كرده و سعي در اصلاح قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم داشتند. اما امروز كه بحث تحريم‌هاي S٧٢٢ به صورت جدي مطرح شده است، گزارش‌هاي ارائه شده به گروه مالي اقدام مالي، مي‌تواند آنچه امريكا براي اجراي تحريم‌هاي مزبور نياز دارد؛ در اختيار قرار دهد.

به گزارش تسنيم به نقل از المانيتور، گروه كاري اقدام مالي (اف‌اي تي اف) كه يك گروه ناظر مالي قدرتمند به شمار مي‌رود اين هفته در والنسياي اسپانيا تشكيل جلسه مي‌دهد تا اقداماتي اتخاذ كند كه مي‌تواند توافق هسته‌اي ايران را تقويت كند يا آن را در معرض خطر بيشتري قرار دهد.

بعد از توافق هسته‌اي سال ٢٠١٥، گروه كاري اقدام مالي كه يك سازمان بين دولتي مستقر در پاريس است و استانداردهايي را براي فعاليت بانك‌هاي سراسر جهان تدوين مي‌كند، سال گذشته موافقت كرد كه براي مدت يك سال اقدامات متقابل عليه ايران را به حالت تعليق دربياورد.

اين تحريم‌ها، كه به موسسات مالي در مورد تعامل با كشورهايي كه داراي سوابق ضعيفي در زمينه مقابله با تامين مالي تروريزم و پولشويي هستند هشدار مي‌دهد، ايران را به همراه كره شمالي در فهرست سياه فعاليت‌هاي بانكداري قرار داده بود و مانع ديگري براي از سر‌گيري يا شروع همكاري بانك‌هاي آسيايي و غربي با ايران محسوب مي‌شد.

تمجيد از تلاش‌هاي ايران

انتظار مي‌رود اين نهاد غيردولتي تصميم بگيرد كه آيا تعليق اقدامات عليه ايران را براي يك سال ديگر تمديد كند يا نه. اگر اين تمديد تعليق به تصويب برسد، فرصت بيشتري به ايران خواهد داد تا برنامه اقدام اعلام شده در سال گذشته براي انطباق بيشتر بخش بانكي خود با هنجارهاي بين‌المللي را اجرايي كند.

در نشست ژوئن ٢٠١٦ در كره جنوبي، اف‌اي تي اف از ايران به دليل تلاش‌هايش تمجيد كرده بود. ايران ترجيح مي‌دهد تحريم‌ها به صورت دايمي لغو شود، اما بهترين شرايطي كه اين كشور به تحقق آن اميدوار است، ادامه تعليق است.

سه ديپلمات اروپايي كه نخواستند نام‌شان فاش شود گفتند، كشورهاي اروپايي از تمديد تعليق اقدامات متقابل عليه ايران براي يك سال ديگر حمايت مي‌كنند. آنها استدلال كردند كه حفظ ايران در منطقه خاكستري، به جاي بازگرداندن آن به ليست سياه، تهران را تشويق خواهد كرد تا گام‌هاي بيشتري براي بهبود عملكرد بانكي خود و تقويت اعتماد بردارد.

الي گرانمايه، تحليلگر موسسه انگليسي شوراي اروپايي در زمينه روابط خارجي گفت: «تمديد تعليق اقدامات اف‌ اي تي اف عليه ايران براي شركت‌ها و بانك‌هاي اروپايي كه با ايران همكاري مي‌كنند امري ضروري است... بدون اين تمديد، معدود توافقاتي هم كه در حال حاضر دارد منعقد مي‌شود متوقف خواهد شد.»

گرانمايه افزود: «بانك‌هاي مهم چيني و روسي نيز ملزم به تبعيت از اف‌اي تي اف هستند و براي انعقاد توافقات بزرگ باايران به چراغ سبز قبلي اف‌اي تي اف نياز دارند.»

اين در حالي است كه مخالفان سرسخت برجام در امريكا، مخالف تمديد تعليق اقدامات گروه كاري اقدام مالي عليه ايران هستند. اوايل هفته، جوزف ليبرمن و مارك كيركمن، سناتورهاي سابق امريكايي در مقاله‌اي در روزنامه وال استريت ژورنال خواهان برقراري مجدد اقدامات متقابل اف‌اي‌تي‌اف عليه ايران شدند.

ليبرمن رياست لابي صهيونيستي اتحاد عليه ايران هسته‌اي را بر عهده دارد و كيرك هم از مشاوران اين گروه است. با وجود تعليق تحريم‌هاي اف‌اي تي اف عليه ايران، بانك‌ها و موسسات مالي بزرگ غربي همچنان به دليل نگراني از تحريم‌هاي پابرجاي دولت امريكا از همكاري با ايران امتناع مي‌كنند.

با وجود آنكه پس از توافق هسته‌اي، ايران براي برقراري سوييفت اقدام كرد و با باز شدن آن، سعي در افزايش روابط كارگزاري دارد، اما شرايط جديد اين خطر را براي ايران دارد كه روابط كارگزاري ايران كه بعد از توافق هسته‌اي افزايش پيدا كرده‌بود دوباره در هم بريزد و بانك‌هاي اروپايي و حتي آسيايي به دليل امريكا هراسي، از ايجاد روابط مالي با ايران طفره روند.

شايد بيراه نباشد تحليل كارشناسان اقتصادي كه معتقدند احتمال آنكه شبكه كارگزاري بانك مركزي ايران از اين تحريم سالم بيرون بيايد تقريبا صفر است؛ را محتمل تلقي كنيم. چراكه تحريم‌هاي آمريكا مي‌تواند به قدري ريسك كار با ايران را بالا ببرد كه افراد استند ليست دوباره اضافه شوند. مگر آنكه تعدادي با انگيزه‌هايي خاص به اين ليست مجدد اضافه نشوند.

يكي از دستاوردهاي برجام براي اقتصاد ايران كم شدن تعداد اعضاي اين ليست بود. طبق آمارهاي اعلام شده از ٧٠٠ عضو ليست مزبور تعداد اعضا به ١٧٠ عضو رسيده بود و اين ريزش اميد به برقراري عادي روابط مالي ايران با دنيا را محتمل مي‌كرد. اما با احساس خطري كه از ناحيه تحريم‌هاي جديد وجود دارد؛ مي‌توان بازگشت اعضاي خارج شده از ليست را محتمل دانست. به اين ترتيب كار ايران براي مراودات مالي با جهان با سنگلاخ‌هاي تازه‌اي پيش خواهد رفت.