بی ثباتی نهادی و خلاء سیاست(گذاری) اجتماعی

دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی می‌گوید: تا آشوب نهادی (که به نظر بیشتر حاکم بر چهار نهاد آموزش، دین، خانواده و دولت است) فروننشیند و نهادها نتوانند افراد را در خود بپرورانند، نه می توان سیاست اجتماعی داشت و نه سیاست گذاری کرد.

به گزارش عطنا به نقل از خبرگزاری علم و فناوری، به بهانه اهمیت سیاست گذاری اجتماعی و اهمیت آن برای دولت ها و جمعیت های تاثیر این سیاست ها و اینکه امروزه در محافل دانشگاهی بحث های بین اقتصاددانان و جامعه شناسان و سایر حوزه های مرتبط شده است، سراغ ابوذر قاسمی نژاد، دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی رفتیم تا در خصوص سیاستگذاری اجتماعی با ایشان گفت و گویی داشته باشیم. بنابراین، تصمیم گرفتیم در خصوص وضعیت کلی سیاستگذاری اجتماعی در ایران، گفتگو و مصاحبه ایی با ایشان داشته باشیم و روند تحولات سیاست گذاری اجتماعی را مورد بحث قرار دهیم.

با سلام خدمت آقای قاسمی نژاد، اگر اجازه بدهید من با توجه به محدودیت زمانی، اولین سوال را از شما بپرسم. به نظر شما با چه رویکردی می توان به وضعیت مسائل امروز ایران پرداخت.

بله. این سوال شما با اینکه کلی است، اما بسیار مهم و حیاتی است. واقعیت این است که کمیت و کیفیت مسائل اجتماعی ما وحشت آور است. این کمیت مسائل اجتماعی نشان می دهد که کیفیت مناسبات میان فردی، اجتماعی و نهادی ما ضعیف است ونهادهای اجتماعی ما به خوبی کار نمی کنند. جامعه ما به دلایلی در وضعیت یا عصر نهادزایی به سر می برد. در دهه‌های گذشته و حتی هم اکنون، علوم اجتماعی خوانده‌ها در برابر این مشکلات، همواره پاسخ های عمیقاً محافظه کارانه و به نظر من ساده انگارانه ارائه کرده اند. می توان آنها را در چند رویکرد تقسیم بندی کرد: رویکرد جامعه شناختی، رویکرد سیاسی و رویکرد فرهنگی. البته امروزه نگاه قدرت مدار نیز به این تحلیل ها اضافه شد است که در جای خود محل بحث است. به هر حال، این رویکردها در عین اشتراکات، تفاوت های با هم دارند. رویکرد جامعه شناختی باور دارد جامعه ایرانی در حال گذار است. این پاسخ به تحولات اجتماعی، از این منظر سطحی است که الگوی محافظه کارانه خطی از تحولات ارائه می دهد و حرکت از سنت به مدرن را مسبب آسیب های می داند که این آسیب ها بعضاً مفید هم هستند. زیرا بر این باورند که این تنش های کنونی طبیعی هستند و جامعه ما برای نیل به یک وضعیت متعادل و موزون چاره ایی ندارد جزء اینکه این مسیر را از سر بگذراند. این رویکرد محصول نگاه توسعه گرا در بین روشنفکران است و با نگاهی کارکردی و خطی، نوسازی جامعه ایرانی را محصول خروج از سنت و کهنه به سوی امر تازه می داند.

