فرشاد مومنی : سیاست دولت در واردات افراطی بر خلاف اقتصاد مقاومتی است

به گزارش عطنا فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با «نسیم» در خصوص میزان جهت گیری دولت در زمینه سیاست های اقتصاد مقاومتی در یک سال گذشته اظهار کرد: در حال حاضر چیزی که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شد، به عنوان یک برنامه در معرض دید کارشناسان قرار نگرفته و بنابراین داوری کردن در این خصوص کمی دشوار است.

وی افزود:  با وجود تلاش های بسیار ارزنده ای که در درون دستگاههای اجرایی انجام شد تا هرکس تصور و تلقی دستگاه خود را مشخص کرده و یک چارچوبی را برای پیگیری اهداف آن تعیین کند، بازهم قضاوت کردن در این خصوص آسان نیست.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه با مقایسه عملکرد دولت یازدهم نسبت به دولت قبل در عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان کرد:  اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم، میزان توجه این دولت به این موازین به طور نسبی از دولت قبلی بسیار بیشتر است.

مومنی افزود: حداقل دو شاخص بسیار مهم را در این زمینه مورد توجه قرار دارد، یک شاخص این است که این دولت شوک های قیمتی و ضد تولیدی کمتری در مقایسه با دولت قبلی وارد کرده و نکته دوم هم این است که وزن کالاهای وارداتی سرمایه ای در کل کالاهای وارداتی وارد شده در دوره این دولت از دولت قبلی کمتر است.

وی در عین حال با انتقاد از برخی از رویکردهای دولت در حوزه واردات به نسیم تصریح کرد: بخش قابل اعتنایی از اشتباهات فاحش دولت قبلی که در جهت عکس مصالح دولت قبلی بود در این دولت هم استمرار دارد و چه بسا بدتر هم شده است.

این اقتصاددان ادامه داد: نمونه این ولنگاری ها را می توان در واردات افراطی خودرو و واردات افراطی فولاد دید، در حالی که کارخانه های فولاد ما زیر ظرفیت تولید می کنند، و در زمینه مواد غذایی نیز واردات افراطی برنج، شکر مشکلات عدیده ای را برای کشاورزان فراهم ساخته است.

مومنی با اشاره به عدم وجود ساز و کار برای نظارت بر سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: به عبارت دیگر چون این سمت گیری ها تبدیل به یک برنامه در مفهوم علمی نشده شاهد یک رویکرد با انسجام و همراه با نظارت های تخصصی مدنی توسط دانشگاهها نیستیم و باید امیدوار بود که در جریان شکل گیری برنامه ششم توسعه این نقیصه برطرف شود.

وی گفت: باید فرآیندهای قانونی نظارت بر اقتصاد مقاومتی طی شود، یعنی پیش نویس آن توسط دولت به عنوان قوه مجریه تهیه شود، در معرض دید و قضاوت کارشناسان و دانشگاهیان قرار بگیرد و نهایتا مبنای قانونی پیدا کند تا امکان نظارت های قانونی و نظارت های تخصصی مدنی بر آن فراهم شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را ناشی از خواست دولت ندانست و به نسیم خاطرنشان کرد: کاهش وابستگی به نفت تا حدودی اتفاق افتاده است ولی نمی توان آن را به حساب دولت گذاشت، به دلیل این که این کاهش ریشه در متغیر برون زای کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد.