شکاف دولت-ملت مهمترین مانع قانون دسترسی به اطلاعات است

علیرضا حسینی پاکدهی، عضو هیئت‌ علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی بی‌اعتمادی مردم را مهم‌ترین مانع در راه اجرایی شدن این قانون می‌داند و تأکید می‌کند: دولت‌ها می‌توانند با رفتار صادقانه و اجرای دقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر این بی‌اعتمادی غلبه کنند.

به گزارش عطنا به نقل از شفقنا هر طرح و ایده‌ی نو اگر قرار باشد در جامعه‌ای اجرایی شود؛ ممکن است با مشکلات زیادی روبه‌رو شود و اجرایی شدن آن به عوامل زیادی از جمله واکنش مردم و ساختار سیاسی و فرهنگی آن جامعه بستگی دارد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله طرح‌هایی است که برای اجرایی شدن آن نیاز به زمان و سرمایه‌گذاری جدی وجود دارد. این قانون به عنوان یک طرح نو در کشور چه خصوصیاتی دارد؟ مهم‌ترین موانع بر سر این طرح چه خواهد بود؟ آیا می‌توان با نظریه «نشر نوآوری» راجرز تحلیل کرد؟ علیرضا حسینی پاکدهی عضو هیئت‌ علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با شفقنا رسانه بی‌اعتمادی مردم را مهم‌ترین مانع در راه اجرایی شدن این قانون می‌داند و تأکید می‌کند: دولت‌ها می‌توانند با رفتار صادقانه و اجرای دقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر این بی‌اعتمادی غلبه کنند.

اگر بخواهیم اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یک نوآوری بررسی کنیم، در اجرا کدام خصوصیات موضوع نوآورانه را دارد؟

با توجه به این که نوآوری مدنظر راجرز، بیشتر مربوط به تکنولوژی و تأکید بر روی وسیله بود، ولی می‌توان پیام و ایده را هم برای این نوآوری در نظر گرفت. اگر بخواهیم به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به همین دید نگاه کنیم، نمی‌توان ویژگی و خصوصیات یک نوآوری را به‌صورت ملموس در آن مشاهده کرد ولی می‌توان گفت دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند همراه با  مزیت نسبی باشد.  وقتی انقلاب‌های دموکراتیک در کشورهای غربی شکل گرفت، می‌بینیم هدف اصلی آن‌ها شکل‌گیری یک نظام و انقلابی برخلاف نظام پیشین مستبد بوده است و تلاش شده نظام‌هایی مبتنی بر آرای عمومی، اراده جمعی و مشارکت مردمی باشد. خب، تحقق چنین نظامی و لازمه آن دسترسی به اطلاعات بود تا همگان با آگاهی و درایت تام و تمام بتوانند رأی و تصمیم خود را بیان کنند. به همین خاطر پیش‌شرط چنین جامعه‌ای دسترسی به اطلاعات است که باید وجود داشته باشد.

در اینجا باید از هر نوع اطلاعات دستکاری‌شده و هدایت‌شده یا ناقص و محدود جلوگیری شود. در واقع رأی و نظر دادن در جوامع مبتنی است بر یک نوع آگاهی و اطلاع داشتن درباره‌ی پدیده‌ای که افراد می‌خواهند به آن رأی و نظر دهند. در جامعه‌ی ما با یک تأخیر چند قرن تلاش می‌کنیم برخی از این خلل موجود را برطرف کنیم و تا جایی که ممکن است دسترسی شهروندان را به اطلاعات فراهم و امکان یک مشارکت جمعی و عقلی را فراهم کنیم.

البته در کشورهای غربی ما شاهد یک مشکل جدی هم هستیم، به‌رغم این که آنها آزاد و دموکراتیک هستند ولی در خیلی از موارد روی همین دسترسی آزاد به اطلاعات موانع خاص خود را دارند و به نوعی همه‌ی شهروندان از اطلاعات مناسب و به موقع برخوردار نیستند. این ایراد و انتقاد جدی به نظام‌های دموکراتیک وارد است که مشارکت مردم، حقیقی و واقعی نیست و اطلاعات در اشکال مختلف مخصوصا توسط رسانه‌ها دستکاری می‌شود. پس در اینجا ما با یک افکار عمومی دستکاری و هدایت‌شده مواجه هستیم.

