باید برای توسعه پایدار ضمانت اجرایی ایجاد کرد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در نشست «برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقصدهای بوم‌گردی در ایران» گفت: توسعه پایدار هم به زندگی امروز توجه دارد و هم به فردا، و برای برنامه‌ریزی درست برای فردا بهترین وسیله این است که ابتدا عملکرد گذشته را بشناسیم.

به گزارش عطنا، نشست تخصصی «برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقصدهای بوم‌گردی در ایران»، سه شنبه 19 بهمن در آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در بخشی از این نشست، شمس‌السادات زاهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ارائه تعریفی از توسعه پایدار پرداخت و گفت: توسعه پایدار فرآیندی است که طی آن مردم یک کشور نیازهای خود را برآورده کنند و سطح زندگی خود را ارتقا ببخشند، بی‌آن که از منابعی که به نسل‌های آینده تعلق دارد، مصرف کنند.

زاهدی با بیان اینکه این توسعه بر فلسفه پایندگی مبتنی است، افزود: پایندگی یعنی توانایی سیستم برای کارکرد در آینده نامحدود به عبارت دیگر وضعیتی که در آن مطلوب بودگی و امکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا نمی‌کند و منابعی که سیستم‌های انسانی از یک‌سو و سایر گونه‌های زیستی از سوی دیگر بر آنها مبتنی هستند، رو به ضعف نمی‌رود.

او تصریح کرد: در توسعه پایدار سیستم‌های حافظ زندگی انسان و سایر موجودات و اکوسیستم‌ها مورد حفاظت قرار می‌گیرد و بین الزامات توسعه‌ای و هنجارهای زیست‌محیطی توازن برقرار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بعد از مطرح شدن این نظریه از جانب سازمان ملل عده‌ای با آن استقبال کردند و در مقابل عده‌ای آن را نقد کردند، اظهار کرد: بنده ضمن ارج گذاشتن به نظریات منتقدان معتقدم این نظریه به خودی خود نظریه ارزشمندی است و برای بقای انسان‌ها بسیار اهمیت دارد، لذا باید هنجارها و الزامات آن در سیاست‌های راهبردی و کاربردی کل جهان گنجانده شود و با تصویب قوانین تدابیری اتخاذ شود که ضمانت اجرایی پیدا کند.

زاهدی به اشکالات عمده توسعه پایدار اشاره کرد و در این زمینه گفت: عدم شفافیت مفهومی، تک‌ساحتی بودن و نداشتن ضمانت اجرایی از جمله این اشکالات است که می‌توان آنها را با تدبیر و مدیریت، جبران کرد و اصل نظریه را از بین نبرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه همه نظریات منطبق با ادراک نیازهای بشر در هر زمان مطرح می‌شوند، ادامه داد: همان‌طور که دانش‌های بشر لایه‌لایه افزایش پیدا می‌کند، این نظریه‌ها نیز به‌ مرور بهتر می‌شوند.

وی راه گریز از تک‌ساحتی بودن توسعه پایدار را توجهی همه جانبه به این مقوله دانست و تصریح کرد: در الگوی جامع و یکپارچه بنده به سایر ابعاد توسعه در جوامع انسانی نیز نگاه کردم، به این ترتیب، یک الگوی توسعه پایدار جامع و یکپارچه در سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی با یک دید همه‌سونگر ارائه کردم.

زاهدی با بیان اینکه قلمرو موضوعی این نظریه صرفا بر محیط و اکولوژی تاکید دارد، اذعان کرد: به عقیده من کشوری توسعه‌یافته قلمداد می‌شود که حتما در شش زمینه توسعه داشته باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه بعد سیاسی را اولین عامل توسعه معرفی کرد و گفت: کشوری از نظر سیاسی توسعه یافته است که زمینه مشارکت کلیه افراد، گروه‌ها و تشکل‌های مختلف جامعه در سپهر سیاسی آن امکان‌پذیر باشد.

وی افزود: این بعد به نحوه تدوین سیاست‌های توسعه‌ای از ابعاد مختلف و تلفیق کاربردهای آن می‌پردازد، بدین معنا که قانون‌گذاری، نهادسازی و مشارکت موثر مردم در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به تکریم شأن و جایگاه انسان در جامعه می‌پردازد.

این استاد دانشگاه با اشاره به دیگر ملاک‌های توسعه سیاسی کشور، افزود: کشوری از نظر سیاسی توسعه یافته است که تونایی حل و فصل تضادهای مرتبط با منافع فردی و جمعی را داشته باشد، آزادی‌ عقیده و بیان را پاس بدارد، تنوع و تکثر رسانه‌ای را برتابد، حق اعتراض و اختلاف نظر را علاوه بر اکثریت برای اقلیت‌ها نیز محترم بشمرد.

