معاون دیوان عالی کشور با اشاره به روحیه نقدپذیری استاد کاتوزیان گفت: استاد همیشه معتقد بود نباید با عجله بنویسیم و با وابستگی به متن ویرایش نشده به خود اجازه تغییر ندهیم باید هنگام نوشتن یک متن تمام دقت و تمرکز خود را به کار بگیریم.
به گزارش عطنا، انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی اولین همایش از مجموعه همایشهای «اندیشمندان حقوق ایران» را همزمان با سومین سالگرد استاد امیر ناصر کاتوزیان روز دوشنبه، ۱۳ شهریور ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کردند.
در بخشی از این همایش، فرشاد رحیمی، معاون دیوان عالی کشور در سخنانی گفت: آن چیزی که برای من از همه چیز مهمتر بود روحیه نقدپذیری استاد بود؛ اینکه اجازه ورود به باورها و اندیشههایی را که شکل گرفته است به خودشان میدادند در حالی که هر دانشآموختهای بعد از مدتی نسبت به آموختههای خودش تعصبی پیدا میکند و این یکی از آفتهایی است که افرادی در علمی تحقیق میکنند و داشتههایی برای خودشان رقم میزنند.
استاد کاتوزیان یکی از حقوقدانان برجسته کشور و استاد تمام حقوق دانشگاه تهران که پدر علم حقوق ایران خوانده میشود، شهریور ماه سال ۱۳۹۳دار فانی را وداع گفت.
رحیمی ادامه داد: کاتوزیان این آفت را به خوبی شناسایی کرده بود، آخرین تألیفشان (شیوه تجربی تحقیق در حقوق) بود، خدمت ایشان گفتم ما آموخته بودیم بهتر آن است که یک نویسنده هر چه به ذهنش میآید بر روی کاغذ بنویسد تا آن اندیشهها فرار نکند و بعد آنها را ویرایش نکند در حالی که شما در این کتاب اشاره کردید که در همان بدو کار آنچه را که میخواهیم بنویسم را به دقت انجام دهیم و در بازنگری کمتر تغییر دهیم، کاتوزیان گفت وقتی ما چیزی را می نویسیم هر چند مطالعه کرده باشیم اما اگر با عجله بنویسیم که بعدها ویرایش کنیم به همان نوشتههای ویرایش نشده وابستگی پیدا میکنیم و به خود اجازه تغییر نمیدهیم، بنابراین هر چه را که بر روی کاغذ مینویسم سعی میکنم با کمال دقت باشد.
در مثالی به بیان معاون دیوان عالی کشور، ماده 395 قانون مدنی میگوید «هر گاه مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند ماده 395 به بایع حق می دهد که بیع را بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن فسخ کند و یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد، پس در صورت عدم تادیه ثمن بایع اختیار دارد که معامله را فسخ کند و اگر فسخ را موافق مصالح خود نمی بیند از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن تقاضا نماید.»
رحیمی با اشاره به این ماده گفت: مهمترین عقد در حقوق و شرع «بیع» است و با انجام این عقد تملیکی برای پرداخت اقساط ثمن فروشنده به نفع خودش ضمانت اجرا میگذارد و شرط فسخ برای آن پیشبینی میشود که اگر ثمن در موعد مقرر پرداخت نکرد فروشنده بتواند آن را فسخ کند، اگر طرفین فسخ را پیشبینی نکنند با توجه به ماده 395، فروشنده میتواند از خیال تأخیر ثمن استفاده کند. از طرف دیگر ماده 402 هم در مورد خیال تأخیر ثمن و شرایط آن است؛ اولین شرط اجرای آن این است که برای تأدیه ثمن اجلی بین طرفین تعیین نشده باشد.»
او ادامه داد: که ماده 395 ما را به ماده 402 ارجاع میدهد در حالی که ماده 402 باب استفاده از تأخیر ثمن را در زمانی که اجل وجود داشته باشد مسکوت کرده است، «از دکتر کاتوزیان سؤال کردم با توجه به این موارد آیا ماده 395 آدرس اشتباه به ما داده است؟ استاد کاتوزیان گفت به هر حال ماده 395 قانون است و اگر مشتری در موعد ثمن را پرداخت نکند ولو اینکه بین طرفین شرط نشده باشد امکان استفاده از تأخیر ثمن وجود دارد که البته این پاسخ برای من اقناع کننده نبود.»
معاون دیوان عالی کشور اضافه کرد: یک هفته پس از آن دوباره استاد را دیدم، ایشان به محض اینکه مرا دید گفت آن پاسخی که هفته پیش به سؤال شما گفتم درست نیست و بین این دو ماده را میشود جمع کرد.
رحیمی در جمعبندی سخنان خود گفت: چنین روحیهای را در دانشآموختگان به ویژه زمانی که دانش آنها انباشته میشود، کمتر میبینیم.
وی در پایان تصریح کرد: با بیش از 30 سال خدمت در کار قضایی شهادت میدهم که این آفت در بین همکاران قضایی شدیدتر است، و چون قاضی باید حکم کند و یک حرف را بزند گاهی این ویژگی کار قضاوت باعث میشود که قاضی حاضر به تعدیل اندیشههای سابقاش نشود در حالی که مرحوم کاتوزیان اینطور نبود.