محرومیت‌زدایی با ایجاد بنگاه‌ها

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: مسئله واقعی در اقتصاد ما این است که تعداد زیادی منابع اصلی کشور صرف گروه‌های رانتخواری می‌شود که دارای نفوذ هستند. همین الان می‌بینیم چه کسانی دارند از این موقعیت آشفته سوءاستفاده می‌کنند و متاسفانه دولت هم در خیلی از سیاست‌هایی که شاهد هستیم در کنار آنها قرار می‌گیرد. 

به گزارش عطنا، دکتر حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در یادداشتی در روزنامه آرمان امروز به معزل محرومیت گریزی زده و نوشته است:

تکدی‌گری دیرزمانی است که چهره اکثر شهرها و پایتخت را از همیشه ناموزون‌تر کرده که باید ریشه‌ای‌تر با آن برخورد شود والا هر روز به تعداد متکدیان به دلیل سیاست‌های اقتصادی موجود در کشور چه از ناحیه دولت و چه از ناحیه غیردولت افزون می‌شود. نهادهایی که در اقتصاد حضور دارند، حضورشان موجب تورم می‌شود، به عدم اشتغال و بیکاری منجر شده در نتیجه هر روز تعداد زیادی به خیل بیکاران افزوده می‌گردد و مادامی که در جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور تغییری ایجاد نشود، با کمال تاسف شاهد رشد این پدیده خواهیم بود. درواقع نیازمند یک جهت‌گیری اساسی هستیم.

مسأله واقعی در اقتصاد ما این است که تعداد زیادی منابع اصلی کشور صرف گروه‌های رانتخواری می‌شود که دارای نفوذ هستند. همین الان می‌بینیم چه کسانی دارند از این موقعیت آشفته سوءاستفاده می‌کنند و متاسفانه دولت هم در خیلی از سیاست‌هایی که شاهد هستیم در کنار آنها قرار می‌گیرد.

نهادهای غیردولتی فعال در حوزه اقتصاد هم خودشان آتش بیار معرکه می‌شوند برای اینکه به این وضعیت دامن بزنند و همه اینها موجب نگرانی بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی می‌شود که به یک وضعیت هراس می‌افتند، منابع‌شان را از کشور خارج کرده که وضع را آشفته‌تر می‌کند و این رقابت ناسالم که در اثر نوع نگاه غلطی که در سیاست‌های اقتصادی کشور حاکم است، هر روز این چرخه دور باطل را سرعت و شتاب می‌بخشد مگر اینکه واقعا یک عزم جدی در سطوح بالای کشور صورت بگیرد تا از رشد کانون‌های نابرابری‌های ناموجه و روزافزون جلوگیری شود و یک نوع ثبات اقتصادی و چشم‌انداز روشن را مقابل سرمایه‌گذاران واقعی قرار دهد.

متاسفانه در اینجا یکی از قربانیان این سیاستگذاران اقتصادی، سرمایه‌گذاران واقعی در بخش خصوصی هستند و آنها که بازی درون چرخه اقتصاد را آموخته‌اند، به‌علاوه مجریان اصلی این چرخه اقتصادی، برندگان چنین وضعیت اقتصادی‌اند که قربانیان آنها میلیون‌ها نفر مردم کشور هستند. این واقعیت تلخ اقتصادی است و مادامی که این تلخی گرفته نشود و امکان تغییر جهت به وجود نیاید، امکان اصلاح وجود ندارد و هر روز باید شاهد افزایش تعداد این قبیل افراد باشیم.

چاره کار چیست؟

قاعدتا چاره کار فقط این نیست که زمینه‌های پرداخت یارانه و صدقه را برای این گروه‌ها افزایش داد بلکه باید برایشان شغل ایجاد کرد. بسیاری از این افراد مهاجرینی از مناطق محروم کشور هستند که سال‌هاست در نظام برنامه‌ریزی کشور فراموش شده‌اند. چون کار نیست و کسب یک شغل حداقل در مناطق اسکان اولیه‌شان وجود ندارد، مهاجرت کرده، وارد شهرها می‌شوند، به هزار مصیبت دیگر گرفتار می‌شوند و جامعه را هم گرفتار می‌کند.

