پنجشنبه گذشته سناي آمريکا قانون جديد تحريمها عليه ايران را به تصويب رساند که پيامدهاي اقتصادي آن حائز اهميت است؛ با اين حال کارشناسان معتقدند اجراي دقيق سياستهای اقتصادمقاومتي در سال جاري، اثرگذاري اين تحريمها را به حداقل خواهد رساند.
به گزارش عطنا به نقل از جام جم، بررسيها نشان میدهد ابعاد اين تحريم با تحريمهای قبلي بسيار متفاوت است. برخي کارشناسان به اين قانون لقب سياه چاله تحريم میدهند و معتقدند که با اجراي اين قانون همه کشور به عنوان حامي تروريست معرفي خواهد شد.
لزوم اتخاذ تصميم قاطع بر انتخاب راه اقتصادمقاومتي و نگاه به درون، توسعه همکاريهای منطقه اي و پيمانهای تجاري با کشورهاي مستقل از آمريکا، اجراي پيمانهای پولي دوجانبه، فروش نفت به ارزهاي غيردلار، مقاوم سازي بازارهاي ارز، بورس و انرژي و کاستن انتظارات از برجام از جمله توصيههای کارشناسان به مسئولان دولتي براي مهار تحريمهای جديد آمريکا در صورت اجراست.
مهدي تقوي، استاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به تحريمهای جديد آمريکا، گفت: آمريکا تنها يک کشور است و نبايد نگران تحريمهای آن باشيم به اين دليل که نيازهايمان را میتوانيم از ديگر نقاط جهان تهيه کنيم.
تقوي افزود: توافق نامه برجام راههای اقتصادي و تجاري ايران را با کشورهاي مستقل از آمريکا هموار کرده است و اکنون کارشکني آمريکا نمي تواند مشکلات عمده اي براي اقتصاد کشورمان ايجاد کند به اين دليل که مخالفان زيادي در سراسر جهان وجود دارند که برخلاف سياستهای اقتصادي اين کشور عليه ايران تصميم گيري کرده اند و با ايران مشغول مراودات اقتصادي هستند.
اين استاد دانشگاه معتقد است: امتيازهاي اقتصادي ايران براي بسياري از کشورهاي اروپايي و ديگر نقاط جهان آن چنان است که بعضا بدون توجه به تحريمهای اقتصادي عليه کشورمان، حتي فرش قرمز براي ايران پهن کرده اند و به نوعي روابط اقتصادي خود را با ايران افزايش داده اند، از اين رو میتوانيم با نگاهي دقيق و هوشمند به دنبال جايگزيني براي محصولات آمريکا باشيم.
وي تاکيد کرد: همان طور که قبلا نيز اشاره شد مهم ترين نکته اي که باعث میشود برخي کشورها مثل آمريکا در مقابل سياستهای اقتصادي کشورمان کارشکني کنند، وابستگي اقتصاد ايران به واردات است و لازم است با درنظر گرفتن فرمايشات مقام معظم رهبري در راستاي اجراي سياستهای اقتصاد مقاومتي گام برداشت و اصولا وابستگي اقتصاد کشورمان را به آمريکا يا ديگر کشورها کاهش دهيم تا در آينده نيز چنين تصوري براي آنها نباشد که میتوانند عليه ايران کارشکني کنند.
تقوي با اشاره به اهميت اجراي سياستهای اقتصاد مقاومتي گفت: يکي از دلايل مطرح شدن اقتصاد مقاومتي، چالش ها و ضعفهایی بود که کشور با آن مواجه شده است، بخصوص کاهش نرخ اشتغال و توليد. نبايد با استفاده مداوم از درآمدهاي نفتي، فقط به عنوان کشور مصرف کننده شناخته شويم.
وي معتقد است، بايد ضمن تحريم هوشمندانه خريد کالا از آمريکا، با اجراي دقيق سياستهای اقتصاد مقاومتي در زمينه خام فروشي و مصرف بي رويه از درآمدهاي نفتي برنامه ريزي دقيق تري داشته باشيم، هرچند نبايد فراموش کنيم اکنون سرمايه گذاريهای مناسبي از سوي شرکتهای بين المللي در ايران صورت گرفته و امتيازهاي ايران براي جلب نظر سرمايه گذاران آنچنان است که با سياستهای خصمانه آمريکا نيز مورد تهديد قرار نگيرد، چون شرکتهای بين المللي میتوانند دقيقا برنامه ريزي کنند که چگونه با ايران ارتباط اقتصادي داشته باشند که آمريکا نتواند در فعاليتهای شان کارشکني کند.
محمدعلي مسعودي، متخصص اقتصاد تحريم، گفت: يکي از پنج بند تحريمي اين قانون که بي سابقه است، بند تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است.
وي افزود: سپاه پاسداران يک نهاد رسمي، مشروع و ريشه دار در قانون اساسي کشور است و فارغ از تاثيرات اقتصادي هر ارگان، فرد يا نهادي که با سپاه پاسداران در ارتباط باشد در فهرست تحريم قرار خواهد گرفت که در اين شرايط سرمايه گذاري خارجي و بانکهای کوچکي که با ايران همکاري داشتند، دوباره از ايران خارج خواهند شد.
مسعودي تاکيد کرد: برجام 400نفر و نهاد را از فهرست تحريم خارج کرد، اما هنوز 200 نفر و نهاد در آن فهرست قرار دارند که براي همين رقم بانکهای بزرگ جهان با ايران همکاري نداشتند. حال بايد تصور شود اين 200 فرد و نهاد به چند هزار افزايش يابد و ايران در اين زمينه بايد اقدامات متقابل براي کم اثر کردن تحريم را در نظر بگيرد.
متخصص اقتصاد تحريم تاکيد کرد: بانک ها و شرکتهای خارجي که بسيار با احتياط با ايران همکاري میکردند بعيد است کوچک ترين همکاري اي با ايران داشته باشند. حتي اگر قانون تصويب شود و اجرا نشود، فضاي سنگين رواني عليه ايران را بالا میبرد.
مسعودي اظهار کرد: اولين تاثير در نقل و انتقال پول نفت به وجود خواهد آمد و تاثيرات بعدي در تورم و رکود است و ايران بايد از پيمانهای دوجانبه پولي و فروش ريالي نفت استفاده کند تا تحريمهای جديد کم اثر شود.
حسين سلاح ورزي، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين باره به خبرنگار ما گفت: رفتار خصمانه آمريکا نشان دهنده اين موضوع است که آنها به دنبال راهکاري براي نقض برجام بودند و اکنون براي رسيدن به اهداف شوم خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تحريم کردند و اين موضوع به روح و جسم برجام آسيب خواهد زد.
وي افزود: آمريکايي ها به دنبال پاره کردن برجام بودند، اما به دليل اين که امکان انجام آن را نداشتند به روشهای ابداعي روي آوردند و يکي از ارگانهای نظامي و امنيتي ايران را حامي تروريست معرفي کردند در حالي که ايران هميشه با اين پديده مبارزه کرده است.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين پرسش که آيا با اجراي تحريم ها تاثيري در نرخ ارز خواهيم داشت يا خير اظهار کرد: قطعاً بي تاثير نيست و شرايط کشورها به هم مرتبط است و هر اتفاقي قطعا در نرخ ارز، بورس و قيمت انرژي تاثير میگذارد و بايد نسبت به مقاوم سازي اين بخش ها اقدام کرد.
رئيس کميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر اصل 44 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تحريمهای جديد سنا، گفت: تحريمهای جديد سنا، بسيار گسترده است و تحريمهای ثانويه نيز در دل آن گنجانده شده است. اين تحريم ها حتي شرکت ها و کشورهايي که با ايران قرارداد ببندند را نيز شامل میشود و ماده دو و ماده چهار آن، به بهانه تروريسم و نقض حقوق بشر تنظيم شده است.
حميدرضا فولادگر يادآور شد: در سالهای قبل برخي بخشهای سپاه و اشخاص حقيقي مرتبط با اين نهاد تحريم بودند که با تحريمهای جديد، کل سپاه مشمول تحريم شده است.
وي همچنين تصريح کرد: با اتفاقات اخير سنا، دور جديدي از تحريم ها آغاز میشود که با توجه به راي قاطع سنا به اين تحريم ها، وتوي رئيس جمهوري نيز کارساز نيست.
رئيس کميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر اصل 44 افزود: در اين شرايط دو راه وجود دارد؛ يکي خارج کردن آمريکا از برجام و تاکيد بر همراهي اروپا در رعايت برجام که اين ادعا با ماهيت برجام و مذاکراتي که صورت گرفت تناقض دارد، راه ديگر نيز لزوم اتخاذ تصميم قاطع بر انتخاب راه اقتصاد مقاومتي و نگاه به درون است که بارها مورد تاکيد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است.