هیچ بهانه‌ای مانع عدم انتشار اطلاعات نخواهد بود

 حسین انتظامی با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها ممکن است مقاومت کنند ولی مطالبه عمومی و اراده دولت در اجرای این قانون هیچ‌ استثنایی را نمی‌پذیرد، گفت: تلقی دستگاه‌ها از مچ‌گیری و افشاگری اگر در چارچوب مستثنیات قانون باشد فقط پذیرفته است که این موارد در فصل چهارم قانون تصریح و مشخص شده است در غیراین صورت هیچ بهانه‌ای مانع عدم انتشار اطلاعات نخواهد بود.

به گزارش عطنا به نقل از ایران، سال 1388 بود که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به‌منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، برای اجرایی شدن به رئیس‌جمهوری وقت، ابلاغ شد اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ این قانون که براساس آن هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده دسترسی داشته باشد تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.

دولت دوازدهم همواره براجرایی شدن این قانون تأکید داشت به‌طوری که دکترحسن روحانی رئیس جمهوری نیز در جلسه هیأت دولت دسترسی آزاد به اطلاعات را جزو حقوق شهروندی، از لوازم مردم‌سالاری و مانع فساد و شایعه دانسته ومعتقد است که مردم در یک نظام مردمسالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند.

ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است. این قانون که در 6 فصل و 23 ماده تدوین شده است، امروز با ابهامات و چالش‌های زیادی روبه‌رو است. در حال حاضر 400دستگاه و5 هزار و 300نفر عضو این سامانه هستند.

گفته می‌شود باوجود اینکه باید هر دستگاه به سؤالات متقاضیان حداکثر تا 10 روز پاسخ دهند ولی به‌طور میانگین 54 روز طول می‌کشد تا متقاضیان پاسخ خود را ازدستگاه مورد نظر بگیرند، پاسخی که گاهی برای متقاضی قانع‌کننده نیست و به‌نظر می‌رسد پرسش و پاسخ با هم همخوانی ندارد. با حسین انتظامی، دبیرکمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به‌اطلاعات و مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که می‌خوانید.

کدام دستگاه‌ها در خصوص انتشار اسناد مقاومت می‌کنند؟ علت مقاومت‌های آنها چیست؟ گفته می‌شود برخی دستگاه‌ها انتشار اسناد را نوعی مچ‌گیری و افشاگری می دانند نظر شما چیست؟

وقتی همه دستگاه‌های کشور مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند مقاومت در برابر انتشار اسناد معنایی ندارد. قانون صریحاً اعلام کرده‌ است اطلاعات در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض باید در اختیار مردم قرار بگیرد. اگر دستگاهی در انتشار اطلاعات مقاومت کند یعنی رانت و فساد. این قانون به‌دنبال آن است که همه از حق دسترسی یکسان به اطلاعات برخوردار شوند.

برخی دستگاه‌ها ممکن است مقاومت کنند ولی مطالبه عمومی و اراده دولت در اجرای این قانون هیچ‌ استثنایی را نمی‌پذیرد. تلقی دستگاه‌ها از مچ‌گیری و افشاگری اگر در چارچوب مستثنیات قانون باشد فقط پذیرفته است که این موارد در فصل چهارم قانون تصریح و مشخص شده است در غیراین صورت هیچ بهانه‌ای مانع عدم انتشار اطلاعات نخواهد بود.

با توجه به آمار عضویت در سامانه اینگونه به‌نظر می‌رسد که بسیاری از مردم نه با سامانه آشنا هستند نه باحقوق خود. در این خصوص چه تدابیری اندیشیده شده‌ است؟

این انتقاد درستی است. در این مرحله که تعداد قابل قبولی از دستگاه‌ها به سامانه پیوسته‌اند نیاز به اطلاع رسانی بیشتری است. کمیسیون برنامه‌هایی دارد که با اجرای آن مردم با سامانه و کاربردش آشنا شوند. ان‌شاءالله بتوانیم با استفاده ازظرفیت رسانه‌ها مردم را از حق مسلم خود در دسترسی آزاد به اطلاعات آگاه‌تر کنیم.

فکر نمی‌کنید اگر نحوه برخورد با دستگاه‌هایی که از انتشار اسناد خودداری می‌کنند جدی‌تر شود شاید بتوان آنها را وادار به انتشار اسناد کرد؟

همین‌طور است. نقطه ایده‌آل اجرای این قانون زمانی است که هیچ درخواستی برای کسب اطلاعات نباشد یعنی این‌که همه دستگاه‌ها در انتشار اطلاعات پیش دستی کرده باشند و هیچ اطلاعاتی نماند که نیاز به درخواست باشد. با این حال کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تلاش می‌کند پس‌‌ از بررسی تخلفات دستگاه‌ها در انتشار اطلاعات از ابزار قانونی خود مطابق فصل ششم قانون استفاده کند. واحد حقوقی کمیسیون هم تشکیل شده است تا به‌همین موارد بهتر و بیشتر رسیدگی کند.

بیش‌ترین درخواست‌ها در این سامانه در چه زمینه‌هایی بوده است؟

مطابق تحلیل محتوایی که نسبت به درخواست‌های مردم در سامانه شده است بیشتر درخواست‌ها اسناد، مکاتبات و قرارداد‌ها بوده است. گزارش یک ساله وضعیت اجرای این قانون نیز در دست تهیه است که بزودی برای رئیس محترم جمهوری ارسال می‌شود.