در جامعه ما هم چند دهه‌ای است که تلاش می‌شود برای سامان و نظم اجتماعی به افکار عمومی مراجعه ‌شود و مشارکت در بسیاری از انتخابات، از جمله گام‌هایی است که برداشته‌ایم. ولی یک ضعف عمده در این میان، محدودیت اطلاعات و وجود موانع زیاد بر سر راه مردم بوده است. حال این قانون می‌خواهد چنین نقیصه‌ای را برطرف کند خب به طبع دارای مزیت‌های نسبی خاصی است اما این که چگونه می‌خواهد این فرایند را تضمین کند که افراد به اطلاعات به موقع و درست دسترسی پیدا کنند،  مربوط به بخش‌های دیگر قانون است و باید دید که قانون تا چه حد این مسئله را اولویت داده است و آیا ضمانت‌های اجرایی و کافی را برای اجرای این قانون است یا خیر؟

حال به نظر شما لازمه تحقق این قانون چه می‌تواند باشد؟

وقتی به سازمان و مؤسسات دولتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم انواع اطلاعات در آن‌ها جریان دارد برخی از این اطلاعات مطلوب هستند و برخی دیگر نامطلوب‌اند. این تقسیم‌بندی به نگاه مدیران و مسئولان آن سازمان و وزارت خانه برمی‌گردد. بنابراین خیلی از همین مدیران تمایل ندارند از اطلاعات بد و نامطلوب مردم مطلع بشوند چون نشان‌دهنده ضعف و ناتوانی آن سازمان در مدیریت کردن مسائل و مشکلات‌شان است. پس بالطبع به‌ صورت خودکار تلاش می‌کنند از مطلع شدن مردم نسبت به اطلاعات نامطلوب جلوگیری کنند. این قانون می‌خواهد این مانع را بشکند و در واقع کاری کند که شهروندان بتوانند به همه‌ی اطلاعات مطلوب و نامطلوب دسترسی پیدا کنند و چنین وضعیتی نیازمند متقاعدسازی مدیران و روابط‌عمومی‌ها است که دست از دستکاری و اطلاعات هدایت‌شده بردارند. دولت‌ها اطلاعات را در اختیاردارند و در بیشتر مواقع  صاحب و تولیدکننده آن اطلاعات هستند ولی در بیشتر اوقات این دولت‌ها  تمایل ندارند این اطلاعات را در اختیار همگان بگذارند. در اینجا به ساز و کارها و ضمانت‌های اجرایی بسیار قوی برای این قانون نیازمند هستیم که دولت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های زیرمجموعه را وادار و مکلف کند به خاطر امنیت ملی، همه اطلاعات لازم و کافی و مناسب برای تصمیم‌گیری را در اختیار مردم قرار دهد. تا این که آن‌ها بتوانند حق حاکمیت خود را به معنای واقعی تحقق ببخشند. این اتفاق بدون دسترسی به اطلاعات امکان‌پذیر نیست.

