عطنا - مناطق آزاد بخش هایی از جغرافیای کشور هستند که بنا به صلاحدید دولت و در راستای ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، صادرات و حضور در بازارهای جهانی و منطقه ای ایجاد می شوند. این مناطق غالباَ در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است.
واردات کالا به مناطق آزاد خارج از مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی جمهوری اسلامی بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی است. این باعث فرصت قابل ملاحظه ای برای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی برای اتباع داخلی و خارجی محسوب می شود. در همین راستا دولت برای این مناطق امتیازات و تسهیلاتی قائل شده است. از جمله ی آنها می توان به معافیت های مالیاتی اشاره نمود.
چگونگی معافیت مالیاتی مناطق آزاد
بحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد به ماده ی 13 قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد برمی گردد. این ماده ی قانونی می گوید: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالی تهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی هستند که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسامی خواهد رسید.
تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به سالها قبل و دهه 70 بر می گردد. پس از پایان جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتند و به اصطلاح در وضعیت بحرانی به سر می بردند. برای خروج از بحران های اقتصادی نیاز به استفاده از راهبردهایی خاص وجود داشت و یکی از بهترین راه کارهای استراتژیک در این زمینه، توسعه ی صادرات بود. از همین رو، سازمان هایی مانند توسعه صنعتی ملل متحد به کشورها پیشنهادهایی مبنی بر توسعه صادرات ارائه کردند که در دل آنها ایجاد و راه اندازی منطقه آزاد هم وجود داشت. وجود چنین مناطقی در هر کشور می تواند باعث جذب شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در آن مکانها شود. راه اندازی و توسعه ی مناطق آزاد تجاری در جهان و بنادر مختلف آن باعث شد تا بعد از جنگ جهانی، اوضاع کشورها تا حد زیادی از نظر اقتصادی بهبود پیدا کند.
حذف معافیت های مالیاتی منطق آزاد فرصت یا تهدید؟
در حال حاضر جمهوری اسلامی دارای 8 منطقه آزاد تجاری و صنعتی؛ کیش، قشم، چابهار، ماکو، ارس، اروند، سلفچگان و بندرانزلی است. همانطور که مشخص است هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد، سرعت بخشیدن به پیشرفت و تسهیل در توسعه کشور با فراهم ساختن شرایط مناسب برای افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی جهت دستیابی به بازارهای جهانی بوده است.
به عبارتی با ایجاد مناطق آزاد، تلاش بر این بوده تا گامی در جهت افزایش سرمایه گذاری ها، ایجاد مشوق و مزیت های اقتصادی در این مناطق برداشته شود تا بلکه بتوان فعالیتهای اقتصادی را از این طریق به سمت بین المللی شدن و توسعه بیشتر پیش برد. چندی پیش طرحی با محوریت ابطال معافیتهای مالیاتی این مناطق در کمسیون تلفیق و بودجه ی 1400 مطرح شد که به تصویب مجلس رسید. براساس این مصوبه، مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده شدند.
این موضوع باعث نگرانی شرکتها و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد شده و این تصمیمی است که می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و خروج سرمایه گذاران شود. همچنین می تواند باعث خروج ارز، کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری شود، اما از سوی دیگر عده ای از کارشناسان معتقدند ادامه ی این معافیتها باعث تداوم رانت و فساد است و این مناطق فاصله ی بسیاری با اهداف تأسیسی خود دارند.
به عقیده ی کارشناسان، حدود 90 درصد از قاچاق سالیانه کشور یعنی 11.5 میلیارد دلار، از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می گیرد. در هر حال حتی اگر 15 درصد از این 11.5 میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ می شد، رقم مالیات مستقیم که از این مناطق می توانست به دست آید 1.6 میلیارد دلار، معادل 13 هزار میلیارد تومان و مالیات غیر مستقیم بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان بود.
این حجم از فرار مالیاتی مناطق آزاد تجاری در حالی رخ می دهد که دولتها پیش از انقلاب تا به حال هر ساله با کسری بودجه روبرو بوده یا بودجه را از خام فروشی نفت تأمین کرده اند. جلوگیری از این حجم از فرار مالیاتی و فساد بدون شک می تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. بر این اساس، کارشناسان اقتصادی، نسبت به حرکت مناطق آزاد در ریل مصرف گرایی و واردات کالاهای خارجی هشدار میدهند و نسبت به ضرورت بازنگری در مش قهای مقرراتی این مناطق برای توفیق در تولید صادرات محور سخن به میان می آورند.
نویسنده: محمد علی نژاد عضو فعال انجمن مستقل در دانشکده اقتصاد، شماره هفدهم نشریه عیار / اسفند 1400
عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: