براتی: مشکل اصلی عدم وجود ابزار مناسب برای دورزدن تحریمهاست؛ نه ضوابط اف ای تی اف

عطنا - نشست «اف‌ای‌تی‌اف، خودتحریمی یا تعامل با دنیا» به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده ارتباطات و مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی برگذار شد.

این نشست در سالن میرمحمدی دانشکده مدیریت در روز یکشنبه ۱۳ آبان تشکیل شد. مسعود براتی؛ معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های فنی و اقتصادی و ولی الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی دو سخنران این مراسم بودند.

درابتدا سیف سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: "اف‌ای‌تی‌اف موضوعی است که به شدت سیاسی شده و سوءتفاهم‌هایی در مورد آن وجود دارد".

او گفت: " اف‌ای‌تی‌اف سازمان بین‌المللی است که استاندار‌دهایی را با هدف جلوگیری از پولشویی، جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی برای إشاعه سلاح کشتار جمعی وضع می‌کند. اف‌ای‌تی‌اف انتظار دارد اعضایش پایبندی خود را با رعایت این سه هدف و وضع قوانین و استاندار‌هایی در مؤسسه‌ها و بانک‌های خود نشان دهند".

وی در پاسخ به این سوال که " در صورتی که پایبند اف‌ای‌تی‌اف شویم، آیا تضمینی وجود دارد که به مشکل برنخوریم؟ "، گفت: " خیر، تضمینی در کار نیست، چون نظام بانکی ما مشکلات بسیاری دارد. تحریم‌های بین‌المللی، استاندارد‌های گزارشگری مالی آی‌اف‌آر‌اس از جمله این مشکلات بوده و یکی دیگر از این مشکلات، اف‌ای‌تی‌اف است".

او بیان کرد: " گروه ویژه اقدام مالی- که به اختصار اف‌ای‌تی‌اف گفته می‌شود- در سال ۱۹۸۹ توسط کشور‌های عضو گروه هفت با هدف بررسی روش‌های جلوگیری از پولشویی در سطح ملی و بین‌المللی تشکیل شد. ۱۵ کشور به‌علاوه کمیسیون اروپا در این سازمان بین المللی عضویت دارند".

وی گفت: "دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف واقع در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بوده و در پاریس قرار دارد. این دبیرخانه وظیفه برگزاری اجلاس‌های سالیانه و سه‌گانه سازمان را برعهده دارد. رئیس کنونی آن آندا مادرزو مکزیکی است و بررسی گزارش‌های ارزیابی کشور‌ها و رأی‌گیری درباره وضعیت آن‌ها را انجام می دهد".

او افزود: " نگرانی که وجود دارد این است که ریاست این سازمان به دست کشور‌های دشمن ایران بیفتد؛ در این صورت ورود ما به عنوان عضو به اف‌ای‌تی‌اف تقریبا غیر ممکن است". ‎‎‎‎‎‎

سیف گفت: "کار اف‌ای‌تی‌اف در دو سطح انجام می‌شود: سطح اول یا اعضای اصلی، سطح دوم یا اعضای وابسته. سطح اول اعضای اصلی است که شامل ۴۰ کشور اند. کشور‌های غیر موسس براساس معیار‌های تولید ناخالص داخلی، جمعیت و تجارت انتخاب شده‌اند؛ و همچنین عضویت کشور روسیه به دلیل جنگ اوکراین معلق شده است".

او ادامه داد: "سطح دوم اعضای وابسته؛ کشور‌هایی هستند که استاندارد‌های اف‌ای‌تی‌اف را به عنوان مرجع و استاندارد داخلی خود پذیرفته و همچنین ارزیابی شدن کشور خود را  بر اساس این معیار‌ها قبول کردند. تعداد این کشور‌ها به بیش از دویست کشور و حوزه قضایی می‌رسد. این کشور‌ها در نه گروه جغرافیایی دسته‌بندی شدند و ایران در گروه اوراسیا قرار دارد".

او تحولات اف‌ای‌تی‌اف را چنین برشمرد:

"این سازمان در سال ۱۹۹۰، چهل توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی تهیه کرد تا رعایت کنند.

درسال۲۰۰۱، هشت توصیه مبارزه با تامین مالی تروریسم اضافه شد.

در سال ۲۰۰۳-۲۰۰۴ تجدید نظر در توصیه‌‍‌ها اتفاق افتاد.

درسال ۲۰۱۲ تجدید نظر کلی در همه توصیه‌ها صورت گرفت. مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی هم اضافه شد.

در سال ۲۰۱۸ گسترش دارایی‌های مجازی شامل بیت کوین، ارز‌های دیجیتال و... انجام شد. 

و در سال ۲۰۲۲ شیوه‌هایی برای مبارزه با روش‌های جنایتکاران برای مخفی کردن پول‌های کثیف در قالب شرکت‌ها و سازمان‌ها ارائه شد".

