معمای نرخ ارز و توافق هسته‌ای/سعید راسخی*

سعید راسخی، استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه مازندران است. وی که دارای مدرک کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران ، کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی از دانشگاه تهران و  دکترا در دو گرایش اقتصاد ریاضی و اقتصاد بین الملل در مقطع دکتری از دانشگاه علامه طباطبایی است، در حال حاضر استاد و عضو هیات علمی تمام وقت گروه اقتصاد دانشگاه مازندران است.

وی تحلیل خود درخصوص نرخ ارز است به ویژه با توافق هسته ای 1+5  را مورد بحث و تحلیل و در اختیار تسنیم قرار داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

• معمای نرخ ارز  و آثار توافق هسته ای بر آن

بحث های مختلفی در خصوص نرخ ارز مطرح شده است به ویژه با توافق هسته ای 1+5، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

این موضوع در اقتصاد بین الملل به اثبات رسیده است که نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان باز می تواند اثرات تعیین کننده ای بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ملی، تورم، بیکاری، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تجارت خارجی داشته باشد. ولی باید به این نکته توجه کرد که نرخ (اسمی) ارز به خودی خود ملاک ارزیابی در فعالیت های اقتصادی از جمله تجارت خارجی نیست، بلکه آنچه در این رابطه مهم است نرخ واقعی ارز است. افزایش نرخ واقعی ارز می تواند موجب افزایش صادرات شود چون رقابت پذیری صادرکنندگان را در مقایسه با بازارهای جهانی افزایش می دهد. با توجه به اینکه در دوره های رونق درآمد ارزی، نرخ واقعی ارز کاهش می یابد، این انتظار وجود دارد که دولت و بانک مرکزی جلوی کاهش شدید نرخ اسمی ارز را بگیرند. هر چند افزایش نرخ واقعی ارز از طریق کاهش تورم نسبی نیز امکان پذیر است. البته کشش و عکس العمل صادرات و واردات نسبت به نرخ واقعی ارز نیز مهم است. همچنین، انتظار می رود با کاهش نرخ واقعی ارز، واردات افزایش یابد و تراز تجاری غیرنفتی کاهش یابد. کاهش نرخ واقعی ارز، الگوی مصرف داخلی را به سمت کالاهای وارداتی سوق می دهد چون در این شرایط، قیمت کالاهای صادراتی افزایش می یابد در حالی قیمت کالای وارداتی کاهش پیدا می کند. سهم تولید کننده داخلی در هر دو بازار داخلی و خارجی با چالش روبرو می شود. این موضوع می تواند دو اثر متفاوت داشته باشد. تولید کننده داخلی در مواجه با کالاهای خارجی با کیفیت مجبور است به راه کارهای ارتقای مزیت رقابتی بیندیشد و شاید با به سر آمدن وضعیت انحصاری برخی صنایع داخلی در بازار داخلی، منافع ملی و نه گروه خاص مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر، کاهش نرخ واقعی ارز می تواند موجب افت تولید برخی صنایع و کاهش اشتغال گردد. بنابراین، دولت باید با سیاست های مناسب اقتصادی و در راستای مزیت های نسبی و رقابتی، تولید ملی و اشتغال را تقویت کند. همچنین، کاهش نرخ واقعی ارز از طریق کاهش رقابت پذیری صنایع داخلی، بر بازده سهام آنها اثر منفی خواهد داشت و از این طریق می تواند بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد. البته این موضوع به میزان وابستگی صنایع داخلی به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی نیز بستگی دارد و بازده سرمایه گذاری در صنایع وابسته به واردات با کاهش نرخ واقعی ارز افزایش می یابد و ظرفیت های جدیدی برای تولید و صادرات ایجاد می شود.

