ردپای شبكه نفوذ در نظام اقتصادی

این روزها جدی‌ترین دغدغه افكار عمومی شرایط ویژه اقتصادی است كه بر كشور حاكم شده است. قیمت ارز، طلا، سكه، كمبود كالاهای اساسی و موضوعاتی ازاین‌دست نقل صحبت مردم است و همگان نسبت به آینده اظهار نگرانی می‌كنند. آیا واقعاً شرایط آن‌طور كه برخی كانال‌های تلگرامی و رسانه‌ها وصف می‌كنند، نگران‌كننده است؟ 

به گزارش عطنا به نقل از اعتماد، واقعیت آن است كه بسته تحریمی جدید امریكا از آبان ماه اجرایی خواهد شد و پس از اجرای این بسته، ایران با شرایط جدیدی رو‌به‌رو می‌شود كه توجه به این مهم همان‌طور كه رئیس‌جمهور و اعضای مختلف هیئت دولت مطرح كرده‌اند در دستور كار دولت دوازدهم قرار دارد تا دولت بتواند بازار را كنترل كند.

در این میان برخی معتقدند كه دولت دوازدهم دچار بی‌عملی شده و امور كشور را به حال خود رها كرده است؛ ادعایی كه توسط كارشناسان اقتصادی تكذیب نمی‌شود اما این كارشناسان این موضوع را به بیانی دیگر مطرح می‌كنند.

حسین راغفر، كارشناس سیاسی اقتصادی طی گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» می‌گوید: آن‌طور نیست كه دولت برنامه‌ای برای كنترل اوضاع نداشته باشد بلكه دولت برنامه كارآمدی برای كنترل شرایط ندارد و برای رسیدن به برنامه‌ای كارآمد راهكار‌هایی ارائه كرده است. همان‌طور كه در بالا اشاره شد، موضوع افزایش بی‌رویه قیمت ارز است.

راغفر تحلیل جالبی درباره افزایش قیمت ارز دارد. او معتقد است چهار گروه در افزایش قیمت ارز سهیم هستند و بخش قابل‌توجه این افزایش قیمت، بر گردن شبكه نفوذی است كه در ساختار اقتصادی ایران رخنه كرده است. این كارشناس سیاسی اقتصادی در ادامه می‌گوید: مخالفان دولت، طرفداران مذاكره با امریكا و مافیاهای اقتصادی دیگر گروه‌هایی هستند كه از این افزایش قیمت ارز بهره برده و تلاش دارند تا این سیر صعودی قیمت ارز را نگه‌دارند. اتفاقی كه از آغاز هفته جاری رخ نداده و ما شاهد كاهش نرخ ارز در بازار آزاد هستیم. مشروح گفت‌وگو با حسین راغفر را در زیر می‌خوانید.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم:

تفكری كه در میان افكار عمومی شکل‌گرفته آن است كه دولت برنامه‌ای برای حل مشكلات اقتصادی ندارد. آیا این تفكر درست است یا خیر؟ آیا دولت برنامه‌ای برای بهبود اوضاع دارد یا دچار بی‌عملی شده است؟

تا جایی كه من اطلاع دارم این‌گونه نیست كه دولت برنامه‌ای برای حل مشكلات اقتصادی نداشته باشد بلكه مشكل آن است كه دولت برنامه مؤثر ندارد. منظور از برنامه مؤثر برنامه‌ای است كه دولت در اختیار دارد و كارآمد نیست. متأسفانه دولت به یك نوع ناتوانی در تشخیص مسائل اساسی و پاسخ به مشكلات دچار شده است و برنامه‌ای برای پاسخ به این سؤالات ندارد. به همین دلیل دولت بیشتر به‌جای پرداختن به علت‌ها، درگیر معلول‌ها شده است و همین مهم سبب شده است آدرس غلط به دولت داده شود تا وقت دولت را درگیر معلول‌ها كنند.