او همچنین گفت: " اقدامات اف‌ای‌تی‌اف برای کشور‌های عضو بدون استثناء بوده و اعضای اصلی و رسمی، مشمول ارزیابی‌های مستمر دبیرخانه قرار می‌گیرند. چگونگی اجرای این توصیه‌ها از طریق خود اظهاری کشور‌ها است و نتیجه این ارزیابی‌ها و خود اظهاری‌ها چهار گروه را تشکیل می‌دهد، کاملاً منطبق، تا حد زیادی منطبق، نسبتا منطبق و عدم انطباق. اما وضعیت ایران در میان این چهار گروه چگونه است. در سال ۱۳۸۶ - اکتبر ۲۰۰۷- طی بیانیه‌ای از ایران درخواست شد بابت جبران کاستی‌ها از جمله مشکلات اشاره شده در گزارش ماده ۴ صندوق در سال ۲۰۰۶ را مورد توجه و اقدام قرار دهد".

سیف گفت: "اف‌ای‌تی‌اف در حین این درخواست، از کشور‌های دیگرهم  خواست ریسک همکاری با ایران را در نظر بگیرند و سپس ایران را در گروه کشور‌های ‏ای‌دی‌دی قرار داد. ای‌دی‌دی به کشور‌هایی می‌گویند که باید همکاری و معاملات با آن‌ها با دقت نظر بالاتری انجام شود".

او گفت: "در مهر ۱۳۸۷ با وجود استقبال از اقدامات ایران، اما باز هم موقعیت ایران در ای‌دی‌دی حفظ شد. خرداد ۸۸ مجدد همان روال انجام شد و بیان شد اقدامات صورت گرفته، اقدامات موثری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیست. در خرداد ۹۵ هم همان روال طی شد. در این میان ایران قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اصلاح کرده و در مجلس تصویب کرد. در فوریه ۲۰۲۰ کاملاً تعلیق برداشته شد و اقدامات زیر برای انجام توسط ایران در نظر گرفته شد:
۱- اصلاح جرم انگاری تامین مالی تروریسم و از جمله حذف معافیت گروه‌هایی که می‌خواهند به اشتغال خارجی استعمال یا نژادپرستی خاتمه دهند.

 ۲- شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های تروریست‌ها بر اساس برنامه‌های ذی‌ربط شورای امنیت.

 ۳- استقراء نظام اجرای بررسی‌های مشدد

 ۴- شفاف کردن ارائه گزارش معاونت به عنوان یک الزام قانونی به مرجعی که مربوط است.

 ۵- نشان دادن اینکه چگونه ارائه کنندگان خدمت انتقال پول بدون مجوز باید شناسایی و تحریم شوند.

۶- تصمیم نهایی در مورد کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم.

۷- اطمینان از اینکه مبدا و ذینفع انتقالات مجازی مشخص می‌شوند.

اکنون در ۱۴۰۳ وضعیت ایران تغییری نکرده و کشور ما همچنان در لیست سیاه و ای‌دی‌دی قرار دارد. برنامه اقدام ایران فعال بوده، اما بخش بسیاری از آن اجرا نشده است".

سیف در پاسخ به سوال" برای حل مشکلات ایران چه اقدامی باید انجام شود؟ " گفت: ابتدا باید برنامه اقدامی که اف‌ای‌تی‌اف به ایران داده، دوباره بررسی و مرور شود سپس بر اساس بند‌های ۴۱ گانه آن، نقش‌ها ترسیم شود. طی کار ارائه گزارش باعث زنده نگه داشتن روند اقدام می‌شود. در گذر زمان برنامه اقدام سخت گیرانه‌تر می‌شود. پس باید از فرصت موجود حداکثر استفاده را کرد. در ساختار فعلی، صرفاً یک معاونت متولی این امر ملی است".

وی در مورد مزایای انجام اینکار هم چنین گفت: "مزایای انجام این کار دسترسی به سیستم‌های مالی و بین المللی، کاهش ریسک‌های تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی آسان‌تر، تقویت روابط اقتصادی بین المللی، بهبود محیط اقتصادی، تامین منابع مالی جدید برای دولت و جلوگیری از انزوای اقتصادی می‌باشد".

سیف سپس معایبی را هم به شرح زیر عنوان کرد: "وجود نگرانی در خصوص نحوه دور زدن تحریم‌ها. تمام کشور‌هایی که از طریق آنها تحریم‌ها دور زده می‌شوند مشغول توصیه‌های اف‌ای تی اف اند و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. لزوم شفاف سازی تمام تراکنش‌ها هم به عنوان یک عیب مطرح می‌شود که چنین الزامی در اف‌ای تی اف وجود ندارد. صرفاً در بخش همکاری‌های بین‌المللی تصریح شده اگر کشور‌های عضو قرارداد‌های قضایی ببندند می‌توانند با یکدیگر اطلاعات رد و بدل کنند".

