مدیریت میرزا حسین‌خانی دولت

مديريت دولتي ميرزا حسين‌خان در زمان صدارت ميرزا تقي‌خان اميرکبير آغاز شد. او در سال ۱۲۳۰ هجري‌شمسي زماني که فقط ۲۵ سال داشت به سمت کارپردازي و در مقام کنسولگري به بمبئي رفت و در سال ۱۲۳۴ کنسول تفليس شد. چهار سال بعد در سمت وزيرمختاري به مأموريت اسلامبول اعزام شد و سه سال را در دربار عثماني گذراند، در همان جا بود که لقب مشيرالدوله گرفت.

به گزارش عطنا، روزنامه وقایع‌اتفاقیه در گزارشی که روز یک‌شنبه خرداد ماه به قلم فرزانه ابراهيم‌زاده به چاپ رساند به میرزا حسین خان سپهسالار و دلایل ناکام ماندن اصلاحات او پرداخت که در ادامه با هم می‌خوانیم.

«ميرزا حسين‌خان سپهسالار اصلاح‌گري بود که وطن‌پرستي و عشق به ترقي کشور و انتظام امور در او جبلي بود. براي اين، جمله احکام و دستورهاي او که در کارهاي کشور داده، دليلي بس هويداست. با هر چه کهنه بود دشمن و در همه چيز به نويي و تازگي معتقد بوده، به افکار پوسيده و رسوم قديمي وقعي نمي‌گذاشت.»

 توصيف عبدالله مستوفي از ميرزا حسين‌خان سپهسالار، دومين صدراعظم اصلاح‌طلب ناصرالدين‌شاه قاجار، شايد کامل‌ترين توصيف از مديري است که بسياري از پژوهشگران اقداماتش را زمينه‌ساز اصلي جنبش مشروطيت مي‌دانند. شرح مديريت اصلاح‌گرانه ميرزا حسين‌خان سپهسالار بخشي از کتابي با عنوان «مديرانه‌هاي ايراني» نوشته محمدابراهيم محجوب است که در روزهاي پاياني سال ۱۳۹۵ از سوي انتشارات «لوح فکر» منتشر شده است.

 محجوب در اين کتاب با استناد به دوران‌ مختلف تاريخي، جنبه‌هاي نظري و اجرايي مديريت را در ايران بررسي کرده است. اساس کتاب بررسي جنبه‌هاي مديريتي در ايران، از دوران پيش از اسلام تا دوران پيش از مشروطه است. محجوب با بررسي موردي زندگي برخي از چهره‌هاي شاخص در حوزه مديريت و انديشه‌ورزان ايراني از روزگاران کهن تا بزرگمهر حکيم را بررسي مي‌کند و با سيري در برخي از آثار شاخص فرهنگي چون کليله و دمنه و شاهنامه، انديشه‌ها و آراي چهره‌هايي چون فارابي، خواجه‌ نظام‌الملک توسي، مولوي و سعدي را مدنظر قرار مي‌دهد و در نهايت مديريت سه دولتمرد شاخص تاريخ ايران يعني خواجه رشيد‌الدين فضل‌الله همداني، اميرکبير و در نهايت سپهسالار را نقدوبررسي مي‌کند. يکي از چهره‌هاي شاخصي که در اين کتاب به آن پرداخته مي‌شود بي‌ترديد ميرزا حسين‌خان سپهسالار است؛ صدراعظم شاخص نيمه دوم سلطنت ناصري و فردي که تجدد به معني عام را در مديريت کشور وارد کرد.

از کارپردازي تا صدارت

مديريت دولتي ميرزا حسين‌خان در زمان صدارت ميرزا تقي‌خان اميرکبير آغاز شد. او در سال ۱۲۳۰ هجري‌شمسي زماني که فقط ۲۵ سال داشت به سمت کارپردازي و در مقام کنسولگري به بمبئي رفت و در سال ۱۲۳۴ کنسول تفليس شد. چهار سال بعد در سمت وزيرمختاري به مأموريت اسلامبول اعزام شد و سه سال را در دربار عثماني گذراند، در همان جا بود که لقب مشيرالدوله گرفت. يک‌بار نيز در سال ۱۲۴۲ بر سر قضيه هرات از طرف دولت به مأموريت لندن رفت.

