نشست علمی- اجرایی «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» برگزار شد

عطنا- نشست علمی- اجرایی درباره لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و خانه اندیشمندان، در سالن خیام خانه اندیشمندان برگزار شد. این لایحه برای تصویب در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

در این نشست که با حضور استادان دانشگاه، کارشناسان برجسته مهاجرت، نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی دستگاه‌های مختلف برگزار شد، از ابعاد مختلف به مسئله مهاجرت پرداخته و درباره مفاد لایحه بحث و تبادل نظر شد. همچنین مسئولان اجرایی درباره ضرورت‌ها، الزامات و شرایط امنیتی و اجتماعی این لایحه سخن گفتند.

سید رسول موسوی مدیرکل پیشین وزارت خارجه و دیپلمات پیشین ایران در فنلاند با تمرکز بر بند ۵ ماده ۴ لایحه گفت: تدوین سند ملی مهاجرت از وظایف سازمان ملی مهاجرت است که مطابق با قانون تشکیل خواهد شد. ما باید ابتدا سند ملی مهاجرت را داشته باشیم و بعد بر اساس آن سند، تشکیلات متناسب و مورد نیاز را شکل دهیم.
وی عنوان کرد: ساختار سازمان، موضوعی سخت‌افزاری است در حالی که مهاجرت و سیاست‌گذاری آن پدیده‌ای نرم‌افزاری است؛ بنابراین باید اولویت مجلس سیاست‌گذاری باشد نه آن که خود را درگیر تاسیس ساختار کند. کار اصلی مجلس در این موضوع، تصویب سند ملی مهاجرت است.

موسوی ادامه داد: بند ۵ ماده ۴ لایحه یاد شده، اساس و بنیان تمام مباحث مربوط به مهاجرت را در ابعاد قانون‌گذاری، اجرا و نظارت همزمان دارد و تمام اختیارات را به شورایی می‌دهد که در عمل بازوی اجرایی دولت وقت است. این موضوع باعث می‌شود که دستگاه اجرایی در هر دوره نظرات مطلوب خود را درباره مهاجرت پیش ببرد.

وی افزود: یکی از اشکالات لایحه آن است که تمرکز خود را بر حل مشکلات موجود در بحث مهاجرین آن هم مهاجرین افغان دارد و به نیاز‌های راهبردی کشوری در بحث مهاجرت از اقتصاد مهاجرت تا جذب نخبگان که امروز مهمترین وجه در مباحث مهاجرت است، بی توجهی می‌کند.

مدیرکل پیشین وزارت خارجه تاکید کرد: خوب است مجلس با توجه به جایگاه و شان خود ابتدا سند ملی مهاجرت را تصویب کند و تاسیس سازمان را بر اساس مفاد قانون مصوب بر عهده دولت بگذارد.

وی در پایان سخنان خود گفت: پیشنهاد می‌کنم به‌جای تصویب لایحه در مجلس و تبدیل آن به قانون، بهتر است لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای یک دوره آزمایشی موقت مثلا سه ساله تصویب شده و به دولت ابلاغ شود و در پایان این دوره آزمایشی، با توجه به تجارب بدست آمده مصوبه مورد بازبینی قرار گیرد.

گفتنی است سازمان ملی مهاجرت مسئولیت‌هایی از جمله مدیریت چالش‌های مرتبط با مهاجرت، برخورد با مهاجرت غیرقانونی و ارائه خدمات به اتباع خارجی را بر عهده خواهد داشت. همچنین منابع مالی سازمان ملی مهاجرت از محل اعتبارات دولتی، هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و وجوه حاصل از ارائه خدمات به مهاجران و اتباع خارجی تامین می‌شود.