مردم از قانون دسترسي آزاد به اطلاعات چه مي‌دانند؟

هر چند قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، خيلي دير در ايران به تصويب رسيد، اما هنوز شهروندان از تصويب و اجرايي شدن اين قانون بي‌اطلاعند. بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد افراد بسيار محدودي از اجرايي شدن اين قانون و جزييات آن آگاهند. اين مساله مي‌تواند از سويي نتيجه كم‌كاري رسانه‌ها در اطلاع‌رساني در خصوص اين قانون و سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات باشد و از سوي ديگر هم نبودن مطالبه‌اي در اين زمينه در ميان عموم مردم عاملي باشد براي عدم پيگيري چنين امكاني در جامعه.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه اعتماد، پس از گذشت حدود 9 سال، بالاخره يكي از مترقي‌ترين قوانين كشور چند هفته‌اي است كه با ايجاد سامانه‌اي به طور جدي اجرايي شده است؛ قانوني كه حسن روحاني آن را جزو حقوق شهروندي و مانعي براي جلوگيري از ايجاد و گسترش فساد و شايعه مي‌داند. روحاني معتقد است: «مردم در يك نظام مردم سالار بايد بتوانند از عملكرد همه امور دستگاه‌هاي دولتي كه از بيت‌المال استفاده مي‌كنند، مطلع شوند.ضمن اينكه اين دسترسي آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندي و يك روش مبارزه با فساد است. بايد هر مقدار مي‌توانيم به سمت دولت الكترونيك و دور شدن از دولت كاغذي حركت كنيم تا مردم راحت‌تر به اطلاعات دسترسي داشته باشند و قضاوت درست انجام دهند. حركت در اين مسير مي‌تواند مانع شايعه‌‌سازي و شايعه‌تراشي شود.»

9 سال از تصويب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌گذرد و اخيرا نسخه آزمايشي سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات راه‌اندازي شد و قرار است به زودي توسط وزير ارشاد به شكل رسمي مورد بهره‌برداري قرار گيرد. سامانه‌اي كه قرار است زمينه‌اي باشد براي ايجاد شفافيت در فعاليت نهادهاي حكومتي و امكان نظارت شهروندان و رسانه‌ها را به عملكرد اين نهادها فراهم كند.

اين سامانه در راستاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با همكاري سازمان‌هاي مشمول، اطلاعات مورد درخواست شهروندان را در چارچوب مصوب قانوني در اختيار آنها قرار مي‌دهد. طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون، دستگاه‌هايي كه در اين سامانه براي ارايه اطلاعات اعلام آمادگي كرده‌اند، 10 روز كاري فرصت دارند تا اطلاعات مورد درخواست شهروندان را به آنها ارايه كنند.

قانوني مهم كه شهروندان از آن اطلاعي ندارند

هر چند قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، خيلي دير در ايران به تصويب رسيد، اما هنوز شهروندان از تصويب و اجرايي شدن اين قانون بي‌اطلاعند. بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد افراد بسيار محدودي از اجرايي شدن اين قانون و جزييات آن آگاهند. اين مساله مي‌تواند از سويي نتيجه كم‌كاري رسانه‌ها در اطلاع‌رساني در خصوص اين قانون و سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات باشد و از سوي ديگر هم نبودن مطالبه‌اي در اين زمينه در ميان عموم مردم عاملي باشد براي عدم پيگيري چنين امكاني در جامعه.

