دستيابي به اموال جديد كاسپين

كميسيون اقتصاد مجلس روز گذشته به اعمال ماده ٢٣٦ راي مثبت داد. بدين‌ترتيب گزارشي از تخلفات بانك مركزي و روساي آن جمع‌بندي و به قوه قضاييه جهت رسيدگي ارجاع شد. نمايندگان مجلس پيش‌تر طي هشدارهاي چندگانه به بانك مركزي، اعمال ماده ٢٣٦ را گوشزد كرده بودند و از اين طريق خواستار رسيدگي هرچه سريع‌تر به ماجراي موسسه كاسپين شدند.

به گزارش عطنا، روزنامه اعتماد در مطلبی که روز چهارشنبه 14 تیر ماه به چاپ رسانده بررسی ماجراي موسسه كاسپين پرداخته است که در ادامه با هم می‌خوانیم.

كميسيون اقتصاد مجلس روز گذشته به اعمال ماده ٢٣٦ راي مثبت داد. بدين‌ترتيب گزارشي از تخلفات بانك مركزي و روساي آن جمع‌بندي و به قوه قضاييه جهت رسيدگي ارجاع شد. نمايندگان مجلس پيش‌تر طي هشدارهاي چندگانه به بانك مركزي، اعمال ماده ٢٣٦ را گوشزد كرده بودند و از اين طريق خواستار رسيدگي هرچه سريع‌تر به ماجراي موسسه كاسپين شدند. چندين جلسه مشترك با ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي و هشدار نسبت به انجام تحقيق و تفحص از بانك مركزي به اعتقاد نمايندگان كافي نبود.

 بنابراين ماده ٢٣٦ در پرونده موسسه كاسپين به مورد اجرا گذاشته شد. مدتي پيش نيز قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي به ماجراي موسسات غيرمجاز ورود كرد و در اين بخشنامه خطاب به دادستان‌هاي شورا تاكيد كرده بود: شوراها مكلفند در رسيدگي به پرونده‌ها با دادستان كل هماهنگ باشند. نهايتا زمينه‌ها فراهم شد تا پرونده به طور كامل در اختيار قوه قضاييه قرار گيرد.

 الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اعلام خبر تصويب ماده ٢٣٦ براي پرونده بانك مركزي در خصوص دارايي‌هاي موسسه فرشتگان گفت: تاكنون سه هزار و ١٠٠ ميليارد تومان از دارايي‌هاي اين موسسه شناسايي شده است اما در مقابل هشت هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان مجموع مطالبات سپرده‌گذاران عدد ناچيزي است. او با اشاره به اينكه بخشي از دارايي‌هاي اين موسسه كه به اسم افراد غير ثبت شده، شناسايي شده است، عنوان كرد: تاكنون با همكاري وزارت اطلاعات و آگاهي بخشي از دارايي‌هاي اين موسسه شناسايي شده كه شامل ١٠ خودروي لوكس، ٩٨ آپارتمان در الهيه كرمان و ٧٥ باغچه در ماهان كرمان بوده كه پاي دو زن صيغه‌اي نيز در بين بوده است.

 حضرتي توضيح داد: در حال حاضر براي پنج هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان از مطالبات سپرده‌گذاران دارايي شناسايي نشده است. اما با توجه به اينكه پرداخت اين مبلغ از طريق چاپ پول، منجر به افزايش پايه پولي و تورم مي‌شود، لذا تنها راه براي پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران اين است كه مابقي دارايي‌هاي موسسه شناسايي شود. در اين زمينه نيز وزارت اطلاعات و آگاهي با تمام توان در حال پيگيري هستند.  در شرايطي كه مجلس پرونده تخلفات مديران بانك مركزي را به قوه قضاييه فرستاده است ولي‌الله سيف مهلتي چند ماهه براي تعيين تكليف وضعيت موسسه كاسپين درخواست دارد. رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد براي حل مسائل مربوط به كاسپين تا پايان سال فرصت لازم است.

سيف در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره سرانجام مسائل موسسات مالي و اعتباري گفت: با حمايت تمامي دستگاه‌هاي دولتي، مرجع قضايي و استانداري‌ها زمينه براي رفع مسائل مربوط به موسسات مالي و اعتباري فراهم شده است. او ادامه داد: مسائل مربوط به سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري تا پايان سال جاري به نتيجه مي‌رسد و اين موضوع تعيين تكليف مي‌شود و در اين رابطه به مردم توصيه مي‌شود در موسسات مالي كه از بانك مركزي مجوز ندارند سپرده‌گذاري انجام ندهند.

سيف افزود: سپرده گذاران موسسه مالي فرشتگان كه با موسسه مالي كاسپين در حال تجميع است اين اجازه را بدهند تا بانك مركزي مسووليت خود را در قبال حمايت از منافع آنان به درستي انجام بدهند. او ادامه داد: تلاش مي‌شود با حمايت قوه قضاييه بيشترين رقم از دارايي‌هاي موسسه مالي فرشتگان كه ممكن است به حساب اشخاص ديگر منتقل شده باشد به موسسه كاسپين منتقل شود تا با مشتريان اين موسسات تسويه حساب شود.