تحلیل های سیاسی که نگاه تاریخی هم دارند، مخرج مشترک خود را استبداد می دانند، آن هم از نوع شرقی. از این منظر، این وضعیت بغرج ما محصول استبداد است و راه اصلی نوسازی و توسعه سیاسی است و از این طریق است که می توان یک وضعیت بهنجار ایجاد کرد. گروهی دیگر با رویکرهای فرهنگی بر این باورند که فرهنگ ما قابلیت پذیرش آنچه را که خوب و مفید است را ندارد. این گروه معمولاً نگرش‌سنج هستند و به راحتی در دام تحلیل های مبتذل روانشناسی می افتند. این گروه پیمایش های هم برای تایید ادعای خود می آورند، اما چون فرهنگ را به ساده ترین و سخیف ترین بعد که بعد فردی-شخصیتی است، فرو می‌کاهند، به نوعی تاییدی هستند بر آموزه های محافظه کارانه. رویکرد استبدادمحور از آنجایی که محور تحولات را در راس هرم قدرت می بیند، نگاهی قطره چکانی به تحولات دارد. این رویکرد نیز تقلیل گراست و مدعیان آن همواره دنبال ظهور قائم مقام‌ها، عباس میرزاها و منجی های هستند که با اصلاحات خویش حرکتی روبه جلو بزنند و از تفکر خویش چیزی به جامعه تزریق کنند و به اصطلاح قطره ای تحول و پیشرفت بر دامان جامعه بیندازند و دموکراسی به روی همه گشوده شود. رویکرد فرهنگی نیز چون دست آخر فرد را محکوم می‌کند، تقلیل گرا است. نگاه قدرت مدار با اینکه در مواردی مهم و با نفوذ است، اما به دلیل اینکه از یک سو، با رویکرد تاریخ توصیفی خود و از سوی دیگر، با برساخت اکنونیتی ایستا و مطلق، همه چیز را از ساختار گرفته تا سوژه و آگاهی تعلیق می کند و دست آخر همه چیز را واژگونه می کند و چیزی جای آن نمی گذارد، ایستا و نارسا است. البته، در مواردی در تحلیل نهایی ناخودآگاه فضا را برای مداخلات ساختاری باز می کند.

با این توضیحات، شما چه رویکردی مناسب تحلیل وضعیت فعلی ماست.

پاسخ در یک کلمه است: رویکرد نهادی.

اگر امکان دارد در این باره توضیح بیشتری دهید.

 نهادها با اینکه نقش مهمی در تاریخ ایران داشته اند، اما کمتر مورد تحلیل واقع شده اند. تحلیل نهادی از این رو مهم است که پل ارتباطی افراد و ساختارها است. نهادها در جامعه ایرانی همواره قدرت غیرقابل اجتنابی داشته اند. نهاد خانواده، دین، دولت از جمله این نهادها هستند که نفوذ زیادی داشته اند. امروزه، به دلایلی از جمله شبکه‌ایی شدن جوامع، ورود و خروج سرمایه ها، تنش‌های ناشی از شبکه های مجازی و مواردی از این قبیل، نهادهای اجتماعی بانفوذ ما در ضعف و تعلیق به سر می برند. این تعلیق نهادی از اواخر دوران صفویه به بعد شروع شده و همچنان ادامه دارد. این روند نهادزدایی با رسوخ تفکرات لیبرالیسم اقتصادی دوران سازندگی تشدید شد. این تعلیق نهادی با نداشتن پرسش بنیادین و فلسفی ما ایرانیان همراه بود، یعنی نتوانستیم مبتنی بر یک جهان‌بینی یا یک نظام فلسفی خاص به ارتباط با محیط اجتماعی و فرهنگی بپردازیم و پرسش های از جنس هستی‌شناسانه مطرح کنیم که ما را از وجه کارکردی روزمره به وجه عمیق هستی‌شناسانه ببرد. آنچه جای آن را گرفت چیزی نبود جزء ایدئولوژی. (ایدئولوژی هم همانگونه که آلتوسر به خوبی بیان می کند سوالاتی مطرح می کند و مسائلی می تراشد که فقط خود می تواند به آنها پاسخ دهد. البته، ایدئولوژی ها به عنوان یک گفتمان کارکردهای مثبت دارند، اما زمانی که با پادگفتمان های متفاوت روبرو شود، اثری حذفی و منفی برجای می گذارد). به هر حال، این خلاء نهادی یک پیامد مهم در پی داشت: نداشتن راهبرد و استراتژی به منظور مهار ناملایمات طبیعی و غیرطبیعی. این فقدان را می‌توان با ظهور و رسوخ فرهنگ عجله و کمیت محوری در همه زمینه ها مشاهده کرد. یک مثال آن نهاد آموزش است. فقط آمار ورودی و خروجی به تحصیلات تکمیلی را مشاهده کنیم کافی است که این فرهنگ عجله و کمی گر را مشاهده کنیم که براحتی همه چیز را فدای تورم آمار و ارقام پوچ می سازد.

اگر در ادامه به بحث نهادها و سیاستگذاری اجتماعی بپردازیم بهتر است. لطفا در خصوص نهادها و خلاء سیاستگذاری اجتماعی توضیح دهید؛ یعنی روشن کنید که چرا نهادها مهم اند و این خلاء چگونه با سیاست گذاری اجتماعی در ارتباط است.