آمار واردات کشور نشان می دهد سهم قابل ملاحظه ای از واردات کشور مربوط به گروه کالاهای مورد نیاز تولید داخل به ویژه کالاهای واسطه ای است که کاهش نرخ ارز می تواند موجب کاهش هزینه تولید و افزایش رقابت پذیری کشور گردد. افزایش نرخ ارز و متعاقب آن، افزایش هزینه تولید می تواند به کاهش رشد اقتصادی بینجامد. همچنین، کاهش نرخ ارز به دلیل آثار روانی و نیز، از طریق اثرگذاری بر قیمت کالاهای ساخت داخل که در معرض قیمت های پایین واردات قرار می گیرند و تلاش می کنند رقابت پذیری خود را با کاهش هزینه های اضافی تولید و بازاریابی علمی افزایش دهند، می تواند موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها شود. بعلاوه، این رقابت غیرقیمتی است می تواند موجب مزیت های رقابتی شود نه قیمت های مصنوعی ناشی از تغییر نرخ ارز، دامپینگ و نظایر اینها. طبیعی است افزایش بهره وری کل عوامل تولید، ارتقای کیفیت محصول تولید شده، تحقیق و توسعه، بهره برداری از صرفه های ناشی از مقیاس، توجه به سلایق مصرف کنندگان و نظایر اینها نتیجه به مراتب مطلوب تری در مقایسه با تغییر مصنوعی قیمت از طریق نرخ ارز خواهد داشت.

به هر حال مشکل صادرات ایران، نرخ ارز نیست. اگر مشکل این بود که پنج برابر شدن نرخ ارز پس از جنگ تحمیلی و سه برابر شدن نرخ ارز طی چند سال گذشته می توانست مشکل صادرات ایران را حل کند. تغییر نرخ ارز می تواند به صادرات کمک کند ولی نمی تواند مشکلات ساختاری صادرات کشور را حل کند. رکود اقتصادی ایران نیز معلول شرایط اقتصادی سیاسی کشور است و خروج از این رکود نیازمند سیاست های مناسب به ویژه در بخش تولید و سرمایه گذاری است.

نکته دیگر این است که تغییر نرخ ارز موجب تغییر رفتار بنگاه های اقتصادی می شود. به عنوان نمونه، افزایش نرخ ارز نوعی حمایت از صنعت اتومبیل داخلی است. تجربه گذشته نشان می دهد که افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی و کاهش مازاد مصرف کننده به نفع صنایعی تمام شده است که در فضای انحصاری یا الیگاپولی فعالیت می کنند و به جای افزایش کیفیت محصول، بهره وری و کاهش قیمت تمام شده محصول، هزینه حمایت را به اقتصاد ملی تحمیل می کنند. اینگونه صنایع به حمایت غیرمنطقی و بی حساب کتاب عادت کرده و در زمانی که صلاح بدانند از مکانیزم بازار حمایت می کنند و در شرایطی که توان مقابله با رقبای خارجی را نداشته باشند به بهانه اشتغال و تولید ملی تقاضای حمایت می کنند.

کاهش نرخ واقعی ارز از طرق دیگری نیز امکان پذیر است. به عنوان نمونه، عنوان می شود که در حال حاضر، حدود 20 میلیارد دلار دست مردم است که البته در همه جای دنیا حتی کشورهای توسعه یافته نیز جانشینی پول امر معمولی است. به هر حال با شکل گیری و تسلط انتظارات در خصوص افزایش ارزش پول ملی و کاهش تقاضای سفته بازی ارز، نرخ اسمی ارز کاهش می یابد. عامل دیگر موثر بر نرخ ارز، پدیده قاچاق است. به عنوان نمونه، تخمین زده شده است که حدود 20 میلیارد دلار از طریق قاچاق سیگار از کشور خارج می شود. احتمال کاهش قاچاق در فضای باثبات اقتصادی بیشتر است و انتظار می رود کاهش قاچاق موجب کاهش تقاضای ارز و بنابراین، کاهش نرخ ارز شود. رونق بازارهای دارایی همچون بازار بورس اوراق بهادار نیز می تواند به کاهش تقاضای سفته بازی ارز و آرام کردن بازار ارز کمک کند.

