استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه پاشنه آشیل اقتصاد ایران بنیه تولید ملی است، گفت: برجام فقط یک تهدید را برداشت و همین یک خدمت بزرگ ملی بود چراکه پاشنه آشیل اقتصاد ایران تولید ملی بود و تحریمکنندگان نیز این را میدانستند، و الا در این سالها هرگز کالاهای لوکس با تحریم روبهرو نبوده است.
به گزارش عطنا، نشست «چشم انداز اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام»، شنبه 29 اردیبهشتماه به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و با سخنرانی دکتر فرشاد مومنی برگزار شد.
فرشاد مومنی در مقدمهای به این نکته اشاره کرد که چه کمکهایی را میتوان به نظام تصمیمگیری کرد به نحوی که امکان حداقلسازی هزینهها و حداکثرسازی درآمدها محیا شود.
وی از اینکه ایران به عنوان قهرمان از دست دادن فرصتها شناخته میشود، اظهار تاسف کرد و گفت: در اقتصاد سیاسی بین المللی ایران را به عنوان قهرمان از دست دادن فرصتها و تبدیل کردن آنها به تهدید و چالشهای بزرگ میشناسند.
مومنی رسالت جامعه علمی را در این دانست که علاج واقعه را قبل از وقوع کنند و تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که جامعه در راستای همان قاعده مألوف عمل کند؛ اما رسالت جامعه علمی این است که علاج واقعه را قبل از وقوع کند.
وی سپس به ارائه راهکار برای برونرفت از بحرانها و مشکلات اشاره کرد و پیشنهاد داد: جامعه برای اینکه بتواند از این مشکلات بیرون بیاید نیازمند تمریناتی است. ولی در کشور ایران این تمرینها با محدودیت روبهرو است. با وجود این «محدودیتها» سلبکننده مسئولیت نیست.
این اقتصاددان فضای سیاستزده جامعه ایران را عامل تحول در ورود به بحثها دانست و اظهار کرد: فضای سیاستزده ایران باعث میشود نحوه ورود و خروج به بحثها تحول پیدا کند و به یک اقدام مشخص منجر نمیشود.
وی با اشاره به این نکته که نهادگراهای تاریخی رقابت بین کشورها و شرکتها را شکل تجسد یافته رقابت بین اندیشهها میدانند، گفت: اگر در هر کشور مسئلهای با کاستی روبهرو شود، ریشه آن را باید در بنیانهای اندیشهای خود با رقبا جستوجو کرد.
مومنی از آزمونهای دوباره موارد آزمون شده انتقاد کرد و گفت: جامعه ما آزمودههای مکرر را در معرض آزمون مجدد قرار میدهد و این هزینه و انرژی افراد را تلف میکند.
وی سپس اتفاقات سال 95 را نقطه عطفی در تاریخ ایران ذکر کرد و ادامه داد: بهتر است به حوادثی که از سال 95 تاکنون شده است مروری انجام شود. در آن زمان ادعا شده که بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده و این موجب تحریم آن ملت شد. این تحریمها شامل متحدان رژیم اسد هم شد. در آن سال بر گستره تحریمها افزوده شد.
«محدودیتها» سلبکننده مسئولیت نیست.
وی به برخورد متعارض با شرایط پیش آمده پرداخت و در این خصوص گفت: به اعتبار شرایط پیش آمده مدیریت کشور یک برخورد متعارض را در پیش گرفت. برخورد اول استقبال گسترده از ین تحریمها بود و این تحریمها یک موهبت و یک استثنایی تاریخی قلمداد شد. در کمتر از چهار ماه وقتی این تحریمها آثار خود را نشان داد حتی بین متحدان نیز شکاف ایجاد شد. در آن زمان گفته شد علت این شکاف را باید در این تهدیدها جستوجو کرد.
مومنی به دعوای شدید رسانهای بین طرفداران دولت قبلی و فعلی اشاره کرد و یادآور شد: گروهی ادعا کردند شواهدی در اختیار دارند که نشان میدهد نقش بیکفایتی دولت اگر بیش از عوامل بیرونی نباشد کمتر هم نیست. بنابراین دعوای شدید رسانهای بین طرفداران دولت قبلی و فعلی درگرفت.