برخي اصحاب رسانه هم در مورد اين قانون و نحوه اجراي آن آگاهي كافي ندارند. هر چند تجربه دسترسي به اطلاعات در ميان اصحاب رسانه تجربه خوشايندي نيست و همواره در ازاي انتشار اطلاعات عمومي و بدون مهر محرمانه‌اي كه در دسترس‌شان قرار گرفته هزينه‌هاي بالايي را متحمل شده‌اند، از روزنامه سلام تا معماري‌نيوز. شايد باور ايجاد چنين امكاني براي دسترسي به اطلاعات دستگاه‌هاي دولتي تا حد زيادي براي اصحاب رسانه غيرممكن باشد.
موضوع دسترسي آزاد به اطلاعات دستگاه‌هاي عمومي در شركت‌ها و موسسات مطالعاتي، موضوع نسبتا تازه‌اي است، پاسخي كه افراد مختلف به سوال: «در مورد قانون دسترسي آزاد به اطلاعات چه مي‌د‌انيد؟» مي‌دهند، اين تصوير كلي را مي‌دهد كه غالب افراد جامعه از وجود چنين قانوني مطلع نيستند. تماس با مسوولان سازمان‌هاي غايب در اين سامانه هم مهر تاييدي بر عدم اطلاع‌رساني گسترده در مورد اين قانون مهم است. مسوول روابط عمومي شركت سرش حسابي شلوغ است. چند دقيقه‌اي كه آرام مي‌گيرد و تلفن‌ها مجال مي‌دهند براي صحبت؛ ابروهايش با شنيدن نام «قانون دسترسي آزاد به اطلاعات» به هم گره مي‌خورند و بعد انگار در اطلاعات انبوه ذهنش دنيال اين نام بگردد، مي‌گويد: «نشنيدم تا حالا چيزي» و بعد توضيح مي‌دهد كه شركت تخصصي است و وقت اينكه بخواهند اخبار نامربوط به فعاليت‌هاي‌شان را دنبال كنند، ندارند.

مواردي كه شهروندان مي‌توانند درخواست اطلاعات مربوط به آن را در سامانه ثبت كنند شامل: «آمار رسمي، آيين‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آيين‌نامه‌هاي مشاركت اشخاص در اجراي اختيارات سازمان، ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات و اقدامات، اهداف، وظايف، سياست‌ها و خط مشي و ساختار، اختيارات و وظايف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مكاتبات اداري، روش‌ها و مراحل ارايه خدمات سيستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداري شده و آيين‌نامه دسترسي به آنها» پس از تشريح درخواست در بخش مربوطه و تعيين نحوه دريافت اطلاعات، با تاييد كاربر درخواست به سامانه ارسال مي‌شود و طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون دستگاه مربوطه 10 روز كاري فرصت دارد تا اطلاعات درخواست شده را به كاربر ارايه كند.

بعد از شنيدن توضيحات در خصوص سامانه و قانوني كه يك سالي از اجرايي شدنش مي‌گذرد، مي‌گويد: «چقدر خوب، عمران حوزه فعاليت ما است و بيشتر در مورد پروژه‌هاي شهري فعاليت داريم، قطعا اطلاعات مربوط به راه و شهرسازي و مكاتبات شهرداري خيلي به درد ما مي‌خوره.» آدرس سامانه را يادداشت مي‌كند و زماني كه ليست دستگاه‌هايي كه به سامانه پيوسته‌اند مي‌بيند با خنده مي‌گويد: «اي بابا وزارت راه و شهرداري تهران كه اصلا نيستن، يعني اطلاعات‌شون رو در اختيار نمي‌گذارن؟ البته طبيعي هم هست كه نخوان اطلاعات‌شون رو در اختيار مردم بگذارن»
در سوي ديگر شهر و در يك شركت مطالعاتي، مدير شركت باز هم از چنين قانون و سامانه‌اي اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و همزمان كه به توضيحات در مورد اين قانون گوش مي‌دهد در كامپيوتر روي ميزش در مورد اين قانون سرچ مي‌كند و مي‌گويد: «عجب، جالبه، نشنيده بودم» اما انگار با مطالعه كليات اطلاعات زيادي دستگيرش نمي‌شود.

