مراقب «سودای سیاسی» منطقه‌گرایی‌های نوین باشیم

عطنا - اصولاً منطقه‌گرایی در سیاست بین‌الملل، به گسترش قابل ملاحظه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان دولت‌ها و سایر بازیگران در نواحی جغرافیایی خاصی اشارت دارد که ممکن است از طریق تلاش‌های سیاسی توسط دولت‌ها در راستای ایجاد واحدهای منطقه‌ای یکپارچه کننده و تنظیم سیاست‌های مشترک صورت بگیرد، یا آنکه از طریق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خصوصی و نیز جا‏به‏‌جا شدن شهروندان در میان واحدهای گوناگون منطقه تحقق یابد که البته طریق اخیر هم، در نهایت به اراده سیاسی وابسته است. البته برخی از صاحب‌نظران بر این نظر هستند که اساساً سرمایه‏‌گذاری‏‌ها توسط شرکت های خصوصی و جابه‌‏جا شدن شهروندان بیشتر محصول منطقه‏‌گرایی است نه علت آن.

معهذا به نظر می‌‏رسد، این موضوع می‏تواند هم علت باشد هم معلول. به عنوان مثال، در خصوص سرمایه گذاری شرکت های خصوصی ایران در ترکیه، اساساً اراده سیاسی دو کشور ایران و ترکیه چندان دخیل نیست. اما در خصوص ایران و عربستان، عمدتاً اراده های سیاسی نقش آفرین است. یا در خصوص ایران و جمهوری آذربایجان، اراده سیاسی میدان‏‌داری می‏کند.

به طور کلی، در اغلب موارد منطقه‌گرایی بر حسب درجه انسجام اجتماعی (زبان، قومیت، نژاد، فرهنگ، مذهب، تاریخ و آگاهی از میراث مشترک)، انسجام اقتصادی (الگوهای تجاری و مکمل بودن اقتصادی)، یکپارچگی سیاسی (نوع رژیم و ایدئولوژی) و انسجام سازمانی (وجود نهادهای رسمی منطقه‏‌ای) تجزیه تحلیل می‏شود؛  معهذا، به نظر می‏رسد مجموعه عواملی که دولتها را برای ورود به همگرایی منطقه‌‏ای ترغیب‌ می‌کند، بالا رفتن هزینه‌های بیرون ماندن از اتحادهاست.

تحت این شرایط دولت‌های واقع در یک منطقه کوشش بسیاری خواهند کرد تا از امکانات بالقوه خویش در راستای تقویت ترتیبات منطقه‏‌ای بهره جویند. معهذا، به نظر‌ می‌رسد در منطقه‌گرایی نوینی که از سوی برخی کشورها [چه در حوزه خلیج فارس – چه در حوزه قفقاز] پیشنهاد و لباس تحقق به آن پوشانده شده است، شاخص «سودای سیاسی ایجاد انسجام و هویت منطقه ای» اهمیت اصلی را دارد. موضوعی که دست‏‌اندرکاران سیاست خارجی باید آن را جدی بگیرند تا منطقه‏‌گرایی نوین به مرور از این رویه خارج و در قالب «اتحادیه‌های منطقه‌ای» قرار گیرد؛ چراکه اساساً سودای سیاسی ایجاد انسجام و هویت منطقه‌‏ای، بیشتر به کارگزار وابسته است و همواره تحت تأثیر تحرکات داخلی و بین المللی قرار دارد؛ لذا بقاء و ثبات آن هم چندان معلوم نیست. بحث «سودای سیاسی» به این دلیل مورد تأکید است که اساساً اتحادیه‏‌های منطقه‏‌ای می‏بایست در کنار اهداف اقتصادی، فرهنگی و …. یک هدف سیاسی مشترک هم داشته باشند تا ضامن ثبات و تعمیق دهنده آن باشد. در اتحادیه‌های منطقه‌ای حوزه خاورمیانه، منطقه قفقاز و درکل جهان اسلام، به نظر می‏رسد «سودای سیاسی مشترک وجود ندارد»؛ اساساً دلیلی اصلی شکننده بودن اتحادیه‌ها و همگرایی‌ها هم همین است. به همین دلیل هم تأکید می‌شود اتحادیه های منطقه ای، نخست باید در قالب «اتحادیه‏‌های اقتصادی» محقق گردد تا آثار مثبت اقتصادی، از وزن و اهمیت سوداگری سیاسی بکاهد.

تجربه تاریخی هم مؤید این ادعاست؛ با توجه به تغییر و تحولات جهان پس از جنگ سرد، جهان اسلام به دلایلی از جمله تشدید چالش‌های سیاسی درون منطقه‌‏ای، نفوذ تخریب کننده جهان غرب در درون جهان اسلام، رشد گروه‌های رادیکال و افراط گرای مذهبی، تمایل به ورود به چارچوب رویکرد منطقه‌گرایی نو کرد؛ اما متأسفانه به دلایل داخلی (سوداگرایی سیاسی) و دخالت‌های خارجی این روند چندان پایدار نماند و تضادها و درگیری‌های منطقه‏‌ای مجدداً تشدید شد و بیش از یک دهه است منطقه خاورمیانه و جهان اسلام را به یک وضعیت دو قطبی عمیقاً چالش‏‌زا مبتلا کرده است که آثار و تبعات منفی آن (از جمله مسئله پناهندگان و آوارگان، تخریب شهرها و…) سالها ادامه خواهد داشت.