مشكل دیگری كه وجود دارد آن است كه یك نوع رودربایستی میان سیاست‌گذاران و عوامل مخل سیاست‌های اقتصادی وجود دارد. شواهد این مدعا عدم پرداختن و برخورد قاطع به موضوع اخلالگران سیستم اقتصادی و عوامل شكل‌گیری این اخلال‌هاست. متأسفانه در بهترین وضعیت، فردی كه دوازده هزار میلیارد اختلاس كرده كه منجر به آفرینش مشكلات بسیار زیاد برای كشور و مردم شده تنها به ١٥سال حبس محكوم می‌شود و این محكومیت بدون اشاره به همدستان این پرونده است. این فرد بدون ارتباط با شبكه گسترده‌ای از عوامل در دستگاه‌های مختلف نمی‌توانسته چنین اختلاس بزرگی را انجام دهد.

قطعاً دولت بسیاری از این موارد را می‌داند اما صحبتی دراین‌باره انجام نمی‌دهد. خروجی این عدم برخورد، استهلاك هرچه بیشتر اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام تصمیم‌گیری در كشور خواهد بود. در اینجا تنها دولت مخاطب نیست بلكه قوای سه‌گانه نیز مسئولیت‌های مستقیم و جدی دارند. دو قوه دیگر نیز در کنار دولت ازنظر مردم سهم خود را در این تخریب‌ها ایفا می‌كنند. واقعیت آن است كه این فقط دولت نیست كه برنامه ندارد بلكه این مشكل در سایر قوا هم وجود دارد.

آنچه از دولت انتظار می‌رفت آن بود كه اگر دولت خیلی از این موارد را نمی‌توانست به اطلاع مردم برساند، حداقل باید این مشكلات را به مقامات عالی كشور گزارش می‌كرد و پیامدها را متذكر می‌شد. این موضوعی بود كه از ابتدای آغاز به كار دولت یازدهم مطالبه ما از دولت بود اما دولت به دلایل مختلف ازجمله مشكلاتی كه درون خود دارد این كار را انجام نداد؛ اما در این میان باید توجه داشته باشیم دولت مبرا از فساد گسترده نیست.

آنچه در قالب خودرو‌های قاچاق رخ داد یا فضاحت اخیر در خارج كردن ٢٠ میلیارد دلار ارز از كشور كه در یك مدت كوتاه انجام شد، ضربه كوچكی به اقتصاد كشور نبود. همه می‌دانیم تحریم‌ها در حال اجراست به همین دلیل حفظ ذخایر ارزی برای كشور باید بسیار حائز اهمیت باشد.

از دیگر فساد‌های رخ‌داده می‌توان به تخصیص ارز به كالاهای لوكس یا افرادی كه وجود خارجی ندارند؛ اشاره كرد. كالاهایی كه هیچ‌گاه وارد كشور نشد اما به‌واسطه واردات آن مبالغ هنگفتی از كشور خارج شد. این‌یک فضاحت بسیار بزرگی بود كه به‌طور منطقی مسئولیت اولیه و اصلی آن متوجه دولت است. با كمال تأسف ما شاهد هستیم وزارت بازرگانی از انتشار اسامی‌ای كه از این منابع استفاده كرده‌اند، خودداری می‌كند.

یكی از مشكلات جدی دولت دوازدهم فعالیت مسئولان در سطوح مختلف از وزیر تا سطوح پایین‌تر در بخش خصوصی است. نمی‌شود وزیری در بخش عمومی روی صندلی نشسته و هم‌زمان در بخش خصوصی صاحب سرمایه باشد.

مشكل فعالیت هم‌زمان در بازار عمومی و بازار خصوصی چیست؟

در تمام نقاط دنیا این اتفاق مصداق بارز فساد است. در این فساد هم دولت مقصر است و هم مجلس. ازآن‌جهت می‌گویم مجلس چون نمایندگان هستند كه به وزرا رأی اعتماد می‌دهند. این اتفاق محدود به یكی دو نفر نیست و بسیار ریشه دوانده است. این فساد در مجلس نیز در حال وقوع است.

بسیاری از نمایندگان مجلس نیز درگیر ملاحظات اقتصادی شخصی شده‌اند. این موارد مصادیقی است كه پیامد‌های آن شرایط فعلی اقتصادی را رقم‌زده است. آنچه در فرآیند ناكارآمدی نظام اقتصادی شاهدیم، قربانی شدن عموم مردم جامعه است. در این ناكارآمدی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مقصر هستند.