• کاهش نرخ ارز جلوی افزایش پول پر قدرت را می گیرد و به کنترل تورم کمک می کند

کاهش نرخ ارز اگرچه موجب می شود درآمد ریالی دولت از محل فروش ارز کاهش یابد ولی می تواند جلوی افزایش پول پرقدرت را بگیرد و به کنترل تورم کمک کند. البته افزایش نرخ ارز و فروش ارز می تواند کسری بودجه دولت را کاهش دهد، ولی در این صورت، سیاست ارزی و پولی تابع سیاست مالی می شود که با استقلال بانک مرکزی مغایرت دارد. به هر حال، دولت باید با تنوع سازی درآمدها اتکای بودجه را به قیمت نفت کاهش دهد و در سمت هزینه ها نیز منطقی سازی را پیگیری کند. در این صورت، کسری بودجه غیر نفتی کاهش می یابد که خود اثر مثبت بر نرخ ارز خواهد داشت.

• توافق 1+5 شرایط نسبتاً مناسبی را برای تک نرخی کردن ارز فراهم کرده است

تغییر-کاهش یا افزایش- نرخ ارز تا حدودی طبیعی است ولی آنچه غیرطبیعی است نوسان نرخ ارز است که امکان تصمیم گیری را برای فعالان اقتصادی به ویژه سرمایه گذار، تولید کننده و تجار دشوار می کند. نوسان نرخ ارز به عنوان یک شاخص بی ثباتی اقتصادی نیز می تواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. تک نرخی کردن ارز با شرایط اقتصادی سیاسی مناسب و بدون نگرانی از نوسان شدید نرخ ارز، امکان پذیر است. به نظر می رسد توافق 5+1 شرایط نسبتاً مناسبی برای تک نرخی کردن نرخ ارز فراهم ساخته است. با دیپلماسی فعال اقتصادی، تعاملات مثبت بین المللی و اجرای سیاست های مناسب اقتصادی، انتظار می رود نوسان نرخ ارز کاهش یابد. در مقابل، افت و خیز در اجرای توافق هسته ای می تواند به نوسان نرخ ارز بینجامد.

تمامی شرایط پیش گفته منوط به ثبات در وضعیت و سیاست های اقتصادی کشورهای دیگر نیز است. به عنوان نمونه، اگر نرخ ارز افزایش یابد در حالی که کشورهای طرف تجاری سیاست جایگزینی واردات را در پیش گیرند یا بر واردات تعرفه وضع کنند یا از هر طرق دیگر مستقیم یا غیر مستقیم جلوی واردات را بگیرند، نرخ ارز نمی تواند نقش کاتالیزوری خود را داشته باشد. بدین ترتیب، افزایش نرخ ارز ممکن است در میان مدت و در صورت وجود برخی شرایط، موجب بهبود تراز تجاری شود ولی در ادامه، عکس العمل غیرطبیعی تراز تجاری را به دنبال خواهد داشت. همچنین، میزان انتقال نرخ ارز در اثرگذاری نرخ ارز بر واردات و صادرات مهم است. به عبارت دیگر، این امکان وجود دارد که وارد کننده اثر تغییر نرخ ارز را بطور کامل به مصرف کننده داخلی منتقل نکند. انتقال ناقص نرخ ارز این فرضیه را حمایت می کند.

• تأثیر تغییر و نوسان نرخ ارز بر سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و علمی

سرانجام اینکه تغییر و به ویژه نوسان نرخ ارز اثرات زیادی بر سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و علمی می گذارد. به عنوان نمونه مشخص، یکی از دلایل کاهش حضور ایران در مجامع بین المللی افزایش نرخ ارز است و انتظار می رود با کاهش نرخ ارز امکان حضور اعضای هیات علمی در همایش ها و کنگره های بین المللی افزایش یابد. اطلاعات گزارش شده اخیر نشان می دهد که مقالات ارایه شده در مجامع بین المللی طی چند سال گذشته به حدود نصف کاهش یافته است.

همچنین، دولت باید مراقب باشد که ذخائر ارزی از طریق حیف و میل درآمدهای ارزی تلف نشود و با ایجاد رانت برای گروه خاص، وضعیت تخصیص منابع بدتر نگردد. در این رابطه، ممکن است یک ناسازگاری میان سیاست های دولت و بانک مرکزی ایجاد شود یعنی دولت درآمد نفتی به اقتصاد تزریق کند و بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز، ذخائر ارزی خود را افزایش دهد. همچنین، با توجه به اینکه تجربه گذشته نشان می دهد، در دوره های رونق درآمد ارزی، نرخ واقعی ارز کاهش و در دوره های کاهش درآمد ارزی نرخ واقعی ارز افزایش می یابد، دولت می تواند از پتانسیل دوره رونق برای مدیریت دوره رکود و کاهش نوسانات نرخ ارز استفاده کند.