به نظر شما ساز و کار کمک به این حق چه می‌تواند باشد؟

قبل از هر چیزی دولت‌ها باید پاسخگو باشند چون همان‌گونه که مسئولیت با قدرت همراه است به همان ترتیب  هم باید توانایی پاسخ‌دهی هم داشته باشد. بنابراین یک نظام واقعی دموکراتیک باید پاسخگویی را وظیفه اصلی خود بدانند. دولت‌هایی که دست به دستکاری اطلاعات می‌پردازند یا مانع مردم برای دسترسی به اطلاعات می‌شوند می‌خواهند از زیر بار پاسخگویی طفره بروند. پس با در اختیار گذاشتن اطلاعات برای مردم این امکان را برای آن‌ها فراهم می‌کنیم  تا آن‌ها از دولت و نظام خود سؤال کنند. همچنین روابط عمومی‌ها هم باید به‌عنوان واسطی که بین مردم و سازمان‌ها هستند، این بستر و امکان را با پاسخگویی شفاف فراهم کنند نه این که تابع مطلق مدیران و مسئولان خود باشند و پنهان کردن یک سری از اطلاعات و سرپوش گذاشتن بر خطاهای مدیران و مسئولان را وظیفه اهم خود بدانند. از طرفی دیگر، شهروندان زمانی می‌توانند نظر واقعی خود را بیان کنند که اطلاعات درست، کامل، و به‌موقع و شفاف و روشن در اختیار آن‌ها باشد. هر چند نقش مردم در مشارکت هم مهم است، یعنی مردم باید از اطلاعات به نحو احسنت استفاده کنند و یک مشارکت واقعی، منطقی و شرافتمندانه داشته باشند.

اگر به خصوصیات و ماهیت نوآوری برگردیم، می‌بینم هر چه قدر این قانون دارای امتیاز نسبی، سازگاری، قابلیت آزمایش بیشتر، پیچیدگی کمتر شود و عینیت آن برای مردم بیشتر مشهود باشد، قطعاً اجرایی شدن آن طبق شرایط ذکر شده اثرگذارتر خواهد بود.

فکر می‌کنید سازگاری این ایده و این قانون تا چه حد با تجربیات و تصمیمات گذشته شهروندان تطابق و سازگاری دارد؟

با نگاهی به تاریخ می‌بینیم تقریبا شهروندان چندان دخالتی در امور جامعه نداشته‌اند و همیشه یک عده‌ای از  اقلیت بوده‌اند که تصمیمات خاص و کلی را برای جامعه می‌گرفته‌اند. همچنین چون مردم تجربه تصمیمات و مشارکت‌های عقلانی و منطقی را نداشته‌اند، پس اگر آن‌ها در جامعه احساس مسئولیت نکنند، در قبال مشارکت و نقش خود در اجتماع با این قانون و سازگار شدن با آن با مشکل مواجه خواهیم شد.

با توجه با این که این قانون به عنوان یک طرح نو مطرح می‌شود، قطعاً ناهمرنگی به وجود می‌آید. راهکار شما برای همرنگی بین فرستنده و دریافت‌کننده چیست؟

در طول تاریخ کشور همیشه حاکمانی برای شهروندان تصمیم‌گیری می‌کردند و خود مردم در تصمیم‌گیری‌های واقعی چندان دخالتی نداشتند که این خود یک نا همرنگی بزرگ است. از طرفی دیگر ما شاهد شکافی بزرگ بین دولت- ملت هستیم و نوعی عدم اعتماد دراین‌بین وجود دارد. همچنین یک نوع جدایی هم بین دولت و ملت  حکم‌فرما بود و دولت‌ها خود را از شهروندان نمی‌دانستند. همین‌طور شهروندان هم‌چنین احساسی را نسبت به دولت‌ها داشتند و آن‌ها را غربیه می‌دانستند.

بعد از وقوع انقلاب اسلامی این بارقه امید ایجاد شد که این شکاف برداشته شود و امیدواری تا حدی بین مردم و مسئولین ایجاد شد اما بتدریج به نظر می‌رسد به شکلی دوباره از سر گرفته شد. با نگاهی به حوادث چند ماهه اخیر، اشکال مختلفی از نوعی شکاف دیده می شود و آن شوق و امید و انتظار ایجاد شده در بین گروه هایی از مردم به سمت کمرنگی سوق داده ‌شده است. این خود ضربه‌ی جبران ناپذیری برای ملت ماست پس اگر این عدم اعتماد ادامه یابد، نه‌تنها این قانون بلکه قوانین دیگر هم نمی‌تواند کارساز باشد و احتمال دارد مردم احساس کنند این قانون یک برنامه صوری، ظاهری و تشریفاتی است که به نوعی برای سرپوش گذاشتن بر روی خیلی از مسائل یا مردم را فریب دادن است.

