موضوعات میانگیری کیفری در نظام عدالت کیفری ایران/ گفت‌وگو، عنصر مهم عدالت ترمیمی

استاد حقوق دانشگاه علامه در نشستی تخصصی با تشریح قانون میانجیگری در حقوق جرم و جزای ایران گفت: عنصر اساسی عدالت مبتنی بر میانجیگری به عنوان جزئی از عدالت ترمیمی گفت‌وگو در فضایی محترمانه با شناخت بزه­ دیده و بزه‌کار است.

به گزارش عطنا، نشست حقوقی «میانجیگری کیفری» با حضور دکتر کلرساس، دکتر ساقیان و دکتر حسین غلامی در قالب سلسله‌ کارگاه‌های مشترک دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پواتیه فرانسه، روز شنبه، 2 اردیبهشت‌ماه برگزار شد.

در این نشست دکتر حسین غلامی، عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سخنانی با موضوع «میانگیری کیفری در نظام عدالت کیفری ایران» در تعریف مفهوم میانجیگری ماده یک آیین‌نامه میانجیگری اشاره کرد و گفت: «فرآیندی که طی آن بزه‌دیده و ­بزه‌کار با مدیریت میانجی­گر در فضایی مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتصابی و راه های جبران خسارت ناشی از آن نسبت به بزه‌دیده و متهم گفت‌وگو کرده و در صورت وصول سازش تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌شود.

وی افزود: در این تعریف بر فرآیندی بودن میانجیگری تاکید شده است، به این معنی که میانجیگری یک اقدام صرفاً نتیجه‌گرا نیست. همچنین در این تعریف بزه‌دیده بر بزه‌کار مقدم است و موضوع میانجی­گری بزه‌کار و بزه‌دیده است. میانجیگر در فرآیند میانجیگری اقدام به مدیریت، تسهیلگری و نه لزوماً مداخله و اقداماتی مانند قضاوت و ... می­پردازد.

به گفته غلامی در میانجیگری بر علل، آثار و نتایج جرم تاکید می­شود. جرم در فرآیند میانجیگری یک اقدام انتسابی به متهم است و او باید این اقدام را بپذیرد تا فرآیند میانجیگری آغاز شود، ولی حتی اگر میانجیگری شکست بخورد منجر به محکومیت متهم در فرآیند رسمی عدالت کیفری نمی­شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: در فرآیند میانجیگری تلاش می‌شود که راه­های جبران خسارت اعم از مادی و غیر مادی نسبت به بزه‌دیده مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه فرآیند میاجیگری یک فرآیند مبتنی بر گفت‌وگو است، اضافه کرد: عنصر اساسی عدالت مبتنی بر میانجیگری به عنوان جزئی از عدالت ترمیمی گفت‌وگو است؛ گفت‌وگو باید در فضایی محترمانه با شناخت بزه‌دیده و بزه‌کار. یعنی با به رسمیت شناختن آن­ها صورت بگیرد و اگر فضای محترمانه وجود نداشته باشد گفت‌وگو  امکان‌پذیر نخواهد بود، حتی برخی نویسندگان معتقدند که اگر قرار باشد کل عدالت ترمیمی را در یک کلام خلاصه کرد، آن کلام احترام است.

غلامی تصریح کرد: در نظام عدالت کیفری دولتی رسمی، جرم اقدامی است علیه قانون، یعنی آنچه که قانون آن را به عنوان جرم شناخته و برایش مجازات پیش بینی کرده است. در عدالت ترمیمی و به طور مشخص میانجیگری جرم اقدامی است که موجب اختلال در ارتباط انسانی شده است.

وی درباره آرمان در عدالت ترمیمی هم گفت: ترمیم ارتباط در درجه اول و سپس جبران خسارات ناشی از چنین اختلال در ارتباطی است، از این جهت گفت‌وگو با شرایطی که ذکر شد می­تواند یکی از مهم­ترین ساز و کار­های ترمیم رابطه انسانی باشد.

«میانجیگر در اینجا فردی است به مثابه یک انسان و نه به مثابه یک نهاد یا کارگزار یک نهاد و اقدام به ترمیم چنین ارتباطی می‌کند.»

غلامی اظهار کرد: گاهی ممکن است میانجی، علاوه بر عملکرد شخصی خود از مجموعه ظرفیت‌های اجتماعی به مثابه کنشگران دیگر در فرآیند اجرای عدالت ترمیمی و در اینجا میانجیگری استفاده بکند، آنها کسانی هستند که در یک جامعه محلی انواع و اقسام ارتباطات را با بزه‌دیده و بزه‌کار دارند و بنابراین می­توانند به مثابه مددکاران اجتماعی نقشی فعال در ترمیم ارتباطی که دچار اختلال شده، ایفا بکنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در این‌باره گفت: در نتیجه چنین اقدامات به اصطلاح ترمیمی شاید شاهد پاسخگویی بزه‌کار از یک سو و التیام بزه‌دیده از سوی دیگر باشیم، مراد از پاسخگویی بزه‌کار توجه بزه‌کار به کلیه آثار جرم ارتکابی و پذیرش مسئولیت­های ناشی از آن در تمام ابعاد است و فرض بر این است که اگر  بزه‌دیده فرصتی برای بروز و یا اظهار درد های خود و از آن طرف امکانی برای دریافت مجموعه­ای از خدمات برای او فراهم شود تا حدی دچار التیام یا بهبود خواهد شد.