مسعود براتی، کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران و مدیر گروه اندیشکده شبکه ی کانون های تفکر ایران دیگر سخنران این مراسم بود. وی گفت: "یکی از دلایل عدم همکاری کشور‌ها در حوزه بانکی با ایران، ادراک اشتباه از وضعیت رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران است. ما در کشورمان دردی داریم که مسئله را خوب نمی‌فهمیم. یعنی در مواجهه با پدیده‌ها دچار خطای تحلیلی هستیم. طبیعتاً در صورت عدم درک درست به راه حل و تجویز درست هم نمی‌رسیم".

وی در تشریح علل نگاه سیاسی و خارج از جایگاه واقعی به اف‌ای تی اف گفت: " اصلی‌ترین مانع در روابط بانکی ما با دیگر کشور‌ها، تحریم‌های ثانویه دولت آمریکا است. چند ماه بعد از توافق ژنو در حالی که فضا خوب شده بود؛ بانک پاریس فرانسه توسط دادگاه نیویورک محکوم به پرداخت ۸-۹ میلیارد دلار جریمه شد؛ چون تحریم‌هایی که بخش اصلی‌اش برای ایران بود را نادیده گرفته بود".

او در مورد علل تشدید نگاه سیاسی به این موضوع گفت: "اراده سیاسی که در پشت پرده وجود دارد، باعث این موضوع است؛ اراده سیاسی که در دولت روحانی حاکم بود. در دولت روحانی ایده‌ی محوری، مذاکره و توافق بود. زمانی که مشخص شد ایده مذاکره ناموفق است؛ به دنبال دست‌آویزی برای حفظ و صیانت از آن گشتند. در اینجا صورت مسئله تغییر کرد. برخی تحریم‌ها برداشته شد، در صورتی که تحریم‌های اصلی پابرجا بود. پس از سفر دولت به ایتالیا، خزانه‌داری آمریکا تیمی برای تشریح تحریم‌های باقیمانده فرستاد. ظریف در یکی از سخنرانی‌های خود گفت؛ ما هرجا می‌رویم می‌گویند بله خزانه‌داری گفته است، اما مشروط به...؛ و گفت در موقعیتی قرار داشتیم که توافق برجام، آن انتظاری که داشتیم را برآورده نکرد، اما اراده سیاسی در دولت روحانی هم نمی‌خواست که در جامعه این موضوع درک شود. لذا موضوع دیگری که در حد خودش باشد را به میان آورد".

براتی گفت: " تحلیل من از روند ماجرا، به عنوان نظاره‌گر و تحلیلگر با ۱۲ سال سابقه در حوزه تحریم‌ها، این است که در پرونده اف‌ای‌تی‌اف برای نجات ایده مرکزی دولت روحانی، به شکلی سیاسی رفتار شد و همین باعث شد هنگام خروج آمریکا از برجام هیچ کاری نکنیم تا زمانی که قانون مجلس تصویب شود".

او بیان کرد: "ما در حال ایجاد حوزه‌هایی از کارکرد‌ها هستیم؛ تا بتوانیم در مقابلِ نظام متعارف بین‌المللی، با کشور‌های دوست همکاری کنیم".

وی همچنین افزود: "مشکل اصلی ایران در زمینه تحریم‌ها ناشی از عدم وجود ابزار‌ مناسب برای دور زدن این تحریم‌هاست و نه لزوماً مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف. کشور‌های جنوبی جهان به وضوح در حال تلاش برای نادیده گرفتن تحریم‌ها هستند و این نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام‌های خاصی است".

او به مقایسه تجارت مشروع ایران با وجود تحریم‌های آمریکا اشاره کرد و گفت: "تجارت مشروع به‌خصوص در زمینه کالا‌های اساسی باید به شکلی صورت گیرد که ما بتوانیم منابع مالی خود را تأمین کنیم، اما تحریم‌ها باعث محدودیت در این زمینه می‌شوند".

اوهمچنین به تجربه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: "تجربه برجام نشان داد که ارتباطات بانکی می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد، اما اگر این ارتباطات در حد نیاز نباشد؛ موفقیت آن‌ها محقق نخواهد شد".

براتی تصریح کرد:" ایران باید از تجربیات گذشته درس بگیرد و از ابزار‌ موجود در اف‌ای‌تی‌اف برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بهره‌برداری کند. باید مسائل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر تفکیک شوند. باید به این نکته توجه کنیم که اف‌ای‌تی‌اف یک مقوله فنی است و نباید آن را با سیاست‌های داخلی قاطی کنیم. برای کشور ما، تعهدات بین‌المللی بسیار مهم است و اگر ما بخواهیم با دنیا تعامل کنیم، باید نسبت به این تعهدات آگاه باشیم".

دو سخنران در پایان تصریح کردند: "در شرایط فعلی، باید گام‌هایی برداشته شود تا آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها به اقتصاد ایران به حداقل برسد و برای این کار، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در نظر گرفته شود. اگرچه پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف ممکن است در ابتدا مشکلاتی را به همراه داشته باشد؛ اما در درازمدت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی کمک کند".

نویسنده  وگزارشگر خبر: زهره محبی 

عکاس خبر: عاطفه انصاری 

ویراستار: عطیه انصاری 

عطنا را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

روبیکا                         روبینو

بله             ایتا