فکر می‌کنید  آن اعتماد ازدست‌رفته را از چه طریقی می‌توان برگرداند. آیا این قانون می‌تواند  باعث اعتماد و تعامل دوباره بین دولت و مردم شود؟

دولت‌ها باید برخلاف شعارهایی که می‌دهند، بر اساس قوانین موجود در  جامعه، وظایف خود را در قبال جامعه و مردم به‌درستی و دقت انجام دهند. اگر چنین شد، ما در محیط اجتماعی خود با این شکاف عمیق بین فقیر و غنی  مواجه نبودیم. همین شکاف خود باعث از بین رفتن اعتماد خواهد شد و نهایتاً بزرگ‌ترین سرمایه جامعه را نابود خواهد کرد، مثلاً در حال حاضر ما نباید شاهد مدارس کپری در برخی از استان‌ها باشیم، یا خیلی از مناطق ما همچنان از آموزش و بهداشت اولیه  محروم باشند و در نقطه مقابل آن مدام با پرونده‌های چند هزارمیلیاردی  مواجه باشیم. قطعا این‌ها خود نوعی بی‌اعتماد را ایجاد خواهد کرد. دولت‌ها وظیفه‌ دارند برای فرهنگ‌سازی این قانون ابتدا برای اعتماد از دست‌رفته فکری کنند و تدابیری برای پر کردن این شکاف بیندیشند؛ همچنین  دولت‌ها باید به این مسئله قائل باشند که حفظ اعتماد بسیار مهم‌تر و آسان‌تر از بازسازی شکاف ایجادشده است.

در دولت کنونی بسیاری از موضوعات و مسائل سر باز کرده‌اند و به ‌نوعی به شکل فساد دیده ‌شده‌اند. قطعا نبود اطلاع‌رسانی شفاف، موجب چنین وضعیتی شده که همه اطلاعات در دولت‌های قبلی به‌نوعی تلنبار شوند و در این دولت خود را نشان دهند و افشا شوند. این اطلاعات در دوره‌های قبل جزء اطلاعات نامطلوب بودند که پنهان‌شده بودند و حال به اشکال مختلف سر باز کرده‌اند. شاید یک شهروند عادی فکر می‌کند همه این مشکلات به دولت یازدهم مربوط می‌شود درحالی‌که در یک نگاه عقلانی و منطقی اگر به آن  نگاه کنیم، می‌بینیم محصول زمانی چند دهه و طولانی بوده است.

به نظریه «نشر نوآوری» راجرز برگردیم. به نظر شما این قانون در حین اجرایی شدن در کدام‌ یک از مراحل از آگاهی تا تثبیت نیاز به زمان و سرمایه‌گذاری بیشتری دارد؟

در مرحله اول، باید مردم از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های دولت نسبت به این قانون آگاهی پیدا کنند و از همه ساز و کارهای و روال ذکر شده در این قانون مطلع شوند. در مرحله بعد، باید همه آن‌ها ترغیب شوند تا از این قانون استفاده کنند و کارایی آن بر همگان مشخص شود. مرحله اول نقش بسیار مهم و حیاتی را دارد چون تا افراد و شهروندان از وجود قانون شناخت پیدا نکنند، نمی‌توانند هیچ تصور و نگرشی نسبت به آن داشته باشند.

من معتقدم همه این مراحل نیاز به زمان و سرمایه‌گذاری دارد چراکه هرکدام از این مراحل به مرحله قبل از خود وابسته است. لذا باید این قانون به‌عنوان یک طرح نو، همه این مراحل را طی کند تا ببینیم به چه سرنوشتی دچار خواهد شد و آیا این قانون هم مثل بسیاری از قوانین دیگر با رد مواجه می‌شود یا به‌عنوان یک ایده جدید مورد استقبال و پذیرش شهروندان و سازمان‌ها قرار خواهد گرفت.

