ارتباط منطقی و جدایی‌ناپذیر اخلاق و حقوق در پژوهش

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در نشستی به عنوان «اخلاق در پژوهش» گفت: ضوابط حقوقی هم‌سو با ضوابط اخلاقی و مکمل آن است و ما نمی‌توانیم اخلاق پژوهش را از حقوق پژوهش جدا کنیم.

به گزارش عطنا، در نشست تخصصی «اخلاق در پژوهش» که با حضور رئیس دانشگاه علامه طباطبائی و جمعی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه، 19 دی‌ماه در سالن شورای ریاست برگزار شد، محمد‌هادی میرشمسی در باب رابطه حقوق و اخلاق در پژوهش به ارائه سخنرانی پرداخت.

میرشمسی با اشاره به ماده چهار آئین‌نامه تخلفات پژوهشی گفت: این آئین‌نامه بر روی کارگروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی صورت گرفته که مسئولیت رسیدگی به گزارشاتی را که در خصوص تخلفات پژوهشی ارائه می‌شوند، بر عهده دارد.

او با بیان اینکه این آئین‌نامه جنبه حقوقی و الزام‌آور دارد، اظهار کرد: یک عزم جدی برای رسیدگی به تخلفات پژوهشی نه به عنوان یک تصمیم بیرونی بلکه به عنوان ضرورتی که فرایندهای دانشگاهی و آکادمیک می‌طلبد، وجود دارد تا به این موضوعات پرداخته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه به چگونگی رویکرد اخلاق در بحث تخلفات پژوهشی اشاره کرد و گفت: ما بعضا از واژه اخلاق پژوهش و حقوق پژوهش استفاده می‌کنیم ولی من این دو واژه را با یکدیگر عطف کردم به این دلیل که واقعا این دو از هم جدا نیستند.

او ادامه داد: مفهوم بایسته‌های اخلاقی و حقوقی به معنی هنجارها و ضوابط حاکم بر اندیشه یا رفتار در امر پژوهشی است، به عبارت دیگر می‌توان گفت هنجارهای فکری و ضوابط رفتاری در امر پژوهشی.

میرشمسی با بیان اینکه منظور از هنجارها و ضوابط هم هنجارهای اخلاقی و هم هنجارهای حقوقی است، تصریح کرد: از طرف وزارت علوم مجموعه‌ای به نام منشور و موازین اخلاق پژوهش وجود دارد که مطالبی که جنبه اخلاقی دارد و پژوهشگران و موسسات و دانشگاه‌های مرتبط با امر پژوهشی از نظر اخلاقی باید رعایت کنند و از نظر حقوقی آئین‌نامه بررسی تخلفات پژوهشی مورد توجه است.

وی افزود: وقتی ما این دو را با یکدیگر جمع می‌کنیم هنجارها و ضوابط شکل می‌گیرد که منشور اخلاقی مسبب سال 1390 و منشور حقوقی مسبب سال 1393 می‌باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه منظور از اندیشه و رفتار، اندیشه و رفتار تمام پژوهشگرانی است که در یک پژوهش دخیل اند، خاطرنشان کرد:  مثلا در یک پایان‌نامه دانشجو، استاد مشاور، استاد راهنما و یک داور وجود دارد یا در یک مقاله که به صورت مشترک نوشته می‌شود همه نویسندگان آن مشمول احکام اخلاقی و حقوقی قرار می‌گیرند و علاوه بر پژوهشگران که اشخاص حقیقی هستند، موسسه‌های مربوطه هم مشمول این حکم‌اند.

او تاکید کرد: موسسه‌های مربوطه شامل مکان‌هایی می‌شوند که یکی از مهم‌ترین آن دانشگاه است و سازمان‌‌های بیرون دانشگاه که می‌توانند طرف قراداد در انجام یک پژوهش باشند.

میرشمسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: منظور از امر پژوهش، فرآیند پژوهش و محصول آن است؛ فرآیند پژوهش یعنی از بیان مسئله تا انتهای بحث که یک تحقیق انجام می‌شود و محصول هم که در قالب شفاهی یا مقاله یا کتاب ارائه می‌شود لذا هم بر فرآیند پژوهش و هم بر محصول پژوهش یک سری الزامات و باید و نباید‌های اخلاقی و حقوقی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

او به سه مورد از کارکردهای استاندارهای اخلاقی و حقوقی اشاره کرد و افزود: شخصیت و حقوق دیگران حفظ می‌شود. وقتی پژوهشگر، دانشگاه و سازمان مربوطه، اخلاق و حقوق پژوهش را رعایت کنند حقوق و شخصیت دیگران حفظ می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه اصالت پژوهش دومین کارکرد این امر است، گفت: وقتی اخلاق پژوهش و حقوق پژوهش رعایت شود، پژوهش ما اصیل است. وقتی مطالبی که به عنوان منبع در پژوهش استفاده می شود، اصیل باقی بماند در نهایت باعث ارتقای کیفیت پژوهش و اعتبار دست‌آوردها می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی به دید اخلاقی و حقوقی به یک پژوهش نگاه شود، تمام افرادی که در یک پژوهش دخیل هستند، سعی می‌کنند پژوهش را درست انجام دهند و مسیر آن را با کیفیت و استاندارد پیش ببرند و این سبب کاربردی بودن و دانش‌افزایی و تولید علم می‌شود.

