محمد موحد، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، در مسابقات موتکورت دیوان عدالت اداری، ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری این مسابقات، گفت: حدود 14 ماه پیش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تفاهمنامهای امضا شد که یکی از بندهای آن مربوط به برگزاری این مسابقات شبیهسازی شده بود.
به گزارش خبرنگار عطنا، محمد موحد 7 آذرماه در مراسم اختتامیه مسابقات موتکورت دیوان عدالت اداری دانشگاه علامه طباطبائی که در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد، (گزارش تصویری) بیان کرد: دانشگاه علامه طباطبائی در این امر پیشقدم شد و دستاوردی برای آن بود. ضمنآنکه این تفاهمنامه با بسیاری از دانشگاههای دیگر نیز امضا شده است ولی تنها این دانشگاه آن را اجرا کرد اما از دانشگاههای دیگر بهویژه دانشگاه علوم قضائی که کار آن تربیت قضات است، انتظار میرود که این اقدام را انجام دهند.
وی در رابطه با تیمهایی که مقام اول تا سوم را کسب میکنند، گفت: علاوه بر جایزههای ویژهای که بهواسطه مسابقه به این افراد اهدا میشود ما نیز جایزههایی فرهنگی شامل کتب و انتشارات دیوان را برای آنان در نظر گرفتهایم.
موحد از آمادگی همکاری دیوان عدالت اداری با دانشجویان خبر داد و گفت: بنده اعلام میکنم که دیوان زمینه حضور دانشجویان را در شعب بدوی و تجدیدنظر و همچنین هیئتهای تخصصی و هیئت عمومی فراهم کرده است تا از نزدیک شاهد دادرسی قاضیان باشند که اگر شاهد ضعف و قوتی بودند ما بتوانیم از نظریات آنها استفاده کنیم؛ همچنین این همکاری کمک میکند تا این دو دستگاه بتوانند از منابع یکدیگر استفاده و در داوری کتب، نشریات و مقالات نیز به یکدیگر کمک کنند.
معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری افزود: همچنین دانشجویان میتوانند مقالات خود را جهت انتشار در نشریه دیوان که در موردنقد آراء شعب دیوان است، ارسال کنند و آراء قضات را موردنقد قرار دهند تا به غنا و کمال آراء دیوان، تحقق حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی نیز کمک کنند.
زهرا مشرف جوادی، دانشجوی دکترای حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی نیز در این مراسم موتکورت را فرایندی دانست که بدون اعمال هرگونه اجباری دانشجو را به انجام کار پژوهشی و یادگیری دعوت میکند، اظهار کرد: همچنین موتکورت در فضایی که بیشتر دانشجویان در آن به کار فردی گرایش دارند در تقویت مهارت کار گروهی بین دانشجویان نقش بهسزایی دارد.
وی در رابطه با کسانی که از دور این مسابقه حذف شدهاند، گفت: حتی کسانی هم که از دور این مسابقه حذف شدهاند بازهم میتوانند از نتایج و مزیت حضور در این مسابقه بهره ببرند، چراکه ازاینپس نوع مطالعه این افراد و حضور آنها در عرصههای اجتماعی و علمی گوناگون متفاوت خواهد بود.
جوادی در پایان گفت: این مسابقه برای دانشجویان میتواند شروعی برای انجام کارهای بزرگتر و موفقیتهای بیشتر باشد.
ملابیگی: موتکورت مورد مطالبه نظام و سیاستهای کلی مقام معظم رهبری است
غلامرضا ملابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری نیز در این مراسم آشنایی دانشجویان با موضوعات اجرایی و قضائی و ارتباط بین دانشگاه و دستگاههای اجرائی را امری مبارک دانست و گفت: چنین رویدادهایی مورد مطالبه نظام و سیاستهای کلی مقام معظم رهبری نیز است.
وی در رابطه با طرح دادخواست با توجه به مقررات دادرسی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: در بحث خوانده دو ضمانت اجرا وجود دارد، نخست اینکه خوانده الزاماً باید ذکر شود و عدم ذکر آن مانع پذیرش دادخواست نیست اما مانع به جریان افتادن دادخواست است، دوم، عدم توجه دعوا و یا توجه دعوا به خوانده است.
ملابیگی در رابطه با اینکه دعوا به طرفیت کدام خوانده باید طرح شود، گفت: در این مسئله دو مورد کاربردی وجود دارد، نخست، شخصیت حقوقی خوانده و دوم، حوزه صلاحیت و اختیار خوانده است، بنابراین صرف داشتن شخصیت حقوقی مستقل کفایت نمیکند بلکه داشتن اختیارات قانونی برای انجام موضوع خواسته ملاک است.
وی در رابطه با طرح خواستههای متعدد در یک دادخواست، گفت: طبق مواد 31 و 32 قانون دادرسی دیوان عدالت اداری، بحث طرح خواستههای متعدد، ضمن یک دادخواست بهشرط اینکه ضمن یک دادخواست بتوان به آن موضوع رسیدگی کرد، اشکالی ندارد، بنابراین دادخواستهایی را میتوان ضمن یک دادخواست دیگر رسیدگی کرد که یا منشأ واحد داشته و یا ارتباط کاملی بین آنها وجود داشته باشد.
ملابیگی در خصوص زمانی که این شرایط وجود نداشته باشد، گفت: در این زمان باید دادخواستها را تفکیک کرد و هرکدام را جداگانه مورد رسیدگی قرار داد اما نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که همه اینها باید در صلاحیت شعبه باشند نه اینکه یکی در صلاحیت هیئت عمومی و دیگری در صلاحیت شعبه باشد.
قاضی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه تمامی افراد موضوع را از حیث مقررات قانونی موردبررسی قرار دادند، اظهار کرد: تمامی دفاعیات ناظر بر صلاحیت قانونی بود نه بحث صلاحیتهای علمی و آموزشی صرفنظر از اینکه ماده 64 قانون دیوان که در سال 1392 تصویب شد هم صلاحیت دیوان و هم تشخیص ماهوی موضوع را مورد بررسی قرار داد.
وی تصریح کرد: ماده 64 در دو فراز بهصورت واضح این موضوع را بیان کرده است، در فراز اول بیان میکند که اگر شکایت از فرایند قانونی باشد، دیوان عدالت اداری نسبت به موضوعات علمی، تخصصی و فنی صلاحیت دارد و طبق قانون رسیدگی میکند و همچنین اگر از حیث تشخیص ماهوی، موضوع باشد به هیئت کارشناسی برای اتخاذ تصمیم قانونی ارجاع داده میشود؛ بنابراین صلاحیت دیوان نسبت به این موضوع سلب نشده است.
ملابیگی با اشاره به اینکه تصمیمگیری دستگاه اجرائی نباید با سوءاستفاده از اختیارات همراه باشد، گفت: در بحث ماهوی هم نکته بسیار اساسی و مهمی که وجود دارد، موضوع شرایط بورس است که لغو آن باید متناسب با مقررات قانونی باشد و نباید از روی اختیار و بدون در نظر گرفتن مقررات اعمال شود.