دانشگاه با اقتصاد ملی رابطه منطقی ندارد

یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است که رابطه دانشگاه و اقتصاد ملی محدود به روابط سیاسی و جناحی بوده و بین این دو یک رابطه منطقی وجود ندارد.

به گزارش عطنا به نقل از ایرنا، ساسان شاهویسی، کارشناس اقتصاد سیاسی درباره سیاست‌زدگی و توجه نکردن به اعمال مدیریت‌های مناسب از سوی دانشگاه‌ها در اقتصاد ملی اظهار داشت: درون دولت بسیاری از استادان دانشگاه‌ها در حوزه اقتصاد از هر دو جناح حضور دارند و وقتی برنامه و سیاست‌های اقتصادی تنها به این افراد محدود می‌شود، دولت در واقع به دور خود دیواری می‌کشد و از دیگر اندیشه‌های عالمانه و دانشگاهی خود را بی نیاز می‌بیند.

وی رابطه دانشگاه و اقتصاد در کشور را تنها محدود به روابط سیاسی، جناحی و جریانی و یا حداقلی کردن اقتصاد ملی به یک مبنای نظری و مبحث خاص اقتصادی دانست که به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف می شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اقتصاد ملی ما شاید بیش از دو نسل از اقتصاد بروز و رقابت‌پذیر در جهان دور شده اما لازم است یک رابطه منطقی بین دانشگاه و اقتصاد ملی برقرار شود.

ضرورت برجستگی جایگاه دانش در تحولات اقتصادی

شاهویسی با تاکید بر ضرورت تبیین جایگاه و نقش دانش و عناصر دانشی در تغییرات، تحریکات، شوک‌ها، تحولات اقتصادی و در نهایت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی گفت: این جایگاه باید برجسته و متفاوت بوده و تاثیرات مثبت آن به جامعه معرفی شود.

وی با بیان این که قرار بود 13تا 15هزار میلیارد ریال یارانه ارتقای فناوری در کشور به منظور بهره‌مندی به واحدهای صنعتی نسل پایین پرداخت شود، افزود: این واحدهای صنعتی قابلیت رقابت‌پذیری ندارند و عقب‌ماندگی فناوری آنها باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده و این امر کیفیت و کشش پذیری این واحدها را دچار چالش کرده است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: متاسفانه در این واحدها مشاهده نمی‌شود که مانند همه حوزه‌های ارتقا یافته از نیمه صنعتی به صنعتی و صنعتی به سوپر صنعتی، سهم و بخش ثابتی را در قیمت تمام شده به سمت تولید محصولاتی مبتنی بر دانش و قابلیت‌های دانشی اقتصادی هدایت شود و بدون توجه به مابه ازای فرهنگی و بومی سازی منطبق بر ذائقه ایرانی کپی برداری می‌شود.

شاهویسی افزود: در زمان اقتصاد کشاورزی نیز به خاطر این که امنیت غذا را با خود همراه می‌کرد باورها سنتی بود و این وابستگی و نیاز از سوی همه احساس می‌شد اما با ورود به اقتصاد دیجیتالی توسعه دهندگانی که در بازار ظهور پیدا می‌کنند همان کالا را با قابلیت‌های فناوری می‌توانند عرضه کنند و بازارهای پرکشش جدیدی را به وجود آورند.

به گفته وی این امر به طور صرف و الزامی با سیاست‌گذاری تبدیل به احسن نخواهد شد و تولید کننده و عرضه کننده هم باید این توازن را داشته باشند.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: به خاطر سهم بیش از 70درصدی دولت در پیمایش و مدیریت اقتصاد ملی به طور مستقیم و غیر مستقیم، سیاست‌گذاری‌ها متاسفانه یا خوشبختانه محیط اقتصادی ما را به عنوان یک اقتصاد دولتی تعریف کرده که اگر قرار بر بهسازی و روند بهبودی است، ابتدا باید از دولت شروع شود.

به گفته شاهویسی، از آنجایی که دولت‌ها اختیارات خاص و ویژه‌ای در حوزه اجرا دارند، خود را مستغنی از دانشگاه ها و بهره‌مندی از نظریات دانشگاهیان می دانند و این معطوف به یک دولت هم نیست.

نظام برنامه‌ریزی با همراهی دانش

وی با اشاره به نقش بزرگ نظام برنامه ریزی و بودجه در اقتصاد گفت: هر وقت نظام برنامه‌ریزی و بودجه ریزی ما با تغییرات و ارتقای سهم دانشی مواجه شد به حتم کارکردی خواهد بود و بخشی از علم را با خود همراه می‌کند، اما تغییرات و تحولات علم در بسیاری از دگردیسی ها، پوست اندازی و اصلاح و ترمیم اقتصادی لحاظ نمی‌شود.
این استاد دانشگاه گفت: یک سری از مبانی نظری وجود دارد که توسط مدیران عالی و سیاستمداران در نظام اجرایی می‌شود اما بسیاری از اندیشمندان ما با این مبانی نظری یا محصول آن دچار اختلاف نظر هستند.

نبود ثبات بخشی در برنامه، تهدیدی برای اقتصاد

وی همچنین درباره ارتباط دانشگاه و دولت گفت: با یک نگاه دانشگاهی منصفانه و بی طرفانه، در تمام دولت های گذشته و نیز دولت فعلی بسیاری از سکانداران از بین استادان دانشگاه بودند و تالیف‌هایی در حوزه تخصصی خود همراه با تجارب ارزشمند که سال‌های سال در پشت میز دانشگاه ها و تخته وایت بردها میسر نمی‌شد، داشته‌اند.

شاهویسی افزود: این افراد با تجربه دفاع مقدس و در چالش‌های سخت، اقتصاد ملی را با کارکردهای حداقلی دانش همراه کردند و برخورداری‌های بزرگی به دست آمد اما نبود ثبات بخشی و برنامه ریزی های منسجم و همه شمول، نظام مدیریتی ما در حوزه اقتصاد را که ضعف های ساختاری و زیربنایی دارد، مورد تهدید قرار می‌دهد.

کارایی اقتصادی کشور نسبت به برنامه‌های توسعه ای 30درصد است

این کارشناس اقتصادی گفت: کارایی اقتصادی کشور نسبت به جذب بودجه و تحقق برنامه‌های توسعه ای بین 30تا 40درصد است که این رقم باید به دو برابر برسد.

ساسان شاهویسی اظهار داشت: قابلیت‌های بالای اقتصاد ملی، ظرفیت‌های ساختاری و سطح رابطه بین نهاد دولت و ملت تا زمانی که از یک تناسب منطقی برخوردار نباشد رشد کارایی اقتصادی محقق نمی‌شود.

وی تصریح کرد: یک چرخه تجاری، اقتصادی و سیاسی در کشور وجود دارد که تلاش می‌شود به خاطر ضعف‌های تاریخی در اقتصاد سیاسی چرخه‌های تجاری خود را پرقدرت کنیم که هر چقدر این چرخه‌ها پرقدرت می شوند سطح درآمد افراد و اشخاص نیز افزایش می‌یابد.

ارتقای رفاه عمومی مستلزم تغییر ظرفیت‌ها در چرخه‌های اقتصادی

شاهویسی ارتقای رفاه عمومی را مستلزم تغییر ظرفیت‌ها در چرخه‌های اقتصادی و تجاری دانست و افزود: اینکه مانند بسیاری از جوامع مردم سالار چرخه اقتصاد و تجاری ما خوب کار کرده بنابراین چرخه سیاسی کشور نیز باید کار کند که در این چارچوب از فضای نیمه باز سیاسی به فضای تمام آزاد سیاسی می‌رویم و بعد دچار یک چرخه معیوب می‌شویم که عده ای برخوردار و عده ای دیگر نابرخوردارند.

بی‌اعتمادی در جامعه مبتنی بر عملیات روانی

وی بخش بزرگی از ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه را مبتنی بر عملیات روانی دانست، صرف نظر از این که بخواهد کسی را در محیط داخلی یا خارجی متهم کند.

شاهویسی گفت: این عوامل روانی می‌تواند توسط فرصت‌طلبان و سوداگران اقتصادی به وجود آید که در سال های 70 و 71، 80 و 81 و 90 و 91 به خاطر تحریم های سطح بالا به وجود آمد و در زمان حاضر نیز کشور دوره دیگری از آن را تجربه می‌کند.

وی افزود: یک سری از مولفه‌های دیگر در حوزه اقتصاد به شکل موضوعی و جغرافیایی در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها فقدانی است و اقتصاد ایران به شدت دولتی و تحت تاثیر دیدگاه های دولتمردان قرار می‌گیرد.

این استاد دانشگاه گفت: همین که دولت دست به آچار شده و شرایط را مدیریت می‌کند نقطه تعادلی ایجاد شده اما دولت باید زودتر وارد عمل می‌شد.

شاهویسی همچنین در تحلیل بازار آتی ارز و سکه نیز گفت: پی بینی می شود در کمتر از دو هفته نرخ دلار تا یک هزار و 200 تومان کاهش یابد.

توجه به جنبه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی، با آغاز دهه چهارم جمهوری اسلامی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت که نامگذاری سال‌ها با عناوین اقتصادی از سال 88 تاکنون نشان از این اهمیت دارد.

از آنجایی که اقتصاد همچنان اولویت نخست کشور است در این میان نقش دانشگاه و نخبگان دانشگاهی در تحولات اقتصادی بی بدیل و غیر قابل انکار است که با توجه به برخورداری از مراکز علمی، دانشگاهی معتبر در کشور و با توجه به شرایط کنونی کشور، عبور از صخره‌های سخت و دشوار اقتصادی مستلزم بهره مندی مطلوب در این حوزه است.