مديريت عالي ميرزا حسين‌خان در سال ۱۲۴۹ شمسي با انتصابش به وزارت عدليه و اوقاف آغاز شد. در سال ۱۲۵۰ با لقب سپهسالار اعظم به وزارت جنگ رفت و يک ماه و نيم بعد به صدارت رسيد ولي پس از دو سال، در راه بازگشت از نخستين سفر ناصرالدين‌شاه به فرنگ، زماني که نزديک قزوين رسيدند از صدارت عزل و به حکومت گيلان منصوب شد. يک ماه بعد او را از رشت به پايتخت احضار و به وزارت امورخارجه منصوب کردند. يک سال بعد، وزارت جنگ نيز بر عهده او قرار گرفت. ميرزا حسين‌خان 6 سال هر دو وزارتخانه را مديريت کرد تا اينکه در شوال ۱۲۶۹ برکنار و سال بعد فرمانفرمايي خراسان را بر عهده گرفت و روانه مشهد شد. او در پاييز ۱۲۶۰ به مرگي مشکوک و زودهنگام در ۵۷ سالگي درگذشت.

نويسنده با استناد به کتاب «شرح زندگاني من» عبدالله مستوفي از قول او مي‌نويسد: «او ظرف چند ماهي که در وزارت عدليه بود چنان زيرکي و مردمداري از خود نشان داد که همه حتي شاهزادگان درجه اول کشور را به خود معتقد کرد. خوب چيز مي‌نوشت، خوب حرف مي‌زد و در کارها بسيار جدي بود و پشتکاري خستگي‌ناپذير و دليري و شهامتي بسزا داشت.

همت بلند او را مي‌توان از مدرسه و عمارتي که در جنب آن، خود خانه‌اي در آن دوره ساخته است اندازه گرفت؛ البته مستوفي اين را هم يادآوري کرده بود که اين پيشروي ميرزا حسين‌خان به خاطر اين بود که او از آفات تمدن اروپايي هم که ساليان دراز در آنجاها به سر برده بود به دور نبود: حتي چندان پاپي مخفي داشتن کارهاي خصوصي خود هم در‌اين‌زمينه نمي‌شد و اين موضوع وسيله حمله به دست دشمنان او مي‌داد.»

در ادامه به نظر ناظم‌الاسلام کرماني در «تاريخ بيداري ايرانيان» که ميرزا حسين‌خان را يکي از اشخاص بزرگ که ترقيات ايران را در نظر داشت و به يک اندازه اثري در اين عالم گذارد، اشاره مي‌کند: «کسي که نخست وزارت عدليه و وظايف و اوقاف را به او دادند و آن مرد کافي، الحق عدالت را به درجه کمال ‌رسانيد.»

ناظم‌الاسلام در جاي ديگري با استناد به سخنان ميرزا حسين‌خان مي‌نويسد: «من اين عمارت و مدرسه – مدرسه سپهسالار و بناي مجلس - را بنا مي‌کنم که شايد وقتي وکلاي ملتي در آن جلوس يابند.» هرچند به عقيده نويسنده مديرانه‌هاي ايراني «اين حرف به نظر نمي‌رسد خيلي قابل استناد باشد زيرا زماني که ميرزا حسين‌خان در مشهد فوت مي‌کند حرفي از مشروطه نيز در ميان ايرانيان مطرح نيست.»

مديرانه سپهسالاري

جدا از شرح زندگاني ميرزا حسين‌خان، کتاب «مديرانه‌هاي ايراني» به وضعيت کشور در آستانه به صدارت رسيدن وي نيز مي‌پردازد؛ وضعيتي پريشان و نامنظم که هيچ برنامه مديريتي در آن جايگاهي نداشته است: «آغاز صدارت ميرزا حسين‌خان مقارن بود با اوج بحران اقتصادي کشور از جمله رکود 10‌ ساله، قحطي‌هاي پياپي، کاهش شديد جمعيت، فقر و بيکاري فراگير، مهاجرت اعيان به خارج، کاهش توليدات کشاورزي، بحران بي‌پولي، بي‌اعتباري اوراق بهادار دولتي و عدم توازن در واردات و صادرات که همگي نشانه‌هاي بحران عمومي بودند.»

