قاتل آتنا و مجازاتی كه بازدارنده نيست

روابط جنسی با کودکان تنها مختص به زمانه و کشور ما نبوده و نیست، اما در سال‌های اخیر وقوع برخی تجاوزات جنسی به کودکان و قتل این کودکان پس از برقراری رابطه جنسی توسط بزرگسالان در کشورمان و رسانه‌ای شدن این اتفاقات و در نتیجه جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شهروندان، موجب شده است تا باب سخن در ارتباط با زمینه‌های شکل‌گیری چنین حوادث تلخی و راه‌حل‌ها برای پیش‌گیری از وقوع چنین جرائمی در آینده، مورد بحث عموم افراد جامعه به‌ویژه حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان و روانشناسان قرار گیرد.

به گزارش عطنا، از این رو، بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و حقوقدان، در یادداشتی که در روز شنبه 24 تیرماه در روزنامه شرق منتشر کرده است، به واکاوی مسئله تجاوز به کودکان و راه‌‌کارهای جلوگیری از افزایش این اتفاقات پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم؛

مسئله تجاوز به کودکان، اعم از دختر و پسر و بعضا کشتن آنها، متأسفانه موضوعی تکرارشونده در جامعه ماست. تقریبا سالی نیست که در آن با این ضایعات و فجایع مواجه نباشیم. از طرفی می بینیم و می خوانیم که رسیدگی قضائی به این جرائم با سرعتی که در سایر موارد معمول نیست، انجام و حکم شرعی و قانونی - که اعدام است- صادر و اجرا می شود. درعین حال می بینیم از تعداد این قبیل وقایع اسفناک کاسته نمی شود و ظاهرا اجرای مجازات اعدام همانند بسیاری از موارد دیگر، بازدارنده نیست.

حکم شرعی و قانونی قضیه، در صورتی که مرتکب دیوانه به معنای اخص نباشد، روشن است و به طور معمول با مرگ مرتکب ظاهرا ماجرا خاتمه می یابد، اما با توجه به تکرار مکرر این جرم، ناچار این سؤال مطرح می شود که <<چه باید کرد؟>>. به یاد دارم، چندسال پیش یکی از مراجع رسمی آماری را ارائه داد که در آن تعداد تجاوز به کودکان به مراتب بیش از آن بود که گمان می رفت. مهم تر اینکه متهمان و مرتکبان این اعمال به تعداد قابل توجهی از نزدیکانِ کودکانِ بزه دیده و قربانی بودند. شاید هم اکنون نیز بتوان در پزشکی قانونی و دادسرای تهران و اداره آمار قوه قضائیه و سازمان بهزیستی به آمار مذکور و ارقامی که در این سال ها به آن افزوده شده، دست یافت. البته اشکال کار در آن است که انتشار این قبیل اطلاعات در جامعه ما به اصطلاح توتم و تابو بوده و ظاهرا چنین پنداشته می شود که اگر این اطلاعات و آمارها را مکتوم نگه داریم، مشکل منتفی خواهد شد.

به نظر می رسد موضوع بسیار مهم، آموزش کودکان و نوجوانان و آگاهی بخشی به آنها درخصوص خطرات محتمل است. در محیط داخلی خانواده ها این وظیفه را باید مادران انجام دهند، زیرا به طور معمول بچه ها اعم از پسر و دختر با مادر خود راحت تر سخن می گویند. مادران باید به کودکان تفهیم کنند که قسمت هایی از بدن های آنها باید برای همگان دست نیافتنی باشد و این <<همگان>> شامل برادر و پدر و دایی و خاله و عمه و خواهر و عمو هم می شود.

وظیفه مهم تر را کودکستان ها و مدارس برعهده دارند که باید درباره این گونه مسائل، بدون پرده پوشی، برای بچه ها روشنگری کنند. اینکه به بهانه شرم و حیا یا بدآموزی و امثال اینها اطفال را در جهل و عدم آگاهی مطلق راجع به این موضوع نگاه داریم در تحلیل نهایی به نوعی معاونت در جرم کسانی تلقی می شود که به این بچه ها تعرض می کنند.

درعین حال با توجه به اینکه شنیده می شود هم اکنون، هم قوه قضائیه و هم ناجا و به طریق اولی سازمان های نظارتی دیگر مرکز تمرکز اطلاعات دارند و شبکه این اطلاعات در سراسر کشور گسترده است، به نظر می رسد باید اطلاعات مربوط به کودک آزاری و تعرض به کودکان- خواه مکشوف و خواه نامکشوف- در این مراکز گردآوری شده و در مواردی که موضوع گم شدن ها یا مورد تجاوز قرارگرفتنِ کودکان مطرح می شود، موارد با اطلاعات موجود، منطبق شود. اینکه اطلاع رسانی درخصوص این گونه موارد یا قتل های سریالی و امثال اینها، به بهانه احتراز از ایجاد وحشت انجام نگیرد، به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا یکی از ابزارهای پیشگیری، همین اطلاع رسانی هاست. در کشورهای مترقی، وقتی کسی قصد خرید مسکن در منطقه ای را دارد، می تواند به مرکز پلیس آن مراجعه و آمار قتل ها، دزدی ها، کودک آزاری ها و سایر جرائم را دریافت کند و در این مورد هیچ پرده پوشی ای وجود ندارد. تجربه هم نشان می دهد که در بسیاری از جنایات سریالی، عدم اطلاع رسانی به موقع و فراگیر باعث تأخیر در کشف و ادامه جنایات شده است.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در تشکیلات پلیس بسیاری از کشورهای پیشرفته، واحدی به نام «علوم رفتاری» وجود دارد که وظیفه آن، صرفا تجزیه و تحلیل موارد بر مبنای اطلاع هر پرونده و مصاحبه با مجرمانی که در حال تحمل کیفر هستند و گردآوری اطلاعاتی از این قبیل، است و وجود این واحد در بسیاری از موارد باعث کشف سریع جنایات پیچیده می شود. تا آنجا که بنده می دانم، در نیروی انتظامی و پلیس ما، تقسیم کار بر مبنای نوع جرم وجود دارد، اما واحد علوم رفتاری نداریم. شاید وقت آن رسیده باشد که چنین واحدي در نظام انتظامی و پلیسی ما ایجاد شود.

حاصل اینکه با اعدام قاتل ستایش و آتنا، البته خاطر اولیای دم، تشفی خواهد یافت و التهاب اجتماعی نیز فروکش خواهد کرد، اما بدون تردید، متأسفانه دیر یا زود، ناظر آتناها و ستایش های دیگر خواهیم بود که متعرضان به آنها از اعدام اسلاف خود عبرت نگرفته اند. والله اعلم.