مع‏الوصف، به نظر‌ می‌رسد یک بار دیگر، کشورهای جهان اسلام به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، متأثر از تغییر و تحولات پایدار در نظام بین الملل (عبور تدریجی از نظام تک قطبی به نظام چند قطبی) و برخی دلایل داخلی از جمله تأمین امنیت برای توسعه پایدار، به منطقه‌گرایی جدید گرایش پیدا کرده‌‏اند. در این میان، یکی از مسائل عمده‏‌ای که می‏بایست در بررسی همگرایی منطقه‏ای نوین در نظر گرفت، شیوه‌ها و راه‏های تقویت این روند است. به طور کلی برای ایجاد انسجام منطقه‏‌ای، چندین مدل را‌ می‌توان در نظر گرفت:

۱- ایجاد تدریجی سازمان‏های منطقه‏ای فراملی از طریق تعمیق همگرایی اقتصادی
۲- ایجاد سلسله ترتیبات یا رژیم‏‌های میان دولتی قوی و همپوش
۳- اختلاط پیچیده گرایش‌های بین حکومتی سنتی و فوق ملی‏‌گرایی نو ظهور
۴- تحول ترتیبات قانونی نهادمند
۵- امکان جانشینی الگویی از هویت‌ها و اقتدارهای همپوش کننده (همانند سازمان کنفرانس اسلامی) به جای اصول حاکمیت و سرزمین
۶- امکان انسجام بر پایه یک هژمون منطقه‏‌ای که با وجود یا عدم وجود نهادهای منطقه ای قوی، از سیاست‌های خارجی دولت‌ها در حوزه‌های نفوذش مراقبت کرده، تحدیداتی را برای ابتکار عمل در حوزه سیاستهای داخلی بوجود آورد. (قوام، ۱۳۹۰)

البته این مورد به دلیل رقابت های تاریخی و تضادهای گسترده، امکان اجرایی شدن آن، چندان آسان نیست. در جهان غرب، پذیرش هژمونی آمریکا از سوی کشورهای اروپایی، ضامن تداوم این اتحادیه و قدرت گیری آن شد. به نظر می رسد در منطقه قفقاز و آسیای میانه با پذیرش ترکیه به عنوان هژمون، به تدریج در حال رخ دادن است.

از میان موارد فوق الذکر، به نظر می‏رسد گزینه نخست «یعنی ایجاد تدریجی سازمان‌های منطقه ای فراملی از طریق تعمیق همگرایی اقتصادی» معقول‌ترین و منطقی‏‌ترین مدل برای تثبیت و تعمیق همگرایی منطقه‌‏ایی نوظهوری است که می‏بایست روند ارتباطات و همکاری‌های منطقه‌‏ای پیش رو به این سو در جریان باشد.

به زعم نگارنده این سطور، در حوزه‌ها و مناطق دیگر از جمله قفقاز و آسیای میانه هم، برای احیای منطقه‏‌گرایی نوین، «ایجاد تدریجی سازمانهای منطقه‏‌ای فراملی از طریق تعمیق همگرایی اقتصادی» شرط اول بود. به‏ عنوان مثال، «اتحادیه جهان ترک» که توسط ترکیه و کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه تشکیل شده است، اگرچه در پس پرده، با «سودای سیاسی» برخی کشورها توأم است؛ مع الوصف آغاز کار با ایجاد سازمان‌های منطقه‏ ای فراملی از طریق همگرایی اقتصادی بود.

در پایان باید یادآور شد یکی از ویژگی‌های تعیین کننده‏‌ی‏ این دوره از همگرایی منطقه‏‌ای، «ظهور و بروز آن در نظم جهانی چند قطبی» است؛ به طوریکه اساساً وزن و اهمیت کشورهای منطقه‌‏ای به مراتب افزایش یافته است و اگر اراده‏‌ای برای همکاری و ارتباطات وجود داشته باشد، همانند گذشته «اراده‏‌ی آهنین جهان تک‏ قطب» برای جلوگیری از تحقق آن دیگر محلی از اعراب ندارد؛ لذا فرصت را باید غنیمت شمرد و از راه‏کارهای لازم جهت تعمیق و تثبیت همگرایی‌های منطقه‏‌ای نوظهور، بهره برداری حداکثری نمود. اما در نهایت باید همچنان مراقب «سودای سیاسی» برخی کشورهای منطقه ای بود که خیلی علاقه مند هستند ابرقدرت منطقه شوند.

نویسنده: دکتر حسن صادقیان؛ تحلیلگر مسائل سیاسی