در مرحله آگاهی دادن، اگر مردم بپذیرند صداقت در اجرا و دسترسی به اطلاعات حاکم است، قطعاً کار بسیار زودتر و راحت‌تر صورت می‌گیرد. ولی طبق همان شکاف تاریخی دولت- ملت، بهترین ایده‌ها و طرح‌ها را قطعاً شهروندان با دیده  شک و تردید می‌نگرند. این مسئله در حال حاضر در بخش‌هایی از جامعه پیش‌آمده است پس در مرحله اول یعنی آگاهی، دولت باید صداقت خود را به مردم ثابت کند و از طرفی دیگر مردم بپذیرند فریبی در این قانون نیست و واقعاً برای آن‌ها است. در اینجا طبق سابقه‌ی بی‌اعتمادی، این کار برای دولت‌ها در وهله‌ی  اول بسیار سخت می‌شود و نیاز به زمان و سرمایه‌گذاری بیشتری برای این مرحله باید در نظر بگیرند. همچنین این زمان و برگرداندن اعتماد در مرحله ترغیب هم به همین شکل مهم و اساسی است لذا بیشترین تلاش‌ها در این دو مرحله است تا بتوان این قانون را در مراحل بعدی ادامه ‌داد.

پس مقاومت شهروندان به همان سازگاری مدنظر راجرز در ماهیت نوآوری می‌تواند ارتباط مستقیم داشته باشد؟

بله، مقاومت شهروندان یکی از مهم‌ترین خلل‌هاست و آن شکاف همان پیشینه شهروندان از تجربیات گذشته‌شان از برخورد دولت‌ها بوده که باعث ایجاد بسیاری از مقاومت‌ها بر سر راه این قانون حال هم برای مؤسسات و سازمان‌ها و هم برای مردم می‌شود.

به نظر شما رسانه‌های چقدر می‌توانند به اجرایی شدن این قانون کمک کنند؟

متأسفانه خود رسانه‌ها را می‌توان یکی از عوامل مانع در درست اجرایی شدن این قانون در نظر گرفت چون اکثر مردم نسبت به رسانه‌ها بی‌اعتماد هستند درحالی‌که رسانه‌ها می‌توانستند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرایی و فرهنگ‌ساز این قانون باشند ولی به نظرم تاکنون نتوانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند و مردم به این نتیجه رسیده‌اند که رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی که مهم‌ترین وظیفه رسانه‌هاست، نه‌تنها صادق، واقع‌بین و دقیق نبوده‌اند و برعکس با مشکلات عمده مواجه بوده‌اند، با توجه به اینکه فی‌نفسه وجود رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی تدارک دیده‌شده است.

فکر می‌کنید در اشاعه این قانون، چه کسانی می‌توانند عامل تغییر باشند؟

در فرایند تغییر خود دولت و ابزارهایی که در اختیار دارد، مهم است. حال یکی از مهم‌ترین این ابزارها، رسانه‌های مرتبط با دولت است که از طریق آن‌ها باید بتواند اعتماد عمومی را جلب کند و شناخت کافی را نسبت به این قانون و مزایای آنجا بیندازد و نباید مثل خیلی از کارهای دولت‌ها یک اقدام و طرح صوری باشد و دولت خود همه ابزارها را برای اجرایی شدن آن به کار بگیرد.

در وهله‌ی دوم، استفاده از رهبران فکری است که این افراد در نهادهای مختلف حضور دارند و به اشکال مختلف هم می‌توانند ظاهر شوند. من به‌عنوان یک استاد دانشگاه می‌توانم یک رهبر فکری برای دانشجویانم باشم و از طرفی دیگر به‌عنوان فردی که در رسانه‌ها کار می‌کنم، می‌توانم نقش یک رهبر فکری را داشته باشم. همچنین در شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی هم همین‌طور. پس نقش رهبران فکری در این میان دارای اهمیت تام و تمام است که خود این افراد می‌توانند از طریق رسانه‌ها با مردم در ارتباط باشند و به‌عنوان یک عامل تغییر برای اشاعه این قانون نقش داشته باشند.