خانم منشي كه داخل اتاق مي‌آيد و قرار مي‌شود تمام اطلاعات مربوط به اين قانون را به شكل مدون تا آخر وقت به آقاي مدير بدهد و بعد مدير ادامه مي‌دهد: «ما كارمان واردات محصولات بهداشتي و دارويي است، اگر بتوانيم به اطلاعات يك سري دستگاه‌ها بدون دردسر و نامه‌نگاري‌هاي دست‌وپاگير دسترسي داشته باشيم خيلي از كارهامون پيش مي‌افته» و در آخر با نگاه متفكرانه‌اي مي‌گويد: «البته بايد ديد اين قانون چطور اجرا ميشه، من كه بعيد مي‌دونم اون جوري كه شما مي‌گيد باشه، ما عادت به محدوديت داريم، مسوولان دولتي بيشتر از ما به اين موضوع عادت دارن.» شايد در چنين مواردي سوال از مردم يكي از بهترين محك‌ها براي سنجش همه گير بودن يك قانون باشد.

در ايستگاه مترو آقاي نسبتا مسني با تبلتي كه در دست دارد مشغول مرور خبرهاست، بازنشسته ارتش است و به گفته خودش از جواني به مطبوعات و به‌طور كلي رسانه علاقه داشته، از قانون دسترسي آزاد به اطلاعات كه مي‌گوييم، خنده بلندي مي‌كند و مي‌گويد: «شما واقعا باور كرديد كه مي‌تونيد به راحتي كه ميگن اطلاعات ادارات دولتي رو بگيريد و ازش استفاده كنيد؟» و بعد شروع مي‌كند به نقد اين قانون و مي‌گويد كه حتي در سامانه هم عضو شده و درخواست خود را هم ارسال كرده اما چشمش آب نمي‌خورد كه بخواهند جوابش را بدهند. و خط و نشاني روي دستش مي‌كشد و با خنده مي‌گويد اگر جواب من رو تمام و كمال دادن به رسانه شما خبر ميدم كه خبرش رو چاپ كنيد.

آقاي جوان كه از ابتدا در جريان بحث بوده مي‌گويد: «اينها همه حرفند، شما از يه سايت ايران‌داك مي‌خواهيد پايان‌نامه بگيريد، كلي بايد دوندگي كنيد و در نهايت هم ارجاعتون ميدن به دانشگاه مربوطه! حالا فكر كن بخواهي از وزارت اقتصاد و دارايي يك اطلاعات كلي مثلا در مورد كساني كه ماليات پرداخت نمي‌كنن بگيريد، به همين راحتي هم نيست كه شما ميگيد.» بحث كه جدي مي‌شود مرد مسن مي‌گويد: «حالا ضرر نداره، شما خودت برو مراجعه كن، ثبت نام كن، سوالت رو مطرح كن، ببين چه جوابي بهت ميدن» و مرد جوان مي‌گويد: «من كه اطلاعات امنيتي نميخوام، درباره استخدام تو شهرداري اطلاعات مي‌خوام، فكر مي‌كنيد جوابم رو بدن؟» و وقتي متوجه مي‌شود شهرداري نامش در سامانه نيست، مي‌گويد: «بفرما سازماني كه مردم بيشترين سوال رو ازش دارن اصلا نيست كه بخواد جواب بده» و مرد مسن در حالي كه براي سوار شدن به سومين قطاري كه در طول بحث‌مان وارد ايستگاه شده، از صندلي بلند مي‌شود، مي‌گويد: «املاك نجومي، استخدام‌ها، تراكم بخش‌ها، اينها همه سواله ديگه، كو جواب؟‌من يه شهروندم ديگه، شما مي‌گيد دسترسي آزاد به اطلاعات، اين اطلاعات هم هيچ كدوم امنيتي و محرمانه نيست، مربوط به اين شهره» و مرد جوان زير لب غرغركنان مي‌گويد: »شما رسانه‌اي‌ها عادت داريد به زياد كردن پياز داغ همه‌چيز، قانون دسترسي آزاد به اطلاعات فقط يه شعار قشنگه، همين؛ اجرا نميشه، مثل خيلي از قوانين ديگه.»