در خصوص قسمت اول سوال شما یعنی چرا از نظر شما نهادها اینقدر مهم هستند باید اشاره کنم که نهادهای اجتماعی دو نوع اند: رسمی و غیررسمی. نهادهای رسمی با ساختار قدرت و دولت ارتباط بیشتری دارند و معمولاً خصیصة دیوانسالارانه محکمی دارند. نهادهای غیررسمی نیز حاصل تراکم روابط اجتماعی به منظور رفع نیازهای اجتماعی آنها بوده و هستند. این دو با هم ارتباط وثیقی دارند. در یک تصویر کلی، سرچشمه نهادها، نیازها و کارکرد نهادها رفع نیازهای بشر بوده است. از این رو، نهادها عمیقاً با فرهنگ و بسترهای اجتماعی، ارزش‌ها و هنجارها در ارتباط هستند. ما با نهادهای قوی یا برعکس ضعیف با جهان پیرامون سخن می گوییم. پس، اگر نهادهای اجتماعی بی ثبات و فاقد کارکرد تعریف شده خود باشند، نشان می دهد که کل جامعه در معرض فروپاشی قرار دارد.

قسمت دوم سوال شما مهم است و از نظر من مسالة استراتژیکی است. یک نکته داخل پرانتز اشاره کنم اینکه من با کاربرد سیاستگذاری به عنوان یک رشته دانشگاهی موافق نیستم. ما در محافل علمی به سیاست اجتماعی احتیاج و سروکار داریم. این دو در عین حال که با هم اشتراکاتی معنایی زیادی دارد، تفاوت های ظریفی دارند. برای اینکه از بحث خارج نشویم فقط به این مورد اکتفا کنم که سیاست اجتماعی عرصة نظر و ایده است و زمانی که پسوند گذار را به آن اضافه می کنیم، وارد عرصه اجرا نیز می شویم. سیاستگذاری را می توان در عرصه اجرا بکار گرفت. اما برای یک رشته دانشگاهی سیاست اجتماعی مناسب تر است. خلاصه کنم: سیاست اجتماعی عرصه نظریه پردازی، ایده و گفتمان است. اما سیاستگذاری عرصه اجرا و کاربرد. ما با پشتوانه ایدها وتئوری های مطرح در سیاست اجتماعی، سیاست های خود را اجرا می کنیم. بدیهی است که ایده بر عمل سبقت منطقی دارد.

به سوال اصلی شما برگردم. ببینید، نهادهای اجتماعی به دلیل ریشه داشتن در فرهنگ بهترین پل ارتباطی بین فرد و جمع یا جامعه هستند. نهادها حاصل و ساختة دست یک شخص و گروه خاص نیستند، بلکه فراورده هایی جمعی هستند که می توانند در یک مارپیچ زمانی تغییر کارکرد داده و خود را به شیوه های متفاوت بازتولید کنند. همانگونه که داگلاس نورث می گوید زمانی می توان به انطباق سیاست های اجتماعی و اقتصادی با بستر اجتماعی آنها امیدوار بود که ماتریس نهادی شکل بگیرد. ماتریس نهادی محصول انطباق نهادی و نهادینه شدن وپذیرش عمومی سیاست ها است. اما ما با خلاء و بی ثباتی نهادی روبرو هستیم. بی ثباتی در نهاد خانواده یا دولت را می توان نمونه های خوبی در این زمینه برشمارد. زمانی که با بی ثباتی نهادی روبرو می شویم، دو اتفاق رخ می دهد: از یک طرف، روزمرگی سیاستگذاری ها و اتلاف وقت و هزینه است. از طرف دیگر، فهم و نظام معنایی ما در واکاوی چند و چون آن نهادها از هم گسیخته می شود. نتیجه این قضیه نیز تا حدودی مشخص است: شکل نگرفتن ایده و تئوری از یک سو و نداشتن مبانی نظری در زمان اجرای سیاست های اتخاذ شده از سوی دیگر. در واقع، زمانی که با روزمرگی روبرو شویم، شکل گیری تئوری که من آن را متعلق به سیاست اجتماعی می دانم (نه سیاستگذاری) مختل می شود. هنگامی که تئوری نداشته باشیم، یا به عبارتی، زمانی که نظامی از ایده های رفاهی خاص نداشته باشیم که بر اساس آنها اجرا وعمل کنیم، سیاست گذاری هم معنا ندارد و صرفاً هدر دادن منابع است. مثال بارز آن هدفمندی یارانه ها و یا سهام عدالت است که در اولی "هدرمندی" و در دومی "بی عدالتی" رخ داد. در مورد اول، در اجرا شکست خوردیم چون بدون تئوری عمل کردیم و در مورد دوم تئوری یا حداقل پیش فرض های آن حداقل در مبانی دینی و گفتمان انقلابی ما موجود بود، اما باز هم در اجرا مشاهده کردیم که این دلالان بخش خصوصی بودند که کامیاب شدند. نتیجه این شد که هر دو به ضد خویش تبدیل شدند و به بازیچه دست سیاستمداران برای خرید رای و کسب مشروعیت موقت درآمدند.