آن‌طور که عبدالله مستوفي شرح داده يکي از بحران‌ها قحطي بزرگي در اين سال‌هاست: «از يکي، دو سال پيش کم‌باراني شروع و گراني و تنگي خواروبار خودنمايي مي‌کرد ولي در زمستان سال ۱۲۴۹ باران هيچ نباريد و مايه‌هاي سنواتي هم تمام شده بود. قيمت نان که در بهار آن سال اندکي بيش از يک من 6، هفت‌ شاهي نبود به مرور ترقي کرده در اين وقت به يک من يک قران رسيد... در زمستان سال ۱۲۵۰ قيمت نان يک من پنج قران شد که 15، 16 برابر قيمت عادي آن بود و مجبور شدند از روس‌ها استمداد کنند... در زمستان اين سال برف و باران بي‌حساب آمد و همين بارندگي زياد در پاره‌اي از جاها راه‌بندان کرد و بيشتر مايه تلف نفوس گرديد... در بهار هم مرض حصبه و محرقه خيلي از مردم را اعم از بي‌چيز و منعم به ديار فنا فرستاد...»

ميرزا حسين‌خان به‌عنوان مدير، علاوه بر ناتواني در رويارويي با اين مشکل طبيعي با دو مشکل بزرگ روبه‌رو بود: يکي روح‌ استبدادزده حاکم بر فضاي ذهني کشور و ديگري روحيه تحجر و خشک‌مغزي که در کشور وجود داشت و مانع هرگونه برنامه‌ريزي مي‌شد. ميرزا حسين‌خان با وقوف بر چنين موضوعي، برنامه‌ريزي اصلاحات خود را با همراهي افرادي چون ميرزا يوسف مستشارالدوله و ميرزا ملکم‌خان آغاز کرد.

سازمان اصلاحات ميرزا حسين‌خاني

يکي از اصلاحات ميرزا حسين‌خان بعد از رسيدن به مديريت کلان کشور اين بود که صاحبان انديشه را براي همفکري دعوت کند: «او پيش از پذيرش صدارت، زماني که وزير عدليه بود، ميرزا يوسف‌خان مستشارالدوله را به همکاري فراخواند. يوسف‌خان از خانواده‌هاي معروف تبريز بود که سال‌ها در سفارت ايران در تفليس خدمت کرده و دو، سه‌ سالي هم شارژدافر سفارت ايران در پاريس بود، ظاهرا در همين دوره اقامت در پاريس وارد لژ فراماسوني شده بود.»

نويسنده کتاب «مديرانه‌هاي ايراني» با استناد به «مشروطه ايراني» ماشاءالله آجوداني نتيجه‌گيري کرده است که بسياري از روشنفکران عصر ناصري سازمان فراماسوني را يک سازمان مترقي، انقلابي و آزادي‌خواه مي‌شمردند که هدفي جز مبارزه با استبداد، ايجاد دموکراسي و بيداري ملت‌ها ندارد: «يکي از عواملي که موجب جذب روشنفکران ايراني به سازمان‌هاي فراماسوني و لژهاي فرانسوي آن مي‌شد نقشي بود که اعضاي آن در سازمان انقلاب کبير فرانسه ايفا کرده و حتي رهبري آن را نيز به دست گرفته بودند.»

ميرزا يوسف مستشارالدوله پيش از آنکه به ايران بيايد رساله «يک کلمه» را در پاريس منتشر کرده بود: «به عقيده او، کليد همه مشکلات جامعه ايران يک کلمه و آن يک کلمه قانون بود. اين رساله که بعدها بسيار معروف شد درواقع اصلي‌ترين مواد اعلاميه حقوق بشر را که در مقدمه قانون اساسي فرانسه پذيرفته شده بود، دربرداشت.»

آن‌طور که فريدون آدميت در «انديشه ترقي و حکومت قانون» (عصر سپهسالار) مي‌نويسد: «او در ايران اولين نويسنده‌اي است که گفت منشأ و قدرت دولت، اراده ملت است.» مستشارالدوله در حقيقت با تلفيق علم حقوق جديد سعي داشت مبنايي براي تبديل احکام شرع به مجموعه‌هاي قانوني جديد تدوين کند؛ رؤيايي که نتوانست آن را دنبال کند و در نهايت نيز در قزوين تبعيد و زنداني شد و با «يک کلمه» آن‌قدر بر سرش زدند که چشمانش آب‌ آورد.

ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله چهره ديگري بود که در بدو حضور سپهسالار در صدارت عظمي در انديشه قانون‌خواهي نقشي بسيار مهم داشت: «به اعتقاد او ايرانيان بايد همان‌گونه که بسياري از مظاهر تمدن مادي را به کشور آورده و از آن بهره جسته بودند شيوه مديريت و سازماندهي و قانون‌گذاري را نيز از آنها بياموزند.» از ديد ملکم‌خان، پيشرفت مادي و صنعتي غربي حاصل نظم دولت و دستگاه ديوان بود.

گام بعدي ميرزا حسين‌خان براي مديريت جامعه، مبارزه با فساد اداري بود: «در بخشنامه‌اي همگان خاصه مديران ارشد را از پذيرفتن رشوه که به‌صورت بيماري فراگير سازمان‌هاي دولتي درآمده بود، بر حذر داشت و برايشان خط و نشان کشيد و براي اينکه فرمانش کمرنگ نشود به قول عبدالله مستوفي با جديتي خسته نشد و دنبال بخشنامه خود را گرفت و به‌زودي کارها نظم و نسق مرتبي پيدا کرد. اگرچه مردم به سادگي زمان اميرنظام نبودند که فورا تسليم شوند، مع‌هذا يکي، دو فقره عزل تنبيهي که بر اثر نافرماني پاره‌اي از حکام حتي درباره شاهزادگاني مانند عزل حسام‌السلطنه از خراسان اتفاق افتاد، خواهي نخواهي همه را بيدار کرد. پاها به اندازه گليم دراز شد و کارها رو به اصلاح رفت.»

ميرزا حسين‌خان براي سازمان‌دادن به دولت لايحه‌اي را در آبان ۱۲۵۱ به امضاي شاه رساند که به موجب آن دولت به يک صدارت و ۹ وزارت تقسيم مي‌شد: «وزارت داخله، خارجه، جنگ، ماليات، عدليه، علوم، فوايد، تجارت و زراعت و دربار. صدراعظم شخص اول دولت و رئيس مجلس وزرا بود. درعين‌حال در اين لايحه تصريح شده بود وزرا در کليات امور مسئوليت مشترک و در وزارتخانه متبوع خودشان مسئوليت خاص دارند. ميرزا حسين‌خان توانست نظرات بزرگان را با خودش همراه کند و به پشتيباني آنان و با پشتکار کم‌نظير خود در دواير دولتي و ارتش، نظم و نسقي استوار سازد. او در سازماندهي مراسم دولتي و انتخاب نوع لباس کارگزاران نيز سعي وافي کرد.»

بر اثر مديريت سپهسالار، درآمد سالانه دولت افزايش قابل‌توجهي پيدا کرد؛ افزايشي که به‌خاطر به‌کارگيري مستشاران فرنگي در امر ماليات بود: «او براي سروسامان‌دادن به وضع ماليات بارون دو استاين اتريشي را به ايران آورد. علاوه بر او، ميرزا حسين‌خان 20 و چند اتريشي ديگر را نيز براي اصلاح امور کشور به استخدام درآورد اما موانع زيادي بر سر راهش ايجاد کردند. بارون دو استاين مسئوليت اصلاح اوزان و مقادير و يکسان‌کردن آنها را نيز بر عهده داشت. طرح برپا کردن بانک دولتي با سرمايه 10 کرور تومان در زمان صدارت ميرزا حسين‌خان ريخته شد. از فرانسه، انگليس و اتريش چند پيشنهاد براي ايجاد بانک رسيده بود. به همت ميرزا حسين‌خان مطالعات زيادي در‌اين‌زمينه صورت گرفت اما به دلايل گوناگوني اين طرح تا ۱۲۶۷ به تأخير افتاد.»