زاهدی با بیان اینکه دموکراسی واقعی جایی است که اقلیت بتواند دهن باز کند و صحبت کند وگرنه اکثریت که در همه جا حق نظر دارند، اظهار کرد: در بعد شفافیت و پاسخگویی بنده به عدالت رویه‌ای اعتقاد دارم یعنی رویه‌ها و فرایندهایی که منتج به اعطای امتیاز به گروه یا فرد خاصی می‌شود، باید به طور شفاف در جلوی چشم مردم وجود داشته باشد.

او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: هر امتیازی به هر فرد یا گروهی داده می‌شود باید با توضیح کامل درباره چرایی و چگونگی سازوکارهای منتج به امتیاز در معرض دید قضاوت مردم قرار گیرد که در این حالت محفلی برای سلطه خاص منافع خاص گروهی یا قومی یا مذهبی پدید نمی‌آید و هدف غایی و نهایی تحقق منافع ملی از جانب کلیه گروه‌های جامعه است.

وی توسعه اقتصادی را عامل مهم دیگری در این میان دانست و اضافه کرد: در توسعه اقتصادی باید به ظرفیت‌های تولیدی جامعه اعم از ظرفیت‌های انسانی و فیزیکی توجه شود و استفاده بهینه و توزیع عادلانه منافع حاصله ابلاغ شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه بست و گسترش زیرساخت‌هایی که با نگرش بلندمدت و بادوام ساخته شود را از اولویت‌های جامعه دانست و گفت: در چنین جامعه توسعه‌یافته‌ای تمامی مردم با اتکا به امنیت اقتصادی و اطمینان به آینده از رفاه نسبی و درآمد کافی برای امرار معاش، بهداشت و اوقات فراغت برخوردارند.

او ادامه داد: زمانی می‌توانیم جامعه‌ای را از نظر اقتصادی توسعه‌یافته بنامیم که از طریق سیاست‌های اشتغال‌زایی، فقر زدایی و استقرار عدالت توزیعی در جامعه شاهد سطح عمومی رفاه باشیم و فاصله طبقاتی کم شود و اغنیا روز‌به‌روز قوی‌تر و فقرا روز به‌روز فقیرتر نشوند.

زاهدی به بعد دیگر توسعه اشاره کرد و گفت: در بعد اجتماعی- فرهنگی به رابطه انسان‌ها با هم پرداخته می‌شود و زمانی محقق می‌شود که زمینه مناسب برای استقرار نظام‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، مسکن، تامین اجتماعی، انضباط اجتماعی، امنیت فردی و قضایی و برقراری عدالت تعاملی بین رئیسان و مرئوسان وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه در نظامی که از نظر اجتماعی توسعه یافته است، حق شهروندی به رسمیت شناخته می ‌شود، خاطرنشان کرد: تشکل‌های مدنی بازوهای مشورتی هستند که بار دولت‌ها را کم می‌کنند و در عین حال به نظارت و کنترل عملکرد دولت می‌پردازند.

او با بیان اینکه بعد علمی و فناوری به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن پیشرفت علم و دانش روند صعودی داشته باشد، یادآور شد: این بعد به سطح اتوماسیون، ترکیب نیروی کار، پیچیدگی فنی، شکاف دیجیتالی از نظرهای مختلف در جامعه بستگی دارد.

زاهدی به بعد دیگر در توسعه اشاره و اذعان کرد: بعد محیط زیستی محور مورد توجه دیگری است که در آن رابطه بین انسان و طبیعت و حفاظت از این منابع مطرح است، طبیعت قانون‌مندی‌ها و پیچیدگی‌های خودش را دارد و اگر بخواهیم از طبیعت بهره‌مند شویم باید قوانین را رعایت کنیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه اظهار کرد: بعد معنوی و نشاط اجتماعی موقعیتی است که بر اساس آن عوامل مرتبط با باورهای معنوی، امنیت روانی، خشنودی و نشاط اجتماعی موقعیت حضور و بروز می‌یابند و چنین عواملی مشوق کار و فعالیت، خلاقیت و ارتقای چندوجهی کیفیت زندگی هستند.

وی در پایان افزود: توسعه پایدار هم به زندگی امروز توجه دارد و هم به فردا. برای برنامه‌ریزی درست برای فردا بهترین وسیله این است که اول عملکرد گذشته را بشناسیم و با روش آینده‌پژوهی برنامه‌های حفظ منابع را برای آینده طراحی کنیم.