اصلاح قانون اعدام ضرورت دارد

به گزارش عطنا، جلیل رحیمی‌جهان‎آبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این‌که «مسئله مواد مخدر یک آسیب فراگیر در جامعه ماست» اظهار کرد: بیش از 60 درصد زندانیان به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعم از سرقت‌ها، قتل‌های ناشی از اعتیاد، مسئله خرید و فروش، قاچاق مواد مخدر و ... در زندان هستند و این آسیب فراگیر و وسیع را نمی‌توان به راحتی درمان کرد.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این‌که «لازم است سیاست‌هایمان در چند دهه اخیر را بازنگری کنیم» بیان کرد: باید نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و در جهت اصلاح ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت حرکت کنیم.

وی افزود: با کمک مراکز علمی-پژوهشی و همفکری با بخش قضایی، اطلاعاتی و امنیتی در حال رسیدن به یک جمع بندی هستیم تا بتوانیم بخشی از این آسیب را درمان کنیم.

درخصوص اصلاح قانون اعدام بیان کرد: اصلاح این قانون ضرورت دارد، چرا که مسئله اعدام تبدیل به یک آسیب شده است. زمانی که این مجازات در قاچاق مواد مخدر تعیین شده بود با این نیت بوده که دسترسی و آلودگی به مواد مخدر کاهش پیدا کند اما آمار و ارقام نشان می‌دهد نه دسترسی به مواد مخدر کار سختی است و نه آسیب مواد مخدر و اعتیاد کنترل شده رو به کاهش است. بنابراین لازم است که حداقل بخشی از این آسیب که در قالب اعدام بوده را مورد بازنگری قرار دهیم.

رحیمی جهان آبادی افزود: اصلاحاتی که مجلس در قالب اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در حال انجام است بیشتر متوجه باندهای سازمان یافته و بین المللی، باندهای مسلح و کسانی است که قبلا سابقه قاچاق مواد مخدر را داشته‌اند و مجددا با شرایطی اقدام به قاچاق کردند.

وی گفت: این لغو اعدام محسوب نمی‌شود و هدفمند کردن و سوق دادن اعدام به سمت گروه‌های عمده، اثرگذار و خطرناک قاچاقچی است و در واقع می‌خواهیم لایه‌هایی از جامعه که ممکن است بنا به دلایلی مثل فقر، فقدان اشتغال در مناطق مرزی و یا مشکلاتی که در سطح جامعه بوده و آلودگی ایجاد کرده است، فرصت دوباره جهت اصلاح را داشته باشند و با اعدام کردن فردی، یک خانواده آسیب دیده و بی سرپرست را در جامعه رها نکنیم. اکنون آمارهای فوق العاده بالایی از خانواده‌های اعدامی‌ها که سرنوشت اسفباری در سطح جامعه پیدا کرده‌اند، داریم. زندان و به طور کلی مجازات، فلسفه‌اش اصلاح و تنبیه است ولی به‌نظر می‌رسد برخی از این مجازات‌های اعدام این اثرگذاری و بازدارندگی را نداشته‌اند.

نماینده تربت جام، تایباد و باخرز با بیان این‌که «ریشه مفاسد اقتصادی در کشور ما اقتصاد دولتی است» اظهار کرد:  ما در حال مبارزه با معلول هستیم، علت را باید اصلاح کنیم و از بین ببریم. راه حل آن تبدیل اقتصاد دولتی به خصوصی کردن اقتصاد است، خصوصی کردن اقتصاد در جهان امتحان خود را پس داده و سیستم اقتصادخصوصی، سیستم خود نظارتی دارد و به راحتی می‌تواند بخش اعظمی از مشکلاتی که در اقتصاد دولتی شامل رانت، اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت‌های مختلف و ... وجود دارد را از بین ببرد و یا خیلی کمتر کند.

وی افزود: چنانچه اقتصاد دولتی را درمان نکنیم، هر اندازه اختلاس‌گر و مفسد را اعدام کنیم، به دلیل وجود زمینه فساد بازهم این مشکل وجود خواهد داشت. زمینه اصلی فساد، اقتصاد دولتی است و باید با علت مبارزه کنیم، نه معلولی که در جامعه به دلیل اقتصاد دولتی پدید می‌آید.