بدون شاخص‌ها، هیچ خط‌کش و معیار ارزیابی دربارۀ نظرات و ادعاهای متناقض نسبت به وضعیت عدالت در کشور نداریم

آیین رونمایی از کتاب «شاخصی برای عدالت» به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با حضور احمد توکلی، احسان خاندوزی و اهالی رسانه برگزار شد.

به گزارش عطنا، سیداحسان خاندوزی به عنوان یکی از نویسندگان کتاب، در این نشست ضمن تقدیر از مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: تعاملات سازنده اینگونه، میان جامعه دانشگاهی و نخبگانی کشور با مراکز تصمیم‌سازی و سیاست‌پژوهی، دارای ثمرات و برکات زیادی است.

وی با تصریح اهمیت شاخص‌ها در فضای کنونی نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری کلان در فضای ملی و جهانی اظهار داشت: این کتاب با یک دغدغه بزرگ نگاشته شده که در فصل اول آن نیز به تفصیل بیان شده است و آن این است که شاخص‌ها، علاوه بر امکان قدرت ارزیابی، اساساً تبدیل به ابزاری برای جهت‌دهی مدل‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جهان شده­‌اند. تشویق و ترغیب نهادهای عمومی و دولت برای نزدیک شدن به الگوی مسلط جهان، از خلال شاخص‌های جدید صورت می‌گیرد. شاخص‌های مدرن، اساساً لیگ مسابقه‌ای است که تیم‌های ملی را دعوت به آمدن در بازی و فعالیت در قواعد زمین خود می‌کند و لذا هرچه به دستورالعمل‌های این شاخص‌ها، بهتر عمل کنند، رتبه بالاتری در این لیگ به دست می‌آورند.

وی افزود: ما در نظام شاخص‌های بین‌المللی منفعل هستیم و صرفاً نقشِ گیرنده دستورها و قواعد بین‌المللی را ایفا می‌کنیم و لزوماً به استانداردهایی نزدیک می‌شویم که مطلوب ما نیست. البته این شاخص‌های جهانی، نقاط اشتراک زیادی به لحاظ استانداردی و ارزشی با ما دارند، اما به هر صورت، تبعیت تام نظام حکمرانی ملی به جهت تعارض‌های محتمل آن‌ها با برخی از جنبه‌های هویتی ما، مردود است. متأسفانه در سه دهه گذشته، از شاخص‌سازی در عرصه حکمرانی برای اهداف تراز نظام جمهوری اسلامی ایران، غفلت شده و منفعل بوده‌ایم و به همین جهت، حکمرانی ملی ما در این عرصه تنها دریافت‌کننده بوده است. عمدتاً با جریان ساده‌انگارانه در سطح تصمیم‌گیری و دانشگاهی در حوزه شاخص‌ها مواجه هستیم و باید بدانیم این سطح انفعال در سطح جهانی وجود ندارد. مثلاً شما امروز مشاهده می‌کنید در بحث شاخص‌های ترکیبی، کشورهای پیشرفته علاوه بر تهیه شاخص‌های بین‌المللی برای مقایسه جهانی، شاخص‌ها و سنجه‌های ملی برای پایش و رصد وضعیت عدالت اجتماعی خود طراحی می‌کنند و در مقام سیاست‌گذاری، شاخص‌ها و سنجه‌های ملی خود را مورد هدف‌گذاری و دیده‌بانی قرار می‌دهند. از سال ۲۰۰۸ تعداد فزاینده شاخص‌های ترکیبی در اروپا و آمریکا در غیر از حوزه‌های مرسوم مانند رفاه، مثلاً در حوزه‌هایی مانند سعادت، بهروزی، کشورِ خوب و… تولید و ترویج می‌شود و این روند فزاینده، حکایت از جریان فعال حکمرانی در مقوله شاخص‌ها دارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به تجربه‌ای در کمیسیون برنامه‌وبودجه در سال‌های قبل پیرامون «شاخص سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی، اشاره کرد: در ابتدای دهه ۹۰ شمسی، یکی از نمایندگان برجسته مجلس، به‌صورت جدی تأکید بر برطرف کردن موانع 10 گانه موجود در این شاخص جهت بهبود رتبه ایران در این شاخص را داشت. ضمن اینکه این تلاش پسندیده است، اما باید توجه داشت بسیاری از مسائل کسب‌وکارهای ما اساساً در چارچوب نظام مسائل این شاخص نمی‌گنجد.

خاندوزی ضمن دعوت از همه صاحب‌نظران به‌نقد و بررسی و بیان نظرات خود پیرامون این پژوهش افزود: در شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، علاوه بر روند و نمره کلی شاخص عدالت اجتماعی در کلیت خود، تمرکز جداگانه بر تک‌تک بخش‌های ۱۷ گانه این شاخص، موجب فهم و تصویر دقیق‌تر از وضعیت عدالت اجتماعی می‌شود و امکان تعامل و ارتباط مستقیم با دستگاه مرتبط اجرایی و سیاست‌گذاری را نیز فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: انتظار و مطالبه اصلی ما از دستگاه فرابخشی دولت (سازمان برنامه‌وبودجه که مرکز آمار ایران را زیر نظر خود دارد) آن است که جهت فرآوری و گردآوری داده‌های سنجه‌های عدالت، فعالیت‌های جدی و اساسی انجام دهند. در این پژوهش به جهت همین ضعف‌ و فقر آماری، از بسیاری از سنجه‌های مطلوب برای برآورد وضعیت عدالت صرف‌نظر شد و به‌ناچار سراغ گزینه‌های بهینه دوم رفتیم. بدون شاخص‌ها، هیچ خط‌کش و معیار ارزیابی درباره نظرات و ادعاهای متناقض نسبت به وضعیت عدالت در کشور نداریم و برای رسیدن به یک تصویر جامع از عدالت اجتماعی، نیازمند بهبود نظام آمار و اطلاعات در کشور هستیم. اساساً در این شرایط، دست برتر و موضع فعال برای طراحی و تولید شاخص‌های ترکیبی، نهادهای رسمی است که بتوانند این وظیفه را ایفا نمایند.

خاندوزی در انتهای سخنان خود، با اشاره به‌ضرورت پرداخت به مسئله عدالت اجتماعی در شرایط کنونی مانند مسائل مرتبط با تحریم و جنگ اقتصادی کشور افزود: اگرچه کشور با شرایط ویژه‌ای به لحاظ تعاملات خارجی روبرو است، اما این‌ها، بهانه‌ای نیست که در این شرایط پرنوسان اقتصادی، از موضوع عدالت اجتماعی غفلت شود. مسئله عدالت اجتماعی و شاخص‌سازی برای آن، یک کالای تجملی و لوکوس برای دوران‌های فراغت کشور نیست. اگر در دهه‌های گذشته به مسئله عدالت، تمرکز کرده بودیم، موجبات تقویت سرمایه اجتماعی داخلی در شرایط مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی فراهم می‌آمد و امروز نظام سیاست‌گذاری کشور در مرحله تصمیم‌گیری، نگران پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های خود نبود. امروز عدالت، مسئله دست‌دوم انقلاب اسلامی نیست، بلکه باید عدالت اجتماعی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد که این امر، موجب قوام دولت و ملت می‌شود و آنگاه حتی شرایط دیگری برای موقعیت سیاست خارجی کشور فراهم می‌آورد.