با آنکه بانک باز نشد اما اصلاح مسکوکات نقدي بهتر شد و پول ايران که تا آن زمان وضعيت مشخص و نظام متناسبي نداشت، سامان گرفت: «اغلب ولايات هر کدام ضرابخانه‌اي براي خودشان داشتند و سودي هم به خزانه دولت مي‌پرداختند. پول کشور عبارت بود از تومان طلا، ‌قران نقره، پناه‌آباد (نيم قراني)، پول سياه يا شاهي مسي، اسکناس هنوز به بازار نيامده بود اما عيار قران و تومان در ولايات ثابت نبود. از نقره خالص بدون عيار تا پول قلب سکه مي‌زدند. به همين سبب بهاي زر و سيم مسکوک در نقاط مختلف فرق مي‌کرد. به‌طور کلي ارزش قران معادل يک فرانک فرانسه بود. چرخ ضرابي در کار نبود. ابزار کار چکش، کوره و سندان بود و به‌همين‌دليل سکه‌ها زشت و بدريخت بودند و زمينه براي فساد کاملا آماده بود. ميرزا حسين‌خان با برپاکردن ضرابخانه مرکزي به اين آشفتگي و فساد تا حد زيادي پايان داد. او در انديشه چاپ اسکناس هم بود اما چون کار تأسيس بانک مجمل ماند اين طرح او نيز به جايي نرسيد.»

اصلاحات ميرزا حسين‌خان در مقابل فسادي که در تاروپود دولت ريشه دوانده بود نتوانست بيشتر از دو سال دوام بياورد اما شايد مهم‌ترين کاري که او براي ادامه اصلاحاتش کرد تأثير بر ذهن و انديشه شاه براي اصلاحات بود. ازاين‌رو، سفرهاي شاه به فرنگ که زمينه نخستين آن را ميرزا حسين‌خان گذاشت از همين جا مي‌آمد: «قصد سپهسالار اين بود که شاه با چشمان خود ببيند با استقرار نظم و سازماندهي در کارها بهتر مي‌توان مديريت کرد. او در انتخاب همراهان شاه در اين سفر نيز دقت به خرج داد تا تصميم‌سازان و تصميم‌گيران مهم همراه شاه باشند و از اوضاع جهان آگاه شوند.»

سفر ناصرالدين‌شاه از روسيه آغاز شد و از ورشو، آلمان و بلژيک به لندن و از لندن به پاريس، ايتاليا، ژنو، عثماني، در نهايت به روسيه و ايران رسيد و ۵ ماه طول کشيد. اين همان راهي بود که پتر کبير هم ۱۷۵ سال پيش با لباس مبدل رفته و سعي کرده بود با اروپا بيشتر آشنا شود اما سفر پرخدم‌وحشم ناصرالدين‌شاه قاجار از ديد بسياري سفري پرهزينه و بي‌فايده بود که فقط از کيسه خالي ملت مايه گذاشته شده بود. باوجوداين بسياري چون عبدالله مستوفي معتقدند که اين سفر نه‌تنها غيرمفيد نبود که از زرنگي صدراعظم بود که شاه با زندگي مترقي فرنگ آشنا شود و راه سرمايه‌گذاران خارجي را به ايران باز کند؛ البته ورود سرمايه‌گذاران خارجي از زمان اميرکبير آغاز شده بود.

نخستين سرمايه‌گذار رابرت استفنسون انگليسي بود که طرح ساخت راه‌آهن سراسري شرقي - غربي ايران را مطرح کرد. اين فرد در زمان صدارت ميرزا حسين‌خان اين طرح را تا آناتولي امتداد داد. طرحي که به نتيجه نرسید اما اين تنها فرنگي نبود که به ايران آمد، نخستين قراردادي که خيلي جدي پيش رفت قرارداد رويتر بود که با بارون دو رويتر انگليسي آلماني‌تبار منعقد شد. او به‌خاطر رفاقت با فردريک گاوس وارد عرصه مطبوعات شد و بزرگ‌ترين امپراتوري مطبوعاتي جهان را به وجود آورد.

او با ميرزا حسين‌خان وارد تجارت شد و قرارداد رويتر را امضا کرد: «ميرزا حسين‌خان ظاهرا از عقد اين قرارداد دو انگيزه داشت: يکي به کار انداختن سرمايه‌ خارجي در جهت تحول اقتصادي و ديگري بهبود موقعيت سياسي ايران در عرصه جهاني. گمان ميرزا اين بود که اگر با يک شرکت انگليسي قرارداد مهمي ببندد دولت انگليس براي منافع خودش هم که شده تماميت ارضي ايران را به رسميت خواهد شناخت اما اين قرارداد در تعيين سرنوشت حرفه‌اي خود ميرزا نقش جدي‌تري داشت.»

