شفافيت را بازگردانيم

علي اكبر قاضي‌زاده گفت: وقتي اولين قانون مطبوعات ايران در مجلس شوراي ملي تصويب شد، روزنامه‌هاي آن‌ دوران پرچم عزا برافراشتند و از تحديد شدن گفتند. حتي روزنامه «مساوات» به سردبيري محمد مساوات، يك ويژه‌نامه هشت صفحه‌اي براي اين اتفاق منتشر كرد و در هشت صفحه سرتاسر دشنام و توهين را روانه مجلس و نمايندگان كرد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه اعتماد، 110 سال پس از تصويب اولين قانون مطبوعات، علي اكبر قاضي‌زاده، ژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات و نیز روزنامه‌نگار ایرانی‌ یادداشتی در روزنامه اعتماد به چاپ رسانده که متن آن را در زیر می‌خوانیم:

وقتي اولين قانون مطبوعات ايران در مجلس شوراي ملي تصويب شد، روزنامه‌هاي آن‌ دوران پرچم عزا برافراشتند و از تحديد شدن گفتند. حتي روزنامه «مساوات» به سردبيري محمد مساوات، يك ويژه‌نامه هشت صفحه‌اي براي اين اتفاق منتشر كرد و در هشت صفحه سرتاسر دشنام و توهين را روانه مجلس و نمايندگان كرد. واقعيت اين است كه در آن دوران، روزنامه‌هاي ايران هيچ حد و مرز لفظي براي خود نداشتند و همه را از خود مي‌راندند. «حبل‌المتين»، «صوراسرافيل» و... همزمان هم به شاه دشنام مي‌دادند، هم مجلسيون، هم زمين‌داران و اشراف و هم حتي نظاميان. هيچ دوست و آشنايي براي خود باقي نگذاشته بودند و درواقع فضاي آزاد شده توسط مشروطه را فضايي بي‌حد و حصر مي‌دانستند و همين شد كه اكثريت جامعه قدرتمند ايران در اولين ماهنگ، نخستين قانون مطبوعات را تصويب كرد تا مطبوعات، قانوني كنترل شود. رفتار روزنامه‌نگارها و حكومتي‌ها در دوره‌هاي بعدي هم همين بود؛ بعد از آمدن رضاشاه، فرار رضاشاه، ملي شدن صنعت نفت و... در هر دوره‌اي كه اندكي اسمي از آزادي و تغيير آمد، روزنامه‌نگاران دچار اشتباه تاريخي بزرگي شدند. آنها بدون درنظر گرفتن جامعه‌ سنتي ايران و دست‌هاي پيدا و پنهان، از هر فرصتي براي قدم‌هاي بي‌پروا و ناگهاني استفاده كردند و همين شد كه از هفت يا هشت قانون مطبوعاتي كه ما داريم و در مجلس به تصويب رسيده، اكثريت اين قوانين همچنان با استخوان‌بندي همان قانون اوليه و با روحي محدود‌كننده تصويب شدند. تنها در دوره‌اي كوتاه و در سال ١٣٣٠ و نخست‌وزيري مصدق، قانون مطبوعات تصويب شده اندكي به نفع روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بود. اما بعد از اين‌همه سال و با گذشت اين‌همه اتفاق، اهالي مجلس، دولتمردان و حكومت‌داران بايد بدانند كه با كنترل رسانه‌هاي رسمي براي رسيدن به توسعه با مشكلات اساسي روبه‌رو مي‌شويم. هرچقدر كه فضاي جامعه شفاف‌تر، روشن‌تر و با اطلاعات تروتازه باشد، راه‌هاي جلوگيري از فساد، كجروي و سوءاستفاده بسته مي‌شود. درواقع بايد بعد از اين‌همه سال، تصويب قوانين مختلف، روح محدود‌كننده قانون مطبوعات اول را براي جامعه و دوراني كه بسيار بسيار تغيير كرده، حذف كنيم و امكاني براي شفاف‌تر شدن محيط فراهم بياوريم.