یکی از روش های محاسبه نرخ واقعی ارز عبارت است از نرخ اسمی ارز منهای تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی(نرخ تورم خارجی منهای نرخ تورم داخلی). اگر نرخ تورم خارجی داده شده فرض شود، نرخ واقعی ارز بطور ساده از تفاوت نرخ اسمی ارز و نرخ تورم (داخلی) بدست می آید. نکته ای که در این رابطه مطرح می شود، رابطه میان نرخ اسمی ارز و نرخ تورم است. در این خصوص، چند نکته مهم وجود دارد. اولاً اینکه نرخ ارز معلول است یا علت حائز اهمیت است. به عنوان مثال اگر دولت عرضه پول را افزایش می دهد، این افزایش عرضه پول موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود و قدرت خرید پول ملی کاهش می یابد. در این شرایط بدیهی است که نرخ ارز افزایش می یابد. بنابراین، به نظر می رسد یک رابطه مثبت میان نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها وجود دارد ولی باید توجه شود که در این وضعیت، این سطح عمومی قیمت ها است که نرخ ارز را افزایش داده است. ولی اگر عرضه ارز مثلاً به دلیل محدود شدن درآمد ارزی کاهش یابد و یا تقاضای ارز به دلیل عوامل روانی افزایش یابد، نرخ ارز افزایش می یابد که خود می تواند بر قیمت کالاهای وارداتی اثر مثبت داشته باشد و بسته به میزان انتقال نرخ ارز، نرخ تورم را افزایش دهد. در نقطه مقابل، کاهش نرخ واقعی ارز است که در شرایطی اتفاق می افتد که نرخ ارز بیشتر از نرخ تورم کاهش یابد. در شرایطی که مکانیزم بازار آزاد حاکم باشد و یا بانک مرکزی در بازار ارز دخالت نکند و انتقال نرخ ارز نیز کامل باشد، تغییر نرخ ارز به همان میزان تغییر سطح عمومی قیمت ها خواهد بود و نرخ واقعی ارز ثابت خواهد ماند. ولی اگر دولت در شرایط تورمی، نرخ اسمی ارز را به صورت مصنوعی ثابت نگه دارد، نرخ واقعی ارز کاهش می یابد. البته این کاهش موقتی است چون در این شرایط، با توجه به افزایش تقاضای ارز و محدودیت ارزی دولت مجبور است نرخ ارز را نهایتاً افزایش دهد که خود موجب تورم می گردد. بنابراین، اگر دولت می خواهد جلوی افزایش نرخ اسمی ارز را بگیرد به همان میزان باید نرخ تورم را کنترل کند چون در این شرایط است که نرخ واقعی ارز تثبیت می شود.

• نرخ ارز مطلوب کدام است؟

از دیدگاه بازار، این نرخ همان نرخ ارز تعادلی است که توسط مکانیزم بازار تعیین می شود. ولی با توجه به اینکه در اقتصاد ایران عمده عرضه ارز مربوط به صادرات نفت بوده و بعد از توافق هسته ای نیز انتظار می رود درآمد ارزی افزایش یابد، نرخ ارز تعادلی ممکن است نرخ ارز بهینه نباشد. در تعیین نرخ ارز بهینه باید اهداف اقتصاد کلان و اینکه این اهداف چقدر دست یافتنی و درست هستند، مشخص شود. در این رابطه یک تناقض مشخص وجود دارد. از یک طرف ممکن است افزایش نرخ ارز برای هدف تولید، اشتغال و تراز تجاری مناسب باشد و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز به این دلیل که ممکن است موجب تورم شود ناپسند به شمار آید. همچنین از یک طرف، افزایش نرخ واقعی ارز موجب افزایش رقابت پذیری تولید داخلی می شود و از طرف دیگر، این امکان وجود دارد که به تورم دامن بزند.

به نظر می رسد در راستای نظام ارزی شناور مدیریت شده، توجه به نرخ ارز تعادلی در کنار تعدیل نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی(نرخ ارز بهینه) ضروری است.