شما در ابتدای صحبتتان اظهار داشتید دولت برنامه كارآمدی برای حل مشكلات اقتصادی ندارد. ازنظر شما چه برنامه‌ای کارآمد است و دولت برای رسیدن به این برنامه كارآمد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

برنامه كنونی دولت عملاً پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است كه در كشور دنبال می‌شود. پیامد‌های پیروی از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول را در كشور‌های مختلف شاهد بوده‌ایم. به‌عنوان‌مثال می‌توان به كودتای یلسین در روسیه اشاره كرد كه این كودتا درنهایت با به توپ بستن مجلس و سركوب ناآرامی‌ها كنترل شد. پس‌ازاین اتفاق اقتصاد روسیه کاملاً در اختیار مافیای الیگارشی قرار گرفت و همان‌طور كه می‌دانید اقتصاد روسیه تا به امروز نتوانسته خود را از چنگال پیامد‌های آن دوره رها كند.

شواهد متقن دیگری در كشور‌های امریکای لاتین داریم كه نتیجه پیامد‌های سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است. بهترین مشخصه ناكارآمدی این سیاست‌ها در یك اقتصادی مانند ایران، سه دهه تجربه پس از جنگ در ایران است.

در این سه دهه دولت‌های مختلف اعم از سازندگی، اصلاحات، دولت جریان اصولگرایی و همین دولت تدبیر و امید تلاش داشته‌اند سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را اجرایی كنند. به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم این سیاست‌ها باقدرت بیشتری پیگیری می‌شود و به همین دلیل دولت باوجودآنکه تظاهر می‌كند با افزایش قیمت كالاهای اساسی و شوك‌های بازار ارز مخالف است، ما شاهد هستیم از این افزایش قیمت‌ها آن‌چنان‌که باید هم ناراضی نیست.

آیا شما مطمئن هستید كه دولت از این افزایش قیمت‌ها راضی است؟

شواهد متقنی در این زمینه وجود دارد. به‌عنوان نمونه به افزایش قیمت بلیت هواپیما اشاره می‌كنم. فروش بلیت هواپیما به‌صورت انحصاری در اختیار دولت است، چرا دولت برای كنترل قیمت بلیت هواپیما اقدامی نمی‌كند؟ اصلاً مشخص نیست این افزایش قیمت بر مبنای چه قیمت دلاری صورت گرفته است.

به نظر می‌رسد نرخ بلیت هواپیما با دلار ٢٠هزارتومانی و حتی بیشتر تعیین می‌شود. متأسفانه واقعیت آن است كه دولت چشمان خود را بر این فاجعه بسته است. نمونه دیگر افزایش بی‌حدوحصر قیمت خودرو‌های داخلی است. در مواقع پیش‌فروش خودروها به‌صورت مشخص فساد در حال رخ دادن است اما كسی به این اتفاقات توجه نمی‌كند. در این پیش‌فروش‌ها به‌حق مالكیت مردم تجاوز می‌شود.

نمونه این تجاوز آن است كه بسیاری از مردم خودرو خریداری كرده یا قرارداد دارند كه شركت فروشنده طبق قرارداد موظف است خودرو را تحویل خریدار دهد اما شاهد هستیم بسیاری از فروشندگان خودرو كه بخش قابل‌توجهی از آنان دولتی هستند، به‌صورت یک‌طرفه قرارداد خود با خریدار را لغو كرده و از مردم خواسته‌اند‌ به كمپانی مراجعه كرده و پول خود را پس بگیرند.

این اتفاق نقض حقوق مالكیت مردم است و در تمامی این اتفاقات سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه سهم مشترك دارند. اصلاح این اتفاق کاملاً مشخص است. وقتی جامعه بحران‌زده شده و به تعبیر مسئولان در یك جنگ اقتصادی قرار داریم، باید اقتصاد را با شرایط اضطراری اداره كنیم. گام نخست برای اصلاح این رویه، تثبیت قیمت ارز است.