شما دائماً از بی ثباتی نهادی حرف می زنید. پیامدهای این بی ثباتی نهادی از نظر شما چیست.

در زمان بی ثباتی نهادی، (برای نمونه بی ثباتی نهاد اقتصاد)، با تراکم فزاینده مسائل و نارضایتی های فروخورده روبرو می شویم. در این حالت طبیعی است که درصدد حل مسائل به هر شیوه ممکن باشیم. شتاب در حل مسائل باعث می شود که یا تئوری بر واقعیت پیشی بگیرد یا بر عکس واقعیت بر تئوری پیشی بگیرد. یعنی یا فاقد مجموعه ایی از مفروضات منسجم و مبانی نظری قوی برای تئوریزه کردن موقعیت ها هستیم یا اینکه این ایده های نظری را نمی توانیم به خوبی بکار بگیریم. یک مثال در این باره تحولات نهاد خانواده است. تحولات نهاد خانواده در ایران امروز و آنچه در واقعیت و عینیت رخ می دهد، با آنچه که ما در سیاست ها و سیاستگذاری ها می بینیم کاملاً از هم دور هستند. به عبار دیگر، نهاد خانواده دستخوش مسائلی شده است که از نظر مفهومی و نظری توان تببین آن را نداریم. شاهد ازدواج سفید و یا طلاق عاطفی هستیم. سیاست اجتماعی کی وکجا با این روند همگام بوده است، برای زنان ومردانی که محصول اینروند هستند چه سیاستی داریم؟ باید گفت دست ما خالی است. این خود یک مثال برای عدم انطباق ماتریس نهادی است که در بالا اشاره کردم. زمانی می توان یک جامعه را فهمید و سیاست تدوین کرد که الگوههای حاکم بر اندیشه و ذهن انسانهای آن جامعه را فهم کرد و در مرحله بعدی تلاش کرد این الگوهها را به آنها فهماند تا سیاست ها را بپذیرند. اما در علوم اجتماعی ایرانی و به خصوص سیاست اجتماعی فاقد این فهم از مختصات جامعه ایرانی هستیم. ما حتی تاریخ خود را هم ننوشته ایم. بهترین منابع تاریخی ما از آن نویسندگان غیرایرانی است. منبع اصلی تدوین سیاست ها و اجرای آنها (سیاستگذاری)، فهم تاریخ آن جامعه و شناخت تحول نهادی آن است. شما ببینید که جایگاه تاریخ در جامعه شناسی و سیاست اجتماعی به چه میزان است. در اولی فقط تاریخ تفکر اجتماعی داریم و در دومی نیز متاسفانه جایگاه تاریخ تقریباً صفر است. نگاه تاریخمند در سیاست اجتماعی ما مفتضح و رسواکننده است. سیاست اجتماعی خوانده ها و سیاستگذاران تاریخ نمی دانند!

یکی دیگر از پیامدهای بی ثبای نهادی، اختلال نمادی است که با بحث بالا ارتباط زیادی دارد. این اختلال محصول نفهمیدن احساسات، اصول، تفکر و در یک کلام سبک های شناختی مشترک در یک جامعه است. علوم اجتماعی ایرانی و بخصوص حوزة سیاست اجتماعی اختلال نمادی دارد. این حوزه چون با زمینه های نهادی و اجتماعی ما ارتباط ندارد، چون به ارائه آمارها و ترجمه های بی هدف تقلیل یافته است، چون نگاه بازاندیشانه ندارد، حتی دارد کیفیت زندگی را، سلامت اجتماعی را، نشاط اجتماعی را و حتی درک و فهم توسعه را که عمیقاً امری تاریخی و نهادی است را با پرسشنامه می سنجد! این یعنی افتضاح و رسوایی.