فريدون آدميت در کتاب «انديشه ترقي و حکومت قانون» نقل‌قولي از ميرزا حسين‌خان سپهسالار خطاب به محسن‌خان معين‌الملک، وزيرمختار ايران در انگليس آورده است: «شما خود مي‌دانيد که اين کار، کار سهل و آساني نيست؛ نيکنامي و بدنامي آن ابدي است. در هر مسئله‌اي از مسائل آن را بايد دقت‌ها کرد، تأمل نمود که خدا نکرده خبط و خطايي در آن دست ندهد و نتيجه ناگواري براي دولت حاصل نشود.»

قرارداد رويتر در سال ۱۲۵۱ شمسي امضا شد و دولت ايران و شاه در ازاي انحصار احداث راه‌آهن سراسري از درياي خزر تا خليج‌فارس و ساختن تراموا در سراسر کشور، امتياز انحصاري استخراج معادن (غير از معادن طلا، نقره و جواهر) و حق انحصاري بهره‌برداري از جنگل‌ها و برگرداندن آب رودخانه‌ها و ساختن سد و کانال را به رويتر داد. اين قرارداد با مخالفان و موافقان زيادي رو‌به‌رو شد: «عده‌اي دربست آن را رد کرده‌اند چون به عقيده آنان شاه و ميرزا حسين‌خان و ديگر وزرا فقط در فکر منافع خودشان بوده‌اند.

 عده‌اي نيز ميرزا حسين‌خان را نوکر اجنبي دانسته‌اند که مي‌خواسته دودمان کشور را بر باد دهد. پيروان دايي‌جان ناپلئون نيز آن را شاهکار سياست انگليس خوانده‌اند که به‌اين‌ترتيب توانسته ‌است حريف روس را در عرصه سياست مات کند در صورتي که هنوز سندي دال بر ارتباط ميان دولت انگليس و قرارداد رويتر با ايران در آن مقطع منتشر نشده است.»

اين قرارداد چندين ريسک مهم داشت از جمله «واگذاري بخش مهمي از فعاليت صنعتي و اقتصادي به يک بنگاه واحد، آن هم بنگاهي که تجربه کافي و قدرت مالي لازم براي چنان طرح عظيمي را نداشته و از اعتبار سياسي و اقتصادي چنداني نيز برخوردار نبوده است که بتواند بر پايه آن سرمايه گرد بياورد. حق مطلق صاحب‌امتياز در واگذاري تمام يا بخشي از آن به غير‌ريسک بسيار اساسي بود. از اين بابت که مي‌توانست اجراي قرارداد را با پيچيدگي‌هاي فراوان درگير کند.» اما در نهايت مشکل اين قرارداد «عدم تعيين فرايند روشن و معيني براي نظارت بر کارهاي کمپاني و رسيدگي به حساب‌وکتاب آن» بود.

درباره اين قرارداد نقدهاي زيادي شده اما بيشتر اين نقدها از دريچه امروز به گذشته است. به نظر نويسنده «مديرانه‌هاي ايراني»: «معلوم نيست تيم مذاکره‌کننده ايراني که هيچ تجربه‌اي در حد و اندازه عقد چنان قرارداد سرنوشت‌سازي نداشته است به پشتوانه‌ کدام دانش و تجربه با چنان بنگاهي وارد معامله شده است. ‌اي بسا عقد چندين قرارداد کوچک و جداگانه‌، شدني‌تر و کم‌ريسک‌تر مي‌بود.»

خوش‌بيني بيش از حد ميرزا حسين‌خان نسبت به قرارداد رويتر را مي‌توان در نامه‌اي که وي خطاب‌ به شاه مي‌نويسد، مشاهده کرد: «ان‌شاءالله الرحمن قبل از يک سال شروع به کار خواهند نمود و در ظرف دو سال از رشت تا دارالخلافه تمام خواهد شد. آن وقت ملاحظه خواهيد فرمود که يک مملکت و دولتي که به‌هيچ‌وجه شباهت به آنچه حالا هست ندارد، خداوند از تازگي… عنايت فرموده است.»

عباس امانت در کتاب «قبله عالم» قرارداد رويتر را نمونه‌اي از ساده‌انديشي و درعين‌حال کوشش شاه براي اکتساب يکباره پيشرفت مادي غرب دانسته است: «از ديد او شاه مي‌خواست با يک قلم امتياز آن هم به سرمايه‌داري که کفايتش مشکوک بود پيشرفت مادي را يکجا به ايران بياورد. اين قرارداد بازتابي بود از برداشت اوليه شاه از خريدني بودن فناوري فرنگ.»

