«نشست علمی-پژوهشی تحولات جدید در حقوق اینترنت» سهشنبه 16 آذرماه با سخنرانی رویا معتمدنژاد، یوسف قاسمی و هدی غفاری، اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در دانشکده حقوق این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش عطنا، در این نشست، رویا معتمدنژاد با اشاره به اینکه فرانسه عضو اتحادیه و شورای اروپا است گفت: در فرانسه با راهاندازی سایتی در طول سه هفته با مشورت مردم و نظرخواهی از آنها قانون 7 اکتبر تصویب شد و آنچه در مورد فرانسه وجود دارد تصویب قانون 7 اکتبر 2016 تحت عنوان «جمهوری دیجیتال» است.
معتمدنژاد همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر قرن 21 قرن «جمهوری دیجیتال» نامگذاری شده است ادامه داد: در قانون مربوط به اینترنت سه محور «جریان آزاد دادههای عمومی»، «حمایت از حقوق شهروندان» و «دسترسی به دیجیتال برای همگان» وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه این نشست در توضیح قانون حمایت از حقوق شهروندان بیان کرد: این حمایت باید از طرفی به عنوان شهروند و از طرف دیگر به عنوان مصرف کننده باشد.
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به اینکه فرانسه جزو نخستین کشورهایی است که به حمایت دادههای شخصی میپردازد، ابراز داشت: در فرانسه برای افراد معلول و افراد کم درآمد حقوق و مزایای بیشتری در نظر گرفته شده است.
او با طرح این سوال که آیا اینترنت نیاز به چارچوب دارد و وضعیت تحول اینترنت چگونه است به توضیح حقوق اینترنت در فرانسه و اروپا پرداخت و گفت: ویژگی فرامرزی و همگرایی بودن اینترنت باعث شده است که بازیگران جدیدی مانند اپراتورهای الکترونیک به وجود بیایند.
رویا معتمدنژاد با طرح این سوال که حقوق اینترنت در چه جاهایی شکل گرفته، افزود: فضاهای داخلی، ملی، بینالمللی، یونسکو، قضات و غیره در تولید حقوق اینترنت نقش دارند و نیز به کوشش این فضاها، استانداردها و امنیت حقوقی شکل گرفته است.
او در ادامه درباره این مسئله که «در قانون اینترنت قانون کدام کشور اعمال میشود» بیان کرد: در اروپا معتقدند که قانون کشور کاربر اولویت دارد.
در ادامه این نشست، یوسف قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در اهمیت اطلاعات و زیرساختها گفت: امروزه سنسورها در همهجا و به خصوص در زندگی روزمره بیشترین تاثیر را دارند.
یوسف قاسمی در ادامه اظهار کرد: اینترنت و استفاده از سنسورها میتوانند بر اساس تقویم کاری و کارها و زندگی روزمره قوه تشخیص داشته باشند و حتی میتوانند سفارش دهند.
قاسمی خاطرنشان کرد: با پیچیدگی که اطلاعات ایجاد کرده است اصول جدیدی مانند «اصل حقوق بر فراموشی دادهها» در امنیت اطلاعات به وجود آمده و در مورد این اصل دو نگاه وجود دارد.
او در توضیح نگاه اول اظهار کرد: این قانون میتواند دستآویزی برای سانسور باشد و با اصل گردش آزاد اطلاعات در تعارض است.
این عضو هیئت علمی نگاه دیگر را «اصل حقوق فراموشی دادهها» دانست و گفت: این حق، بهخصوص در مورد افرادی که مشهور نیستند با معیارهایی به عنوان سانسور تلقی نمیشود.
قاسمی با بیان اینکه اصول مربوط به اینترنت در چهار دسته قرار می گیرد، افزود: این اصول مربوط به تحصیل دادهها، اصل مربوط به نگهداری، اصول مربوط به به کارگیری دادهها و اصول مربوط به امحا دادهها است و اصل تحصل دادهها بدین معنا که برای دریافت یک ویودی کمترین اطلاعات را بخواهد.
او همچنین با بیان اینکه اصل «امکان اصلاح اطلاعات در کشورها» کمتر رعایت می شود، اظهار کرد: در هرجایی که در مورد افراد اطلاعاتی ثبت شده است مانند ادارهها، دانشگاهها، وبلاگها و غیره باید به گونهای باشد که در هر لحظهای که بخواهیم بتوانیم اطلاعات ثبت شده را اصلاح کنیم.
او همچنین با تاکید بر اینکه «اصل امحا» اصل جدیدی نیست، بیان کرد: فضای مجازی، اطلاعات حق بر خلوت و تعقیب نشدن را از طریق کارت مترو، کارتهای بانکی، تلفن همراه و غیره از افراد میگیرد و همین دلیلی بر بودن امحا است.
در ادامه نشست، هدی غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با طرح موضوع «گاه بینالمللی در مورد اعمال حق بی طرفی در فضای سایبر» گفت: با توجه به ویژگیهایی که استفاده از اینترنت دارد و همچنین با در نظر گرفتن به هم پیوسته بودن زیرساختهای سایبر در سراسر جهان و فاقد مرز بودن شبکههای جهانی اینترنت بحث مهم امروز «مخاصمات بینالمللی» است.
هدی غفاری با بیان اینکه در مخاصمات کشورهای بیطرف از نظر حقوقی چه ضمانتهای اجرایی وجود دارد که حق بیطرفیشان را تضمین کند، اظهار کرد: عرصه فضای سایبر به عنوان پنجمین خاستگاه عرصه مخاصمات بینالمللی بعد از آب و هوا، ماورای جو و دریاها قرار گرفته است.
غفاری افزود: البته با این حال نباید نادیده بگیریم که همین عرصه اینترنت، مانند دریاهای آزاد، فضای هوا و ماورای جو جزو «مشترکات جهانی» محسوب میشود.
غفاری با اشاره به اینکه اصول و قوانین حاکم بر بیطرفی مخاصمات مسلحانه، ابتدا ناظر بر وضعیت دولتی است که با حفظ روابط با متخاصمان، به دنبال همزیستی مسالمتآمیز است، گفت: در زمینه سایبر نیز، اولین تعهد، تعهد به عدم مداخله زیانبار در زیرساختهای سایبری دولتهای بیطرف است.