وی افزود: نظام عدالت کیفری غیر دولتی آن نوع از عدالت در امور کیفری است که بدون تصدی گری دولت در مقام تعریف شناخت و اجرای عدالت توسط بزه‌کار یا بزه‌دیده، اعضای جامعه محلی و دیگران شناخته و به اجرا گذارده می‌شود.

غلامی خاطرنشان کرد: عدالت کیفری غیر دولتی از جمله مبانی اصلی ظهور و بروز عدالت ترمیمی است به گونه‌ای که عدالت ترمیمی گاه در یک خوانش نوعی بازگشت به عدالت کیفری غیر دولتی هم تلقی می­شود.

این استاد حقوق ادامه داد: در ایران علی­رغم شکل‌گیری نهاد دولت از چند هزار سال پیش تا کنون می‌توان گفت که هنوز شاهد اجرای عدالت کیفری غیر دولتی در برخی مناطق هستیم. ویژگی عدالت  کیفری غیر دولتی در ایران به شرح زیر است: گفت‌وگو محوری، مبتنی بر میانجی­گری بزرگان و افراد موجه، مشارکتی بودن، بزه‌دیده محور بودن، منطبق با نیاز های جوامع محلی و تعریف جبران به مثابه عدالت است.

وی گفت: برخی از نویسندگان معتقدند که عدالت زمانی به اجرا در می­آید که جبران تا حد امکان صورت بگیرد. در مناطقی از ایران، در اثر وقوع یک قتل فردی از خانواده قاتل به ازدواج فردی از خانواده مقتول در می­آید و اگر از این ازدواج فرزندی حاصل بشود که همجنس مقتول باشد نام او نام مقتول خواهد بود.

غلامی خاطرنشان کرد: امروزه یکی از مهم‌ترین جرائمی که مشمول میانجیگری سنتی قرار میگرد قتل است، در سال گذشته 346  مورد قتل عمد که مشمول قصاص بوده با میانجیگری از قصاص صرف نظر شده است و تدابیر دیگری اتخاذ شده است.

موضوعات میانجیگری در قانون مجازات ایران

به گفته این استاد دانشگاه، در نظام عدالت کیفری دولتی در ایران ما می‌توانیم به برخی منابع میانجیگری اشاره بکنیم اگرچه محدود به این ها نیست. یکی از آن منابع، ماده 8 قانون شورا­های حل اختلاف مصوب سال 1395 است و دیگری قانون آیین دادرسی کیفری مواد یک و 82 تا 84. و علاوه بر آن می­توان به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 اشاره کرد که مطابق آن قوه قضاییه مکلف است نسبت به اصلاح و رفع خلا­های قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب­سازی مجازات­ها و جرائم جایگیزنی کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و به مجلس تحویل کند.

غلامی اضافه کرد: میانجیگری در اروپا به موجب مصوبات اتحادیه اروپا، مصوبات کشوری و ملی به صورت مستقل متولد شده و خارج از مفهوم عدالت ترمیمی متولد شده است ولی میانجیگری در ایران پس از طرح مباحث ترمیمی و توجه به آن که به عنوان یکی از برنامه های اجرای عدالت ترمیمی مد نظر واقع شده است.

این کارشناس حقوقی در خصوص قلمرو میانجیگری رسمی در ایران هم گفت:  کلیه جرائم قابل گذشت از یک‌سو و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت از سوی دیگر، می­توانند موضوع میانجیگری شوراهای حل اختلاف باشد.

وی افزود: بررسی کیفیت اجرای میانجیگری کیفری رسمی در ایران منوط به بررسی ایین نامه میانجیگری است که در سال 1395 ابلاغ شده و در حال حاظر لازم الاجرا است، ولی متاسفانه امکان اجرای آن فراهم نشده است در این آیین نامه از یک سو می‌تواینم به موسسات میانجی گری توحه داشته باشیم.

غلامی ادامه داد: در آیین‌نامه میانجیگری ایران دو نوع میانجی وجود دارد، دسته اول میانجی­های معتمد و معرفی شده توسط طرفین و دسته دوم میانجی­گران رسمی و مورد معرفی مقامات قضائی که شرایط زیر را دارند:

«تابعیت جمهوری اسلامی، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، حداقل 25 سال تمام شمسی و مدرک معتبر کارشناسی یا بالاتر مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق، فقه و مبانی حقوق».

به بیان دکتر غلامی همچنین این افراد باید در موارد زیر آموزش دیده باشند و گواهی رسمی از قوه قضاییه دریافت کرده باشند: مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرائم، آثار جرم بر بزه‌دیده، بزه‌کار و اجتماع، روش­های میانجیگری و مهارت­های مربوط، آیین رسیدگی به جرائم و امثال این­ها محدودیت زمانی میانجیگری سه ماه با امکان تمدید سه ماه بیشتر است، همچنین پرداخت دستمزد میانجی گری بر عهده تقاضا کننده است.