با توجه به لزوم نگاه توسعه‌ای به نظر شما توسعه در چه بخش‌هایی لازم است؟

با توجه به این که همه‌ی بخش‌ها با یکدیگر ارتباط متقابل دارند، لذا توسعه برای همه‌ی آن‌ها لازم و ضروری است و هیچ‌کدام در خصوص این مسئله مقدم بر دیگری نیستند و توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی باید به ‌طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر انجام شود.

شخصاً به توسعه انسانی معتقدم. شاخص‌های مطرح در این توسعه چنین است: در مرحله اول این که درآمد در یک جامعه چگونه توزیع می‌شود. با توجه به این که این شاخص بر مبنای صفر و یک سنجیده می‌شود، هر چه قدر توزیع درآمدها از هم فاصله نداشته باشند و نوعی عدالت در توزیع درآمدها وجود داشته باشد، این شاخص به سمت صفر میل پیدا می‌کند. ولی هر چه قدر درآمدهای آحاد جامعه با یکدیگر فاصله و شکاف داشته باشد، این شاخص به سمت یک میل پیدا می‌کند. در اغلب کشورهای اروپایی این فاصله و شکاف خیلی کم است. در کشور ما طی سال‌های اخیر این شاخص به سمت یک بسیار گرایش پیداکرده است که این خود یک زنگ خطر برای توسعه کشور است. پس می‌توان گفت این  شاخصه از  توسعه انسانی در کشور ما معیوب است.

شاخص دوم، سلامت است که باید دید در یک کشور دسترسی به امکانات بهداشتی برای عموم مردم فراهم است. باز هم این شاخص در اکثر کشورهای اروپایی حداقل امکانات و شرایط دسترسی برای شهروندان فراهم است و این امکانات به‌صورت رایگان در اختیار عموم مردم است در حالی ‌که محیط اجتماعی خود را که نگاه می‌کنیم باز در این مورد با  مشکل جدی مواجه هستیم و دسترسی به امکانات بهداشتی در کشور ما با بحران روبه‌رو است و این‌وقتی با شاخص اول ادغام شود، تشدید می‌شود.

شاخص سوم به آموزش همگانی مربوط می‌شود، این که دولت‌ها تا چه میزان امکانات آموزش همگانی را برای عموم مردم آماده می‌کنند، هر چند افراد از همان دوره ابتدایی تا دانشگاهی باید بدون پرداخت هزینه به جایگاه شایسته از علم و آموزش دست پیدا کنند. چراکه  آموزش زیربنای یک جامعه سالم را طبق معیار توسعه انسانی می‌سازد.

متأسفانه در این بعد هم در بستر اجتماعی با مشکل جدی مواجه هستیم. با توجه به مسئله خصوصی‌سازی آموزش،  اغلب مدارس ما غیرانتفاعی شده‌اند  و این یعنی کسانی می‌توانند به آموزش خوب و مناسب دست پیدا کنند که درآمدهای کافی دارند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند بسترساز شاخص‌های توسعه انسانی باشد؟

به نظرم این‌ها مکمل هم هستند و باید این دو موضوع به‌ صورت توأمان در کشور اتفاق بیفتد. چون اگر کسی به حداقل امکانات در سه بعد دسترسی داشته باشد و در کنار این‌ها بتوانند اطلاعات لازم را هم دریافت کند، آن موقع می‌تواند در مشارکت‌های مدنی، سیاسی و ... نقش داشته باشد و می‌توان گفت زمینه‌ساز یکدیگر هستند. به تعبیری دیگر، اگر در حال حاضر جریان آزاد اطلاعات در کشور وجود نداشته باشد، افراد اصلا از وجود شاخص‌های توسعه در کشور خبردار نمی‌شوند. پس لازمه‌ی توسعه‌ی انسانی یا هر توسعه‌ی دیگر دسترسی آزاد به اطلاعات است. در واقع همین مقایسه‌ها خود بر مبنای داشتن اطلاعات می‌چرخد.