میرشمسی درخصوص ارتباط منطقی و جدایی‌ناپذیر میان مباحث اخلاقی و حقوقی این حوزه اذعان کرد: ضوابط حقوقی هم‌سو با ضوابط اخلاقی و مکمل آن است و ما نمی‌توانیم اخلاق پژوهش را از حقوق پژوهش جدا کنیم.

او تاکید کرد: مباحث اخلاقی نوعا مباحث فردی است، البته ممکن است اخلاق یک سری نَرم‌های اجتماعی پیدا کند ولی جنبه فردی دارد مثلا اگر من آدم باوجدانی باشم سعی می‌کنم دانشجو را خوب راهنمایی کنم ولی برای نهادینه کردن الزامات، این موضوع به تنهایی کافی نیست و ضرورت دارد اخلاق پژوهش نظام‌مند شود یعنی نرم‌ها و هنجارهایی تعیین شود که همه به آن پایبند باشیم.

او با اشاره به ضرورت تدارک ضمانت اجرا برای موارد نظام‌یافته اظهار کرد: با این فرض که ما مباحث اخلاقی را نظام‌مند کنیم وقتی تضمینی پشتش نباشد، نادیده گرفته می‌شود و اینجاست که مباحث اخلاقی وارد حوزه حقوق می‌شود.

به بیان او وقتی منشور و موازین اخلاق پژوهش را با آئین‌نامه تخلفات پژوهشی مقایسه کنیم به این مورد عینی می‌رسیم که به جز هشت مورد از 44 توصیه اخلاقی که در منشور اخلاقی وجود دارد، در آئین‌نامه جنبه حقوقی پیدا کرده است لذا این دو از هم جدا نیستند.

وی همچنین یادآور شد: جنبه اخلاقی برای اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد و جنبه فرهنگ‌سازی، هشدار و پیش‌گیری از تخلف دارد ولی جنبه حقوقی به منظور احراز تخلف است و در مراجع قضایی یا غیر قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

میرشمسی اظهار کرد: منظور از پژوهش‌های دانشجویی مجموعه فرآیندها یا محصولاتی است که دانشگاه در آن حضور دارد مانند تالیف کتاب، ترجمه، پایان‌نامه، مقالات، طرح‌های تامین مالی شده، کارگاه‌ها، آثار دیداری- شنیداری، نرم‌افزار، مجلات، انتشارات و به طورکلی همه فعالیت‌هایی که در امر پژوهش دخیل است و تحت شمول اخلاقی و حقوقی پژوهش است.

او ادامه داد: تشخیص وضعیت اخلاقی و حقوقی پژوهش‌های دانشگاهی از این جهت دشوار است که افراد زیادی ازجمله دانشگاه، عضو هیئت علمی و دانشجو در آن دخیل‌اند، به همین دلیل رعایت حقوق دیگران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه از دید حقوقی بر یک پژوهش دو دسته حقوق حاکم است، تصریح کرد: حقوق درون موسسه‌ای یعنی مقرراتی که دانشگاه، مجموعه یا سازمانی می‌گذارد و دسته دوم مقررات خاص ملی و بین‌المللی یعنی قوانین کشوری هستند که این حقوق درون موسسه‌ای و مقررات بین‌المللی هم بر فرآیند حاکم است و هم بر محصول.

عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: یک محصول فکری زائیده فکر و اندیشه بشر است و درنتیجه قوه خلاقیت فرد به وجود می‌آید لذا چون از دید حقوقی ارزش دارد و جامعه برای به دست آوردن آن تلاش می‌کند، مالیت پیدا می‌کند و مشمول حقوق مالکیت فکری قرار می‌گیرد.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: بنده به عنوان جزء کوچکی که دغدغه اصالت پژوهش را دارد خواهشمندم در این زمینه یک برنامه‌ریزی انجام دهیم و سیاستی در پیش بگیریم که این موارد را چه در دانشگاه علامه و چه برای جامعه علمی تامین دهیم.

میرشمسی به ارائه پیشنهاداتی در این حوزه پرداخت و اذعان کرد: آموزش فرآیند پژوهش از طریق برگزاری کارگاه روش تحقیق برای اعضای هیئت علمی چه به صورت دانشگاهی و چه به صورت دانشکده‌ای اولین راهکاری است که باید اجرا شود.

او در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی اخلاق پژوهش از طریق بیان ضوابط اخلاقی در دوره‌های آموزش روش تحقیق و سمینار، تشویق دانشجویان دارای پایان‌نامه‌های برتر و تشویق استادانی که این دانشجویان را راهنمایی می‌کنند، تعیین برنامه زمانی مناسب برای فرآیند پایان‌نامه‌ها، تعیین سیاست‌‌ها و برنامه‌های دانشگاهی در خصوص آفرینش‌های فکری مجموعه و تشکیل دفتر مالکیت فکری از دیگر راهکارهای موجود است که باید مدنظر قرار گیرد.