وی افزود: در شرایطی که اصل بقای کشور در حال تهدید است این افراد خود را سرگرم یک دعوای درون جناحی جدید کردند و بحرانها همچنان در حال تبدیل شدن به فاجعه است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه مفاد لایحه بودجه سال 91 را تکاندهنده خواند و اظهار کرد: مفاد لایحه بودجه سال 1391 عنصری بود که بسیاری از افراد را تکان داد. لایحه بودجه هر سال در سال قبلش تدوین و تصویب میشود. با توجه به این میتوان نتیجهگیری کرد به واسطه رویکرد فرافکنانه و غیرمسئولانه که در دولت قبل بسیار بیشتر از دولت فعلی بود هر بار که اینها مورد مواخذه قرار میگرفتند ادعا می کردند قوه مجریه هستند و قوانین موضوعه را اجرا میکنند و اگر بحرانی ایجاد شده به واسطه کیفیت بد قوانین تصویب شده است. در این زمینه به سند لایحه بودجه سال 91 استناد شد که این سند پیش از مداخله مجلس است.
مومنی در ادامه سخنانش به محتوای اسناد مذکور اشاره کرد و گفت: در این اسناد دیده شد دولت یکسری تزریق منابع از داخل و خارج پیشبینی کرده است. در آنجا نشان داده شد که مجموع منابع در نظر گرفته شده از محل وامگیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت (مجموعه این سه مورد) معادل 2.4 سهم نفت در بودجه عمومی کشور است.
وی افزود: ولنگاریها و ناهنجاریها در تخصیص منابع انجام شده به گونهای است که در سال 90 هنوز تهدیدها تشدید نشده است آنها برای اینکه طراز سوری در بودجه نشان دهند چنین وضعیتی را به نمایش گذاشتند. قبل از اینکه تحریمی صورت بگیرد، به دست دولت احمدی نژاد دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار گرفت.
مومنی با تاکید بر اینکه اصل بر کیفیت حکمرانی در داخل است، گفت: مهم این است که مردم چقدر حساب شوند و چقدر شفافیت و صداقت در دستور کار قرار گیرد، یعنی اینکه چقدر دلمشغولی فرودستان و تولیدکنندگان مورد توجه قرار می دهد.
وی با تاکید بر این نکته که این عوامل از شُکهای خارجی موثرتر عمل میکنند، گفت: شکهای بیرونی سرعت آنچه را که قبلا کاشته شده کم یا زیاد میکند اما اصالت به ذات ندارد.
وی از عدم توجه به تذکرات انتقاد کرد و توضیح داد: متاسفانه توجهی به موارد ذکر شده نمیشود. وقتی دولتی در آخرین سال مسئولیت خود، دولت را بدهکار میکند؛ دولت بعدی را گرفتار ولنگاریهای خود کرده و از سوی دیگر یک بی اخلاقی سیاسی را در یک بعد بیسابقه بدعت گذاشته است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، در ادامه سخنانش به هشدار در مورد بیمسئولیتی و ولنگاریهای مذکور پرداخت و پیشنهاد کرد: راجع به هر دو مورد هشدار داده شد و راهاندازی یک نظام تصمیم گیری ویژه (دارای صلاحیت) ضروری به نظر میرسد تا امورات کشور را از تهدیدات فاجعهآمیز نجات دهد.
وی افزود: از سال 91 همه چیز روی دنده خلاص گذاشته شده است. دولت فعلی تعهد داد که به دنبال سیاستهای تنش آفرین نرود؛ اما متاسفانه به اغراقگویی راجع به آثار این تنشزدایی رو آوردند.
این اقتصاددان با تصریح اینکه تنشزدایی یعنی آزاد کردن زمان برای اصلاح شیوههای حکمرانی فاجعهساز، از پرداختن رسانهها به فاجعههای اقتصادی تجلیل کرد و در این خصوص گفت: شاید برای اولین بار بعد از انقلاب این مسئله در اسناد رسمی منتشر شده است و به عریانی از دهها فاجعه سخن گفته شده است.
وی با اشاره به دو نکته بعد از برجام تاکید کرد و گفت: برجام فقط یک تهدید را برداشت. این یک خدمت بزرگ ملی بود. دلیلی که ذکر شد این بود که پاشنه آشیل اقتصاد ایران تولید ملی بود و تحریمکنندگان نیز این را میدانستند. و الا در این سالها هرگز کالاهای لوکس با تحریم روبهرو نبوده است.
مومنی در ادامه به بررسی مقصران تضعیف اقتصاد ایران پرداخت و گفت: کشوری که بنیه تولیدیاش تا این حد تضعیف شده، مقصر اصلی آن قوه قضاییه است. مقصر شماره دو مجلس است. ضلع سوم قوه مجریه است و اگر بپذیریم بحرانی وجود دارد که کشور ایران با آن روبهرو است علت اصلی آن اندیشه است. باید قوه مجریه مسئولانهتر عمل میکرد ولی نکرد و اثر عملی آن سند لایحه برنامه ششم بعد از انقلاب است که بیکیفیت ترین برنامه طرح شده بعد از انقلاب به شمار میآید.