از تاريخچه تا تحليل

زمزمه‌هاي تصويب و اجراي اين قانون از دولت اصلاحات و با ارايه لايحه‌اي به مجلس آغاز شد و سال‌ها بعد، در سال 87 بالاخره اين قانون به تصويب رسيد، اما چند سالي بين تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي آن فاصله افتاد. مهر 94 بود كه اسحاق جهانگيري بالاخره آيين‌نامه اجرايي اين قانون را بعد از تصويب هيات وزيران، براي دستگاه‌هاي مشمول اين قانون ابلاغ كرد. بر اساس اين ابلاغيه «هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني مي‌تواند درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات را به صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع‌رساني موسسه درخواست شونده تسليم كند.» و بر اساس همين ابلاغيه «موسسات مشمول قانون هنگام دريافت درخواست دسترسي به اطلاعات بايد رسيد كتبي يا الكترونيكي شامل شماره ثبت و تاريخ را به متقاضي تحويل دهند.»
وقتي تيرماه سال 94 رسانه‌ها به نقل از سخنگوي وزارت ارشاد از اجراي اين قانون نوشتند، كارشناسان اجراي آن را با شرايط موجود امري بعيد مي‌دانستند. بسياري از كارشناسان حقوق و ارتباطات معتقد بودند اجراي اين قانون با وجود اينكه فضايي شفاف در جامعه ايجاد مي‌كند، اما آنگونه كه مطلوب است اطلاعات را در اختيار شهروندان و كارشناسان و محققان قرار نمي‌دهد، به طور مثال كامبيز نوروزي، حقوقدان در همان روزهايي كه خبر اجرايي شدن اين قانون منتشر شد در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص كامل بودن اين قانون گفت: «آن چيزي كه اهميت دارد اطلاعات مربوط به رفتارهاي اقتصادي و سياسي سازمان‌هاي عمومي است.

به عنوان مثال سال‌هاي طولاني است كه هيچ كسي به اطلاعات مربوط به قراردادهاي نفتي ايران دسترسي ندارد. يا هيچ كس به اطلاعات يك بنگاه عظيم اقتصادي مثل «شستا» دسترسي ندارد. رفتارهاي اقتصادي دولت كاملا خارج از دسترس رسانه‌ها و افكار عمومي است. ساختارهاي تصميم‌گيري در دولت تقريبا پنهان است، آن چيزي كه اطلاعات ناميده مي‌شود و ارزش عمومي دارد اين موارد است. اين قانون از اين جهت ناقص است. اگر اراده جدي و واقعي در دولت براي مبارزه با فساد وجود دارد، شرط اول و اجتناب ناپذير آن گردش آزاد اطلاعات است. گردش اطلاعات و شفافيت هم با شعار و سخنراني اتفاق نمي‌افتد.

كافي است كه مقامات بلندپايه قوه مجريه به سازمان‌هاي تحت مسووليت خودشان، وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي دستور بدهند كه عملكرد اقتصادي خودشان را در اختيار رسانه‌ها قرار دهند. اجازه بدهند كه روزنامه‌نگاران و محققان به اين اطلاعات دسترسي پيدا كنند و اين ديوارهاي بسته را باز كنند. نظارت افكار عمومي مهم‌ترين و موثر‌ترين عامل بازدارنده براي توسعه فساد است.»
كارشناسان ديگري هم با نوروزي هم نظر و معتقد بودند اين قانون با وجود نكات مثبتي كه دارد جايي براي مباهات ندارد و نمي‌تواند به شيوه مطلوبي اجرا شود. از جمله داود زارعيان، استاد علوم ارتباطات معتقد بود: «اين قانون در دنيا عمري حدود 100 سال دارد و در قوانين حقوقي فرانسه و امريكا از سال 1912 وضع و بعد از جنگ جهاني دوم به‌صورت جدي اجرايي شد.

