باطل شدن قرارداد برای فرایند تجاری‌سازی اختراع خطرناک است

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: امروزه در ایران بر عکس قانون سال 1310 که قانون ثبت اختراعات بود، نوشتن، شرط قرارداد سسیون(واگذاری) نیست بلکه امروزه می‌توانیم عقد سسیون را به صورت شفاهی نیز منعقد بکنیم.

به گزارش عطنا، محمدهادی میرشمسی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی عصر یک شنبه، 4 اردیبهشت ماه در سلسله نشست‌های مشترک حقوقی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پواتیه فرانسه و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی به ارائه مقاله‌ای تحت عنوان « مقایسه قرارداد ورقه اختراع در حقوق ایران و فرانسه» پرداخت و اظهار کرد: رویه قضایی حاکم بر فرانسه در صورتی که عقد انتقال معوض باشد آن را در حکم عقد بیع می‌داند و در صورتی که عقد انتقال رایگان باشد، آن را در قالب هبه می‌داند.

وی ادامه داد:  نتیجه این می‌شود که در جاهایی که قانون مالکیت فکری نسبت به عقد انتقال و نسبت به بیان احکام آن، مسکوت است، احکام عمومی ‌عقد وی را جاری کرده و در صورتی که رایگان باشد احکام عمومی ‌عقد هبه را جاری می‌کنند که  مواد آن نیز 1582 به بعد و 893 به بعد است که در حقوق ما این‌گونه نیست.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما ماهیتا نمی‌توانیم این عقد را این‌گونه جاری کنیم، گفت: در کشور ما نه رویه قضایی وجود دارد و نه از لحاظ محتوا این عقدها را شبیه بیع یا هبه بدانیم و نتیجه این می‌شود که در هر دو کشور عقد «سسیون»(واگذاری) یک عقد نامعین است.

وی با بیان اینکه بعد از شناخت سسیون(واگذاری)، قرارداد انتقال، تابع مقررات عام قراردادهاست اذعان کرد: در ماده 190 قانون مدنی ما و بعد از تغییرات، در ماده 1126 قانون مدنی فرانسه، شرایط اساسی صحت معاملات از قبیل اراده، عیوب اراده، طرفین و موضوع معامله آمده است.

میرشمسی تصریح کرد: در اینجا نیز عقد سسیون تابع قواعد عمومی‌ قراردادها و تابع مقررات قانون مدنی است، به همین دلیل یکی از شرایطی که هم در حقوق ما و هم در حقوق فرانسه پذیرفته شده، این است که موضوع معامله باید موجود باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطیائی افزود: در این قانون آمده است که در صورت عدم وجود موضوع، آن عقد می‌تواند باطل اعلام شود و همینطور اگر مدت حمایت از اختراع 20 سالش منقضی شده باشد یا اختراع ضایع شده باشد عقد بیع روی آن معتبر نیست که این امر در حقوق دو کشور پذیرفته شده است.

این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: وقتی قرارداد باطل می‌شود به گذشته سرایت پیدا می‌کند و این تسری به گذاشته به این معناست که تمام  عقدهایی که منعقد شده اند باطل می‌شوند که در این صورت نتیجه آن نیز برای فرایند تجاری‌سازی اختراع خطرناک است.

وی با اشاره به چرایی خطرناکی این امر، گفت: اعتبار 20 ساله معتبر بعد از اعطای ورقه اختراع، قراردادهایی بر روی آن انجام می‌شود و بعد از گذشته زمانی این ورقه اختراع باطل می‌شود که این بطلان ورقه اختراع به معنای بی‌موضوع بودن تمام قراردهایی است که در این مدت  20 ساله منعقده شده است و به همین دلیل باید تمام قراردادهای صورت گرفته در این موعد به حالت اول بازگردد.

محمدهادی میرشمسی ادامه داد: این امر باعث می‌شود که طرفین یا افرادی که تمایل به دریافت اختراع دارند، اعتمادی به آن نداشته باشند و دلیل آن نیز این است که ثبات معاملاتی و امکان بهره‌برداری از آن وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه در قانون مدنی، اصول کلی قراردادها، معاملات و تعهدات بر روی عقدها اجرا می‌شود، عنوان کرد: برای این مقررات عام، قانون مالکیت فکری فرانسه و ایران مقررات خاصی را از جمله ماده 613 الی 618 در نظر می‌گیرد که در آن آمده است، قرارداد سسیون باید به صورت کتبی منتشر شود و قرارداد  شفاهی قابل پذیرش نیست.
وی با اشاره به اینکه ضمانت اجرای این عقدها، بطلان آن است، بیان کرد: در این قانون، شرط اعتبار، قرارداد بین طرفین است که در فرانسه دادگاه بوردو نیز  این رای را صادر کرده است.

در حقوق فرانسه، قرارداد سسیون یک قرارداد تشریفاتی است

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حقوق فرانسه، نوشتن قرارداد امری ضروری است ولی لازم نیست که حتما در قالب سند رسمی ‌باشد

میرشمسی افزود: در ایران امروزه بر عکس قانون سال 1310 که قانون ثبت اختراعات بود، نوشتن، شرط قرارداد سسیون نیست بلکه امروزه می‌توانیم عقد سسیون را به صورت شفاهی نیز منعقد بکنیم.

وی ادامه داد: در حقوق فرانسه، قرارداد سسیون یک قرارداد تشریفاتی است، ولی در حقوق ما اینطور نیست.

این حقوق‌دان خاطر نشان کرد: نوشتن قرارداد به ویژه در قراردادهای مربوط به اختراع که دارای جزئیات فراوان است بسیارحائز اهمیت است و رویکرد قانون‌گذار در تبدیل این موضوع از حالت شفاهی به نوشتاری نیز خیلی قابل توجیه نیست.

وی به طرح چند سوال درباره حقوق قرانسه در قبال قرارداد و عقدها پرداخت و گفت:  سوال مهم این است که علت اثر قهقرایی که جزء عمومات است و مقررات عام آن را می‌پذیرند و باعث می‌شود که با توجه به بی‌موضوع بودن، قراردادها باطل شود، متناسب با شرایط فعلی است یا خیر؟

میرشمسی در پایان خاطرنشان کرد: سوال‌هایی دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اثر قهقرایی بطلان جزء قواعد عمومی ‌قراردادهاست یا خیر؟ و آیا الزام قانونی برای منعقد شدن یک قرارداد به صورت کتبی در حوزه ملکیت فکری قابل اجراست یا خیر؟