قرارداد رويتر با مخالفت‌هاي زيادي رو‌به‌رو و موجب به‌وجودآمدن چالشي مهم براي ميرزا حسين‌خان شد. مهم‌ترين مخالفت از سوي روس‌ها بود. يک سال بعد از عقد اين قرارداد در سفر ناصرالدين‌شاه به فرنگ در روسيه، تزار و صدراعظمش با رجزخواني عليه قرارداد رويتر صحبت کردند و از ايران خواستند که اين قرارداد را لغو کند. کار از رجزخواني نيز گذشت و آنها طرف ايراني را تهديد کردند. نه شاه و نه ميرزا حسين‌خان تعهدي کتبي بابت لغو رويتر ندادند. ميرزا حسين‌خان گمان مي‌کرد رويتر مي‌تواند ضمانت خوبي از سوي انگليس براي محافظت از تماميت ارضي ايران باشد اما هنوز اين سفر به نيمه نرسيده بود که خبر تصرف بخشي از ايران در خيوه منتشر شد و شاه و صدراعظم را مضطرب کرد. دولت انگليس اما در برابر اين حمله هيچ تضميني به ايران نداد و حاصل گفت‌وگوي ميرزا حسين‌خان و شاه در لندن در سه چيز خلاصه شد: «انگليس تماميت ارضي ايران را تضمين نمي‌کند و تعهد خاصي‌ در دفاع حقوق آن در رويارويي با تعرض روس را به گردن نمي‌گيرد.» همچنين دولت انگليس سفارش مي‌کند دولت ايران در روابطش با آن کشور و دولت روسيه رويه متعادلي داشته باشد. در نهايت نيز دولت انگليس خود را آلوده امتياز رويتر نمي‌کند و حمايتي از صاحب آن ندارد.

تضمين ندادن انگليسي‌ها باعث شد قرارداد رويتر لغو شود و تنها بخش‌هايي از آن از جمله تأسيس بانک شاهي اجرايي شد. روس‌ها از يک‌سو و روحانيوني چون حاج ملاعلي کني و سيدصالح عرب و همين‌طور درباريان و زنان حرمسراي شاهي خواستار عزل ميرزا حسين‌خان شدند. اين عريضه‌ها و تهديدها آن‌قدر زياد بود که شاه در نهايت کوتاه آمد و بدون صدراعظم به تهران بازگشت.

ديکسون، پزشک سفارت انگليس که در اين سفر با شاه همراه شده بود به او توصيه مي‌کند مانند بيسمارک عمل کند و در برابر مخالفان سپهسالار بايستد اما شاه به او مي‌گويد که مي‌خواهد اوضاع را آرام کند و بعد از بازگشت، ميرزا را به تهران فرامي‌خواند. اتفاقي که هرگز نيفتاد و سپهسالار رسما در ۲۱ شهريور ۱۲۵۲ از صدارت برکنار شد.

بعد از صدارت

ميرزا حسين‌خان سپهسالار بعد از کناررفتن از صدارت همچنان با شاه در تماس بود و او را به اصلاحات تشويق مي‌کرد. او همچنين در حوزه مطبوعات نيز فعال بود. او پيش از ورود به صدارت روزنامه «عدليه» را درآورد. همچنين بعد از عزل، روزنامه‌اي به اسم «وطن» منتشر کرد که اين روزنامه در نخستين شماره از سوي شاه توقيف شد. اصلاحات ميرزا حسين‌خان سپهسالار حتي در ساخت مدرسه سپهسالار نيز در زمان حيات خودش به ثمر نرسيد. او نيز مانند اميرکبير نتوانست اصلاحاتش را کامل کند و ناکام ماند: «ميرزا حسين‌خان در سازماندهي ريشه‌اي دولت ناصري و تبديل دستگاه‌ کهن استبدادي به يک نظام قانونمند چندان کامياب نشد اما در همان دوران کوتاهي که صدراعظم بود توانست بذر انديشه تحول‌خواهي را در ذهن و جان علاقه‌مندان به اصلاحات بنشاند. با پي‌ريزي‌اي از همين جنس بود که سرانجام مردم ايران توانستند چند سال بعد نخستين گام قانون‌خواهي را در چارچوب انقلاب مشروطيت بردارند.»