راهكار شما برای تثبیت قیمت ارز چیست؟

برای تثبیت قیمت ارز باید دو عامل را در نظر گرفت. عامل نخست تأمین نیاز‌های مردم. منظور آن است كه مردم با چه دلاری می‌توانند تقاضاهای خود را تأمین كنند. این مهم باید بر مبنای حداقل دستمزد در كشور تعیین شود. اگر دستمزد یک‌میلیون و دویست هزار تومان است، یك خانواده كارگری ٣/٢ نفر جمعیت با چه قیمت ارزی می‌تواند هزینه‌های خود را تأمین كند؟ باید توجه داشته باشیم حداكثر ١٥درصد سبد خانوار‌ها در كشور به ارز وابسته است بنابراین اگر نرخ ارز افزایش پیدا كند روی خانوارها تأثیر مستقیم می‌گذارد و به همین دلیل باید نرخ ارز تثبیت شود.

گام بعدی كه برای تثبیت نرخ ارز باید برداشته شود، مدیریت بازار عرضه و تقاضا است. منظور من مشخصاً كنترل واردات كالاهایی است كه منجر به خروج ارز از كشور می‌شود. در سال ٩٧ یك میلیارد و دویست میلیون دلار بابت واردات خودرو هزینه می‌شود كه این مهم در شرایط حساس كنونی یك فاجعه است. در شرایط كنونی كه ما در انتظار تحریم‌های گسترده‌ای هستیم كه بنیان اقتصاد ایران را نشانه گرفته چنین هزینه‌هایی چه معنایی دارد؟

اگر برای تأمین نیاز‌های اساسی كشور برنامه‌ریزی شود كه این نیاز‌ها حداكثر ٤٠ میلیارد دلار در سال است، نیازهای رفاهی مردم و بخش صنعت تأمین می‌شود. این رقم در شرایط كنونی از طریق درآمد‌های ارزی به‌دست‌آمده. اگرچه ممكن است ٢٠میلیارد دلار از این رقم حراج شده باشد كه با توجه به فساد‌های اخیر دور از ذهن نیست. متأسفانه گزارشی از بانیان فساد‌های رخ‌داده در سال‌های اخیر به مردم ارائه نشده است. ارائه گزارش و محرم دانستن مردم منجر به بازسازی اعتماد ازدست‌رفته مردم می‌شود. از دیگر راهكار‌ها برای تثبیت قیمت ارز، توقف كامل بازار ثانویه است.

راهكار بعدی آن است كه كلیه درآمد‌های ارزی ناشی از كلیه صادرات كه با استفاده یارانه منابع طبیعی كه متعلق به همه مردم است، انجام می‌شود باید در اختیار بانك مركزی قرار گیرد. این ارز باید برای تأمین نیاز مصرف خانوارها و نیاز نهاد‌های تولید هزینه شود. قیمت ارز برای این دودسته از فعالیت‌ها باید دو نرخ متفاوت باشد. ارز به‌دست‌آمده از صادرات متعلق به بخش خصوصی بازار نیست بلكه متعلق به تک‌تک افراد نسل كنونی و نسل‌های بعدی است. واقعیت آن است كه ارز یك كالای قابل‌عرضه در بازار نیست بنابراین قیمت آن باید برحسب نیاز‌های مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان تعیین شود.

برای عملی شدن این راهكارها اراده دولت به‌تنهایی كافی است یا سایر قوا و نهاد‌ها نیز باید آستین همت را بالا بزنند؟

قطعاً همكاری سایر قوا با دولت ضروری است اما ابتكار عمل در اختیار دولت است و دولت باید آغاز‌كننده و طراح این سیاست‌ها باشد در غیر این صورت مشكلات گسترده‌ای دامن جامعه را خواهد گرفت.