به همین دلیل بهترین کاری که باید برایشان انجام داد، ایجاد شغل در مکانی است که در آنجا زندگی می‌کنند. مشاغلی که از آنها به عنوان مشاغل عمومی اسم برده می‌شود؛ مثل اینکه دولت بخشی از منابع خود را برای حفظ این قبیل افراد به صورت سرمایه‌گذاری در مناطقی که زندگی می‌کنند با ایجاد مشاغل عمومی مثل ایجاد زیرساخت‌های منطقه‌ای، جاده‌سازی، پل‌سازی یا کمک به کشاورزی در منطقه‌شان انجام دهد. ضمنا به پوشش خدمات عمومی خود مثل خدمات آموزش و پرورش و سلامت برای این دسته از افراد در محل زندگی خودشان به صورت کاملا رایگان اقدام نماید.

احتمالا حتی کالابرگ‌های غذایی در محل زندگی‌شان توزیع کند تا از یک مزیت برای زندگی در محل اولیه خود برخوردار باشند و مشوق کافی برای بازگشت به منطقه خود را هم داشته باشند. اما متاسفانه برنامه‌های عمومی دولت‌ها عمدتا توجه به صنایع نامولد رانتی مثل پتروشیمی‌ها، فولادها، کارخانه‌های سیمان و از این قبیل فعالیت‌ها بوده که هم سرمایه‌های بسیار بزرگی را بعلیده‌اند و هم هیچ مشارکتی در اقتصاد ملی نداشته‌اند و هم اینکه امکان ایجاد شغل فراهم نشده است.

دولت باید سیاست‌گذاری‌های خود را از توجه به صنایع بزرگ به ویژه در شرایطی که با تحریم‌های گسترده‌ای روبه‌رو خواهیم بود و گسترده‌تر خواهد شد، معطوف مشاغل خرد، کوچک و متوسط کند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به‌ویژه در بنگاه‌های متوسط متمرکز کند که می‌تواند زمینه‌های زیرساخت‌های صنایع بزرگ را هم فراهم کند. به همین دلیل باید سیاست‌ها به سمت شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی در کشور پیش رود که در آن همکاری نهادهای سه‌گانه دولت، بخش خصوصی و دانشگاه را طلب می‌کند که بتوانند به کمک هم برای حل معضلات محلی و منطقه‌ای (استانی) همکاری و کمک کنند. بنابراین تمام نهادهای ذیربط برای موفقیت یک فعالیت کسب و کار خرد، کوچک و متوسط را دولت باید از این جهت فراهم کند والا اینکه فکر کنیم باید فقط با افزایش میزان یارانه‌های نقدی بتوانیم در جهت رفع فقر در کشور اقدام کرده باشیم، مسیر ناکامی است و این سیاست‌های اقتصادی با سرعت بیشتری فقر تولید کرده و فقرای بیشتری را خلق می‌کند که اصلا ماشین تولید اقتصادی نمی‌توند پاسخگوی تامین یارانه‌ها و کمک‌ها به این دسته از افراد باشد. بلکه باید این افراد را فعال کرد و با ایجاد مشاغل ‌به‌ویژه مشاغل بخش عمومی یعنی مشاغل دولتی ولو به صورت مشاغل موقت، کوتاه مدت و حتی فصلی زمینه‌های جذب بخش قابل توجهی از نیروی کار را در مناطق محروم کشور فراهم کند.

در این غیر این صورت از ابتدا هم انتهای این مسیر مشخص بوده و بارها هم تذکر داده شده اما چون منافع گروه‌های رانتی در کشور بزرگ است و حجم عظیمی از منابع عمومی را می‌بلعد و در حلقوم سیری ناپذیر این جریانات مافیایی در اقتصاد کشور می‌ریزد، امکان حل مسأله اصلا منتفی است.