بورس كانون رانت‌خواري شده است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بيان اينكه در دوره زماني ١٣٧٨ تا ١٣٩٣ بيشتر رانت‌جويي‌ها و داده‌ها مربوط به بورس بود، گفت: بورس، كانون اول رانت به‌شمار مي‌آيد اين در حالي است كه عامه مردم و توليدكنندگان بهره‌اي از توزيع منابع نمي‌بردند و بيشتر طيف غيرمولدها يعني كساني كه رانتي هستند، برخورداري‌هاي غيرعادي پيدا كرد‌ه‌اند.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه «جوان»، فرشاد مؤمني، رئيس مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد با اشاره به اينكه سهم فعاليت‌هاي نامرتبط با GDP در سال ١٣٨٠ حدود ٤٤ درصد بوده و در سال ١٣٩٣ به ٧٦ درصد رسيده است، گفت: اين عدد يعني رانت‌جويي ابعاد بي‌سابقه در اقتصاد پيدا كرده است. براي نمونه در دوره ١٣٨٨ تا ١٣٩٣ تغييرات كل بورس 3/6 برابر شده است، اما در پتروشيمي‌ها به 5/28 برابر رسيده است، چون پتروشيمي‌ها كانون رانت است. اين يعني شاهد مناسبات غيرعادي و مشوق رانت هستيم. در دوره زماني ١٣٧٨ تا ١٣٩٣ بيشتر رانت‌جويي‌ها و داده‌ها مربوط به بورس بود و بورس، كانون اول رانت به‌شمار مي‌رفت.

اين اقتصاددان توضيح داد: در اين سال‌ها مصرف ضروري خانوارها و سهم آنها از مواد پروتئيني و مواد لبني و همچنين مواد نشاسته‌اي سقوط كرد كه اين روند تا سال ١٣٩٤ ادامه داشت. صرفه‌جويي‌ها در مصرف گوشت و نان و برنج يعني كارد به استخوان رسيده است. زماني كه از سهم برخورداري عامه مردم كاسته شد، بار مسئوليت پرداخت ماليات بر دوش توليدكنندگان قرار گرفت و براساس آخرين داده‌هاي سال ١٣٩٤ از كل ماليات پرداختي كشور ٦١ درصد مربوط به توليدكنندگان صنعتي كشور مي‌شود و سهم املاك و مستغلات به كمتر از 6 درصد رسيده است. اين فشار روي توليدكنندگان باعث كاهش توان رقابت بين آنها شده و بخش بزرگي از آنها ورشكسته و درمقابل خانوارها هم به افلاس و گرفتاري معيشتي مبتلا شدند.

وي افزود: وقتي همگان در هر محفلي از وجود فساد در كشور صحبت مي‌كنند، يعني فساد از قباحت افتاده است. دست‌اندركاران صحبت از فساد سيستمي مي‌كنند، در حالي‌كه اگر معناي دقيق آن را مي‌دانستند در بيان آن احتياط بيشتري مي‌كردند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: اگر پديده‌اي رشد سرطاني داشته باشد و خصلت سيستمي هم با آن همراه شود، ديگر برخوردهاي انفرادي و شخصي كفايت نمي‌كند، در نتيجه براي برخوردهاي شخصي‌محور با فساد بايد تجديد نظر شود. وقتي فساد موضوع برخوردهاي جناحي و باندي مي‌شود، حساسيت عمومي به آن كم مي‌شود و بحران‌هاي زندگي فردي و اجتماعي آنها را به فساد متمايل مي‌كند. عامه مردم و توليدكنندگان بهره‌اي از توزيع منابع نمي‌بردند و بيشتر طيف غيرمولدها يعني كساني كه رانتي هستند، برخورداري‌هاي غيرعادي پيدا كرد‌ه‌اند و براي مبارزه با فساد در ابتدا بايد با اين مسئله برخورد شود.