توسعه اوراق گام، برات الکترونیک و اعتبار اسنادی، ابزار‌هایی برای تامین مالی و کنترل تورم

عطنا، شاپور محمدی؛ عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در نشست تحلیلی «راهکار‌های بازسازی اعتماد در بازار سرمایه و حمایت از کسب‌وکار‌ها در شرایط نااطمینانی» که در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، بر اهمیت سیاست‌گذاری اقتصادی و اهداف آن مانند کنترل تورم، رشد و ثبات اقتصادی اشاره کرد و گفت: در جهان، سیاست‌گذار‌ها از ابزار‌های متعددی برای رسیدن به این اهداف استفاده می‌کنند، اما در ایران، ابزار‌ها محدود و ناکافی است. به عنوان مثال، نرخ بهره در ایران کارایی چندانی ندارد، چون حساب سرمایه بسته است و منابع خارجی وارد نمی‌شود و ابزار‌های دیگر مانند ذخیره قانونی و سیاست‌های مالی نیز محدودیت‌هایی دارند.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی مانند آب و برق که نقش مهمی در بازار سرمایه دارند، بر اهمیت شفافیت، تقارن اطلاعات و اعتمادسازی تأکید کرد و افزود: بدون اصلاح این موارد، بازار سرمایه نمی‌تواند رشد کند. مدیریت رسانه و انتشار اخبار مثبت در مدیریت انتظارات نیز بسیار مهم است، هرچند قابلیت این بخش تا حدی کارایی دارد و بخشی از آن مربوط به واقعیت‌ها است.

این استاد دانشگاه تهران در بخش دیگری، اهمیت کاهش نرخ تأمین مالی و اثرات آن بر بازار سهام را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری و سودآوری شرکت‌ها شود، اما باید با احتیاط و کنترل انجام شود تا اثرات منفی مانند کاهش سود شرکت‌ها و کاهش ارزش‌گذاری‌ها به حداقل برسد. بانک مرکزی نقش مهمی در این زمینه دارد و باید ابزار‌های مالی مناسب و کم‌هزینه مانند اوراق گام و برات الکترونیک را توسعه دهد تا تورم کنترل شود و بازار مالی فعال شود.

وی بر لزوم افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اصلاح مقررات تأکید کرد و گفت: معتقدم که قوانین باید به‌روز و کامل باشند.

محمدی در ادامه به اهمیت حذف قیمت‌گذاری دستوری و نقش آن در اصلاح بازار اشاره کرد و توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری مانع رقابت و کارایی بازار می‌شود و منجر به زیان‌های انباشته در شرکت‌ها می‌شود به همین دلیل باید حذف شود.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختاری، توسعه ابزار‌های مالی، افزایش شفافیت و بهره‌گیری از نوآوری برای بهبود وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور، گفت: رشد اقتصادی پایدار تنها با افزایش بهره‌وری، نوآوری و انتقال تکنولوژی امکان‌پذیر است و کشور‌های مانند امارات و هنگ‌کنگ نمونه‌هایی هستند که با تکیه بر این عوامل، رشد کرده‌اند.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بر اهمیت شفافیت، تصمیم‌گیری سریع و مؤثر در سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: نبود این عوامل در بلندمدت می‌تواند منجر به ناکامی در توسعه اقتصادی شود. همچنین تدوین تقویم منظم برای تصمیمات اقتصادی بانک مرکزی یک ضروت است تا مانند فدرال رزرو، باید زمان‌بندی مشخصی برای اعلام سیاست‌های نرخ بهره و تحلیل آمار‌های اقتصادی وجود داشته باشد. شفافیت در قوانین و مقررات بازار سرمایه، به‌ویژه در اعلام آمار و عملکرد اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به‌صورت جدی پیگیری شود، چراکه عدم شفافیت و اعلام دیرهنگام آمار، اثرات منفی بر بازار سرمایه دارد.

وی ادامه داد: پرهیز از تصمیمات اقتصادی بدون در نظر گرفتن آثار آن‌ها بر بازار سرمایه ضروری است. باید اثرات مثبت و منفی هر تصمیم را در ترازنامه کلی اقتصاد محاسبه و ارزیابی کرد تا سیاست‌گذار بتواند تصمیمی بگیرد که بیشترین منفعت را برای کل اقتصاد داشته باشد. همچنین، کاهش زمان تصمیم‌گیری و توسعه ابزار‌های مالی نوین، از جمله اوراق گام و ابزار‌های الکترونیک، برای کنترل تورم و فعال‌سازی بازار مالی ضروری است.

محمدی بر لزوم تصویب و تقویت نهاد‌های مالی و ابزار‌های بازار سرمایه تأکید کرد و افزود: در گذشته تنها سهام وجود داشت اما اکنون ابزار‌های بدهی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فیوچرز، ابزار‌های آپشن و فروش استقراضی توسعه یافته است، هرچند هنوز جای کار دارد. با وجود حجم خوب ابزار‌های موجود، باید این ابزار‌ها بیشتر توسعه یابند و در بازار فعال‌تر شوند. فروش استقراضی و نقش آن در تعادل بازار بسیار با اهمیت است، چراکه در بازار‌های جهانی، این ابزار‌ها باعث می‌شوند حتی در بازار منفی، سود کسب شود و بازار متعادل‌تر شود. این ابزار‌ها هزینه‌بر نیستند و در صورت استفاده صحیح، می‌توانند به ثبات بازار کمک کنند.