يك قرن بازي با وزارتخانه‌ها

در دو سال گذشته طرح جداسازي وزارتخانه‌های ادغام شده در دولت دهم بارها مطرح شده و مدافعان و مخالفان دراين باره مباحث بسياري را مطرح کرده اند. اين موضوع در چند هفته گذشته با توجه به نزديک بودن آغاز به کار دولت دوازدهم در قالب لايحه دوفوريتي به مجلس ارائه شد که دوفوريت آن به تصويب مجلس نرسيد.

به گزارش عطنا، گزارشی به قلم سعيده شفيعي، پژوهشگر اقتصادي درباره تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها نوشته است که در روزنامه شرق به چاپ رسیده است. متن این گزارش را در ادامه می‌خوانیم:

در دو سال گذشته طرح جداسازي وزارتخانه‌های ادغام شده در دولت دهم بارها مطرح شده و مدافعان و مخالفان دراين باره مباحث بسياري را مطرح کرده اند. اين موضوع در چند هفته گذشته با توجه به نزديک بودن آغاز به کار دولت دوازدهم در قالب لايحه دوفوريتي به مجلس ارائه شد که دوفوريت آن به تصويب مجلس نرسيد.

به نظر می‌رسد دولت جديد سعي دارد تا با تغييرات در سطوح سه وزارتخانه، بخشي از ناکارآمدي‌ها در اين حوزه‌ها را اصلاح کند که البته اين امر علاوه بر نقدهاي بسيار، نيازمند بررسي‌ها و مطالعات بيشتري است.با توجه به ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در راستاي کوچک سازي و کاهش هزينه ها، مکلف شده بود يک يا چند وزارتخانه را به نحوي در يکديگر ادغام کند که تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش يابد.

بنابراين در سال ۱۳۹۰ با ادغام چند وزارتخانه، وزارتخانه‌های جديدي شکل گرفتند. سه وزارتخانه اصلي اقتصادي (وزارت صنعت، معدن و تجارت/ وزارت راه و شهرسازي/ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) از جمله اين وزارتخانه‌ها بودند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، در هشتم تير ١٣٩٠ و تصويب شوراي نگهبان در راستاي طرح کوچک سازي دولت با ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني، وزارتخانه جديدي با عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکيل شد. بهبود فضاي کسب و کار، صيانت حداکثري از نظام توليدي و تجاري موجود، افزايش رقابت پذيري و کاهش قيمت تمام شده محصولات صنعتي و معدني و حمايت از توسعه و تقويت توليدات صادرات گرا از وظايف اين وزارتخانه عنوان شده است.

وزارت راه و شهرسازي

در تاريخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با راي مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان، وزارت راه و ترابري با وزارت مسکن و شهرسازي ادغام و «وزارت راه و شهرسازي» تشکيل شد. به اين ترتيب وظايف وزارت راه و ترابري سابق (شامل احداث راه‌های ارتباطي کشور و فراهم آوردن وسايل ترابري و تنظيم مقررات استفاده صحيح از آنها) و وزارت مسکن و شهرسازي (برنامه ريزي عمران منطقه اي، جلوگيري از مشکلات شهري و تامين رفاه اجتماعي در زمينه مسکن) به وزارتخانه جديد منتقل شد.

طرح تفکيک‌سازي در راستاي چابک‌سازي

در يک سال اخير، برخي از دولتمردان به اين نتيجه رسيده اند که اين ادغام‌ها ناهماهنگ و مسئله ساز بوده و گاه يکي از حوزه‌ها زير نفوذ حوزه‌های ديگر قرار گرفته است. به عنوان مثال بارها وزير راه و شهرسازي و معاونان او در سخنان خود اشاره کردند بخش حمل ونقل در وزارتخانه زير سايه بخش شهرسازي است.

همچنين در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تمرکز فعاليت‌ها بر حوزه بازرگاني و تجارت قرار گرفته و از سياست گذاري صنعتي غفلت شده است. از اين رو لايحه تفکيک اين دو وزارتخانه اقتصادي با هدف چابک سازي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد تا در صورت راي آوردن دوفوريت آن، دولت دوازدهم در معرفي وزرا به مجلس شوراي اسلامي تکليف خود را بداند.

استدلال موافقان

مهم ترين استدلال موافقان جداسازي وزارتخانه‌های مذکور مرتبط نبودن حوزه‌های ادغام شده با يکديگر است. اين گروه معتقدند ادغام سبب اختلال عملکرد در اين حوزه‌ها شده و گاه هزينه‌های زيادي را به همراه داشته است که با تفکيک اين حوزه‌ها دولت چابک تر خواهد شد.

به عنوان مثال اين عده سياست گذاري حوزه صنعت و معدن را با بخش تجارت يک سو نمي دانند و به همين دليل معتقدند بايد همان وزارتخانه‌های بازرگاني و صنعت و معدن سابق احيا شده تا اختلال عملکرد جبران شود. البته عده‌اي هم با ويژه خواندن شرايط بخش معدن و همسويي با بخش منابع طبيعي و محافظت از محيط زيست، معتقدند اين بخش‌ها بايد در قالب يک وزارتخانه مستقل فعاليت کنند.

استدلال مخالفان

مخالفان نيز در اين موضوع حرف‌های معقولي براي گفتن دارند. اولين دليل آنها الزام قانوني اسناد بالادستي مبني بر کاهش وزارتخانه ها، حذف موازي کاري و کوچک سازي دولت است. براساس قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۱۵) سياست‌های کلي اقتصاد مقاومتي، کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازي ضرورت دارد.

دومين نکته مخالفان اين است که وزارتخانه‌های مذکور فقط کمتر از شش سال است که شکل گرفته اند که زمان زيادي نيست و براساس عملکرد اين دوره کوتاه نمي توان آن را مبناي جداسازي دوباره قرار داد. سومين نکته به هزينه‌های ناشي از جداسازي وزارتخانه‌ها (از تغيير نام سردرهاي وزارتخانه‌ها تا تغيير سربرگ ها) برمي گردد که خود بر بار مالي دولت خواهد افزود.

علاوه بر اين ممکن است تفکيک وزارتخانه‌ها به استخدام نيروي کار غيرضروري بينجامد که خود افزايش هزينه‌های دولت را در پي خواهد داشت. مخالفان بر اين باورند که روند ادغام سازي در سراسر جهان در دهه‌های اخير به منظور کوچک سازي دولت در دستور کار قرار گرفته است و در زمان بروز اختلافات و ناهماهنگي ها، از نهادهاي مدني استفاده می‌شود.

جمع بندي

گذشته از استدلال‌های موافقان و مخالفان، آنچه بيش از همه در اين مجال اهميت دارد اين است که دولتمردان بايد توجه داشته باشند که گاه هزينه تصميمات اشتباه آنان چيزي وراي يک وزارتخانه يا دستگاه است. اکنون زمان آزمون و خطا گذشته است و کشور بيش از هر زمان ديگري به مديريت کم خطا و پايدار نيازمند است. از اين رو بايد به صورت جدي و سيستماتيک، خطاهاي مديريتي را در مجموعه دولت به حداقل رساند.

گذشته از هر استدلالي، تغييراتي تا اين سطح در ابتداي شروع به کار دولت جديد می‌تواند بيش از آنکه مفيد واقع شود، ضرر و زيان در پي داشته باشد. علاوه بر اين ردشدن دوفوريت لايحه دولت به خوبي گوياي آن است که دولت دوازدهم بايد با وزارتخانه‌های کنوني شروع به کار کند و اين طرح را حداقل در ماه‌های آتي فراموش کند. بهتر است دولت در شرايط کنوني به وظايف حاکميتي خود بپردازد و از عريض و طويل کردن دستگاه اداري بپرهيزد.

در همين رابطه گفت‌وگو با دودانگه، معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني سابق در صفحه ٥ روزنامه شرق و سلامي، مشاور وزير راه و شهرسازي را در صفحه ١٥ روزنامه شرق در تاریخ دوشنبه 29 خرداد بخوانيد.