رفراندوم فیلترینگ

همه‌پرسی را می‌توان با موضوع فیلترینگ انواع و اقسام مختلف شبکه های فضای مجازی پرداخت، شبکه هایی که به استناد صحبت‌های مسئولان ذی‌ربط قریب به چهل میلیون کاربر ایرانی دارند و بسیاری از این کاربران از این راه به امرار معاش و کسب درآمد قانونی و با مجوز می پردازند.

امیرحسین علمداری*-عطنا؛ در روزهای گذشته نایب رئیس دوم محترم مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر علی مطهری، در اظهار نظری تأمل برانگیز که از جوانب گوناگونی قابل بررسی است پیشنهاد به رفراندوم(همه‌پرسی) گذاشتن موضوع پوشش یا حجاب اجباری بانوان را طرح و بلادرنگ اظهار داشتند که به نظر ایشان کماکان نیز اکثریت مردم به پوشش یا حجاب چه برای بانوان و چه برای آقایان رأی مثبت خواهند داد.

این بیانات، نگارنده این سطور را درگیر این پرسش کرد که اساساً در چه زمان و مکانی مردم ایران مشخصاً و به طور مستقیم به پوشش یا حجاب اجباری رأی مثبت داده‌اند؟ آنچه که در یاد نگارنده و به احتمال بسیار فراوان در یاد خوانندگان محترم این سطور است، رأی آری ملت به همه پرسی قانون اساسی و نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی است که قریب به چهل سال پیش با اکثریت بسیار بالا مورد تأیید مردم این سرزمین قرار گرفته است. اما در همان همه پرسی نیز سؤالی مبنی بر مخالفت یا موافقت مردم با نوع پوشش یا حجاب اجباری یا اختیاری در میان نبوده است؛ لذا به نظر می‌رسد بهتر است نایب رئیس دوم محترم مجلس شورای اسلامی تصریح فرمایند که این میزان از قطعیت در پاسخ به یک پرسش کاملا نسبی و متغیر بر مبنای کدام داده ها و اطلاعات است؟

علی‌ایحال باید طرح چنین مسائلی را از جانب اشخاص سیاسی که اظهار نظر‌های مختلف ایشان در سطح جامعه دارای انعکاس‌های بسیاری است، به فال نیک گرفت. چرا که این طرز تفکر و این مشی سیاسی، اندک امید ها را برای بازگشت به حاکمیت مردم و پی بردن به خواست های واقعی آنان زنده نگاه می دارد و بیانگر آن است که نظام سیاسی حاکم بعضا حاضر است در مسائل بسیار ریز، شخصی و موردی به خواست اکثریت جامعه ولو آنکه مخالف با نظر خود او باشد؛ تن دهد.

با توجه به این توضیحات و با التفات به این موضوع که مسئله همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور ناقص بیان شده و راه برای رجوع به آن، اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار و صعب العبور است پیشنهاد می‌شود مقامات و مسئولان محترم خاصه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سایر مسائل و شئون قانونگذاری نیز از این ابزار نیل به دموکراسی استفاده بیشتری نمایند.

شاید بتوان برای شروع به موضوع فیلترینگ انواع و اقسام مختلف شبکه های فضای مجازی پرداخت، شبکه هایی که به استناد صحبت‌های مسئولان ذی‌ربط قریب به چهل میلیون کاربر ایرانی دارند و بسیاری از این کاربران از این راه به امرار معاش و کسب درآمد قانونی و با مجوز می پردازند. اما یک بازپرس در قوه قضائیه این اختیار را دارد که با صدور یک دستور دسترسی تمام افراد ملت را به این شبکه ها محدود کند.

البته موضوع شکست سیاست فیلترینگ بحث علی حده‌ای است که مطالب بسیاری در مورد آن به نگارش درآمده و پرداختن به آن در این نوشته از حوصله بحث خارج است.

فلذا برای پرهیز از زیاده گویی و برای کوتاه کردن سخن، استفاده از همه پرسی برای قانونمند کردن فیلترینگ شبکه های مجازی پیشنهاد می شود. با این توضیح که فرضا شبکه هایی که عضویت کاربران ایرانی در آن از یک حد نصاب کارشناسی شده بالاتر رود قابل فیلتر نباشد یا اقل الامر به شیوه دشوارتر و مستند و مستدل قابل فیلتر گردند؛ نه با صرف دستور یک بازپرس در قوه قضائیه. چرا که این امر مخل حقوق ملت است. در صورت تحقق چنین پیشنهادی و با بررسی آثار و پیامدهای مثبت و منفی آن شاید روزی بتوان به بازنگری در سایر اصول قابل بازنگری قانون اساسی پرداخت و نهادهایی مانند سازمان عریض و طویل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را که از بودجه عمومی مملکت ارتزاق کرده و در عمل به هیچ مرجع نظارتی بالاتری پاسخگو نیستند را نیز پاسخ گو نمود.

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبائی