مجلس قاعده‌ جديد بگذارد

فرشاد مومنی عنوان کرد: آيا بانك مركزي از چيزی به نام استقلال برخوردار است يا خير؟ پاسخ من اين است كه بانك مركزی در برابر مسائل ملي دارای استقلال هست ولی در مواجهه با گروه‌های رانت‌جو از استقلال برخوردار نيست.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه اعتماد، فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه طباطبائی و كارشناس اقتصادي یادداشتی درباره مسائل اقتصادی روز نوشته و راهکارهای پیشنهادی ارائه داده است. متن کامل این یادداشت را در زیر می‌خوانید:

موضوع نظارت بر سيستم بانكي سه جنبه مختلف دارد. در وجه نخست بايد پاسخ اين پرسش را داد كه آيا توضيحات وزير اقتصاد و دارايي از متانت و وجاهت كافي برخوردار است يا خير؟ پاسخ اين است كه حق با وزير اقتصاد و دارايي است.

در سه سال گذشته شاهد بوده‌ايم كه بانك مركزي بارها و بارها جهت‌گيري‌هاي اشتباه و مخربي را در دستور كار قرار داده كه با وجود مخالفت‌هاي صريح وزارت اقتصاد و دارايي اما اين رويه غلط و ضد توسعه‌ای اعمال شده است. اين مسئله به شرحی كه اشاره كرديم به دفعات متعدد طي سه سال اخير اتفاق افتاده است.

مسئله بسيار مهم بعدي اينكه آيا بانك مركزي از چيزي به نام استقلال برخوردار است يا خير؟ پاسخ من اين است كه بانك مركزي در برابر مسائل ملي داراي استقلال هست ولي در مواجهه با گروه‌هاي رانت‌جو از استقلال برخوردار نيست. كمااينكه خود مسوولان بانك مركزي بارها اعلام كردند بيش از ٧هزار موسسه فعال در تجارت پول شناسايي شده اما قادر به برخورد يا شايد تا حدودي تمايل به برخورد با آنها وجود نداشته است.

در سه سال گذشته جهت‌گيري‌هاي علمي وزارت اقتصاد به دليل مخالفت مقامات بانك مركزي به مسير اشتباه رفته و عوارض سوء آن دامن اقتصاد و توليدكنندگان و مردم را گرفته است. در وجه سوم بايد پرسيد در اين وضعيت راهكار مناسب چيست؟

به نظر من مجلس بايد مستقيما با آقاي رئيس‌جمهور وارد گفت‌وگو شود. اگر از طريق گفت‌و‌گو اين رويه اصلاح نشود مجلس بايد قاعده‌گذاري جديدي داشته باشد كه بر اساس آن هم رئيس بانك مركزي با نظر نمايندگان مجلس مانند اعضاي هيئت دولت تعيين شود و هم اين مسئول پولي به نمايندگان و قوه مقننه پاسخگو شود.