اجراي اين قانون مي‌تواند جلوي سوءاستفاده و رانت‌هاي اطلاعاتي را بگيرد اما بايد توجه كنيم كه براي موفقيت در اجراي قوانين به ‌جز تصويب قانون نياز به ضمانت اجرايي داريم، همانطور كه معتقديم دزدي بد است و براي ضمانت اجرايي قوانين مربوط به آن جريمه‌هايي مانند حبس و رد مال در نظر گرفته شده است، براي اين قانون نيز بايد ضمانت اجرايي در نظر بگيريم. »

و در همين زمينه اسماعيل قديمي، استاد علوم ارتباطات هم معتقد بود: «تدوين اين قانون حركت مثبتي است اما اگر واقعيت اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور را در نظر بگيريم، همچنان بسياري از دستگاه‌ها به‌صورت ناخودآگاه در مقابل آن مقاومت مي‌كنند. اجراي اين قانون نياز به همكاري دولت، مجلس و قوه قضاييه دارد در غير اين صورت اين قانون با مشكل مواجه شده و مانند بسياري از قوانين ديگر اجرا نمي‌شود، البته در اين مسير استفاده از توان صدا و سيما و مطبوعات نيز كمك‌كننده است.»

غايبان بزرگ سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات

با تمام اينها چند روز پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات دوازدهم رياست‌جمهوري، سامانه‌اي در راستاي اجرايي شدن اين قانون راه‌اندازي شد و نام 16 دستگاه مشمول قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، از جمله وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت آموزش و پرورش، بانك مركزي، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و سازمان محيط زيست و سازمان انرژي اتمي در ليست سازمان‌هايي كه به اين سامانه پيوسته‌اند ديده مي‌شود. اما جاي دستگاه‌هايي چون وزارت راه و شهرسازي، سازمان ميراث فرهنگي، شهرداري‌ها و بسياري از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون خالي است.
سازمان ميراث فرهنگي، يكي از سازمان‌هايي است كه در ميان 16 دستگاه كليدي زيرمجموعه دولت در سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات، غيبت دارد. اين در حالي است كه سازماني مانند محيط زيست به اين سامانه پيوسته و آمادگي خود را براي ارايه اطلاعات مورد نياز شهروندان، اعلام كرده است. اما اين سازمان كه مديريت بخشي مهم از جامعه، يعني ميراث مربوط به تاريخ و هويت ايران را برعهده دارد، هنوز زمينه‌اي براي دسترسي اهالي رسانه و محققان به اطلاعات عمومي موجود در اين سازمان فراهم نكرده است.

و در نظر اول اين عدم تمايل به حضور در اين سامانه، مي‌تواند تعبير به عدم تمايل به شفافيت در مورد عملكرد و وضعيت اين سازمان شود. حسين انتظامي، دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، پس از رونمايي از نسخه آزمايشي اين سامانه اعلام كرد: « سامانه دسترسي به اطلاعات به گونه‌اي طراحي شده كه هر دستگاه مشمول مي‌تواند به آن بپيوندد و آمادگي خود را براي ارايه خدمت اعلام ‌كند.

دستگاه‌هايي كه نام‌شان در فهرست نيست يا در آينده نباشد، به معناي اين است كه هنوز به اين سامانه نپيوسته‌اند. دبيرخانه هم اصراري ندارد كه بيش از اين پيگيري كند، بلكه معتقديم فشار افكار عمومي و پيگيري رسانه‌ها بهترين سازوكار براي پيوستن همه دستگاه‌هاي مشمول قانون به اين سامانه خواهد بود. در حال حاضر فقط به لايه اصلي هر دستگاه، دسترسي داده مي‌شود و سازمان‌هاي تابعه هر وزارتخانه يا دستگاه، فعلا زير نام اصلي تعريف مي‌شوند.به مرور و چنانچه درخواست‌هاي اطلاعات از سازمان‌هاي تابعه، به نصاب خاصي برسد و خود دستگاه اعلام آمادگي بكند براي سازمان‌هاي تابعه آن هم دسترسي جداگانه تعريف مي‌شود.»

بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون، دستگاه‌هاي مشمول اين قانون شامل: «1. موسسات خصوصي: اشخاص حقوقي كه با تجويز قانون يا به موجب قانون خاص تاسيس شده يا مي‌شوند و داراي فعاليت انتفاعي يا غيرانتفاعي هستند؛ از قبيل شركت‌ها، موسسات غيرتجاري، احزاب و سازمان‌هاي مردم‌نهاد. 2. موسسات عمومي: سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام آن شامل دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، نهادهاي انقلابي، نيروهاي مسلح، قواي قضاييه و مقننه و موسسات، شركت‌ها، سازمان‌ها، نهادهاي وابسته به آنها و بنيادها و موسساتي كه زيرنظر مقام‌معظم‌رهبري اداره مي‌شوند با رعايت تبصره ذيل ماده (۱۰) قانون و همچنين هر موسسه، شركت يا نهادي كه تمام يا بيش از 50درصد سهام آن متعلق به دولت يا حكومت كه در مجموعه قوانين جمهوري‌اسلامي‌ايران آمده است. 3. موسسات خصوصي ارايه‌دهنده خدمت عمومي: آن دسته از موسسات غيردولتي كه اقدام به ارايه خدمات عمومي به مردم مي‌كنند از قبيل سازمان‌هاي صنفي و حرفه‌اي، بانك‌ها و بورس اوراق بهادار.» مي‌شوند، اما در حال حاضر تنها 16 دستگاه كه عموما زير مجموعه‌هاي دولت محسوب مي‌شوند، به اين سامانه پيوسته‌اند.

نگاهي به شيوه كسب اطلاعات از سامانه

بر اساس آيين نامه اجرايي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، كليه شهروندان مي‌توانند براي استفاده از اين سامانه كه آدرس آن foia.iran.gov.ir است، ابتدا بايد اطلاعات شخصي خود را در بخش ثبت‌نام آن وارد و كد فعال‌سازي حساب كاربري را دريافت كنند و بعد از فعال‌سازي حساب كاربريشان درخواست خود را براي اطلاعات مورد نظر با موضوع مشخص در سايت درج كنند و شيوه دريافت اطلاعات از سازمان مورد نظر خود را نيز تعيين كنند.

مواردي كه شهروندان مي‌توانند درخواست اطلاعات مربوط به آن را در سامانه ثبت كنند شامل: «آمار رسمي، آيين‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آيين‌نامه‌هاي مشاركت اشخاص در اجراي اختيارات سازمان، ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات و اقدامات، اهداف، وظايف، سياست‌ها و خط مشي و ساختار، اختيارات و وظايف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مكاتبات اداري، روش‌ها و مراحل ارايه خدمات سيستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداري شده و آيين‌نامه دسترسي به آنها» پس از تشريح درخواست در بخش مربوطه و تعيين نحوه دريافت اطلاعات، با تاييد كاربر درخواست به سامانه ارسال مي‌شود و طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون دستگاه مربوطه 10 روز كاري فرصت دارد تا اطلاعات درخواست شده را به كاربر ارايه كند.
زماني كه سازمان مربوطه اطلاعات مورد نظر كاربر را از طريق سامانه در اختيار او قرار مي‌دهد، چنانچه كاربر از اطلاعات ارايه شده توسط سازمان مربوطه رضايت نداشته باشد مي‌تواند اقدام به شكايت از سازمان مربوطه كند. شكايت كاربر به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارايه شده و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. به گفته انتظامي بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون تمامي پاسخ‌هاي دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سايت نيز منتشر خواهد شد مگر اينكه حاوي اطلاعات شخصي باشد.

گزارش: فرزانه قبادي