شما در همایش حزب مردم‌سالاری خبر از وقوع یك كودتا داده و عنوان كردید سكوت دولت و اقدامات مجلس در راستای همین كودتاست. این كودتا سیاسی است یا اقتصادی؟ نفع دولت از این كودتا چیست كه با سكوت خود مشغول كمك به عملیاتی شدن این كودتاست؟

من در آن همایش نیز گفتم كه چهار گروه در كشور به دنبال افزایش قیمت ارز هستند. گروه نخست عناصر نفوذی هستند. عناصری كه بر اساس شواهد موجود مشغول ایجاد نارضایتی در میان مردم است. هدف این گروه از ایجاد نارضایتی، پایه‌ریزی شورش‌ها و ناآرامی‌ها در سطح كشور با توجیه ناتوانی مردم در تأمین نیاز‌های اساسی و همین‌طور افزایش بیكاری است.

ادامه وضعیت كنونی منجر به از بین رفتن یک‌میلیون شغل پایدار خواهد شد. مرحله بعدی این اتفاق از بین رفتن یک‌میلیون شغل مرتبط با این مشاغل است. این دقیقاً همان موضوعی است كه جریان نفوذی به دنبال اجرایی كردن آن است و این اتفاقات از طریق افزایش دستوری قیمت ارز صورت می‌گیرد. موضوعی كه واضح و مبرهن است آن است كه افزایش قیمت این روز‌های ارز یك افزایش دستوری است.

چه كسی دستور افزایش قیمت را می‌دهد؟

این دستور توسط شبكه نفوذی كه به اقتصاد ایران رخنه كرده صادر می‌شود. نگاهی ساده به اتفاقات ارزی بر این ادعا صحه می‌گذارد. شما ببینید شب كه بازار تعطیل است، ما شاهد رشد هزارتومانی قیمت ارز در بازار هستیم. این افزایش قیمت بر اساس چه تقاضا و عرضه‌ای صورت می‌گیرد؟ این اتفاقات قیمت‌گذاری دستوری است كه دستگاه‌های امنیتی باید منشأ این دستورات را كشف كنند. این اتفاقات خوراك ناآرامی‌های آتی است.

درباره گروه‌هایی كه از افزایش قیمت ارز سود می‌برند، توضیح می‌دادید.

دومین گروهی كه از افزایش قیمت ارز سود می‌برد، كسانی هستند كه از یارانه‌های منابع عمومی مانند آب، نفت، گاز و ... استفاده كرده و محصولات خود را صادر می‌كنند. این دسته تمایل به فروش گران‌تر محصول خود دارند. در كنار این افراد، بسیاری از واردكنندگان خودرو حضور دارند. تولیدكنندگان فولاد، مونتاژ کنندگان خودرو و مافیاهای گوناگون مانند دارو دیگر گروه‌هایی هستند كه به دلیل حرص و طمع و آز به دنبال افزایش قیمت ارز هستند.

پیش‌بینی ما آن است كه معادل بودجه جاری كشور، این گروه‌ها از رانت ارز كسب درآمد می‌كنند و این رقم بسیار هولناكی است كه با استفاده از آن می‌توان هر اختلالی در نظام تصمیم‌گیری و نظام اقتصادی كشور ایجاد كرد.

گروه سوم كسانی هستند كه تلاش دارند دولت را با افزایش قیمت ارز تضعیف كنند. این دسته قصد دارند با استفاده از این حربه دولت را ناكارآمد جلوه داده و راه را برای مطالبه استیضاح دولت هموار كنند.

گروه چهارم كسانی هستند كه تلاش دارند با استفاده از این ابزار طرف مخالف مذاكره را مجاب به موافقت كنند. این گروه سعی دارند بگویند با مذاكره با امریكا تمامی مشكلات حل خواهد شد. این ادعا درحالی است كه همه ما می‌دانیم هدف دولت امریكا براندازی است. این دولت همچنان با ما با زبان تهدید صحبت می‌كند و در فضای تهدید صحبت از مذاكره بی‌معنی است اما این گروه متصور هستند برای متقاعد كردن مخالفین مذاكرات سیاسی، افزایش نارضایتی‌ها در داخل می‌تواند اهرم فشار باشد. بنابراین این چهار گروه مسبب مصائبی هستند كه مردم تبعات آن را تحمل می‌كنند.

با توجه به موضوعاتی كه مطرح كردید سؤالی كه وجود دارد آن است كه آیا دولت از این موارد آگاهی ندارد؟ اگر از این مسائل آگاه است چرا اقدامی نمی‌كند؟

این سؤال را باید از دولت پرسید. وقتی قیمت خودرو یا بسیاری از كالاهای اساسی مردم در بازار افزایش پیدا می‌كند و تنها واكنش دولت به این افزایش سكوت است، من چه پاسخی برای سؤال شما باید داشته باشم؟ به عقیده من سكوت دولت در این شرایط تائید دولت برای افزایش قیمت‌هاست.

بر اساس نظر برخی كارشناسان شرایط اقتصادی از آبان ماه به‌واسطه آغاز تحریم ارزی پیچیده‌تر خواهد شد و همین موضوع موجب نگرانی مردم از آینده شرایط اقتصادی شده است. دلیل ظهور مشكلات ارزی پیش از آغاز تحریم‌ها چیست؟

به نظر من مشكلات ما داخلی است نه بین‌المللی. ٨٥درصد از عوامل برزخ شکل‌گرفته، داخلی است. اجرای تحریم علیه یك كشور بستگی به توانایی آن كشور در پاسخگویی به تحریم‌ها دارد. ظرفیت‌های داخلی ما از دولت‌های نهم و دهم نابود شد و این وضعیت اكنون ادامه‌دار است.

متأسفانه تولید در کشور کماکان مهجور مانده و افزایش اخیر نرخ ارز نیز مانند تیر خلاص بر پیكره نیمه‌جان تولید عمل كرد. این اتفاقی كه رخ داد، مصداق بازی در زمین امریكا بود. ازاین‌رو ما بیش از آنكه دشمن خارجی داشته باشیم، مشكل داخلی داریم.

متأسفانه سیاست‌های داخلی ما در راستای نقشه دشمنان خارجی است. ما باید موتور سیاست‌های اشتباه خود را با راهكار‌هایی كه در بالا اشاره كردم، خاموش‌کنیم. اگر قیمت ارز با توجه به نیازهای تولید‌كننده داخلی و قدرت خرید مردم تأمین شود و واردات كالاهای لوكس و غیرضروری به مدت ٢ یا ٣ سال کاملاً متوقف شود، چشم‌اندازی به فعالین اقتصادی خواهد داد كه قیمت ارز در این نقطه ثابت‌شده است. در شرایط كنونی به دلیل عدم اعتمادی كه به قیمت ارز وجود دارد، تمامی فعالین اقتصادی دست از فعالیت كشیده‌اند. پایان دادن به این ابهام در دستان دولت است.

دستور افزایش قیمت ارز توسط شبكه نفوذی كه به اقتصاد ایران رخنه كرده صادر می‌شود. نگاهی ساده به اتفاقات ارزی بر این ادعا صحه می‌گذارد. شما ببینید شب كه بازار تعطیل است، ما شاهد رشد هزارتومانی قیمت ارز در بازار هستیم. این افزایش قیمت بر اساس چه تقاضا و عرضه‌ای صورت می‌گیرد؟ این اتفاقات قیمت‌گذاری دستوری است كه دستگاه‌های امنیتی باید منشأ این دستورات را كشف كنند. این اتفاقات خوراك ناآرامی‌های آتی است.

برای تثبیت قیمت ارز باید دو عامل را در نظر گرفت. عامل نخست تأمین نیاز‌های مردم. منظور آن است كه مردم با چه دلاری می‌توانند تقاضاهای خود را تأمین كنند. این مهم باید بر مبنای حداقل دستمزد در كشور تعیین شود.

باید توجه داشته باشیم حداكثر ١٥درصد سبد خانوار‌ها در كشور به ارز وابسته است بنابراین اگر نرخ ارز افزایش پیدا كند روی خانوارها تأثیر مستقیم می‌گذارد.

ارز به‌دست‌آمده از صادرات متعلق به بخش خصوصی بازار نیست بلكه متعلق به تک‌تک افراد نسل كنونی و نسل‌های بعدی است. واقعیت آن است كه ارز یك كالای قابل‌عرضه در بازار نیست بنابراین قیمت آن باید برحسب نیاز‌های مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان تعیین شود.