«همکاری با FATF »، منجر به روابط خوب تجاری و خروج از لیست سیاه می‌شود

یک نماینده مجلس در همایش بررسی ابعاد حقوقی اقتصادی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی، گفت: همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با رعایت ملاحظات، هیچ ضرری ندارد و برعکس قطع همکاری با این گروه حتما برای ما ضررهایی خواهد داشت. حداقل آن این است که نمی‌توانیم با کشورهایی که عضو این گروه، روابط خوب تجاری و بازرگانی داشته باشیم و جزء کشورهای لیست سیاه‌ قرار می‌گیریم.

به گزارش عطنا، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، اظهار کرد: اگر برخوردهای ما در موضوعات بین‌المللی، برخوردهای علمی باشد، چندان ضرری نخواهیم کرد ولی اگر برخوردهای سیاسی، جناحی و خطی بر مباحث دقیق علمی سایه اندازد، یکی از این مباحث مهم بحث گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که به بررسی خوب یا بد بودن آن می‌پردازیم.

مصطفی کواکبیان ادامه داد: بحث‌ها اگر علمی باشد، ضرری نمی‌کنیم و باعث شفاف‌سازی مسائل و مباحث‌ می‌شود. معتقدم همکاری با FATF را قبول‌کنیم و حتما به آن بپیوندیم اما الزاماتی هم باید رعایت شود.

الحاق به FATF منجر به نادیده گرفتن قوانین کشور نمی‌شود

کواکبیان درباره این موضوع که «مفهوم پیوستن به گروه FATF یعنی باید تمام اقدامات بانکی را به آن‌ها بدهیم؟» بیان کرد: چنین چیزی را قبول ندارم و باید در همکاری با گروه FATF قوانین خود را داشته باشیم و در رابطه با هر نهاد و کنوانسیون بین‌المللی باید تفحص و ملاحظه‌کاری‌های که بر طبق قوانین خودمان داشته باشیم را همچنان حفظ کنیم.

او گفت: قبل از دولت فعلی این گروه FATF شکل گرفته بود. درسال 1386 هم یعنی در مجلس هفتم، یک قانونی برای این مسئله داشتیم، اما چندان رغبتی برای همکاری با این گروه نشان ندادیم و حاصل آن این شد که ما را در کنار کره شمالی جزء لیست سیاه قرار دادند.

کواکبیان تأکید کرد: مفهوم لیست سیاه به این معنی بود که ما خودمان را تحریم و سرمایه‌گذاری در بانک‌های جهانی را قفل کنیم. بنابراین این اقدامی که از لیست سیاه و کشورهایی که همکاری آن‌ها با ما سخت است خارج شویم، یک حسن است.

کواکبیان ادامه داد: یکی از مباحث مطرح شده این است که ما قانونی را برای مبارزه با پول‌شویی و کمک مالی به تروریسم تصویب کنیم در حالی که ما در سال 1394 چنین قانونی را در مجلس نهم تصویب کردیم.

عمل کردن به توصیه‌های 40 گانه به نفع ما است

وی در مورد برخی صحبت‌ها پیرامون «عمل نکردن به توصیه‌های 40 گانه‌ای که گروه ویژه اقدام مالی در نظر گرفته باعث اخراج از این گروه می‌شود»، گفت: اصلا چنین چیزی نیست و الزامی هم وجود ندارد. ما می‌توانیم این توصیه‌ها را بپذیریم و یا نپذیریم و عمل کردن به خیلی از آنها نیز به نفع است.

کواکبیان تأکید کرد: ما دیگر نیاز به قانون جدید در زمینه نحوه همکاری با گروه FATF نداریم و در نهایت شورای عالی امنیت ملی طبق اصل 176 قانون اساسی که می‌تواند تصمیمات مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی را بگیرد، در صوت نیاز به این موضوع ورود پیدا کرده و در نهایت بر اساس منفعت ملی و معیارهای شناخته شده نظام جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری کند.

او همچنین در خصوص مفهوم تروریسم، گفت: ما در قانون سال 1394 تبصره‌ای تحت عنوان قانون مالی مبارزه با تروریسم آورده‌ایم که این تبصره این‌گونه بیان می‌کند؛ اعمالی که افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند موضوع این قانون نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی اذعان کرد: نکته دوم این است که تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره در حوزه شورای عالی امنیت ملی است. یعنی این‌که چه گروهی تروریستی است و چه گروهی تروریستی نیست، تعریفی نبوده که برایمان تعیین کنند باشد، بلکه ما خودمان در شورای عالی امنیت ملی می‌توانیم تشخیص دهیم که این گروه تروریستی است و یا تروریستی نیست.

او افزود: نکته سوم این است که حتی ما به حزب الله لبنان و امثال این‌ها کمک مالی کنیم، دلیلی ندارد که حتما یک حساب بانکی ویژه‌ای باز کنیم و این که اولا ما اصلا حزب الله لبنان و حماس را تروریستی تلقی نمی‌کنیم و ثانیا موارد غیر از این هم باشد شورای امنیت ملی باید تشخیص دهد و ثالثا کمک مالی باید تعریف شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: الزام دیگری که مطرح شده است این است که همکاری با این گروه به این معنی است که همه اطلاعات بانکی که این گروه می‌خواهد باید در اختیارش قرار دهید که اصلا همچین چیزی نیست و ما در بحثی که داریم گفتیم که با کشورهایی که معاهدات دو جانبه یا چند جانبه از این 198 کشور برقرار بکنیم می‌توانیم اطلاعات را نه برای همه دنیا مبادله کنیم.

کواکبیان خاطرنشان کرد: در رابطه با جبهه النصره، طالبان یا القاعده در ابتدا خودشان تأمین مالی می‌کردند اما اکنون به مقتضای روزگار همه می‌گویند ما مخالف آنها هستیم. در اینجا باید برای آن گروه‌هایی که چه به بحث تروریسم و چه به اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی کمک می‌کنند، پیگرد قضایی داشته باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان افزود: در قوانین کشور، این اختیارات را مراجع ذی‌صلاح قضایی برای نظارت کافی  دارد مبنی بر اینکه این گروه‌های تروریستی که رسما تروریست هستند و ما نه در تلاقی با آنها و نه در تلاقی با کشورهای غربی هیچ اختلافی در تروریسم بودنشان نداریم را تحت پیگرد قرار دهند.