سيف تاكيد كرد: سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري كه به آنان مبالغي پرداخت مي‌شود توجه كنند كه اين مبالغ به صورت علي‌الحساب به آنان پرداخت مي‌شود و كل طلب آنان بر اساس قرارداد سپرده‌گذاري محفوظ است و بعد از اينكه از محل دارايي‌هاي مربوط به موسسات شناسايي شد عمليات تسويه كامل مي‌شود. او اظهار كرد: اگر سپرده‌گذاران موسسه مالي فرشتگان از دارايي‌هاي به نام اين موسسه اطلاع دارند كه در حال حاضر به نام موسسه يا شخص ديگري باشد ممكن است مورد سوءاستفاده موسسين يا هيات تسويه قرار بگيرد در اين رابطه اطلاعات خود را به بانك مركزي ارايه كنند كه از طريق مرجع قضايي موضوع پيگيري شود.

 رسيدگي به موسسات غيرمجازي كه قارچ‌گونه از ابتداي دهه ٧٠ رشد كردند از آغاز به كار دولت يازدهم شروع شد. بر اين اساس بنا بود هفت هزار موسسه و صندوقي كه بدون دريافت مجوز از بانك مركزي فعاليت پولي مي‌كردند ساماندهي شوند. اين ساماندهي الزاما به معناي تعطيلي موسسات نبود و ادغام به عنوان يكي از روش‌هاي تاييد شده بنا بود از سوي متصدي بازار متشكل پولي اعمال شود.

به اين ترتيب ادغام موسسات عام كشاورزان مازندران، دامداران و كشاورزان كرمانشاه، حسنات اصفهان، پيوند مشهد، الزهرا، صدر طوس، اميد جلين و فرشتگان و ادامه فعاليت اين هشت موسسه با نام كاسپين از سوي بانك مركزي اعلام شد. با وجود آغاز اين ساماندهي اما سپره‌گذاران از اين ادغام نگران شدند. خبرهاي نادرست و بازار شايعات سبب شد سپرده‌گذاران كه از مسدود شدن حساب بانكي خود نگران بودند براي برداشت سپرده‌هاي‌شان به موسسه كاسپين هجوم بردند. اما از آنجا كه اعطاي يكباره حساب سپرده‌گذاران براي هيچ موسسه مالي و بانكي مقدور نيست و حتي بزرگ‌ترين بانك‌ها را هم با خطر ورشكستگي مواجه مي‌كند، لذا با وجود آنكه موسسه كاسپين از بانك مركزي مجوز لازم را دريافت كرده بود اما هجوم سپرده‌گذاران، مناسبات اين موسسه را بر هم ريخت و حساب‌ها به طور كامل مسدود شد.

مدت‌هاست متولي بازار متشكل پولي هشدار مي‌دهد كه سپرده‌گذاران با احتياط كامل حساب بانكي باز كنند و مراقب باشند سرمايه‌هاي‌شان در موسساتي به وديعه گذاشته نشود كه مجوز فعاليت از بانك مركزي ندارند. با وجود هشدارهاي پياپي بانك مركزي اما بسياري از صاحبان سرمايه به دليل تبليغات گسترده اين موسسات براي پرداخت سودهاي بالا وسوسه شدند و سرمايه خود را به اين موسسات فارغ از آنكه مجوزي رسمي دارند يا خير، به وديعه گذاشتند. دبيركل بانك مركزي چندي پيش از سودهاي ٤٠- ٣٠ و حتي ٥٧ درصدي ياد كرد كه ارقامي بسيار وسوسه‌انگيز است و مي‌تواند دارايي‌هاي بسياري را به سمت خود بكشاند. مسلم است در برخورد با اين غيرمجازها نخستين افراد متضرر همين سپرده‌گذاران خواهند بود.

تعداد قابل‌توجهي از اين موسسه‌ها كه بدون اخذ مجوز شروع به فعاليت در بازار پولي كردند، از ابتداي دهه ٧٠ يعني بيش از ٢٠ سال قبل شكل گرفتند. فعاليت اغلب اين موسسات با نام «صندوق قرض‌الحسنه» تعريف شده بود. موضوعي كه پيش‌تر تهرانفر، معاون سابق نظارتي بانك مركزي در گفت‌وگو با «اعتماد» به آن اشاره كرده و گفته بود اين موسسات به ‌عنوان مثال در يك مسجد و براي مردم يك محله تاسيس شده بود.

 اگر زماني به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اجازه فعاليت داده شد، با اين ديد بود كه اين صندوق‌ها در مساجد و با هدف كمك به افراد محتاج در سطح محلات، وام‌هاي جزيي بدهند. اما قانون پولي و بانكي مي‌گويد موسساتي كه فعاليت گسترده پولي دارند و با جذب سپرده‌هاي مردمي اقدام به فعاليت بانكي مي‌كنند، بايد از بانك مركزي مجوز داشته باشند و نيروي انتظامي وظيفه دارد با موسساتي كه چنين مجوزي ندارند، برخورد كند.

دولت تا حدي مي‌تواند بابت عمليات غلط موسسات، دست به جبران بزند. درست‌تر آن بود كه از روز اول، وقتي موسسه‌اي بدون مجوز اقدام به فعاليت بانكي مي‌كرد، نيروهاي انتظامي به آن اجازه فعاليت نمي‌دادند. اين اتفاق اما زمينه شكل‌گيري هفت هزار موسسه را فراهم كرد؛ موسساتي كه شمار قابل توجه آنها كوچك و تك شعبه‌اي است اما براي آشفته كردن بازار پولي نقش قابل توجهي دارند.