چرا این بی ثباتی نهادی برای سیاست اجتماعی مهم است.

فکر کنم این سوال را مجددا پرسیدید. البته با اندکی تفاوت. پاسخ تا حدودی روشن است. سیاست اجتماعی زمانی به حوزه اجرا یعنی سیاستگذاری می رسد، در بطن خود با نوعی راهکار همراه است. در ضمن در سیاست اجتماعی علمی، تعریف همه چیز مشخص می شود. برای نمونه شما معلول و یا سالمند را تعریف می کنید و در ذیل آن افرادی سالمند و معلول شناخته می شوند. اگر شما به هر دلیلی نتوانید این ها را تعریف کنید نمی توانید برای آنها تامین اجتماعی فراهم کنید. معلولان طیف بزرگی هستند. از معلول جسمی تا معلول ذهنی. اینها هر کدام به کمک و حمایت های خاص خود نیاز داند. سخن این است که تا مختصات نهادهای اجتماعی کاملا مشخص نشود، نمی توان سیاست گذارد؛ نمی توان تئوری داشت. برای مثال، در پاسخ به پرسش ها مانند: کارویژه دولت در حوزه رفاه اجتماعی تا کجاست؟ خانواده چه نقشی در حمایت و تامین اجتماعی دارد؟ نهاد آموزش و دانشگاه چگونه و تا چه حدی توانسته نسبت های این دو نهاد را در حوزه رفاه و تامین اجتماعی تئوریزه کند؟ تا امروز به پاسخ های مشخصی نرسیدیم و دائما در آزمون و خطا هستیم. در حوزة تامین اجتماعی به وضعیت نهاد خانواده توجه کنید. نهاد خانواده بی ثبات است. این بی ثباتی در اعطای حقوق به زنان بی سرپرست، خانواده های واجد کودکان معلول، مستمری بازنشستگی، تعدیل ساعات کاری زنان شاغل و غیره، خود را نشان می دهد. در مواردی بعضی خانواده ها تحت پوشش هیچ سیاستی قرار نمی گیرد یا همزمان سازمان های مختلفی در یک موازی‌کاری باطل مشغول ارائه خدمات به آنها می شوند. در یک وضعیت بی ثبات نهادی، ورودی و خروجی تناسب ندارند؛ بنابراین ابتدا مردم ضربه می خورند، سپس دولت و در ادامه سیاستگذاری های اجتماعی به بار نمی نشینند و در نتیجه توسعه می خورد.

اگر ممکن است با کمبود وقتی که داریم صحبت های خود را جمع بندی کنید.

بله. تا آشوب نهادی (که به نظر بیشتر حاکم بر چهار نهاد آموزش، دین، خانواده و دولت است) فروننشیند و نهادها نتوانند افراد را در خود بپرورانند، نه می توان سیاست اجتماعی داشت و نه سیاست گذاری کرد. نهادها باید بر اساس مختصات خود و مقتضیات کنونی به ثبات برسند تا بخشی از اضطراب های اجتماعی را در خود حل کنند. سیاست های اجتماعی ملهم از نهادها که خود ریشه در ارزش ها و هنجارها و فرهنگ دارند، ارتباط افراد را با فرصت ها و محدودیت های اجتماعی بیشتر کرده و مانع انفصال افراد از زندگی کنونی شده و شکلگیری آرزوهای نوستالژیک پیشامدرن و یا اتوپیا را کمرنگ می سازند. برای مثال، زمانی که نهاد آموزش قدرتمند شود، بستر نیرومندی برای تفکر خلاقانه نقادانه و راهبردی شکل می گیرد و این نهاد هم می تواند با بدنه جامعه و مسائل آن ارتباط برقرار کند و هم می تواند شرایط شکلگیری تئوری را مهیا سازد. بنابراین می توان اینگونه گفت که قوت نهادها می تواند در نهادینه شدن یا برعکس فروپاشی علم سیاست اجتماعی (که امروزه فاقد آن هستیم) نقش مهمی ایفا کنند. فهم نهادی، سیاست اجتماعی را از دورافتادگی تعارض های زندگی اجتماعی و اقتصادی محفوظ می دارد. چون اساسا سیاست اجتماعی چیزی جز مبارزه با مسائل مشخص و ملموس زندگی بشر و رفع نیازهای گروههای اجتماعی نبوده و نیست.