«نهادسازی» و «پذیرش نقش صرافی‌ها» نرخ ارز را مهار می‌کند

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی راه‌حل مهار نرخ ارز را نهادسازی، تک نرخی کردن ارز، افزایش عمق بازار ارز، پذیرش نقش صرافی‌ها و کنترل رشد نقدینگی دانست و گفت: افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی می‌شود که باید با استفاده از سیاست‌های کوتاه مدت و بلند مدت این روند را متوقف کرد تا بتوانیم به اقتصاد کشور کمک کنیم.

به گزارش عطنا، همایش بین‌المللی «بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دوره جدید تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران» به همت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چهارشنبه، 27 تیرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شد.

حسن حیدری، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بخشی از این همایش «درباره تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن برگروه‌های مختلف صنایع» به سخنرانی پرداخت و در ابتدا گفت: نرخ ارز طی یک سال‌ و سه ماه گذشته روند رو به افزایش در بازار داشته است، این روند تا اسفند ادامه داشته است اما از فرودین سرعت افزایش نرخ ارز بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه افزایش روند متاثر از تحریم‌ها و عوامل اقتصادی است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی که اولویتی برای کمک به تولید بود اما در شرایطی که شوک‌های سیاسی ایجاد شد و برای بازار زمینه افزایش تقاضا به وجود آمد کاهش نرخ سود بانکی عاملی برای سرعت گرفتن افزایش تقاضا برای ارز شد.

حیدری تقاضا برای خروج سرمایه یا تقاضای ارز با منشأ خروج سرمایه را یکی از عوامل اقتصادی افزایش نرخ ارز خواند و با استناد به آمار حساب‌های ملی، افزود: تراز حساب‌های ما با اقتصاد نفت مثبت بوده است یعنی ما نسبت به واردات خود بیشتر صادر کرده‌ایم، حساب خدمات ما منفی بوده است به طوری که مازاد حساب کالا توانسته است ما را پوشش دهد و تراز حساب جاری که جمع این دو بوده است مثبت شده است.

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار کرد: تورم باعث افزایش تقاضا برای ارز می‌شود، وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند و پول یک کشور کم ارزش می‌شود، تقاضا برای افزایش ارز بالا می‌رود.

وی با اشاره به تاثیر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بر نرخ ارز خاطرنشان کرد: دولت به کسانی که سپرده‌های آنها از حدی کم‌تر بوده است از طریق بانک مرکزی به آنها پرداخت کرد و آنها برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر خود به سمت بازار ارز می‌روند که این به افزایش تقاضا ارز دامن می‌زند.

حیدری با بیان اینکه عوامل غیر اقتصادی بیشتر به عوامل سیاسی می‌پردازند و عمده‌ترین عامل تحریم‌ها است، گفت: برخی تحریم‌ها به مرحله اجرا نرسیده است اما با شروع اخبار آنها و جوی که تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند از پاییز سال گذشته به تدریج اثرات خود را گذاشته است و به جز تحریم اقداماتی وجود دارد که فراتر از بحث تحریم است مانند رایزنی‌ مقامات آمریکایی برای متقاعدسازی شرکای تجاری ایران با هدف لغو تجارت آنها.

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به تأثیر عوامل سیاسی بر افزایش نرخ ارز گفت: عوامل سیاسی در اوایل سال تقریبا 20 درصد بر افزایش تقاضا ارز تاثیر گذاشته است.

وی تبعات افزایش نرخ ارز را اینگونه معرفی کرد: افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت تولید کننده، شاخص قیمت وارداتی و شاخص قیمت مصرف کننده، کاهش رشد اقتصادی.

حیدری با بیان اینکه در سطح صنایع مختلف اثرپذیری از افزایش نرخ ارز یکسان نیست، میزان حساسیت بر  صنایع را بر اساس رتبه‌بندی انجام شده، اینگونه بیان کرد: صنعت خودرو، صنعت کاغذ، صنعت موادغذایی و... .

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اعمال سیاست‌های دولت برای کنترل افزایش تقاضا برای ارز را بیان کرد: افزایش نرخ سود گواهی‌های سپرده، انتشار اوراق مشارکت ارزی، پیش‌فروش سکه بهار آزادی که این سیاست‌‌ها اثرات کوتاه‌ مدتی را بر ارز داشته است.

وی با بیان اینکه از فروردوین به بعد سیاست‌های دولت افزایش پیدا کرد و معروف‌ترین آنها نرخ ارز 4200 تومانی بود که شکافی بین نرخ و آنچه در بازار بود ایجاد کرد گفت: نرخ ارز 4200 تومانی خود باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد.

حیدری با بیان اینکه در اردیبهشت سامانه نیما راه‌اندازی با هدف ایجاد یک تبادل الکترونیکی بین صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شد، اظهار کرد: به دلیل اینکه نرخ به درستی اعمال نشده بود این سیاست نیز نتوانست بازار را به آرامش برساند.

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اینکه در تیرماه دولت الویت بندی برای مشخص کردن چهار گروه کالا را ایجاد کرد که برای هر کدام از آنها از لحاظ ارزی تخفیف داده شود، این چهار گروه را اینگونه معرفی کرد: گروه اول کالاهای اساسی هستند که ارز4200 تومانی به آنها تخفیف داد و یارانه نیز در اینجا حساب می‌شود، گروه دوم کالاهای ضروری و مواد اولیه هستند که ارز 4200تومانی بدون اعمال یارانه به آنها تخفیف داده می‌شود، گروه سوم که تحت عنوان بازار ثانویه ارز شناخته می‌شود صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی با واردکنندگان با نرخ توافقی ارز اجازه داده می‌شود که بدون اینکه سقفی برای ارز در نظر گرفته شود وارد مبادله شوند که این سیاست توانست روند نرخ ارز را متوقت کند و گروه چهارم کالاهایی ممنوع‌الورود هستند.

وی مشکلات بازار ارز را اینگونه شمرد: عمق بازار ارز کم است، نهادهای بازاری در بازار ارز ضعیف هستند، بین مصارف ارزی و منابع ارزی اختلاف وجود دارد.

حیدری در پایان راه‌های جلوگیری از ادامه افزایش نرخ ارز را بیان کرد و گفت: باید به سمت نهادسازی و سیاست تک نرخی شدن ارز برویم، عمق بازار ارز را بیشتر کنیم، به صرافی‌ها نقش بیشتری دهیم، نقش صرافی‌ها را بپذیریم و رشد نقدینگی خود را کنترل کنیم.