وی ادامه داد: به واسطه اینکه سه دهه از اجرای فاجعهساز تعدیل ساختاری میگذرد خود تولید در ایران صورتکی بیشتر نیست و تولید تبدیل به مهملی برای کسب رانت شده است.
مومنی، به منطقی که برای عامه قابل فهم باشد اشاره کرد و گفت: در دوره کوتاهی هفت هزار بنگاه صنعتی تعطیل شده و واحدهای برشکست نشده با یک سوم ظرفیت خود کار میکنند؛ پس وقتی تحت عنوان تولید دلار به آنها داده میشود؛ آن بستری که آنها را به ورشکستگی میکشاند همچنان فعال است و راهکار این است که یک برنامهریزی درست انجام شود.
این اقتصاددان در ادامه سخنان خود به اظهارات مقامات سیاسی خارجی و اروپایی پرداخت و تصریح کرد: طبق اظهارات مقامات سیاسی خارجی و مقامات اروپایی به هیچ وجه هزینه وضعیت تجاری آمریکا قابل مقایسه با ایران نیست.
وی راه نجات از مشکلات موجود را برگشت به برنامه سال 68 دانست و گفت: از سال 68 ایران متحدان استراتژیک خود را از دست داد. تا سال 68 و در دوران جنگ متحدان ایران فرودستان و تولیدگران بودند و مقتدارنه ایران توانست در جنگ پیروز شود.
مومنی با تاکید به این نکته که عظمت کارنامه اقتصاد ایران در دوران جنگ با معیارهای مختلف مشخص میشود؛ گفت: اگر ذخیره دانایی کشور جدی گرفته شود برونرفت از این شرایط دشوار نیست. در سالهای آغازین جنگ جمعیت ایران یک سوم عراق بود ولی درآمد نفتی عراق سه برابر ایران بود. در سالهای پایانی جنگ ذخیره ارزی عراق به صفر رسید. در حالی که ذخیره ارزی ایران به همان اندازه باقی ماند.
وی بدهی خارجی ایران را در پایان جنگ صفر ارزیابی کرد و توضیح داد: ایران بدهی خارجیاش صفر بوده است و توانسته بدون تغییر محسوسی در ذخایر ارزی جنگ را اداره کند. متحدان ایران نقش مهمی در پیروزی داشتند و طبقه فرودستان و تولیدکنندگان بودند و دولت هم و غم خود را برای آنها میگذاشت و آنها هم برای دولت پیش قدم میشدند.
وی البته بار انسانی جنگ را روی دوش مردم دانست و اظهار کرد: 90 درصد بار انسانی جنگ روی دوش مردم داوطلب بود و حال این سوال مطرح میشود که چرا دولت از سال 68 تا امروز قدر تولیدکنندگان را نمی داند و اوضاع و احوال تولیدکنندگان اگر از معترضان بدتر نباشد بهتر هم نیست. بنابراین اگر جامعه به سمت اصلاح خطای راهبردی هرچه سریعتر حرکت کند، به جای تظاهر به برنامهنویسی یک استراتژی تعریف کند و اسم آن استراتژی را میتوان «بسط فرصتهای شغلی مولد و شرافتمندانه» گذاشت که هر سه قوه به الزامات آن مسئله تن در بدهند.
مومنی ادامه داد: در قوه مقننه 200 امضا برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی جمع میشود و فرصتهای شغلی به این شیوه به تاراج میرود و معلوم میشود مسلوب الاختیاری وجود ندارد؛ اگر شیوه بازارگرایی مبتذل کنار گذاشته شود و به مفهوم اساسی توسعه برگردد مشاهده میشود که کشور بسیار کارآمدتر و بسیار کمهزینهتر اداره میشود.
وی اصلاح خطاهای راهبردی را لازم برشمرد و گفت: اگر حکومت خطاهای راهبردی را اصلاح کند میتواند از عهده فشارها بیرون آید به شرطی که از عهده برآمدن متکی به استمرار تعهد دولت بر پرهیز از اقدامات تنشآفرین بیرونی باشد. اگر چنین رویکردی در دستور کار قرار بگیرد میتوان چشمانداز روشنی را برای آینده کشور تصویر کرد و به آنها عینیت بخشید. اما اگر دلخوش به برنامه ششم مصوب شود و گفته شود به برنامه استراتژی منظم نیازی نیست نمیتوان از این شرایط عبور کرد.
مومنی در پایان اظهار امیدواری کرد: گوشهای شنواتری برای مقامات کشور مقدر شود تا قبل از مرگ سهراب بتوان شاهد برونرفت از چالشها و نگرانیها و افزایش امید بین عامه مردم و تولیدکنندگان بود.